www.arabnc.org
التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية 30التجدد الحضاري 30الاستقلال الوطني والقومي 30صفقة القرن 30الوحدة العربية 30الديمقراطية وحقوق الإنسان 30التقرير السياسي 30بيان الى الأمة 30أمريكا والإرهاب وافتراءات على الإسلام
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركين عام 1990
جدول الأعضاء المشاركين عام 1991
جدول الأعضاء المشاركين عام 1992
جدول الأعضاء المشاركين عام 1993
جدول الأعضاء المشاركين عام 1994
جدول الأعضاء المشاركين عام 1996
جدول الأعضاء المشاركين عام 2000
جدول الأعضاء المشاركين عام 2001
جدول الأعضاء المشاركين عام 2002
المشاركون في الدورة المشتركة عام 2002
المشاركون في الدورة الطارئة عام 2002
جدول الأعضاء المشاركين عام 2003
جدول الأعضاء المشاركين عام 2004
جدول الأعضاء المشاركين عام 2005
جدول الأعضاء المشاركين عام 2006
جدول الأعضاء المشاركين عام 2007
جدول الأعضاء المشاركين عام 2008
جدول الأعضاء المشاركين عام 2009
جدول الأعضاء المشاركين عام 2010
جدول الأعضاء المشاركين عام 2011
جدول الأعضاء المشاركين عام 2012
جدول الأعضاء المشاركين عام 2013
جدول الأعضاء المشاركين عام 2014
جدول الأعضاء المشاركين عام 2015
جدول الأعضاء المشاركين عام 2016
جدول الأعضاء المشاركين عام 2017
جدول الأعضاء المشاركين عام 2019
نشاطات نيسان 2000 - أيار 2001
نشاطات أيار 2001 - نيسان 2002
نشاطات حزيران 2003 - نيسان 2004
نشاطات نيسان 2004 - نيسان 2005
نشاطات نيسان 2005 - نيسان 2006
نشاطات نيسان 2006 - نيسان 2007
نشاطات نيسان 2007 - أيار 2008
نشاطات أيار 2008 - شباط 2009
نشاطات أيار 2010 - أيار 2011
نشاطات أيار 2011 - أيار 2012
نشاطات 31 أيار 2012 - 28 أيار 2013
نشاطات 30 أيار 2013 - 10 حزيران 2014
نشاطات حزيران 2014 - أيار 2015
نشاطات أيار 2015 - نيسان 2016
نشاطات 10 نيسان 2016 – 8 ايار 2017
نشاطات 10 أيار/مايو 2017 – 22 تموز/يوليو
نشاطات 23 تموز 2018 – 25 حزيران 2019
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
الاستقلال الوطني والقومي 30 ((الاستقلال الوطني والقومي 30))
المؤتمر القومي العربي
ARAB NATIONAL CONFERENCE
التوزيع: محدود
الرقم: م ق ع 30/وثائق 6
التاريخ: 5/7/2019
ــــــــــــ
المؤتمر الثلاثون
5 – 6 تموز/يوليو 2019
بيروت - لبنان

الاستقلال الوطني والقومي بين التحديات والاشكاليات **
أ. أحمد كامل البحيري *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، مدير مخيم الشباب القومي العربي سابقاً، باحث، إعلامي.
** لا تعبر هذه الورقة بالضرورة عن رأي الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي
 
الاستقلال الوطني والقومي بين التحديات والاشكاليات
أ. أحمد كامل البحيري

تكشف تجربة اغلب انظمة الحكم السياسية بالاقطار العربية خلال الثلاثون عاماً الماضية عن قصور واضح في إدراك فكرة "الدولة المستقلة واستقلال القرار الوطني والقومي"، فبعض تلك الانظمة يعتقد ان الاستقلال الوطني تعني عدم احتلال الدولة من قبل قوات اجنبية ففي الوقت الذي تحتفل اغلب الاقطار العربية بعيد الاستقلال والتحرر من الاستعمار تواجد قواعد عسكرية في بعض الاقطار مع تراجع في استقلالية القرار الوطني فعلي الرغم من اعادة طرح شعار الاستقلال الوطني والقومي في أعقاب الحراك الشعبي الذي حدث في عام 2011 ببعض الاقطار العربية حيث رفع المتظاهرين شعار "إعادة بناء الدولة واستقلال القرار الوطني" كمصطلح ثوري أدرجته النخبة السياسية العربية الصاعدة والشابة كعنوان ضمن اهداف الثورات المختلفة، لكنه لم يُترجم في الواقع العلمي، حيث اختُرِلت فكرة إعادة بناء الدولة في مشهد إعادة البناء السياسي وفقًا لآليات مرحلية فرضتها الطبقة السياسية المتصدرة للمشهد التي تصدرت مشهد ما بعد الثورة، والتي سرعان ما فشلت؛ لكونها لم تعالج الاختلالات البنيوية والهيكلية في الدولة القطرية، لاحقاً، مع اهمال جوهر الاستقلال الوطني والقومي وهي القضية الفلسطينية والتي تعتبر احدى المداخل للوصول للاستقلال الوطني والقومي.
وبتشريح بنية الدولة الوطنية بالاقطار العربية المختلفة نجد العديد من الاسباب التي ادت الي ضعف استقلالية القرار الوطني والقومي لدي العديد من انظمة الحكم العربية والتي اصبحت غير قادرة علي اتخاذ قرارات مستقلة بعيدا عن الاجندات الغربية المتناقضة مع المصالح الشعبية. ويرجع ذلك لأسباب عدة ومنها: 
* الهيمنة والإقصاء: سعت اغلب الطبقات الحاكمة بالاقطار العربية علي ترسيخ مفهوم الهيمنة لأصحاب التوجه السياسي الواحد وإقصاء باقي المكونات السياسية الاخرى، فاعتبرت السلطة الحاكمة ان مفهوم التعددية وتداول السلطة يؤثر سلباً على استمرار سيطرتها على مفاصل الحكم والسلطة، لذلك تعتبر الأحادية والتفرد في الحكم واتخاذ القرار من العوامل الرئيسيّة التي تضرب إستقلالية السلطة الحاكمة، فأصبح بقاء بعض الانظمة العربية في الوقت الحالي بحاجة الى غطاء دولي واقليمي لن يتوفر الا من خلال رهن ارادتها واستقلاليتها..
* التهميش العرقي والانحياز الطائفي: شكل نمط تعامل النظام السياسي الرسمي ببعض الاقطار العربية مع بعض الاقليات العرقية وبعض الطوائف الدينية القائم علي التهميش العرقي والطائفي دور مهم في حالة عدم الاستقرار السياسي والذي دفع بعض الاقطار العربية للدخول في مسار الدول الفاشلة التي تحتاج الي دعم من اطراف اقليمية ودولية.
* تدهور بنية مؤسسات الدولة: ادي تدهور بنية مؤسسات الدول ببعض الاقطار العربية الي فتح المجال امام الفساد الاداري والبيروقراطي ما انعكس علي فاعلية تلك المؤسسات وقدرتها علي التغيير ومواكبة التطور الجاري في العالم٬ ما جعل من تلك المؤسسات معوق امام الاستقلال الوطني والقومي.
* نظرية 99%: عملت الطبقات الحاكمة ببعض الاقطار العربية لانشاء تحالفات سياسية مع الولايات المتحدة الامريكية كضمان لاستمرار تلك الانظمة الحاكمة فكما يقول الدكتور زياد حافظ المفكر والامين العام للمؤتمر القومي العربي سابقا في الدراسة المنشورة تحت عنوان المشهد العربي والإقليمي والدولي، بيروت، منتدى المعارف، 2017، "ان النظام العربي الرسمي ما زال يتحرّك طبقا لنظرية “99 بالمائة” من الأوراق في يد الولايات المتحدة هذا المفهوم اصبح يسيطر على عقول نخب النظام الرسمي.  هذه النخب تعتقد أن مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عمل عبثي". ومن ثم اثر وبشكل كبير هذا الفهم للمشهد السياسي الاقليمي والدولي لضياع مفهوم الاستقلال الوطني والقومي لدي الكثير من الانظمة العربية الرسمية.
* التعاطي الامني العنيف: اتبعت اغلب الانظمة السياسية العربية خلال السنوات الماضية أسلوباً امنيا في العلاقة بين النظام السياسي والشعب كبديل عن المسار الدستوري والتشريعي الحاكم لتلك العلاقة ما جعل من القبضة الامنية العنيفة المعيار الحاكم والوحيد لاستمرار نظام الحكم ومن ثم فقدت مؤسسات الدولة مقوماتها الدستورية، مما أفقد هذه الأنظمة الشرعية الحقيقية لوجودها في السلطة والتي تتمثل بالجماهير، فالاضطهاد المستمر لقوى المجتمع المدني من احزاب وجمعيات وأفراد يعتبر عاملاً رئيسياً لضرب نموذج الاستقلال الوطني.
النظام الجمهوري والتوريث: لما كان جوهر النظام الجمهوري يقوم علي فكرة تداول السلطة كبديل عن النظام الملكي الوراثي، الا ان ممارسة  انظمة الحكم الجمهورية ببعض الاقطار العربية لم تكن افضل من ممارسة الأنظمة الملكية المطلقة ولَم يكن الاختلاف فعلياً بين النوعين سوى بمسمى النظام (جمهوري/ملكي) فعمدت الانظمة المسماة جمهورية * لتغيير وتعديل دساتيرها مرات عديدة بهدف تحقيق استمرار الحكم الفردي وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار لارادة الشعب، ما جعل هرولة تلك الانظمة الحاكمة تجاه الدول الغربية لضمان تأييدها في البقاء بالسلطة ضد ارادة شعوبها مما أفقدها كل أشكال الاستقلال..
* العولمة وتأثيرها السلبي على الاستقلال الوطني والقومي: لعبت عوامل مختلفة في دفع العالم العربي إلى دخول عصر العولمة من دون استعدادات كافية ومن دون أجندة وطنية للتعامل مع التحديات والمخاطر الجديدة التي طرحتها. ولهذا جاءت عولمة الوطن العربي من الخارج، على شكل ضغوط متزايدة ومتعددة الاشكال والأهداف قلصت إلى حد كبير من هامش الاستقلالية والمبادرة العربية الإقليمية، وعملت على تصدع الكتلة العربية وضرب مفهوم العمل المشترك وتفاقم أزمة النظم السياسية..
وقد تجلى هذا التصدع في تراجع مشاريع العمل العربي المشترك التي حدثت في ستينيات القرن الماضي لصالح مشاريع التكتل المقترحة من الخارج، وأخرها ما يسمى بصفقة القرن وكذلك مشروع الشرق الأوسط الكبير التي ترعاه وتعمل على تسويقهم الإدارة الأمريكية، وهو ما ترجم على الأرض بتوسع دائرة الحروب الإقليمية والوطنية والأهلية وانتشار العنف والإرهاب على أوسع نطاق، وكانت ثمرة ذلك تدويل السياسات الأمنية العربية القومية والقطرية، والعودة بالمنطقة إلى ما قبل الحقبة الوطنية، مع إعادة نشر القواعد العسكرية وتوقيع اتفاقيات الحماية والوصاية الخارجية، وفي النهاية حرمان العالم العربي أي إرادة ذاتية أو قرار مستقل.
وبالمثل، قادت الضغوط السياسية إلى تفريغ النظم الوطنية من محتواها الاجتماعي والسياسي والثقافي، وعمل التفاهم بين النخب الحاكمة والدول الكبرى صاحبة النفوذ على ولادة نظم تسلطية وأنماط حكم تعمل خارج قواعد السياسة والقانون ومعايير العقلانية الحديثة، وتتعامل مع الموارد الوطنية كما لو كانت ملكا خاصا بها مما عمم الفساد وأشاع الفوضى الاقتصادية والسياسية والإدارية وزاد من انتشار ظواهر الفقر والبطالة والتفكك الاجتماعي. 
وبموازاة ذلك حصل تراجع كبير في نظام العلاقات المدنية، فبدأت مجتمعاتنا للأسف تتخلى عن الرابطة الوطنية لحساب العلاقة الطائفية والعشائرية والعائلية..
وعلى الصعيد الثقافي دفعت الضغوط الداخلية والخارجية ولا تزال، إلى تعميق أزمة الهوية والتراجع عن سياسة بناء الثقافة الوطنية القائمة على تعزيز إطار بناء الكوادر الوطنية وتوطين الحداثة واستنباتها في الثقافة والبيئة العربيتين، وفي المقابل تزداد موجة التبعية الثقافية لأسواق الانتاج الثقافي الخارجية أو للثقافة الاستهلاكية. وبقدر ما تتسارع وتيرة بناء المؤسسات التعليمية والجامعية والثقافية الأجنبية التي تدرس بلغاتها الخاصة، تتحول الحداثة من جديد إلى بنية أجنبية أو غريبة وتحدث شرخا متزايداً بين قطاعات الرأي العام، بناء عليه يقود الانفتاح الثقافي من دون رؤية ولا هدف ولا مضمون (أي من دون أن يكون مرتبطاً بمشروع مجتمعي واضح وواع للتنمية أو للتحديث)، إلى تضرر البنية الثقافية وتعميق التشتت الفكري والنفسي والضياع وتزداد بالقدر نفسه هجرة الكفاءات والكوادر الثقافية والعلمية العربية التي تفتقر لأي آفاق في بلدانها الأصلية.
* تنامي تواجد القواعد والقوات العسكرية الاجنبية: علي الرغم من احتفال مجمل الاقطار العربية بالعيد الوطني للاستقلال من الاحتلال الاجنبي الا ان ظاهرة التواجد العسكري الغربي تنامت بقوة ببعض الاقطار العربية فخلال السنوات العشر الماضية تنامت ظاهرة الانتشار العسكري الغربي بالوطن العربي ومحيطة والذي اخذ العديد من الاشكال منها انشاء قواعد عسكرية اجنبية متكاملة او انتشار محدود للقوات العسكرية الغربية او استقرار بعض القوات المحمولة بحرا داخل المياه الاقليمية لبعض الاقطار العربية هذا المشهد يتنافي كليا مع مفهوم الاستقلال الوطني، وهو ما يحد من استقلال القرار الوطني والقومي. 
تلك الاسباب وغيرها الكثير جعلت من الاقطار العربية بالوطن العربي اقرب لنموذج الدول الفاشلة الغير مستقلة، بل وصل الامر خلال السنوات الثمانية الماضية لانهيار الدولة الوطنية ببعض الاقطار العربية وفقدان الدولة المركزية قدرتها علي بسط سيطرتها علي مجمل الترابط الوطني، وتنامي نفوذ التنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية، ومشكلة إستعادة السيطرة على الحدود، وسعي بعض الجماعات العرقية للانفصال عن الدولة الوطنية،  والإنفلاتات الأمنية داخل اغلب الاقطار العربية، والانهيار الاستقرار الإقتصادى الذى يهم قطاع كبير من الجماهير، واختلال التنمية واتساع الفجوة بين الغنى والفقر، وهذا ما تريده العديد من الدول الغربية وبعض القوي الاقليمية بهدف فصل الشعب العربي بالاقطار العربية عن القضية الفلسطينية، فعلي الرغم من مرور ثمانية سنوات علي بعض الازمات بالاقطار العربية الا انها مازالت مستمرة وتتنامي معدلات الصراع وتتعمق الازمة اكثر كما يحدث في اليمن وليبيا وهو ما يدفعنا لطرح تساؤل حول الاسباب الحقيقية لاستمرار الصراع ببعض الاقطار العربية؟ ويمكن اجمال ذلك في العديد من الاسباب ومنها:
* وجود أطراف مستفيدة من استمرار الصراع بالاقطار العربية: وتتضمن أبرز الأطراف المستفيدة من استمرار الصراعات في الوطن العربي شركات الأمن وتجارة الأسلحة التابعة للدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية وبعض الاطراف الاقليمية مثل تركيا، حيث بدأ الغزو الفعلى لشركات تجارة الأسلحة للوطن العربي عقب ثورات الربيع العربي، وما تبعها من صراعات، وغالبا ما تقوم مصالح هذه الشركات على استمرار اشعال بؤر الصراع، من خلال التدفقات غير المشروعة للأسلحة التي تهدف لتغذية الصراعات في الدول العربية، وهو ما يعززه تردي الأوضاع الأمنية، والافتقار للرقابة على الحدود وقد أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن مناطق الاضطرابات تمثل قواعد ونقاط مرور لشركات تجارة الأسلحة والتي يرتبط استمرار وجودها باستمرار الصراعات في المنطقة.
* تعدد الميلشيات المسلحة والمتطرفة المرتبطة بدول اقليمة ودولية: ويعد هذا السبب بمثابة السبب الأكثر أهمية وتأثيرا في مسار ما تشهده بعض الاقطار العربية من اضطرابات، حيث تشهد العديد من الاقطار تعدد الأطراف الفاعلة مع تباين مصالحها، ففي سوريا نجد أن هناك عدد كبير من الميلشيات المسلحة والجماعات الارهابية التي تتداخل وتتنافر مصالحها وفقا لمقتضيات الموقف، ولكل طرف مناطق النفوذ الخاصة به، ومن يدعمه من دول اقليمية مثل تركيا او دول دولية مثل امريكا، والوضع مماثل في باقي دول الصراع.
* ما تتلقاه بعض أطراف الصراع من دعم مادي: لقد امتدت دائرة الصراع في العديد من الدول العربية لتشمل مساهمة ودعم من أطراف خارجية، تتضمن أطراف إقليمية ودولية، تساهم بتعزيز استمرار الصراع من خلال ما تقدمه من دعم مادي وعسكري وغطاء سياسي لأطراف الصراع الموالية لها، وهو ما تبعه اعتماد أطراف بعينها على استمرار اشتعال الصراعات في تحقيق مكاسب مادية من خلال تلقي الأموال والدعم من ذوي المصلحة في الداخل والخارج، فنجد على سبيل المثال: ما تتلقاه الجماعات الارهابية والميلشيات المسلحة في سوريا من دعم مادي تركي وامريكي، مما يساعد يساهم بصورة أكبر في تعزيز استمرار الازمة بدلا من حسمها.
* الحروب بالوكالة: حيث تجاوزت الاضطرابات حدود بعض الدول مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا التي تحولت إلى ساحات حروب بالوكالة بين العديد من الدول الغربية والاقليمية، ويحاول كل طرف فرض سطوته وحسم الصراع لصالحه استنادا إلى دعم الموالين له في الداخل علي حساب الشعب العربي.
هذا المشهد يشكل تهديد لأغلب الاقطار العربية وهو ما يضع علي عاتق النخبة العربية القومي والمؤسسات العربية الشعبية الجماهيرية ومنها المؤتمر القومي العربي دورا في نشر وتعزيز وترسيخ مفاهيم الاستقلال الوطني والقومي لدي الشعب العربي عبر الادوات المختلفة منها ما هو اعلامي او عبر المؤسسات الحزبية القومي بالاقطار العربية بالاضافة للوقوف امام التصورات الغربية والاقليمية التي تسعي الي فرض الهيمنة والتبعية علي الشعب العربي. 
فلسطين مدخل للاستقلال الوطني والقومي
علي الرغم من تعدد الاشكاليات والتحديات التي تواجه مفهوم الاستقلال الوطني والقومي الا ان المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقلال هي القضية الفلسطينية باعتبارها نقطة الالتقاء والرابط بين الهوية الوطنية والقومية والتعبير الحقيقي عن مفهوم الاستقلال ونقطة الانطلاق في مواجهة الهيمنة الغربية والتبعية، ومن ثم فان سعي القوي الدولية وعلي راسها الولايات المتحدة الامريكية لتسعي من سيطرة الكيان الصهيوني بطرح ما يسمي صفقة القرن والتي بدات ملامحها تظهر باتخاذ الولايات المتحدة الامريكية بعض القرارات منها نقل السفارة الامريكية الي القدس وإعلان الاعتراف بضم الكيان الصهيوني للأراضي العربية السورية هي احدي ادوات الهيمنة علي الوطن العربي او بشكل ادق الهيمنة علي صناع القرار الرسمي بالاقطار العربية ولكن ومع استمرار الحركة الشعبية العربية بفاعليتها ادوات المواجهة المختلفة والتي تعتبر حائط الصد الاول في مواجهة فرض الهيمنة والتبعية علي الشعب العربي  وهو القادر علي تحقيق النصر في هذه المعركة علي حد قول المفكر القومي الاستاذ معن بشور الامين العام للمؤتمر القومي العربي سابقا حين قال ان الأمة قادرة على صناعة النصر في معركة صفقة القرن المطروحة، وان ما جاء في تفاصيل تلك الصفقة المشبوه هي تكرار وامتداد لمسار بدء منذ وعد بلفور إلى سايكس بيكو إلى اجتياح العراق فصفقة القرن المطروحة هي استمرار لسيناريو ضرب الأمة العربية وتمزيقها، وأشار إلى "صفقة القرن" ما كان لأيّ بند منها أن يُنفذ لولا التمزق والتشرم في الصف العربي"، ومع انطلاق الدورة الثلاثون من المؤتمر القومي العربي لابد من العمل علي توحيد الجُهود والأدوات علي المستوي الشعبي من نقابات واحزاب ولجان شعبية عربية بهدف تحقيق الاستقلال الوطني والقومي عبر التمسك والسعي لتحقيق الاستقلال الفلسطيني برفض ومواجهة أي قرارات او اجراءات غربية ودولية ضد حقوق الشعب العربي الفلسطيني بتحرير كامل التراب وعودة وتحرير الاراضي العربية المحتلة من الجولان العربي السوري الي مزارع شبعا، ولتحقيق ذلك يتطلب تكاتف كافة الجهود الشعبية واللتنسيق بين آليات المقاومة المختلفة باعتبار ان مدخل الاستقلال الوطني والقومي ينبع من تحقيق الاستقلال الفلسطيني ليس فقط باعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية ولكن لكون هزيمة العدو الصهيوني وتحرير التراب الفلسطيني هو تحرير للارادة العربية وللقرار العربي.