www.arabnc.org
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
المشاركون في الدورة ا
المشاركون في الدورة ا
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول المشاركين 30
جدول المشاركين 31
الأول 1990
الثاني 1991
الثالث 1992
الرابع 1993
الخامس 1994
السادس 1996
السابع 1997
الثامن 1998
التاسع 1999
العاشر 2000
الحادي عشر 2001
الثاني عشر 2002
الدورة الطارئة 2002
الرابع عشر 2003
الخامس عشر 2004
السادس عشر 2005
السابع عشر 2006
الثامن عشر 2007
التاسع عشر 2008
العشرون 2009
الواحد والعشرون 2010
الثاني والعشرون 2011
الثالث والعشرين 2012
الرابع والعشرون 2013
الخامس والعشرون 2014
السادس والعشرون 2015
السابع والعشرون 2016
الثامن والعشرون 2017
التاسع والعشرون 2018
الثلاثون 2019
الواحد والثلاثون 2022
القائمة البريدية
بحث
استراتيجية وخطة عمل

من المقومات الأساسية لنجاح المؤتمر القومي العربي أن تكون له استراتيجيا واضحة، متفقاً عليها ومُقتنعاً بها، وخطة عمل لتنفيذها، وأن يكون له استقلال سياسي ومصداقية، وأن يتوافر له الحد الأدنى من التمويل اللازم لتنفيذ خطة عمله.
ـ لقد حدّدت المادتان الأولى والثاني من النظام الأساسي للمؤتمر القومي العربي طبيعة المؤتمر وأهدافه ووسائله، بعد مناقشات مستفيضة في المؤتمرين الأول والثاني كما يلي:

عرّفت المادة الأولى المؤتمر بأنه «تجمّع من المثقفين والممارسين العرب، من مختلف الأقطار العربية ومن أجيال عدة، المقتنعين بأهداف الأمة العربية، والراغبين في متابعة العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف، وإنجاز المشروع الحضاري القومي العربي، وهو يعمل على صعيد شعبي مستقل عن أنظمة الحكم، وينعقد سنوياً للنظر في حال الأمة ومناقشة قضاياها الحيوية. وله أن يكوّن فروعاً في الأقطار العربية وخارجها».

وأضافت المادة الثانية في تحديد هدف المؤتمر بأنه «الإسهام في شحذ الوعي العربي بأهداف الأمة المتمثلة في مشروعها الحضاري وهي الوحدة العربية، والديمقراطية، والتنمية المستقلة، والعدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني والقومي، والتجدّد الحضاري، وتحقيق التفاعل بين الوحدويين العرب في إطار من التنوّع والتكامل، وتعبئة الطاقات الشعبية من أجل تحقيق هذه الأهداف، واتخاذ المواقف المعبّرة عنها، وتوثيق روابط التعاون والتنسيق مع الهيئات المماثلة في أهدافها».

ـ وإذا ما حاولنا استقراء تعريف المؤتمر وأهدافه من المناقشات المستفيضة التي تمت قبل إقرار النظام الأساسي له، فقد كان الاتفاق الغالب على الأمور الأساسية التالية:

أ ـ إن المؤتمر يهدف إلى ويأمل في الوصول إلى أن يكون «مرجعية قومية شعبية» للأمة العربية في القضايا المصيرية التي تواجهها وتهمها، وأن يشكّل قوة ضغط فاعلة سياسية وفكرية في الساحة العربية.

ب ـ إن المؤتمر القومي العربي ليس حزباً قومياً، ولا يهدف إلى أن يكون حزباً قومياً يسعى إلى السلطة، وإنه صيغة جديدة على العمل القومي العربي، الذي اعتاد على صيغ العمل الحزبي على المستويات القطرية والقومية، وإن ممارسات المؤتمر القومي هي التي ستوضح وترسّخ هذا المفهوم والصيغة للعمل القومي.

ج ـ إن طبيعة المؤتمر السنوي هي «مؤتمر فكري سياسي»، وهو ليس ندوة فكرية، كما أنه ليس مؤتمراً حزبياً يسعى إلى السلطة.

د ـ إن مفهوم التنوّع والتكامل، المشار إليه في المادة الثانية من النظام الأساسي، يعني أن يضم المؤتمر في عضويته أشخاصاً من جميع التيارات والقوى السياسية والاجتماعية الموجودة على الساحة العربية، المؤمنة والملتزمة بالمشروع الحضاري القومي العربي وعناصره الستة، وأن تعبير «القومي العربي» في تسمية المؤتمر لا يقصد به أن تقتصر عضويته على التيار القومي بالمعنى التقليدي فقط، بل يعني أن تتفتح وتتّسع عضويته للتيارات الوطنية الأخرى اليسارية والإسلامية والليبرالية وغيرها التي تؤمن بأهدافه، وأن تعبير «القومي» هنا يشمل «الأمة العربية»، وليس تياراً واحداً فيها.

ـ ورغم ما جاء في النظام الأساسي للمؤتمر القومي العربي، ورغم المناقشات التي انتهت إلى إقرار ذلك النظام الأساسي، فإن البعض من خارج المؤتمر والبعض القليل من داخله أيضاً لا يزال يأمل منه أو ينظر إليه أو يتعامل معه كحزب وليد أو في مرحلة الحمل، وأن مهمته تغيير الأوضاع العربية المتردية جذرياً، ويتوقع منه أن يحلّ مشاكل الأمة كلها، وهي نظرة غير صحيحة وغير واقعية، وتخرج عن طبيعة المؤتمر القومي العربي ومهماته وإمكاناته. ورغم أن هذه النظرة قد خفّت كثيراً نتيجة المؤتمرات السنوية المتتالية والممارسة إلاّ أنها لم تتلاش كلياً.

ـ فإذا انتقلنا إلى ما جاء في التعريف، وفيه أهداف المؤتمر في نظامه الأساسي، لنستخلص منها استراتيجيا وبرنامج عمل، فإنها كأي نظام أساسي لا يُتوقع منها أن تفصل بأكثر مما فعلت، ويمكن تلخيصها بما يلي:

ـ متابعة العمل من أجل تحقيق أهداف الأمة العربية وإنجاز المشروع الحضاري القومي العربي.
ـ شحذ الوعي العربي بأهداف الأمة المتمثلة في مشروعها الحضاري.
ـ تحقيق التفاعل بين الوحدويين العرب في إطار من التنوّع والتكامل.
ـ تعبئة الطاقات الشعبية من أجل تحقيق هذه الأهداف.
ـ أن ينعقد سنوياً للنظر في حال الأمة ومناقشة قضاياها الحيوية.
ـ اتخاذ المواقف المعبّرة عنها.
ـ له أن يكوّن فروعاً في الأقطار العربية وخارجها.
ـ توثيق روابط التعاون والتنسيق مع الهيئات المماثلة في أهدافها وممارساتها.
ـ ولذلك لا بد من توضيح هذه الأهداف والوسائل وترجمتها إلى استراتيجيا وبرنامج عمل للمؤتمر، تقرّهما الأمانة العامة والمؤتمر السنوي، حتى يعمل المؤتمر القومي العربي، بهيئاته المختلفة وأعضائه، للمساهمة في برنامج عمله في ضوء تلك الاستراتيجيا. فلا شيء أكثر من وضوح الرؤية يمكن أن يساعد في بلوغ الأهداف بأقل ثمن وأقل من هدر الطاقات.
ـ ومن أجل وضع استراتيجيا وبرنامج عمل يجمع بين الواقعية والطموح، ولا يقبل بالواقع كما هو ويستسلم له، ولكنه لا يسترسل في مثالية تهمل الواقع وحدوده وكيفية تطويره للوصول إلى الوضع المثالي، ولأن المؤتمر القومي العربي يعمل ضمن إطار أوضاع عربية محددة، فلا بد من أن تأخذ هذه الاستراتيجيا بنظر الاعتبار ما يلي:

أ ـ طبيعة الأنظمة العربية الراهنة، وكيفية العمل والتعامل معها، مع المحافظة على مصداقية المؤتمر واستقلاليته.
ب ـ كيفية تفعيل نشاط المؤتمر وممارساته وعضويته ليكون فعلاً «مرجعية قومية شعبية».
ج ـ الإمكانات المالية اللازمة لتنفيذ برنامج عمله، مع المحافظة على مصداقيته واستقلاله.
ـ وفي ما يتعلق بطبيعة الأنظمة العربية الراهنة وكيفية العمل والتعامل معها مع المحافظة على مصداقية المؤتمر واستقلاليته، فقد يكون من المفيد أخذ الأمور التالية بنظر الاعتبار في تحديد استراتيجيا المؤتمر وبرنامج عمله:

أ ـ إن الأنظمة العربية الحالية عموماً، بسبب طبيعة تكوينها وتوجهاتها وممارساتها، عاجزة عن تحقيق الحد الأدنى المطلوب لطموحات الشعب العربي. ورغم فشل هذه الأنظمة عموماً، إلا أنها من أطول الأنظمة عمراً في التاريخ العربي المعاصر، وأنها نجحت بدرجات متفاوتة في القضاء أو منع قيام أي بديل وطني أفضل منها، وأن الهامش المتاح للعمل من خلالها محدود، إضافة إلى الاختراقات الخارجية لمعظمها.
وأخذاً بنظر الاعتبار طبيعة هذه الأنظمة من جهة، وإمكانات المؤتمر القومي العربي من جهة أخرى، ومن أجل الجمع بين الواقعية والطموح، فإن الأمانة العامة ترى أنه لا بد من العمل على مستويين
المستوى الأول، هو العمل على مستوى الزمن الطويل لإنضاج الوعي ولإيجاد الأداة اللازمة لتغيير الأوضاع العربية تغييراً جذرياً، ولكسر السلسلة في حلقة منها على الأقل ابتداءً.
و المستوى الثاني، هو أنه حتى يحصل ذلك التغيير الجذري، فإن من واجبنا كنخبة من أهل الرأي والخبرة أن نساهم في وقف أي تدهور عربي، وفي تحسين ما نستطيع من هذه الأوضاع المتردّية، على أن يتم عملنا هذا على المستوى الثاني القصير الأمد دون تنازلات للأنظمة الحاكمة تفقدنا مصداقيتنا والثقة الشعبية بنا، وشريطة ألاّ يؤثر ويتناقض ذلك مع عملنا الأساسي على المستوى الأول للتغيير الجذري على الزمن الأطول، وهي معادلة ليست سهلة التطبيق، ولكنها ممكنة ويجب أن تكون كذلك.
ب ـ أن نعي عند وضع تلك الاستراتيجيا أن لدينا كأفراد في هذا المؤتمر، وبحكم المواقع الفكرية والثقافية والسياسية التي نعمل فيها، قدرات كبيرة يمكن أن تحدث تغييرات كمية ونوعية كبيرة إذا ما أحسن استخدامها بالتنسيق في ما بينها وفق خطة وبرامج تلك الاستراتيجيا.
ج ـ ومع ذلك فيجب أن لا تبالغ تلك الاستراتيجيا في إلقاء أعباء على المؤتمر القومي العربي تتجاوز قدراته وطاقاته ومرحلة نموه الحالية، لأننا قد نتسبب في إخفاق المؤتمر، ونضيّع عليه فرصاً مستقبلية كبيرة.
ـ وفي ما يتعلق بكيفية تفعيل نشاط المؤتمر وممارساته وتركيبته ليصل فعلاً إلى أن يكون «مرجعية قومية شعبية»، وإذا ما قُبل الجزء الأول من الاستراتيجيا المشار إليه في الفقرة السابقة (8 ـ أ)، فإن الأمانة العامة ترى أن تتضمن استراتيجيا المؤتمر وبرنامج عمله ما يأتي
أ ـ اتخاذ مواقف علنية واضحة وصريحة وجريئة وموضوعية حول كل ما يواجه الأمة العربية من مشاكل وتحديات رئيسية، بما فيها تحديد مسؤوليات الأنظمة العربية في ما تعانيه الأمة، وأن تكون لمؤسسات المؤتمر المرونة الكافية للإعلان عن تلك المواقف في حينها، وذلك كله انسجاماً مع استراتيجيا المؤتمر على مستوى الزمن الطويل لإنضاج الوعي وللمساهمة في تغيير الأوضاع العربية تغييراً جذرياً، على أن يتم الإعلان عن هذه المواقف ونشرها بالوسائل التي تضمن وصولها إلى أوسع الأوساط الشعبية العربية.
ب ـ يمكن أن تشكّل هذه المواقف ضغطاً على صاحب القرار في الأقطار العربية، كلما اتسعت شعبية المؤتمر القومي العربي ومصداقيته واستقلاله.
ج ـ وفي خلال ذلك، وعلى الأمد القصير، ومن أجل إيقاف أو التخفيف من التدهور العربي وتحسين ما نستطيعه من هذه الأوضاع المتردية، فإن الأمانة العامة ترى أن يقوم المؤتمر بعمل ما يستطيعه، وبالوسائل التي يراها مناسبة، وممارسة كل الضغوط ووسائل الإقناع الممكنة، للمساهمة في حل المشاكل العربية القائمة وإيقاف تدهور الأوضاع العربية، وأن يتم ذلك، حسب كل حالة، بالشكل والوسيلة التي تضمن أكبر قدر ممكن من النجاح.
د ـ الاستفادة من القدرات والإمكانات الفكرية والسياسية والاجتماعية الكبيرة المتوافرة لدى كثير من أعضاء المؤتمر، حسب خطة موضوعة ومنسقة.
هـ ـ إيجاد وسائل الإعلام اللازمة لتواصل المؤتمر مع الأوساط الشعبية العربية، وذلك من خلال
الاستفادة من بعض وسائل الإعلام القائمة بأنواعها المختلفة، يومية أو أسبوعية، بعد تحديد هوية ونوعية تلك الوسائل التي يتم التعامل معها والاستفادة منها.
السعي إلى إقامة وسائل إعلام مستقلة تتفق مع خط المؤتمر، تتدرج وتتوسّع حسب توافر الإمكانات المالية لها، مع وضع هدف إصدار مجلة أسبوعية وجريدة يومية سياسية كطموحات مرغوبة والعمل من أجل تحقيقها.
العمل على إصدار نشرة (دورية) شهرية تتضمن موقف المؤتمر القومي العربي من الأحداث العربية الراهنة، إضافة إلى أخبار الحركة القومية العربية في الوطن العربي عموماً، وأخبار المؤتمر القومي العربي، وبعض التحليلات والمواقف السياسية، وأية مواضيع أخرى مناسبة ومفيدة.
و ـ ومن أجل تفعيل تركيبة المؤتمر للمساهمة في تلك الاستراتيجيا، وكجزء منها، فإننا نرى
أن يضم المؤتمر نوعين من الأعضاء:
أ) الشخصيات العامة من المفكرين والممارسين.
ب) شخصيات على رأس تنظيمات جماهيرية واتحادات ونقابات وروابط شعبية غير رسمية ومراكز إعلامية ومؤسسات للدراسات والنشر.
أن يراعى تمثيل القيادات العمالية والتعاونية بعدد مناسب، بمشاركة أشخاص بصفتهم الشخصية، يعكس ثقل هذه التجمعات في الوطن العربي.
تحقيق التنوع والتكامل في عضويته، كما أشير في الفقرة (3 ـ د) بأن يضم أشخاصاً من جميع التيارات والقوى السياسية والاجتماعية الموجودة على الساحة العربية المقتنعة والملتزمة بالمشروع الحضاري العربي.
أن يتشكّل من أعضاء المؤتمر من كل قطر عربي لجنة تتحمل مسؤولية تحقيق المهام التي يحدّدها المؤتمر أو الأمانة العامة في الفترة بين كل اجتماعين.
أن تتم ممارسة الديمقراطية بأحسن صورة داخل مؤسسات المؤتمر القومي العربي المختلفة، وعلى جميع مستوياته، ضماناً لاستمراريته ولمصداقيته في الدعوة إلى الديمقراطية.
وضع خريطة عامة للنظم والأحزاب السياسية العربية كافة، بتوجهاتها، وأهدافها، ووضع خطة للتعامل معها وفق قربها أو بعدها من أهداف المؤتمر.
حصر المؤسسات التي تعمل في ميادين الخدمة العامة الأهلية والروابط الأهلية القائمة بالفعل في كل قطر من أقطار الوطن العربي، وابتداع صيغ للتفاعل معها.
العمل في مراحل قادمة على إنشاء مؤسسات جديدة إعلامية وثقافية واقتصادية واجتماعية ونسائية وتعليمية تكون أدوات للحركة الجماهيرية الواسعة.
إقامة منتديات أو أندية اجتماعية وثقافية في عدد من العواصم العربية الرئيسية، تضم أعضاء المؤتمر في كل قطر، وكذلك أعضاء مخيمات الشباب القومي العربي، وتكون عضويتها مفتوحة لكل الذين يتفقون مع أهداف المؤتمر. على أن يتمّ التنسيق بين نشاطات وأعمال هذه المنتديات القطرية وتبادل خبراتها من خلال اجتماعات دورية نصف سنوية أو سنوية.
العمل تدريجياً على تشكيل نواة صغيرة وعلى كفاءة عالية ومتفرغة لسكرتارية المؤتمر القومي العربي لتستطيع القيام بالأعباء المتزايدة التي ستترتب على التنفيذ التدريجي لبرنامج عمل المؤتمر المقترح.
ـ وفي ما يتعلق بالإمكانات المالية اللازمة لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر مع المحافظة على مصداقيته واستقلاله، فمن الواضح أن البرنامج المطروح يتطلب إمكانات مالية تتجاوز كثيراً ما هو متوافر أو متاح حالياً. ولن يكون من الممكن توفير هذه الإمكانات إلاّ من خلال إقامة «الصندوق القومي العربي» لتمويل هذه الأنشطة القومية، وذلك من خلال جمع وقفية لهذا الصندوق يستعمل دخلها السنوي لتمويل هذه الأنشطة. ولا يمكن تحقيق إقامة هذا الصندوق إلاّ إذا عمل جميع أعضاء تجمّع المؤتمر القومي العربي بقناعة وجدية على أن يعتبروا ذلك من الأولويات التي يعملون من أجلها في حدود إمكاناتهم وإمكانات من يستطيعون إقناعهم ودفعهم للمساهمة في هذا «الصندوق القومي العربي». إننا لا تنقصنا الأفكار، ولكن ما ينقصنا هو الأشخاص الراغبين والقادرين على تنفيذ تلك الأفكار وتحويلها إلى واقع فعلي، ومن دون مثل هذا «الصندوق القومي العربي» سنظل نحلم كثيراً وننجز قليلاً.
ـ هذا وقد أقرّت الأمانة العامة هذا المشروع في اجتماعها بتاريخ 8 ـ 9/9/1992، كما تقرّر إرسال نسخة منه إلى جميع أعضاء تجمّع المؤتمر القومي العربي لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حوله، وتمت الاستفادة من بعضها في إدخال تعديلات على المشروع قبل عرض هذه الصيغة المعدّلة على المؤتمر القومي العربي الرابع لمناقشته وإقراره.