www.arabnc.org
الديمقراطية في الوطن العربي أ. أحمد حسينالديمقراطية وحقوق الإنسان 1 - 29العدالة الاجتماعية 29التجدد الحضاري 29الوحدة العربية 29التنمية المستقلة 29القضية الخاصة 29التقرير السياسي 29مبادرات ومواقف المؤتمر 10 أيار/مايو 2017 – 22 تموز/يوليو 2018بيان إلى الأمّة صادر عن الدورة 29 للمؤتمرأمريكا والإرهاب وافتراءات على الإسلام
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركين عام 1990
جدول الأعضاء المشاركين عام 1991
جدول الأعضاء المشاركين عام 1992
جدول الأعضاء المشاركين عام 1993
جدول الأعضاء المشاركين عام 1994
جدول الأعضاء المشاركين عام 1996
جدول الأعضاء المشاركين عام 2000
جدول الأعضاء المشاركين عام 2001
جدول الأعضاء المشاركين عام 2002
المشاركون في الدورة المشتركة عام 2002
المشاركون في الدورة الطارئة عام 2002
جدول الأعضاء المشاركين عام 2003
جدول الأعضاء المشاركين عام 2004
جدول الأعضاء المشاركين عام 2005
جدول الأعضاء المشاركين عام 2006
جدول الأعضاء المشاركين عام 2007
جدول الأعضاء المشاركين عام 2008
جدول الأعضاء المشاركين عام 2009
جدول الأعضاء المشاركين عام 2010
جدول الأعضاء المشاركين عام 2011
جدول الأعضاء المشاركين عام 2012
جدول الأعضاء المشاركين عام 2013
جدول الأعضاء المشاركين عام 2014
جدول الأعضاء المشاركين عام 2015
جدول الأعضاء المشاركين عام 2016
جدول الأعضاء المشاركين عام 2017
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
الديمقراطية في الوطن العربي أ. أحمد حسين ((الديمقراطية وحقوق الإنسان 29))
المؤتمر القومي العربي
Arab National Congress

الرقم: م ق ع 29/وثائق 7
التاريخ: 21/7/2018
 ــــــــــــ
المؤتمر التاسع والعشرون
27 – 28 تموز/يوليو 2018
بيروت - لبنان

الديمقراطية في الوطن العربي**

أ. أحمد حسين*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*عضو المؤتمر القومي العربي، محام بالنقض.
** لا تعبر هذه الورقة بالضرورة عن رأي الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.
 
جودة الديمقراطية الاجتماعية و ادارة التنوع
(مدخل لاطفاء الحرائق والنهوض في الوطن العربي)
ورقة بحثية مقدمه للدورة (29 ) المؤتمرالقومي العربي
أحمد حسين
عضو المؤتمر القومي العربي
محامي بالنقض

في الواقع ان التعرض لاشكالية الديمقراطية في الوطن العربي يصيبنا بالارتباك وتنتابنا كل علامات الاستفهام ويحاصر عقولنا مئات من القيود ثم تاخذنا المسئولية القومية الى منطقة الرقابة الذاتية فيتردد الحرف حين نخلو نفكر ونثير التساؤل (حول وطننا العربي العصي علي الديمقراطية)
تلك الحروف الاشكالية  "الديمقراطية" 
فلماذا ينتابنا التبرير دائما ونغوص باحثين عن مبررات الاستبداد قبل اي محاولة هادية لموجبات الحرية ؟ لماذا لم تكتمل تجربة التحرر الوطني من الاستعمار والصهيونيه لتتكامل مع تجربة التحول الديمقراطي السلمي والاعتراف بالتعددية ؟
وهل مازلنا اسرى لبطئ تطور المجتمعات القبليه نحو المدنية ؟ هل عدم جاهزية الشعب للتعددية؟ هل ازمة قصور الدولة القطرية والحدود الوهمية والتجزئه ؟ هل احتلال فلسطين و اراضي عربية وصراعنا المزمن ضد الصهيونية العنصرية  ؟ هل الخرافات والتخلف ام سيطرة التجارة الدينية التي اندثرت عالميا ولكنها رائجه عربيا ؟ هل نظرية المؤامرة ؟
كلها مبررات او تحليلات تسوق العقل العربي لتاجيل خوض معركته الناقصة معركة حكم الشعب واحترام التعددية او نقول معركه انتقال الشعب العربي الى الديمقراطية التوافقية والانتقال من عصر الجماهير لعصر المواطنين مواطنة شاملة تامة كاملة ودولة مدنية.
ففي محاولة اي باحث لقياس مؤشرات الديمقراطية في الوطن العربي ستتوه العملية البحثية بين طرفين في التجاذب احدثت تاريخيا تشقق في المجتمع العربي - العصي بالاساس علي التحول الديمقراطي- طرف سلطوي ويلجأ للتبرؤ من المسئوليه والانحياز  لمقوله عدم جاهزية الشعب العربي للتحول الديمقراطي , ثم الطرف الاخر طرف النخبوية التقليدية او المعارضة المزمنه وتلك تصرخ باستبدادية الانظمه ودمويتها و وتوجيه اصابع الاتهام بتعالي فيستريح الضمير وتظل كما ترغب جيتو نخبوي في دائرة الادوار المغلقة . 
بينما الصعب حقيقه  هو تحليل الواقع العربي وتشخيص المرض ووصف  الدواء الصحيح , كما ان تحمل الشعب لمرارة الدواء وزمن الفاعلية ومدة العلاج  او  تحمل تدخل مشرط الجراح ومخاطر الجراحه ايضا صعوبة لابد وان نتحملها في سبيل شفاء يعقبه قيامه ونهوضه.
هنا لن يستغرقنا اتهام نظام او اتهام الشعب بل سنلجأ الى تحليل حال الساحات العربية بقدر ما سنستلهم امل النهوض وملامح المقاومه وامكانيه الانقاذ ,
لكن ستواجهنا عقبة ثانية (الطفرات السياسية ) ومدى  ملائمة ادوات القياس التقليدية حال فترات الطفرات السياسية وهل ما نطلقه من احكام في لحظات الطفرات السياسية والاجتماعية - ثورات كانت اواحتراب او حروب - .. ملائم  ؟
فطريقه تفكيرنا لحظات الاستقرار تغاير مناهج التفكير وسط الطفرات السياسية من حروب وازمات واحتراب ومؤامرات , فعندما يهتز بنا المكان بشده ستراوحنا التفسيرات ربما زلزالا ضرب المكان , قد يثير بعضنا تخوفا عن احتماليه انفجار ارهابي كبير قريب , قد يهرع اخرون في هلع معتقدون انهيار البناء, وسنشاهد في قلب الحدث من يهلع ذاكرا يوم القيامه مرددا اذكروا الله, وعلى عكس الكثير قد يعتقد بعض الاطفال في كون الامر مجرد جزء ممتع  من لعبه في مدينة ملاهي وربما حلم جميل , وقد تكون في الاخير هذه الهزة مجرد تابع ضعيف لزلزال مركز انفعاله بعيد.
لكن ضخمت هواجسنا والتخوفات من حجمه وتطورت في اذهاننا التفسيرات لمشاهد وليدة للثقافة السائدة او الخوف او رغبات او اوهام وربما حتى بعض من تمنيات , هذه حالة كاشفه لبعض ما نعانيه في الوضع العربي من تفسيرات للواقع العبثي والهوس الشائع , الغالبيه تبدو على صواب في التفسير ... لكن غالبية التفسيرات يحكمها قصف دعائي اعلامي ولا اقول اعلامي فقط بل دعائي بالاساس فرغم ان كون الجميع على صواب نظري اول الامرالا ان الغالبيه نفسها على خطأ ايضا ,  
فالمشهد ليس كما نراه غالبا بل ان ما يتاح لنا من معطيات ومعلومات  لا يفيد في التفسير الا بقدر التفسير بالتخوف او التفسير بالانفعال او حتى التفسير بالاحتمال .. والمتاح هنا فوق كونه غير كاف ربما يكون هذا المتاح جزء من عمليه خداع كبيره لانتاج تفسيرات الهوس او الخوف او التمنى او الوهم احيانا . 
 فننخدع نحن انفسنا حتى قبل ان نخدع بتفسيراتنا الاخرين .
هذا التقديم -الغير ضروري بالمناسبه - هو مجرد سطر على هامش ازمة العقل العربي او منهج التفكير الغائب او دعونا تماشيا مع الادبيات الشعبية السائده و الغيبيه واساطير الشرق القديمه نقول " المنهج المنتظر او المنهج المخلص "
انها مفارق طرق بين كونك انسان له تاريخ وبين كونك مجرد ترس مسنن في ماكينه الضجيج فالاختيار ان نفكر ولا نستسلم لوظيفه النماذج المعلبه الجاهزة او نقول لا نستسلم ل ( وظيفه لامعه في قطيع ).
 ففي تلك المقدمه استلهم ما اعتقده نابغا  جدلية  " ان النصر عمل ... والعمل حركه ... والحركه فكر ... والفكر فهم وايمان .... وهكذا كل شئ يبدأ بالانسان " كما صاغها جمال عبد الناصر .
هكذا علينا ان نعيد التفكير ونحن في شهر ذكرى ثورة يوليو وعام مئويه جمال عبد الناصر واستهلالا لورقه مقدمه للمؤتمر القومي العربي عن ازمة الديمقراطية في وطن عربي عصيا علي التحول الديمقراطي منذ عقود يقف الان علي حافة الانتحار الجماعي وتفجيرالذات ويأخذه في ذهول الاستسلام للصدمه .
نعم وطننا العربي عصي علي الديمقراطية يسوده قواعد التفرد بالسلطة واحتكارها، الهيمنة على المجتمع, ضعف استقلال القضاء , حصار التنظيمات السياسية المستقلة عدم السماح  بوجود المجتمع المدني او التضييق عليه حد الاختناق ,غلبة طابع المركزية على قرارات وسياسات الدولة, غياب مبدأ المساءلة للنخبة الحاكمة، قمع غالبية مظاهر المعارضة الجادة, التحقير من مبادئ حقوق الانسان وشيوع مظاهر الانتهاك في ظل تضخم غير منطقي للمؤسسات الأمنية . 
لكن هل الوضع قاتما ومنتهي من الامل وبلا اي مؤشرات تقدم وتحرر ونهوض وانطلاق؟ اعتقد لا .... 
فجودة العملية الديمقراطية تحقق مناخا مواتيا للاستقرار السياسي، والمشروعية، والتقدم والنهوض والتنمية .
و سوف احاول جاهدا ومن واقع قياسات علمية وثقة في قدرة شعبنا العربي وايمان بالانسان واستلهام لكل طاقات هذا الشعب ونضاله المستمر ضد الاستعمار وضد الاستبداد ان نقدم هذا الاجتهاد علي سبيل كونه مجرد مدخل للتفكير في قضية الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي .
جوده العملية الديمقراطية 
إن الحد الادنى من معايير اي ديمقراطية يتطلب اجراءات ومؤسسات دستورية وسياسية، لكن لا تعمل وحدها بالتأكيد لكن لابد من  فضاء ملائم اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا واعترافا متبادلا بالتنوع وحقوق المكونات الاجتماعية وذلك لتثبيت قواعد تحول ديمقراطي  على الأرض باليات سلمية و لصالح الانسان وبفاعلية منه في ذات الوقت , ومن هذا المنطلق وحيث ان الليبرالية تراوح مكانها ومكانتها العالميه بين ( نهاية الليبرالية او ازمة الليبرالية في العالم ) فهي مأزومه لاسباب بنيوية واقتصادية  ونموذجها لم يعد هو النموذج المثال الوحيد للقياس وتقييم الديمقراطيات عالميا , فنحن هنا نطرح الديمقراطية الاجتماعية كمثال مقترنا بديمقراطية ادارة المكونات الاجتماعية في الوطن العربي او نقول ادارة التنوع لصالح السلام الاجتماعي العربي واطفاء حرائق الاحتراب .
فنحاول هنا ان نبحث عبر وسائل قياس احداها اجرائية سياسية والثانية اجتماعية اقتصادية والثالثه الرضا الشعبي واضعين في الاعتبار مدى تطور المجتمعات العربية وايضا سياق الطفرات السياسية ثورات كانت او احتراب اهلي او احتقانات طائفية مناطقية او حتى تدخلات اجنبية .
اولا الجانب الاجرائي او الديمقراطية الاجرائية : 
اي ديمقراطية تحتاج حزمة اجرائية ومؤسساتية قادرة ان تكون رافعه التحول الديمقراطي قاصدة تفويت مرحلة الاحتراب او الفوضى لضمان العبور الامن دون تهديدات علي كيان الدولة القطرية او نظام الامن الجماعي العربي ومنها : 
- دستور توافقي و مسؤولون منتخبون بحرية من  جانب المواطنين طبقا لهذا الدستور.
- انتخابات سرية حرة وعادلة وشفافه ومتكررة بلا انقطاع او قطع .
- حرية التعبير: قوانين حرية للصحافة والاعلام والتدوين والبحث العلمي والتغريد عبر الفضاء الالكتروني دون التعرض لخطر التنكيل او العقاب او الحبس او اعتقال او اختفاء قسري او ترهيب وهو ما يمكن المواطنين من الحفاظ على قدرتهم على التأثير في برامج الحكومات ، ويحقق المشاركة الفعالة، والفهم المستنير.
- حرية التعبير :  يقترن بها حرية الوصول إلى مصادر المعلومات الرسمية وايضا (البديلة) وهو الحاجة الي اجراء تشريعي يتيح للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات من مصادرحكومية و بديلة ومستقلة للمعلومات, و من غير المصادر الحكومية, من صحف ومجلات وكتب ووسائل الاتصال الاجتماعيه  ومراكز بحثية , أي وجود تعددية في مصادر المعلومات, وعدم احتكار الدولة للمعلومه ولا  للإعلام .
- المجتمع المدني واستقلال الجمعيات والمنظمات الشعبية : وهو اجراء تشريعي يتيح  امتلاك المواطنين للحق في تاسيس الجمعيات وتكوين التنظيمات والاتحادات السياسية المتمتعة باستقلالية عن السلطة , كالأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية .
- الحقوق المدنية والمواطنة التامة : المواطنة التامة وهي عدم حرمان أي مواطن يخضع لقوانين الدولة , من الحقوق المتوافرة للكافة لتتحقق المواطنة التامة بمعيار المشاركة الكاملة من الناحية الاجرائية في الانتخابات.
فان كانت تلك بعض الاجرات الاساسية ! فيتعين علينا معا الاجابة علي تساؤل عن ما نسبة  المتحقق منها داخل انظمة الحكم العربية ملكية كانت او جمهورية او توافقية طائفية , ثم علينا في سياق ذلك معرفة كيف يفكر شعبنا العربي .
قياس الرأي العام هناك مصدر هام لتقييم اي نظام حكم وهو كيف يرى الناس أداء السطات الدستورية ومدى شعورهم بجودة الديمقراطية وذلك عبر استطلاعات الرأي العام في محاولة تفسير قدرة المواطنين على إصدار أحكام بشأن أداء نظمهم السياسية في ضوء ادراكهم  لجودة الديمقراطية، وعلاقه جودة الأداء السياسي والتزامه التشاركي ومدى تاثيره علي نسب التأييد والدعم للديمقراطية.
وهنا سوف نستفيد من تقرير المؤشر العربي 2017 / 2018 وهوجزء من برنامج قياس الرأي العام الصادر عن المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات الصادر في 2018 لنختار ان نعرض لبعض النتائج التي نراها هامة في تفسير العقل العربي وقضية الديمقراطية والتحول الديمقراطي 
من واقع التقرير نشير لبعض نتائج  قياس الرأي العام "المؤشر العربي 2017 / 2018"

الاوضاع العامة لمواطني المنطقة العربية
كيف قيم المواطنون العرب اوضاعهم الاقتصادية؟  
-افاد 22% من الرأي العام العربي ان دخل اسرهم يكفي نفقات احتياجاتهم الاساسية، و يستطيعون ان يوفروا منها، بينما قال 46% ان دخل اسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم, و لا يستطيعون ان يوفروا منه (أسر الكفاف).
-30% من الرأي العام افادوا  ان دخولهم لا تغطي نفقات احتياجاتهم الاساسية ( اسر العوز ). 
-تلجأ 55% من الاسر المعوزة الي الاستدانة , من معارف و اصدقاء او من مؤسسات بنكية و مالية. 
-17% من الاسر المعوزة تعتمد علي معونات من الاصدقاء و الاقارب, و 15% تعتمد علي معونات جمعيات خيرية و معونات حكومية, ما يعني ان اطر التكافل الاجتماعي التقليدي ما زالت اقوي من اطار المعونة المؤسسية. 

ما اولويات المواطن العربي؟ 

-اولويات مواطني المنطقة العربية منوعة و لكن الكتلة الاكبر (33%) قالت انها اولويات اقتصادية , ذكر ثلث المواطنين ان ارتفاع الاسعار و البطالة و الفقر هي اهم تحديات تواجه بلدهم. 
-21% من المستجيبين اوردوا اولويات متعلقة باداء الحكومات و سياساتها, مثل الحكم و سياساته , و التحول الديمقراطي , و ضعف الخدمات العامة , و الفساد المالي و الاداري. 
-10% من المستجيبين افادوا ان اولوياتهم مرتبطة بقضايا متعلقة بالامن و الامان و الاستقرار السياسي. 
-26% من مواطني المنطقة العربية يرغبون في الهجرة , و دافع اكثريتهم هو تحسين الوضع الاقتصادي , بينما نحو خمس المستجيبين الذين يرغبون في الهجرة قالوا ان دافعهم هو عدم الاستقرار الامني و السياسي. 
-عند تحليل اسباب الهجرة التي ذكرها المستجيبون الراغبون في الهجرة بالتقاطع مع بلد المستجيب , يتبين بأن 89% من الاردنيين , و 88% من السودانيين , الراغبين في الهجرة اشاروا الي اسباب اقتصادية , في حين ان نحو ثلثي العراقيين ، و ثلث اللبنانيين , و ربع الفلسطينيين , و 11% من المصريين , الراغبين في الهجرة افادوا ان السبب هو دوافع امنية و سياسية. 

تقييم الرأي العام لمؤسسات الدول و اداء الحكومات ما مدي ثقة المواطنين بمؤسسات دولتهم ؟ 
- ثقة المواطنين العرب بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة , ففي حين ان ثقنهم مرتفعة و بخاصة بمؤسسة الجيش , و الامن العام , فان الثقة بسلطات الدول الثلاث : القضائية و التنفيذية و التشريعية اضعف من ذلك , اما المؤسسات التي نالت اقل نسبة ثقة فهي المجالس التشريعية (النيابية). 
-ان الراي العام منقسم حول تقييم اداء المجالس التشريعية في البلدان العربية علي صعيد رقابتها علي الحكومات , او تمثيلها لفئات المجتمع و اطيافه , اذ يري نصف المستجيبين ان هذه المجالس تقوم بدورها علي هذه الصعد , في حين يري نحو النصف انها لا تقوم بذلك. 

كيف يقيم الراي العام اداء الحكومات؟ 

-ان تقييم اداء الحكومات علي مستوي السياسات الخارجية , و السياسات الاقتصادية ,و في مجموعة من السياسات العامة و الخدمات , هو تقييم غير ايجابي اجمالا , اذ ان 43% الي 50% (بحسب الدول) من الراي العام قيموا الاداء الحكومي بانه ايجابي , في حين انحازت اكثرية الراي العام الي تقييم الاداء الحكومي بوصفه سلبيا. 
- ان الراي العام العربي شبه مجمع علي ان الفساد المالي و الاداري منتشر في بلدانه, اذ افاد 91% بانه منتشر بدرجات متفاوتة . و مقابل ذلك ,، افاد 6% بانه غير منتشر علي الاطلاق , تشير البيانات , و علي مدار سبعة اعوام (منذ عام 2011) , الي ان تصورات المواطنين و ارائهم تجاه مدي انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير. 
-28% من الرأي العام افاد ان دوله تطبق القانون بالتساوي بين المواطنين , بينما راي 52% انها تطبق القانون بين الناس و لكنها تحابي بعض الفئات , و رأي 18% انها لا تطبق القانون بالتساوي علي الاطلاق. تظهر نتائج استطلاع 2018/2017 , مقارنة بالاستطلاعات السابقة , ان رؤية الرأي العام تجاه تطبيق الدولة للقانون بالتساوي لم يطرأ عليها تغير جوهري. 
-انقسم الرأي العام نحو مدي تطبيق مبدأ المحاكمة العادلة في بلدان المستجيبين , اذ افاد 59% انه مطبق , مقابل 38% قالوا انه غير مطبق. 

اتجاهات الرأي العام نحو الديمقراطية  - كيف يفهم الرأي العام الديمقراطية ؟ 
-مواطنو المنطقة العربية قادرون علي تقديم تعريف ذي محتوي للديمقراطية , اذ قدم 89% من المستجيبين تعريفا ذا محتوي. 
-33% من مواطني المنطقة العربية عرفوا الديمقراطية بانها ضمان الحريات السياسية و المدنية. و افاد 21% منهم ان الديمقراطية هي ضمان المساواة و العدل بين المواطنين , 14% ركزوا علي مبادئ انشاء نظام ديمقراطي (تداول السلطة و الفصل و الرقابة بين السلطات), و عرف 9% الديمقراطية بانها ضمان الامن و الاستقرار , و عرفها 7% بانها تحسين الاوضاع الاقتصادية. 
-تظهر النتائج ارتفاع نسبة من عرفوا الديمقراطية بانها انشاء نظام حكم ديمقراطي (تداول , و فصل , و رقابة بين السلطات) , و خاصة في بلدان مثل مصر , و الاردن , و موريتانيا. 
-ترفض اغلبية مواطني المنطقة العربية مقولات ذات محتوي سلبي عن الديمقراطية , الا انها منقسمة نحو عبارة ان مجتمعنا غير مهيأ لممارسة النظام الديمقراطي. 
-تؤيد اغلبية الرأي العام النظام الديمقراطي بنسبة 74% , مقابل معارضة 17%.
-ان الرأي العام يعتبر ان النظام الديمقراطي هو النظام الاشد ملاءمة (بتوافق 76%) لان يكون نظام حكم في بلدانهم , مقارنة بانظمة اخري , و ترفض اغلبية الرأي العام نظام الحكم السلطوي و الانظمة التنافسية التي تقتصر علي احزاب بعينها (سواء اكانت هذه الاحزاب دينية ام غير دينية) و كذلك النظام القائم علي الشريعة من دون انتخابات و احزاب سياسية. 
-57% من المستجيبين في المنطقة العربية يقبلون وصول حزب سياسي لا يتفقون معه الي السلطة عبر صناديق الاقتراع , مقابل 35% افادوا انهم لا يقبلون ذلك. ان نسب الموافقين ارتفعت بشكل طفيف مقارنة باستطلاع 2011. 

كيف يقيم العرب الديمقراطية في بلدانهم؟

-ان تقييم العرب لمستوي الديمقراطية في بلدانهم يعكس ان الديمقراطية ما زالت في منتصف الطريق حيث قيم المواطنون بعلامة 5.5 درجة من اصل عشر درجات. 
-ان تقييم مستوي الديمقراطية من خلال معيار قدرة المواطنين علي انتقاد الحكومة من دون خوف يشير الي ان 37% من المستجيبين يفيدون انه لا يمكن انتقاد الحكومة من دون خوف مقارنة مع 27% في استطلاع 2012 . بل ان اكثرية المستجيبين في بعض المجتمعات (مثل السودان و فلسطين) افادت انها لا تستطيع انتقاد الحكومة من دون خوف. 
-كما تبين من تقييم المواطنين العرب لقدرتهم علي انتقاد حكومات بلدانهم علي مقياس من 1 الي 10 بأن قدرتهم علي انتقاد حكوماتهم محدودة، اذ منحوها علامة 5.6 درجات من اصل 10 درجات . حصلت لبنان و تونس , علي افضل العلامات مع انها ما زالت في متوسط المقياس الرقمي . في حين حصلت السودان و السعودية ، علي اقل علامات التقييم في هذا الصدد. و يجدر الانتباه الي ان نحو 30% الي 45% من السعوديين رفضوا الاجابة او اجابوا "لا اعرف" , عندما طرحت عليهم اسئلة تتعلق بتقييم اداء حكومة بلدهم و سياستها.

المشاركة السياسية و المدنية 

-ان الرأي العام العربي منقسم علي صعيد اهتمامه بالشؤون السياسية في بلدانه , الا ان الاهتمام بالشؤون السياسية في تراجع مقارنة بالاستطلاعات السابقة. 
ما مدي انتساب المواطنين الي المنظمات المدنية و الاحزاب السياسية ؟ 
-نسب الانضمام الي منظمات مدنية و اهلية طوعية هي نسب منخفضة في المنطقة العربية , و لا تتجاوز 16% . و تصبح النسب اقل من ذلك , اذا اخذنا في الاعتبار مدي مشاركة المستجيبين في الهيئات التي افادوا انهم منتسبون اليها. 
-لا تغير يذكر في نسب الانتساب او المشاركة الي المنظمات الاهلية و المدنية. 
-اكثرية مواطني المنطقة العربية (52%) غير منتسبة الي احزاب سياسية , و لا يوجد حزب سياسي يمثلها . ان المستجيبين الذين افادوا انهم منتسبون الي احزاب او ان احزابا تمثلهم يتركزون في موريتانيا , و المغرب , و تونس ، و فلسطين , و العراق , و لبنان.
-علي الرغم من ان المواطنين في المنطقة العربية يؤيدون النظام الديمقراطي ضمن اطار فهم ذي محتوي لماهية الديمقراطية , فان مشاركتهم السياسية و المدنية محدودة. و لتوضيح هذه النقطة جري اختبار مؤشرات تعكس قياس مدي الانخراط السياسي، و هي مدي اهتمام المواطنين بالشؤون السياسية في بلدانهم , و مدي الثقة بالاحزاب السياسية , و نية المشاركة في الانتخابات القادمة ؟ 
-تعكس النتائج تناقض الاهتمام بمتابعة الشؤون السياسية في بلدانهم , اذ انخفضت نسبة المهتمين لتصل الي 31% , مقابل ارتفاع نسبة غير المهتمين لتصل الي 69%. 
-انقسم الرأي العام العربي نحو نيته المشاركة في الانتخابات القادمة. و اصبحت نسبة الذين افادوا بعدم رغبتهم في المشاركة في الانتخابات (46%) , بعد ان كانت 27% في استطلاعات المؤشر 2013-2011 .
-ان الثقة بالاحزاب السياسية محدودة و تتراجع عبر السنوات. 
-علي الرغم من ان الرأي العام العربي يؤيد الديمقراطية و يفضلها و يقيم مستوي الديمقراطية في البلدان العربية تقييم غير ايجابي , فمن الواضح ان العزوف عن الانخراط السياسي او "اللامبالاة السياسية" هو السائد. و قد يكون هذا متوقعا مع الأخذ بعين الاعتبار ان قدرة المواطن علي انتقاد الحكومات بحرية في وضع متدن. 
ثانيا : الجانب الاجتماعي والاقتصادي او العدالة الاجتماعية 
ان التعرض للمؤشر السابق ينقلنا مباشرة الى اهمية الاستجابة لوضع تصورات تستجيب لطبيعة المواطن العربي ومن اهمها اهمية العدالة الاجتماعية والقضايا الاقتصادية ومكافحة الفساد كبناء تحتي لجودة الديمقراطية 
فبالتعرض الى الازمة الخطيرة للديمقراطية الليبراليه او ازمة النظام الليبرالي العالمي نجدها بنيوية تكمن في ضعف عدالة نظامه الاقتصادي القائم علي الحرية المطلقة واقتصاد السوق الحر بل ان نظرية تساقط ثمار التنمية ذاتها لم تحقق الا مزيدا من الفجوات بين الطبقات الاجتماعية وتراكمات رأسمالية لدي القله وتحول الغالبية الى نماذج من الات تعمل لدفع فواتير واقساط ديون دورية دون ادنى حقوق فردية في الحقيقة.
فتحول النظام المدافع بالاساس عن الحقوق الفردية لاكبر نظام معطل لتلك الحقوق ومخادع لها فكانت ازمته الكبرى وهو ما يدفعنا الى التفكير في انظمه لديمقراطيات مختلفة تعتبر ان مشروعية الديمقراطية السياسية كأفضل أشكال الحكم لا يقوم الا بالعدالة الاجتماعية  والديمقراطية الاجتماعية ,
لكن علينا ان نؤكد ان عوار الليبرالية لا يجب ان يدفعنا الى قبول  البدائل السلطوية الاستبدادية بل يجعلنا نتمسك اكثر بالديمقراطية لكن بجناحيها الاجرائي السياسي المدني وايضا الاقتصادي الاجتماعي والعدالة الاجتماعية اي ان اطار الطريق السياسي نحو التحول الديمقراطي لابد ان نعيد تقييمه من خلال الاداء الاقتصادي وايضا توزيع الناتج القومي بعدالة .
لكن بعدا اخر هام جدا لاعادة الثقه للمواطن العربي في الممارسه والمشاركة وذلك حيث  ان منهجية الإستبداد ليست تمارس حصريا هكذا داخل اروقه الحكم وحدها  بل انها فاعلة جدا داخل الاحزاب السياسية  المعارضة أو الموالاة بدرجات متقاربة , بل ان فسادا كبيرا داخل المجتمع المدني والاحزاب هو سبب كبير وفرصة عظيمة لاي نظام سلطوي ليستمر في نهجه الاستبدادي دون مواجهة جادة من مجتمع مدني او احزاب سياسية .
فمثلما يفعل النظام السلطوي داخل الدولة القطرية للاسف نجد ان أبناء المعارضة محاصرين داخل أحزابهم بادوات سلطوية تنظيمية ايضا تمنع تطور احزابهم نحو نموذج ديمقراطي قادر علي اقناع المواطنين بضرورة التغيير وذات الامر قريب الشبه داخل منظمات المجتمع المدني والاهلي .
فتضييق المجال العام المحلي نجده على مستوى أصغر داخل الأحزاب ايضا مصادرة للمجال العام ومحاصرة الرأي و وعرقلة مبادرات المستقبل , فالنهج الاستبدادي داخل كواليس الحكم أو في حجيرات المعارضة هو هو و بدرجات متقاربة .الا بعض قليل من الاستثناء .
وبالعودة الى الديمقراطية الاجتماعية نجدها لا تسقط في فخ الاستبداد الليبرالي المتمثل في توحش الرأسمالية بل  تجمع بين الديمقراطية السياسية  الاجرائية والحقوق المدنية السياسية وبين العدالة الاجتماعية واقتصاد مختلط يستهدف التنمية المستقلة الشاملة المستدامة وليس مجرد الاهتمام بمعدلات نمو وهمية وهو ما يستجيب لنتائج استطلاعات الرأي المشار اليها .
لكن هل يستقيم عملا بحثيا يتعرض للديمقراطية  ويهتم بالديمقراطية الاجتماعية واعادة توزيع الثروات بعدالة دون ان يتعرض لمكونات المجتمع العربي التعددية او التنوع في مكونات المجتمع العربي .؟

ثالثا  المكونات الاجتماعية في الوطن العربي (ديمقراطية ادارة التنوع)
المكونات الاجتماعية المتنوعة في الوطن العربي تثير كثير من الالتباسات من جانب مفهوم الاقليات علي سبيل المثال , خاصه في ظل تردد المشروع القومي في التعامل مع مشكلاته فمفهوم الاقليات تم ظلمه من القوميين وتجاهلوا طرحه من منظور وطني فتفاقمت الازمات حد الاحتراب ، وكأن الوطن كله قد أمسى حيزاً لتداخل أقليات بلا هوية جامعة.
مراجعه مفهوم الاقليه
مفهوم الاقليه يحتاج الى تدقيق كون الأقلية قد تكون أقلية عددية او تكون أقلية بحكم وضعها الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي المهمش بفعل طغيان الأغلبية المهيمنة او غير ذلك من مسببات طبقا لسمات كل اقليه . 
فالاقليات هي تجمعات او مجموعات بشرية لها سمات وخصائص تميزها عن غيرها من الاكثريه في المجتمع , وتختلف الأقليات فيما بينها حول مفهوم الهوية والانتماء, وغالبا ما تكون الاقليات متمتعه ثقافيا بتعدد هوياتي بين ما يجمعها في المجتمع العربي مع الاكثريه وبين ما يميزها كاقليه .
فقد  تذوب الاقلية في مفهوم القومية الجامعه للدوله وقد تحتفظ بالهويه المتعددة الانتماء تجتمع فيها عناصر العرق والأصل واللغة والعادات والتقاليد والتراث الحضاري والتاريخي، وأحياناً الدين والعقيدة او غيرها من مكونات تحقق التعايش المشترك حتى مع الاختلاف عن الأكثرية. 
لكن هل تتعايش المكونات الاجتماعية العربية سواء قبلنا بمفهوم الاقليات او عارضناه هل تتعايش هكذا ديناميكيا ام لابد من ادارة هذا التنوع بطريق يدفع نحو السلام الاجتماعي ومنع تكرار كارثية الاحتراب والاحتراق القائم , فلا بديل عن دمج ادارة التنوع في العملية الديمقراطية اي ان تكون ادارة التنوع ادارة ديمقراطية في سلام اجتماعي مع اكثريه معترفه بالتنوع ومتسامحه مع وجوده ,
ولكن عندما نتعامل مع خريطة المكونات الاجتماعية في الوطن العربي لابد ان نتعامل بحذر فهي قضية حاول الاستعمار استغلالها ولكننا لابد وان نعترف بانها تفاقمت في مناخ من التجاهل او الانكار او القمع واحيانا ممارسة العنف واضطهاد اصحابها .
خريطة المكونات الاجتماعية في الوطن العربي
النسب والارقام وتحديد الاحصائيات لابد وان تخضع في هذه القضية للتدقيق الشديد نظرا لازمة الثقه المتبادلة بين الدوله او النظام من جانب والمكون الاجتماعي من جانب فكل طرف يطلق ارقام احصائية تخدم اغراضه في سياق حالة ولكن علينا علي الاقل ان نتعرض لاغلب المكونات الاجتماعية وألوان الطيف الاجتماعي في الوطن العربي :
مكونات دينية ومذهبية وطائفية مكونات عرقية ومناطقية
•الشيعة 
•طوائف دينية قليله العدد ( بهائية واحمدية و...)
•المسيحيين ( موارنة والاقباط  والايزيدين) الامازيغ 
•الدروز
الاكراد 
•النوبيين

 الاخطر في ادارة التنوع : 
في الحقيقة نحن في حاجة الى الحوار نحو معالجة الحالة المحتقنة المتوترة، في اتجاه اطفاء الحرائق وتفكيك الصراع وليس تعميق الاحتقان باتجاه الصراع فحالة الاحتقان واللاتسامح بين مكونات المجتمع العربي طائفيه كانت او مذهبيه او مناطقية, تنبع أساسا من دائرة الإيمان الهوياتي النافر او المطرود من الهويه الجامعه العربية , نتاج اما حالة استعلاء من جانب أو إحباط من جانب , وقد توجد بالقوة كمشاعر سلبية وإقصائية, كما قد توجد بالفعل في عدد من الممارسات المنظمة والصدامات الشعبية. 
وهذه الصدامات عفوية كانت او صدفوية هي الأخطر حيث تبدأ شراراتها بسيطة ثم تشتعل لتتحول إلى حريق عام, وهو ما نعانيه في كثير من الساحات العربية,  حيث يشتعل المكون على مستوى العام الشعبي ومكوناته الواقعية علي الارض  بينما تتوافق النخب السياسية والادارات الرسميه على توافقات ومسكنات عرضيه .
ديمقراطية ادارة التنوع - الديمقراطية والمواطنة والحل القومي
اذن هناك واقع عربي لا يجب ان نتجاهله وواجب الحركة القومية ان تتطور فكلما تطورت المدرسة القومية في الفهم والاعتراف بالمكونات الاجتماعية المتنوعة في الوطن العربي و كلما فهمت السلطة الحاكمة ايضا  وظيفتها على قاعدة المواطنة التامة  بعيدا عن التلوين وتصنيف المواطنين وهوياتهم التعددية  في الوطن العربي عموما,  كلما أدى ذلك إلى إدارة ديمقراطية رشيدة للتنوع داخل الدول العربية متحاشيا الاحتراب مفككا لمسبباته جانحا نحو سلمية وديمقراطية ادارة اي تباين او صراع , 
فالديمقراطية والمواطنة هي القطعة الناقصة في فسيفساء الحل القومي 
فأزمة الوطن العربي وحرائقه واحترابه من نتاج عوامل ضعف الديمقراطية وشيوع الفساد والسلطوية واعتماد طريقه الحكم عبر الدولة القطرية والتجزئه وما تعانيها القطرية من قصور شديد وتصدير لازمات ليس لها حلول الا عبر تجاوز الحدود الوهمية نحو حل قومي عابر للتجزئه المفتعله,  فكيف ؟ ببساطة عبر اداتين : 
1 - ديمقراطية اجتماعية وتشجيع صور المشاركة الشعبية والتزام حكم رشيد ومواطنة جامعة تنتهج المساواة  وعدم التمييز.
2 -الحل القومي - القومية العربية – في صورة تكامل اقتصادي اجتماعي ثقافي عابر للحدود واعتراف ناضج بالتعددية الثقافية لمكونات الوطن العربي الاجتماعية سواء هوياتية اوثقافات فرعية واعتماد منهجية حوار وتسامح وتسامي فوق التباينات الهوياتية او الثقافية  لصالح التعايش والنهوض  العربي.

الديمقراطية و الأمن القومي  
اخذنا كثير جدا من الوقت غارقين في ان الديمقراطية وما يدفع باتجاهها من ادوات هي نتاج مؤامرة دولية علي الوطن العربي , بل وذهب البعض ليصف النظام الديمقراطي ومطالبات التحول الى الديمقراطية مهدد من مهددات الامن القومي ويصنع الفوضى والفراغ لصالح تحقيق اهداف العدو وانفاذ اغراضه ,
ولكن ما نراه جليا من حرائق وانقسامات في الوطن العربي لم تكن وليدة التحول الديمقراطي او المطالبات بادارة ديمقراطية للتنوع او المطالبة بالتزام الانظمة الحكم الرشيد بل كانت نتيجة انسداد منافذ الحوار واليأس من تداول السلطة سلميا والتضييق حد الاختناق في المجال العام , 
ونسينا ان وحدة الجبهة الداخلية اهم مقوم من مقومات القوه في مواجهة مهددات الامن القومي ونسينا ان وحدة الجبهة الداخلية لا يتحقق الا بالتشاركية الشعبية والمواطنة الكاملة وانتهاج قواعد الحكم الرشيد وفي الاخير علينا ان نشير الى ان ضعف الديمقراطية او نقول قلة معدل جودتها هو احد اهم مهددات الامن القومي في الوطن العربي وليست الديمقراطية هي الخطر بينما الخطر الحقيقي والذي يهدد الوجود القومي حقيقة هو قلة الديمقراطية او قلة جودتها وقد جربنا سنوات من الامن دون ديمقراطية جلبت علينا التامر الدولي والثورات الاقليمية والثورات الشعبية والاحتراب الاهلي , فعلينا ان نجرب الديمقراطية بدرجات جوده مرتفعه لنستطيع ان ندير صراعا لاسترداد فلسطين وصراعا لاسترداد الاراضي العربية المغتصبة وصراعا لاسترداد مواردنا المنهوبة واسترداد ثقة الشعب العربي في ذاته وثقة مكونات الوطن العربي الاجتماعية في الاكثرية , ببساطة علينا ان نثق في انفسنا ونتجاوز عقدة ان الشعب العربي يعاني المراهقة السياسية وهو غير جاهز لتجربة ديمقراطية جيدة . 
وقد فاجئني مقتبس  هام وضروري من خطاب لجمال عبد الناصر في مجلس الامة عام 1968 يشير فيه الى اهمية التعددية الحزبية والديمقراطية كاداة محاسبة وتقييم ومنع الانحرافات 
اقتباس " انا بقولكوا بصراحة انني كنت اري بعض مظاهر الانحرافات قبل 5 يونيو و لكني لم اكن اتصور مداها.. حاولت بكل ما استطيع نجحت احيانا و.. لم اري الحقيقة كلها في احيان اخري.. و انا فعلا كنت اشفق علي البلد من تكتلات القوي و مراكز القوي و كان حديثي دائما ايام انتخابات الرياسة و بعد كدة و عندكوا هنا و مرة جيت قلتكوا هل نعمل حزب او حزبين و وضعتلكوا مجموعة من الاسئلة و كان حديثي عن الديمقراطية و المزيد من الديمقراطية لان دة كان السبيل الوحيد ان احنا نقضي علي الانحرافات..جمال عبد الناصر 1968 مجلس الامة "
ومن هنا كي نحمي امننا القومي لابد ان ندير هذا الوطن بتشاركية شعبية وتوزيع عادل للثروة ملتزمين حكم رشيد وشفافية وافصاح ومجال عام منفتح متفتح يؤصل لسلام اجتماعي ويوقف فوضى وعبثية الانتحار الجماعي العربي وتفجير الذات .
فعلينا عند تهيئة اسباب التحول من حالة الاستبداد الى حالة التشاركية ان نستلهم الية تجنبنا المرور بدورة الاحترابات الاهلية بل وتطفئ الحرائق وتقدم مخرجا لساحات دخلت في تلك الدورة من الاحتراب والتقسيم اومحاولات التقسيم بمستويات جيدة من الديمقراطية الاجتماعية وادارة التنوع في الوطن العربي .
في الاخير تلك المقالة البحثية ما هي الا سطر جدلي واحد , مداخلة متواضعة او مدخل لحوار شامل حول القضية الاشكالية الديمقراطية ووطن عربي عصي علي التحول الديمقراطي , فهل ندير حوار تفصيلي يخرجنا من حلقة العموميات الي التفكير الاستراتيجي وتحليل الجزئيات التفصيلية ليسترد الوطن العربي بالانسان بالديمقراطية الاجتماعية وادارة التنوع والحكم الرشيد يسترد مكانته التي لابد وان تليق بما يحتله في علم الجغرافيا من مكان وما يحتله في علم التاريخ من امجاد وما ينتظرنا في علم المستقبليات من امال .
فهل نستمر في الحوار ونتخلص من الارتباك ونتعرض لكافة التفاصيل في ثبات وثقة واستمرار .
احمد حسين
القاهرة
في 20 يوليو 2018