المؤتمر القومي العربي
ARAB NATIONAL CONFERENCE
المؤتمر القومي العربي السادس والعشرون
تباين في الرؤى وتوافق على المبادئ والأهداف
وانتخابات ديمقراطية
أ. رحاب مكحل
مساعدة الأمين العام للشؤون الإدارية والتنظيمية
التأم المؤتمر القومي العربي في دورته السادسة والعشرين في بيروت، فالتقى 300 مشارك وإعلامي وضيف في صبيحة الثاني من حزيران/يونيو 2015، في الجلسة الافتتاحية التي ترأسها عضو الأمانة العامة للمؤتمر د. ماهر الطاهر (فلسطين)، وتحدث فيها كل من نائب الأمين العام للمؤتمر د. يوسف مكي (السعودية)، والمنسق العام للمؤتمر القومي – الإسلامي أ. خالد السفياني، والأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية أ. قاسم صالح، وغاب عن المؤتمر الأمين العام للمؤتمر أ. عبد الملك المخلافي (اليمن) بسبب تأخر ترتيبات السفر من صنعاء بعد أن حجز جواز سفره لمدّة أسبوعين.
وكان الحضور (الذي جاء متحملاً جميع نفقات سفره وإقامته وتنقلاته) من البحرين والجزائر والسعودية والسودان والعراق والكويت والمغرب والأردن والإمارات واليمن وسلطنة عُمان وسوريا وفلسطين ومصر وليبيا، ومن دول المهجر إسبانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والنمسا، كما كل عام، متنوع المشارب الفكرية والسياسية والحزبية والنقابية، كلهم مؤمنون بمشروع الأمّة النهضوي العربي وعناصره الست: الوحدة العربية، الديمقراطية، التنمية المستقلّة، العدالة الاجتماعية، الاستقلال الوطني والقومي، والتجدد الحضاري.
وقد حالت الأوضاع الأمنية المتفجرة في كل من سوريا والعراق وليبيا من حضور عددٍ من الأعضاء ممن حرصوا كل عام على مواكبة أعمال المؤتمر والمشاركة الفعالة في نقاشاته وحواراته.
التحضيرات
تحضيراً للدورة السادسة والعشرين للمؤتمر، وفي إطار تشكيل لجنة تحضيرية التقى أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي الموجودون في لبنان السادة (بحسب التسلسل الأبجدي): أ. حسن عزّ الدين، د. خير الدين حسيب، د. ساسين عساف، أ. عبد الرحيم مراد، أ. كمال شاتيلا، أ. معن بشوّر، د. هاني سليمان، وحضر الاجتماع أيضاً مساعدة الأمين العام للشؤون الإدارية والتنظيمية أ. رحاب مكحل.
وغاب عن الاجتماع بداعي السفر د. زياد حافظ.
وجرى البحث بالترتيبات وتأمين ما يلزم لانعقاد الدورة في بيروت من اتصالات وتحضيرات، وخاصة ما يتعلق بالتأشيرات.
جلسات المؤتمر
بعد الافتتاح، في الجلسة الأولى للمؤتمر التي ركزت الكلمات فيها على ضرورة إبقاء فلسطين قضية مركزية للأمّة، والتمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي، وأن المواجهة للأوضاع الحالية في أمّتنا العربية تستوجب مستلزمات في مقدمتها إعلاء شأن المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء القوة الذاتية والتنمية المستقلة وانتهاج طريق التحوّل الديمقراطي واعتماد سياسات مستقلة والانتصار لقضية الشعب الفلسطيني والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بالأمن القومي العربي والدفاع العربي المشترك.
كانت الجلسة الثانية مخصصة لتنظيم عمل المؤتمر، خاصة وأن هذه الدورة تخللها الاستحقاق الانتخابي للأمين العام والأمانة العامة بعد ثلاث سنوات على الانتخابات التي جرت في الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر القومي العربي التي انعقدت في تونس ما بين 4 – 6 حزيران/يونيو 2012، فأقر المجتمعون جدول أعمال الدورة كما قدّمته الأمانة العامة، بعد أن طرح العديد من الاقتراحات بتغيير جدول الأعمال المقترح لكنه أقرّ بعد التصويت عليه، ثم تم اختيار رئيس للدورة ونوابه، ورئيس ومقررين ولجنة صياغة البيان الختامي، ولجنة الإشراف على الانتخابات، وكانت على الشكل التالي:
رئيس دورة المؤتمر: د. إسماعيل الشطي (الكويت)
نواب رئيس دورة المؤتمر: اللواء طلعت مسلم (مصر)، د. محمد حسب الرسول (السودان)، د. مصطفى الكتيري (المغرب)
مقررو المؤتمر: أ. علي ذراع (الجزائر)، أ. كاظم الموسوي (العراق/بريطانيا)، د. وداد كيكسو (البحرين).
لجنة صياغة البيان الختامي للمؤتمر: الرئيس: أ. خالد السفياني (المغرب)
أعضاء لجنة الصياغة: معدو الأوراق، المقررون، والسادة أ. أحمد مرعي (لبنان)، أ. عوني فرسخ (فلسطين/الأردن)، أ. فايز شخاترة (الأردن)، أ. مجدي زعبل (مصر).
لجنة الإشراف على الانتخابات:
الرئيس: أ. مصطفى هشماوي (الجزائر)
نائب رئيس: أ. هشام مكحل (الأردن)
أعضاء اللجنة: أ. رحاب مكحل (لبنان)، أ. أحمد كامل (مصر)، أ. عبد القادر آل يوسف (السعودية)، أ. العربي فندي (المغرب).
وخلال الجلسة قدّمت أ. رحاب مكحل (لبنان)، مساعدة الأمين العام، توضيحاً لقواعد الانتخاب والجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية.
الجلسة الثالثة خصصت لتقديم عرض عن حال الأمّة (2014 – 2015) فلخّص عضو المؤتمر والمدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية د. كمال الطويل (فلسطين/لبنان) تقريراً صادراً عن مركز دراسات الوحدة العربية شارك فيه منسق التقرير د. علي الدين هلال وكل من الباحثين والباحثات: إبراهيم نصر الدين، أحمد حلواني، أحمد يوسف أحمد، أنطوان زحلان، إيمان رجب، حسن مظفر الرزو، حسنين توفيق إبراهيم، طلال عتريسي، فادية عبد السلام، محمد خالد الأزعر، محمد سعد أبو عامود، محمد محسن الظاهري، محمد مصطفى التير، محمد نور الدين، نادين سعد، ويوسف ورداني.
وأثار التقرير نقاشاً حاداً ومتنوعاً، إلاّ أنه كان مناسبة ليقدموا أعضاء المؤتمر رؤيتهم للعديد من قضايا الأمّة ورؤيتهم للأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية في كل الأقطار، وتقدم بعضهم باقتراح أن يكون للمؤتمر تقريره الخاص تعده الأمانة العامة للمؤتمر.
وبعدها قدّم الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي السابق أ. معن بشوّر (لبنان) ورقة عن حال المؤتمر: نظرة تقويمية ورؤية مستقبلية" متوقفاً في المقدمة عند أسباب استمرار المؤتمر القومي العربي وإلى ميّزات حصّنت هذه التجربة القومية المتمثلة باستقلاليتها وتوازنها، وحفاظاً على ديمقراطية العلاقات وشفافيتها، وعلى تطلعها نحو القضايا الكبرى في الأمّة وعدم الإنجراف في الصراعات الدموية، وابقائها لأهداف المشروع النهضوي العربي ماثلة أمامها تناقشها كل عام، بل تناقش مدى اقترابنا كأمّة منها أو ابتعادنا عنها...
وأشار في ختام ورقته إلى عدد من الومضات المضيئة تشير إلى تراكم قومي يتعاظم، يجمع بين التكامل والتواصل والمبادرات الخلاقة بعد أن استعرض في ورقته معوقات عمل المؤتمر بشكل خاص والعمل القومي العربي بشكل عام.
الجلستان الرابعة والخامسة خصصتا لمناقشة حال الأمّة وحال المؤتمر، فاستفاض الأعضاء بتقديم تحليلاتهم الهادئة أحياناً والمنفعلة أحياناً أخرى.
أما الجلسة السادسة كانت مخصصة للقضية الخاصة التي حملت عنوان "مخاطر انهيار الدولة الوطنية على مشروع الوحدة العربية" وقدّمها عضو اللجنة التنفيذية د. ساسين عساف مستعرضاً في القسم الأول استراتيجيات التفكك والتجزئة والتقسيم، وفي القسم الثاني واقع الدولة القطرية والقسم الثالث تسوية تاريخية على الدولة الوطنية ومنها إلى الوحدة العربية، حيث طرح في ختام ورقته سؤالاً عن ماذا تبقى من مرتكزات موضوعية لمشروع الوحدة العربية مؤكّداً أن الوحدة العربية لا تقوم بين دول طائفية ومذهبية وإتنية أو سلالية بل بين دول وطنية متماسكة تتكامل فيها المكوّنات وفق آليات تنظيم المجال العام (الدستور، القوانين، مؤسسات الحكم والتشريع والقضاء، المؤسسات العسكرية والأمنية، المؤسسات والإدارات العامة..) فضلا" عن وجود منظّمات مجتمع مدني وقيادات وأحزاب ونقابات ذات أفكار وبرامج وممارسات وطنية وحركة شعبية تواكب وتحاسب.
وفي المساء كان المؤتمرون محط حفاوة المنتدى القومي العربي في لبنان فاستضافهم على دعوة عشاء تكريمي لهم، وكان ضيف العشاء أ. خالد السفياني الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي والذي انتخب حديثاً منسقاً عاماً للمؤتمر القومي – الإسلامي، وتحدث فيه الأمين العام للمنتدى القومي العربي في لبنان د. زياد حافظ وأ. خالد السفياني وقدّم لهما عضو مجلس أمناء المنتدى أ. عبد الله عبد الحميد.
كما كان المؤتمر محط اهتمام عدد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، فاستضافت عدد كبير من الأعضاء المشاركين، كما نشرت أخبار عن أعماله وعن بيانه الختامي الذي حظي أيضاً باهتمام العديد من وسائل الإعلام الإلكترونية.
اليوم الثاني للمؤتمر بدأ في جلسته الصباحية السابعة بتقديم أوراق المشروع النهضوي العربي.
فكانت ورقة الوحدة العربية والتقسيم: أي مستقبل؟ لعضو المؤتمر د. بدر الإبراهيم (السعودية)، وورقة الديمقراطية وحقوق الإنسان: لعضو الأمانة العامة للمؤتمر أ. عبد الإله المنصوري (المغرب)، وورقة الاستقلال الوطني والقومي لعضو الأمانة العامة د. مصطفى نويصر (الجزائر)، وورقة التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية لعضو المؤتمر د. عبد القادر النيال (سوريا)، وورقة التجدّد الحضاري لعضو المؤتمر د. كمال الطويل (فلسطين/لبنان).
حول الوحدة العربية شرحت ورقة د. بدر الإبراهيم تآكل شرعية الدولة العربية، وإلى المسعى الاستعماري لتقسيم الوطن العربي لمزيد من التجزئة والتفتيت.
ورأى أن فكرة الوحدة العربية تتحول إلى عامل يساهم في إعادة بناء شرعية جديدة للدولة القطرية في الوطن العربي، كي تكون قادرة على منع التقسيم الذي يحدثه تفعيل الهويات الأولية في المجال السياسي العربي، وهنا، يتحول دور العروبيين إلى التنظير لتماسك الدولة القطرية أولاً، ورفض انهيارها الشامل، وإعادة بنائها وفق شرعية جديدة تقوم على هوية جامعة هي الهوية العربية، وعلى مبدأ المواطنة وبناء مؤسسات الدولة والسير في عملية التحديث لتكتمل سياسياً واقتصادياً وإنهاء مظاهر الاستبداد والفساد.
أما عن الديمقراطية وحقوق الإنسان شرح أ. عبد الإله المنصوري لمحنة الأمّة بين سنديان التسلط ومطرقة الفوضى والحروب الداخلية، ورأى أن سفينة التغيير لم تصل إلى مرافئها بأمان خلال السنوات الأربع الأخيرة، بل واجهتها رياح عاتية من التدخل الخارجي ومن تمنع الدول العميقة وأركانها، وكذا من أخطاء القوى الجديدة... مشيراً إلى أنه ليس من المستغرب أن تكون السنة الفائته ضائعة في عمر أمّتنا في نضالها الطويل من أجل الديمقراطية والكرامة واحترام حقوق الإنسان.
حول الاستقلال الوطني والقومي قال د. مصطفى نويصر أن هناك شروط ثلاث لا غنى عنها لأية أمّة تنشد النهضة والتقدم والتحرر هي الوحدة والاستقلال والأمن وهذه الشروط غير متوفرة للأمّة العربية اليوم.
ورأى أنه لا مناص ولا مفر للقوميين والوحدويين العرب إلاّ أن يقوموا بالإبقاء على الحدّ الأدّنى المطلوب من نضالهم القومي والدعوة لإحياء مبدأ العمل العربي المشترك والتكامل الإقليمي العربي.
أما عن التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية وبعد أن استعرض د. عبد القادر النيال للمعوقات التي تواجهها التنمية في بلادنا مؤكّداً أن تحقيق تنمية مستقلة شاملة يتطلب وجود فضاء اقتصادي واسع يتيح تأمبن وفورات الحجم، وأن ثمة علاقة وثيقة بين التنمية المستقلة الشاملة وبين العدالة الاجتماعية، ورأى أن الاقتصادات العربية ما زالت تتعثر منذ البدء بإطلاق المشروع النهضوي نهاية آب/أغسطس 2001، وذلك بخطوات في الاتجاه المعاكس لمنطلقات التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
ورأى كذلك أن الواقع العربي الكارثي الراهن يستدعي إعادة النظر ليس في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية فحسب، بل وفي معظم مكونات المشروع النهضوي العربي لجهة السبل والوسائل.
وعن التجدد الحضاري شرح د. كمال الطويل لتشويه التراكم الحضاري الذي كان عليه العرب عند مفصل الألفية... كل هذا معطوفاً على تبعية شبه مطلقة من جلّ الرسمية العربية للسيد الأمريكي، وعلى نهب منظم للثروة العربية من قبل تلك الرسمية وجماعاتها الزبائنية، وعلى تغول فاحش للأمنية العربية، تسلطاً على حياة الناس.
ثم لحظ النكوص الحضاري في المناط الديني، وشرح لنقطة أخرى من نقاط الفوات الحضاري: وضع الأمازيغية من جهة والزنجية من جهة أخرى في وجه العربية والعروبة.
ووصل في الخلاصة إلى أن التبشير بالعروبة هو أضعف الإيمان في هذه الأوقات المأزومة والعصبية.
فأثارت هذه الأوراق تعليقات ونقاشات المشاركين الذي طرحوا آراءهم بحيوية وأبرزت تباين الرؤى والتقويمات للأوضاع في بعض الأقطار العربية التي تعاني من مشكلات أمنية وصراعات دموية، لكن بقيت في إطار الحوار الهادئ.
واستمرت هذه النقاشات طيلة الجلستين الثامنة والتاسعة لتخصص الجلسة العاشرة لقضايا المؤتمر، فاستعرضت خلالها مساعدة الأمين العام أ. رحاب مكحل الوضع المالي (1/1 – 31/12/2014) ومواقف ومبادرات المؤتمر القومي العربي (10 حزيران/يونيو 2014 – 28 حزيران/يونيو 2015) وتأكّد في هذه الجلسة الشفافية الدائمة التي يعمل بها المؤتمر من خلال عرضه لتفاصيل عمله ووضعه المالي (اشتراكاته وتبرعاته ومصروفاته المدققة من مكتب محاسبة قانوني)، كما جرى خلال الجلسة تقديم تبرعات من أعضاء المؤتمر لتسهم في تعزيز الوضع المالي الصعب الذي يمرّ به، كما العديد من مؤسسات العمل الوطني والقومي المستقلة التي تعتمد على تمويل ذاتي، وهي أمور تستوجب التفكير بحلول جدية لهذه المعضلة.
الجلسة الحادية عشره كانت للانتخابات التي تجري بصورة دورية كل ثلاث سنوات، ففاز بالتزكية د. زياد حافظ (لبنان) أميناً عاماً للمؤتمر، وهذا الموقع تناوب عليه منذ تأسيس المؤتمر عام 1990، كل من د. خير الدين حسيب (العراق)، أ. عبد الحميد مهري (الجزائر)، أ. ضياء الدين داوود (مصر)، أ. معن بشوّر (لبنان)، أ. خالد السفياني (المغرب)، أ. عبد القادر غوقه (ليبيا)، أ. عبد الملك المخلافي (اليمن).
وقد ترشح لعضوية الأمانة العامة 28 عضواً، وفاز في الانتخابات (25) عضواً هم السيدات والسادة (بحسب التسلسل الأبجدي):
أ. إبراهيم كمال الدين (البحرين)، أ. أحمد الكحلاوي (تونس)، أ. أحمد محمود السعدي (الأردن)، أ. أحمد مرعي (لبنان)، د. إسماعيل الشطي (الكويت)، أ. بشار قوتلي (لبنان)، د. حسن موسى (مصر/النمسا)، أ. حياة التيجي (المغرب)، د. ساسين عساف (لبنان)، أ. صفاء الصاوي (مصر)، اللواء طلعت مسلم (مصر)، أ. الطيب الدجاني (فلسطين/الكويت)، أ. عبد الإله المنصوري (المغرب)، أ. عبد العظيم المغربي (مصر)، د. عبد القادر النيال (سوريا)، أ. علي عبد الله سعيد الضالعي (اليمن)، أ. فيصل جلول (لبنان/فرنسا)، د. كاظم الموسوي (العراق/بريطانيا)، د. ماهر الطاهر (فلسطين/سوريا)، د. محمد حسب الرسول (السودان)، د. مصطفى نويصر (الجزائر)، أ. ناديا بوركبه (الجزائر)، أ. نعيم مدني (الاردن)، أ. وائل المقدادي (العراق/بريطانيا)، د. يوسف مكي (السعودية).
وقد اجتمعت الأمانة العامة بعد انتخابها واختارت أيضاً بحسب الفقرة (5) من المادة الثالثة عشرة من الأعضاء المشاركين في تجمع المؤتمر، عشرة أعضاء إضافيين، وهم السيدات والسادة (بحسب التسلسل الأبجدي): أ. حسن عز الدين (لبنان)، أ. سليم الزعبي (الأردن)، أ. عبد الرحيم مراد (لبنان)، د. علي سبتي الحديثي (العراق)، أ. كريم رزقي (الجزائر)، أ. مجدي المعصراوي (مصر)، أ. محمد الجباوي (لبنان)، د. محمد سعيد طيب (السعودية)، د. مصطفى الكثيري (المغرب)، أ. هشام مكحل (الأردن).
وتضم الأمانة العامة أيضاً بحسب نظامها الداخلي، الفقرة (2) من المادة الثالثة، الأمناء العامين السابقين، وبذلك يضاف إليها كل من: د. خير الدين حسيب (العراق/لبنان)، أ. معن بشور (لبنان)، أ. خالد السفياني (المغرب)، أ. عبد القادر غوقة (ليبيا)، أ. عبد الملك المخلافي (اليمن).
الجلسة الأخيرة خصصت لمناقشة البيان الختامي الذي أثار مناقشات واسعة وتعليقات وآراء متباينة لذلك قرر المؤتمرون رفضه وإعادة تكليف الأمانة العامة إعادة صياغته.
إن المؤتمر القومي العربي في دورته السادسة والعشرين نجح في إفساح المجال لأكبر عدد من الأعضاء المشاركين في إبداء رأيهم في جلساته، رغم أن بعض الجلسات قد تأخر عقدها لعدم التزام عدد من الحضور بالوقت المحدد، وكانت المناقشات تجمع آراء مختلف التيارات السياسية المنضوية تحت لواء المشروع النهضوي العربي، وأن كان البعض تحدث بانفعالية غير مبررة، ودونما سبب واضح بما يعطي انطباعاً سلبياً ومغايراً لسير عمل المؤتمر.
ونجح المؤتمر في التأكيد على أهمية لقاء هذا التجمع الذي يطمح المشاركين فيه إلى العمل من أجل إنجاز المشروع الحضاري القومي العربي، وشحذ الوعي العربي بأهداف الأمّة ومشروعها، ويفتح الآفاق لطرح كل معوقات وآفاق العمل القومي العربي.
|
