المؤتمر القومي العربي
ARAB NATIONAL CONFERENCE
أدلى السيد عبد الملك المخلافي الأمين العام للمؤتمر القومي العربي بما يلي:
في ضوء التطورات الدامية التي تشهدها مصر، وآخرها المجزرة الرهيبة التي أودت بحياة 25 شهيداً من مجندي الشرطة على يد عصابات إرهابية مسلحة، وأثر مشاورات مع عدد من أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر، لاسيّما في مصر، قررنا الدعوة إلى دورة استثنائية للأمانة العامة للمؤتمر في 6 و 7 أيلول/سبتمبر القادم، مع التأكيد على المبادئ التالية:
1. احترام الإرادة الشعبية المصرية، كما عبّرت عن نفسها في أكثر من مناسبة منذ ثورة 25 يناير، وخصوصاً يوم 30 يونيو، ودعوة الجميع إلى التكيف مع مقتضياتها والتجاوب مع روحها.
2. التأكيد على أولوية الأمن والآمان والاستقرار في مصر لأهميته داخل مصر وعلى مستوى الأمّة كلها والعالم، ورفض أي دعوة لاستخدام العنف في صراعات ذات طابع سياسي.
3. إدانة كل اعتداء على بيوت العبادة، خاصة ما حدث من اعتداء على الكنائس منها، لما في ذلك من أثر سلبي على الوحدة الوطنية المصرية، وبما يخدم المشاريع الاستعمارية الصهيونية الهادفة إلى تفتيت المنطقة وتمزيقها وتقسيم بلدانها، كما إدانة كل اعتداء على المنشآت والمرافق العامة، والممتلكات الخاصة لأنها كلها ملك المصريين، وتخريبها استنزاف لموارد مصر وإمكاناتها.
4. التحذير من كل المخاطر والمخططات التي تستهدف جيش مصر الوطني، كما تستهدف أمن مصر الوطني والقومي، والتنبّه إلى مخطط استهداف الجيوش العربية، لاسيّما الكبرى منها، وخاصة الجيش المصري، كما استهدف جيشا العراق وسوريا، ورفض أي محاولات للنيل منها أو التحريض على أفرادها ورتبائها وضباطها، أو تخريب منشآتها وتدمير قدراتها.
5. الرفض الكامل لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لمصر، وفي مقدمتها تدخل الدول الغربية والإدارة الأمريكية، وتحت ذرائع ومسميات مختلفة، واعتبار ذلك التدخل انتهاكاً لسيادة مصر ولاستقلالها الوطني، وهو استقلال أثبت المصريون، على مدى الزمن، تمسكهم به واستعدادهم للذود عنه مهما كلّف الثمن.
6. ندعو للاستجابة إلى بنود خارطة الطريق، التي أُعلنت في 3/7/2013، التي تتضمن جدولة زمنية لمختلف الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، بما يضمن الحفاظ على الحياة الديمقراطية التعددية في مصر، وفصل السلطات، واحترام إرادة الشعب المصري في اختيار نظام حكمه، وانتخاب حكامه.
7. دعوة كافة الأطراف إلى التجاوب مع سياسة اليد الممدودة للحوار التي أعلنها أكثر من مرجع حكومي أو ديني أو سياسي، والتخلص نهائياً من عقلية الإقصاء والاستئثار وإلغاء الآخر التي دفعت الأمّة، وما تزال، الكثير من أمنها واستقرارها بسببها.
8. حصر كل الملاحقات والمحاكمات بمرتكبي الجرائم والانتهاكات وحدهم، واعتماد الأصول القضائية المتعارف عليها دولياً، والتي تحترم مبادئ حقوق الإنسان والحريات الشخصية، وبعد تحقيق نزيه وشفاف وعادل، ورفض سوق الأبرياء بجريرة المذنبين إلى إي تيار أو جماعة انتموا، فمصر لأبنائها جميعاً وكل المصريين لمصر موحدة آمنة حرّة مستقلة.
|
