فوجئنا بجريدة "الأخبار" التي نحمل لها التقدير والاحترام، تنشر في عددها الصادر صباح الأربعاء 26/6/2013، مقالاً "دون توقيع"، وبعنوان "قطر تشتري المؤتمر القومي العربي"، يتضمن جملة مغالطات لا تليق بمكانة "الأخبار" وسمعتها، لاسيّما أن عدم توقيع المقال يوحي وكأنه يحمل رأي صحيفتكم الغرّاء.
 1. لا حاجة لنفي الخبر الذي تضمنه عنوان المقال "قطر تشتري المؤتمر القومي العربي"، فالمؤتمر ليس سلعة، كما هو حال بعض الغارقين في "السوق"، ولقد ألصقت به تهم متناقضة، بما فيها مثلاً اتهامه من عدّة أصوات، وقبل أيام، بأنه باع نفسه لإيران وحزب الله، وكأن المقصود هو تشويه متواصل لفكرة هذه المؤسسة القومية العربية الجامعة المستقلّة، وقد مضى على تأسيسها 24 عاماً.
2. إن المؤتمر القومي العربي، والكلام موجّه لصاحب المقال، ولمن يهمه الأمر، ليس حزباً سياسياً، أو تنظيماً جماهيرياً، بقدر ما هو منبر للحوار والتشاور بين أعضائه، ولتحديد مواقف من التطورات الجارية في الأمّة، في ضوء الالتزام بالمشروع النهضوي العربي وعناصره الست المعروفة، وهو ما يعبّر عنه "ببيان إلى الأمّة"، والذي لا نعتقد أن أي فقرة من فقراته تشير إلى رائحة بيعه لقطر أو غير قطر، فيما الكثير من فقراته لا تتلاقى أبداً مع السياسة القطرية الحالية، بدءاً من رفض المؤتمر القاطع للتطبيع مع العدو الصهيوني، ودعمه الصريح للمقاومة، ومطالبته بإلغاء القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج (ومنها قاعدة عيديد الأمريكية في قطر)، وصولاً إلى نقده لتجارب الحكم في أكثر من قطر عربي تحكمه جهات متحالفة مع قطر، ورفضه الشديد للتدخل الخارجي في سوريا وما يرافقه من تسليح وتمويل وتحريض، مع التأكيد على الحوار والتسوية التاريخية لحلّ الأزمة في سوريا، ولا أظن أن أي عنوان من هذه العناوين ينسجم مع السياسة القطرية المعتمدة حالياً.
3. أشار المقال إلى "عدم دعوة حزب البعث اليمني" إلى المؤتمر في إطار "السعي إلى تعزيز الحصار على سوريا"، فبدا بوضوح وكأن كاتب المقال لا علم له بأن المؤتمر لا يدعو أحزاباً، بل شخصيات عامة بصفتها الشخصية، سواء كانت حزبية أو غير حزبية، والدعوة إليه تتم وفق آلية محدّدة بحيث لا تكون عشوائية أو معدومة المقاييس وضمن مواعيد محدّدة.
وصاحب المقال، الذي يبدو أن له مشكلة شخصية مع أمين عام المؤتمر القومي العربي الأستاذ عبد الملك المخلافي، تجاهل أن بين أعضاء المؤتمر شخصيتان يمنيتان بعثيتان من التنظيم المذكور، أولهما عضو القيادة القومية لحزب البعث في سوريا الوزير اليمني الحالي الدكتور عبد الحافظ نعمان(الذي جمّدت عضويته منذ أن تولى المنصب الوزاري عملاً بأنظمة المؤتمر)، والآخر هو عضو مجلس النواب الأستاذ عبد الوهاب محمود الذي اعتذر عن الحضور لأسباب صحية.
أما القول "بالسعي لتعزيز الحصار على سوريا" فيكشف بطلانه ما صدر في بيان المؤتمر من مواقف تجاه الأزمة في سوريا، ومن رفض واضح لقرارات جامعة الدول العربية الخاصة بالحصار على سوريا وتعليق عضويتها فيها.
4. يضيف صاحب المقال، ولأسباب داخلية يمنية، على ما يبدو، ما يرى فيه من علاقة تربط بين المؤتمر والشيخ حميد الأحمر "وتقديمه كوجه عربي تقدمي من خلال واجهة المؤتمر القومي العربي" متجاهلاً أكثر من حقيقة:
أولها: إن الشيخ حميد الأحمر ليس عضواً في المؤتمر حتى الآن، لأن عضوية المؤتمر لا تكتسب إلاّ إذا حضر العضو دورة المؤتمر التي يدعى إليها، وهو أمر لم يفعله الشيخ الأحمر الذي تمّ ترشيحه لعضوية المؤتمر منذ انتخابه رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية، هذه المؤسسة التي خرجت فكرة تأسيسها من رحم المؤتمر قبل حوالي العشرين عاماً.
ثانياً: إن من يقرر الترشيح للمؤتمر ليس الأمانة العامة، التي اجتمعت في صنعاء حسب المقال، وإنما اللجنة التنفيذية للمؤتمر، بعد استشارة أعضاء الأمانة العامة في كل قطر حول الأسماء المقترحة إليها، وبالتالي فمعلومات صاحب المقال، حتى في هذا التفصيل، ليست دقيقة.
5. حاول كاتب المقال أو صاحبه أن يثير، متذاكياً، علامة استفهام كبيرة حول اجتماع الأمانة العامة في صنعاء وموعده، متجاهلاً أن الاجتماع انعقد في صنعاء، كما انعقد مؤتمران قوميان عامي 2003 و 2008، وأن هذا الاجتماع للأمانة العامة تمّ بضيافة الرئاسة اليمنية كحال المؤتمرين السابقين، وهذا واضح في وثائق المؤتمر وبياناته البالغة الشفافية.
علماً أن ضيافة المؤتمر في اليمن وغير اليمن لا تؤثر أبداً على ما يصدر عنه من مواقف.
6. أما الحديث عن فقدان المصادر التقليدية لتمويل المؤتمر، المتمثلة "بالعراق وليبيا وسوريا"، فهو أيضاً حديث ملفق تماماً، فلم يتلق المؤتمر من هذه الدول ولا من غيرها فلساً واحداً، ولم يساوم مرّة في استقلاليته عن النظام الرسمي العربي، كما لم يساوم في مبادئه، لاسيّما حين كان يتعرض أي بلد عربي لعدوان خارجي أو تدخل استعماري.
وبالنسبة لقصة التمويل التي يبدو أنها شغل شاغل الكثيرين هذه الأيام، فليطمئن كاتب المقال أو صاحبه بأن مصاريف المؤتمر محدودة جداً، وهي تقل عن مصاريف جمعيات صغيرة، وتستمر تغطيتها من اشتراكات الأعضاء وتبرعات بعضهم، وهي خاضعة لرقابة مدقق حسابات قانوني ويتم عرضها بالتفصيل في كل دورة من دورات المؤتمر، وليطمئن أيضاً كاتب المقال أو صاحبه أن المشاركين في الدورة الأخيرة في مصر كأعضاء أو مراقبين أو إعلاميين (وقد بلغ عددهم حوالي الثلاثمائة) إنما تحملوا كامل نفقات سفرهم وإقامتهم، وهو ما لا يحصل عادة في العديد من المؤتمرات أو المنتديات أو الجمعيات الممولة حكومياً أو دولياً، الأمر الذي سمح للمؤتمر أن يستمر حوالي ربع قرن تأكيداً على أن "استقلاليته تساوي وجوده".
إننا إذ نضع هذه التوضيحات برسم قراء "الأخبار" آملين نشرها، فإن رئيس مجلس إدارة "الأخبار" الصديق الأستاذ إبراهيم الأمين هو أكثر العارفين بحال المؤتمر وماله واستقلاليته، وخصوصاً أنه أحيط عشية تأسيس "الأخبار" بأعلى درجات الترحيب من أعضاء المؤتمر ومؤسسيه، لا بل أن الأخ الحبيب الراحل الأستاذ جوزف سماحة كان عضواً في المؤتمر عشية رحيله المؤلم والصاعق.