www.arabnc.org
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركين عام 1990
جدول الأعضاء المشاركين عام 1991
جدول الأعضاء المشاركين عام 1992
جدول الأعضاء المشاركين عام 1993
جدول الأعضاء المشاركين عام 1994
جدول الأعضاء المشاركين عام 1996
جدول الأعضاء المشاركين عام 2000
جدول الأعضاء المشاركين عام 2001
جدول الأعضاء المشاركين عام 2002
المشاركون في الدورة المشتركة عام 2002
المشاركون في الدورة الطارئة عام 2002
جدول الأعضاء المشاركين عام 2003
جدول الأعضاء المشاركين عام 2004
جدول الأعضاء المشاركين عام 2005
جدول الأعضاء المشاركين عام 2006
جدول الأعضاء المشاركين عام 2007
جدول الأعضاء المشاركين عام 2008
جدول الأعضاء المشاركين عام 2009
جدول الأعضاء المشاركين عام 2010
جدول الأعضاء المشاركين عام 2011
جدول الأعضاء المشاركين عام 2012
جدول الأعضاء المشاركين عام 2013
جدول الأعضاء المشاركين عام 2014
جدول الأعضاء المشاركين عام 2015
جدول الأعضاء المشاركين عام 2016
جدول الأعضاء المشاركين عام 2017
جدول الأعضاء المشاركين عام 2019
نشاطات نيسان 2000 - أيار 2001
نشاطات أيار 2001 - نيسان 2002
نشاطات حزيران 2003 - نيسان 2004
نشاطات نيسان 2004 - نيسان 2005
نشاطات نيسان 2005 - نيسان 2006
نشاطات نيسان 2006 - نيسان 2007
نشاطات نيسان 2007 - أيار 2008
نشاطات أيار 2008 - شباط 2009
نشاطات أيار 2010 - أيار 2011
نشاطات أيار 2011 - أيار 2012
نشاطات 31 أيار 2012 - 28 أيار 2013
نشاطات 30 أيار 2013 - 10 حزيران 2014
نشاطات حزيران 2014 - أيار 2015
نشاطات أيار 2015 - نيسان 2016
نشاطات 10 نيسان 2016 – 8 ايار 2017
نشاطات 10 أيار/مايو 2017 – 22 تموز/يوليو
نشاطات 23 تموز 2018 – 25 حزيران 2019
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
تاريخ المؤتمرات القومية الجزء الأول ((مواقف 2013))

تاريخ المؤتمرات القومية
المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي – الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية*

أ. رحاب مكحل**


* بحث نشر في كتاب صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان: "الأحزاب والحركات والتنظيمات القومية في الوطن العربي" بإشراف محمد جمال باروت وشارك فيه: امحمد مالكي، توفيق المديني، حبيب عيسى، حيدر إبراهيم علي، رجاء الناصر، رحاب مكحل، شمس الدين الكيلاني، عبد الغفار شكر، عبد الغني عماد، علي بدوان، علي محافظة، عمار السمر، فارس اشتي، قادري أحمد حيدر، ماجد كيالي، محمد جمال باروت، محمد سيد رصاص، محمد نجاتي طيارة، مصطفى نويصر، معن بشور، مفيد الزيدي، منير الحمش، يوسف مكي.
** مساعدة الأمين العام للمؤتمر القومي العربي، المدير العام للمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن.
*** ورقة قدمت إلى حلقة خاصة نظمها مركز دراسات الوحدة العربية حول "الحركة العربية الواحدة" ونشرت في مجلة المستقبل العربي – العدد 125 تموز 1989.
**** آخرها ما ورد في كلمة الدكتور خير الدين حسيب في حفل عشاء تكريمي أقامه المنتدى القومي العربي في لبنان بمناسبة انتخابه أميناً عاماً للمؤتمر القومي العربي في الدورة الحادية والعشرين في 17 نيسان/أبريل 2010.

التأسيس
نشأت فكرة "المؤتمر القومي العربي" نتيجة نقاشات واقتراحات وأفكار في ندوات ولقاءات نظم معظمها "مركز دراسات الوحدة العربية" برئاسة الدكتور خير الدين حسيب، وشارك فيها جمع من الشخصيات حضرت بعضها فيما بعد الدورة الأولى للمؤتمر. وقد تبلورت معظم هذه النقاشات التي جرت تحديداً أثر صدور "مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي"، في ورقة عمل بعنوان "الحركة العربية الواحدة"***، قام بصياغتها الأستاذ معن بشور، ودعا فيها "إلى مؤتمر عربي وحدوي ينعقد مرة كل عام، ويضم عدداً واسعاً من الشخصيات العربية الوحدوية ذات الوزن الفكري أو الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي أو الإعلامي، يتحول مع الوقت إلى مرجعية عربية وحدوية، تكتسب من خلال موضوعيتها وتجردها واستقلاليتها عن المصالح الراهنة والصراعات الحالية، نوعاً من المصداقية القومية، تمكنها من أن تتحول إلى قوة ضاغطة فعلية لدفع العلاقات العربية باتجاه المزيد من التضامن والتماسك والعقلانية، كما تشكّل مرجعية للحركات الشعبية العربية وقوة ضغط عليها، على طريق وحدة عملها ونضالها وبناء الأداة القومية الواحدة.
إن هذا المؤتمر العربي الوحدوي هو أكثر من ندوة قومية تحصر مناقشتها واهتمامها بموضوع معين، ولكنه أقل من حزب قومي له تنظيماته وسياساته التفصيلية. وهو دون شك، يشكّل خطوة مهمة لإطلاق التيار الوحدوي العربي، ولمساعدته في تجاوز العديد من الصعوبات والعقبات. ولعل أبرز مهمات مثل هذا المؤتمر هو السعي من أجل دعوة كل القوى العربية، القومية والوحدوية، إلى إقامة جبهة شعبية قومية موحدة تكون الخطوة العملية الرابعة قبل الانطلاق في ولادة "الحركة العربية الواحدة" التي ستكون تتويجاً لكل هذه النشاطات والتحركات والاتصالات، وتكون أداة فعلية للنهوض الوحدوي، ووسيلة جدية لتجسيد وحدة النضال العربي ولتعزيز نضال الوحدة العربية".
وفي أكثر من مرة، أشار الدكتور خير الدين حسيب**** إلى أن التحضير الفعلي للمؤتمر قد بدأ في جلسة ضمته وبشور في فندق كافاليه في شارع الحمرا في بيروت صيف عام 1989، حيث لجأ حسيب إلى الفندق بعد قصف تعرّض له محيط منزله في حرب تلك السنة. في تلك الجلسة، جرى الاتفاق على أسماء اللجنة التحضيرية الداعية، وعلى أسماء الشخصيات التي يمكن دعوتها إلى مؤتمر ينعقد في ربيع عام 1990 في تونس، حيث مقر جامعة الدول العربية، وهي يمكن أن توفّر نوعاً من الغطاء الرسمي لهذا المؤتمر الذي قد يثير ريبة بعض الأنظمة لأكثر من سبب.
ارتكزت الفكرة على قراءة سياسية لمرحلة الثمانينيات، وقد رأت أنها كانت مرحلة خطرة على الحركة القومية العربية التي بدأ انحسارها يبدو جلياً، وعلى العروبة كهوية جامعة حيث بدأت تواجه إعلانات متكررة بوفاتها.
ولأن المشروع المعادي للأمة يقوم على تفتيت الأوطان، وتمزيق المجتمعات، وطمس الهويات وإدامة التخلف، فقد بات المشروع المضاد يرتكز في جوهره على الجمع والتوحيد والدفاع عن الهوية ومواكبة العصر.
ولأن التحديات كبيرة، والمواجهات قاسية، والانتكاسات متعددة، والانهيارات واضحة على أكثر من صعيد، فقد رأى السيدان بشور وحسيب أن الأزمة تحتاج إلى أوسع الإمكانات التي تتجاوز جيلاً أو حزباً أو قطراً، وهذا يتطلب تعاوناً وتكاملاً واسعين.
انعقاد المؤتمر وتحديد الأهداف
في هذه الأجواء تمّ تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي ضمت السادة: أحمد صدقي الدجاني (فلسطين)، أديب الجادر (العراق)، جاسم القطامي (الكويت)، جوزف مغيزل (لبنان)، خير الدين حسيب (العراق)، عصام نعمان (لبنان)، محمد البصري (المغرب)، محمد فايق (مصر)، محمود رياض (مصر)، مصطفى الفيلالي (تونس). وانعقدت الدورة الأولى للمؤتمر القومي العربي في تونس ما بين 3 و 5 آذار/مارس 1990، حضرها واحد وستون مشاركاً، وجرى فيها التوافق على تعريف المؤتمر بأنه "تجمع من المثقفين والممارسين العرب من مختلف الأقطار العربية ومن أجيال عدة، مقتنعين بأهداف الأمة العربية، وراغبين في متابعة العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف، وإنجاز المشروع الحضاري القومي العربي. وهو يعمل على صعيد شعبي مستقل عن أنظمة الحكم، وينعقد سنوياً للنظر في حال الأمة، ومناقشة قضاياها الحيوية.."، ويهدف المؤتمر إلى "الإسهام في شحذ الوعي العربي بأهداف الأمة المتمثلة في مشروعها الحضاري وهي: الوحدة العربية، والديمقراطية، والتنمية المستقلة، والعدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني والقومي، والتجدد الحضاري، وتحقيق التفاعل بين الوحدويين العرب في إطار من التنوع والتكامل، وتعبئة الطاقات الشعبية من أجل تحقيق هذه الأهداف، واتخاذ المواقف المعبّرة عنها، وتوثيق روابط التعاون والتنسيق مع الهيئات المماثلة في أهدافها".
وتم الاتفاق على أن يلتقي أعضاء المؤتمر في دورة انعقاد سنوية بإحدى العواصم العربية، يتدارسون حال الأمة بين فترتي الانعقاد ويناقشون أهم قضاياها، ويصدرون في نهاية الدورة بياناً للرأي العام عُرف باسم (بيان إلى الأمة).
ورغم الظروف بالغة الدقة أثر زلزال حرب الخليج وما قاد إليه من انقسامات حادة داخل النخبة العربية، انعقدت الدورة الثانية للمؤتمر في عمان (27 – 29 أيار/مايو 1991)، فاستكمل ترتيباته التنظيمية وأقرّ المجتمعون النظام الأساسي للمؤتمر، الذي حدّد مهمة المؤتمر وكيفية تشكيله، ومهمات أمانته العامة وعدد أعضائها ومدة توليها المسؤولية. وانتخب المجتمعون أول أمانة عامة له، كما انتخبوا أميناً عاماً بالإجماع هو الدكتور خير الدين حسيب.
إستراتيجيا وخطة عمل المؤتمر
اهتمت الأمانة العامة في اجتماعها في أيلول/سبتمبر 1992، بإنجاز "إستراتيجيا وخطة عمل المؤتمر"، التي قدمها أمينه العام آنذاك الدكتور خير الدين حسيب وأقرّتها الدورة الرابعة للمؤتمر القومي العربي في بيروت (أيار/مايو 1993).
وبعد دراسة الإستراتيجيا لطبيعة المؤتمر وأهدافه ووسائله حدّدت الأمور الأساسية التالية:
- إن المؤتمر يهدف إلى أن يكون "مرجعية قومية شعبية" للأمة العربية.
- إن المؤتمر ليس حزباً قومياً، ولا يهدف إلى أن يكون حزباً قومياً يسعى إلى السلطة، بل صيغة جديدة على العمل القومي العربي.
- إن طبيعة المؤتمر السنوية هي "مؤتمر فكري سياسي".
- أن يضم المؤتمر في عضويته أشخاصاً من جميع التيارات والقوى السياسية والاجتماعية الملتزمة بالمشروع الحضاري القومي العربي وعناصره الستة.
وقدمت الإستراتيجيا خطة العمل، فتوزعت على مستويين، الأول هو العمل على مستوى الزمن الطويل لإنضاج الوعي وإيجاد الأداة اللازمة لتغيير الأوضاع العربية..، والثاني هو أنه، حتى يحصل ذلك التغيير الجذري، فإن من واجب النخبة المساهمة في وقف أي تدهور عربي، وفي تحسين ما تستطيع من الأوضاع المتردية، على أن يتم ذلك على المستوى الثاني قصير الأمد دون تنازلات للأنظمة الحاكمة حتى لا يفقد المؤتمر مصداقيته والثقة الشعبية به.
وركزت الخطة على ضرورة أن يعمل المؤتمر على:
- اتخاذ المواقف العلنية الواضحة والصريحة والجريئة والموضوعية، التي يمكن أن تشكّل ضغطاً على صاحب القرار... كلما اتسعت شعبية المؤتمر.
- الاستفادة من القدرات والإمكانات الفكرية والسياسية والاجتماعية المتوفرة لدى أعضاء المؤتمر.
- السعي إلى إقامة وسائل إعلام مستقلة.
- إصدار نشرة تكون دورية.
وحددت الإستراتيجيا تركيبته بأن يضم:
- الشخصيات العامة من المفكرين والممارسين،
- شخصيات على رأس تنظيمات جماهيرية واتحادات ونقابات وروابط شعبية غير رسمية.
- مراكز إعلامية ومؤسسات للدراسات والنشر.
- القيادات العمالية والتعاونية.
وأشارت الإستراتيجيا أيضاً إلى ضرورة ممارسة الديمقراطية بأحسن صورة داخل مؤسسات المؤتمر القومي العربي المختلفة، وعلى جميع مستوياته...
وحددت مجموعة مهام مباشرة، منها:
- إعداد خريطة عامة للنظم والأحزاب السياسية العربية وخطة للتعامل معها.
- حصر المؤسسات التي تعمل في ميادين الخدمة العامة.
- إنشاء مؤسسات جديدة إعلامية وثقافية واقتصادية واجتماعية ونسائية وتعليمية تكون أدوات للحركة الجماهيرية الواسعة.
- إقامة منتديات اجتماعية وثقافية لتضم أعضاء المؤتمر القومي في كل قطر وأعضاء مخيمات الشباب القومي العربي إضافة إلى الشخصيات المتفقة مع أهداف المؤتمر.
ولأن استقلالية المؤتمر تحتاج إلى تأمين التمويل الخاص، ولأن تأمين موارد مستقلة سيكون أمراً صعباً، لذلك اقترحت الإستراتيجيا فكرة إنشاء "الصندوق القومي العربي" لتمويل الأنشطة القومية، من خلال جمع وقفية لهذا الصندوق.
خطة عمل للحركة القومية العربية
وبنفس مستوى الاهتمام بوضع خطة عمل وإستراتيجيا للمؤتمر القومي العربي، اهتم المؤتمر أيضاً بتعزيز دور الحركة القومية العربية. فقدمت الدورة الرابعة للمؤتمر القومي العربي التي انعقدت في بيروت ما بين 10 و 12 أيار/مايو 1993، خطة عمل للحركة القومية العربية على المستوى الشعبي خلال التسعينيات مقسمة إلى خمسة مستويات: المستوى الفكري والثقافي، والمستوى الإعلامي، والمستوى الاجتماعي والتربوي، والمستوى السياسي، والمستوى المالي.
أولاً: على المستوى الفكري والثقافي:
لحظت الخطة الحاجة إلى مؤسسات فكرية قومية مستقلة تتولى مهمة النهوض والإبداع في العمل الفكري والثقافي والعلمي والتوعية القومية، وبلورة المشروع الحضاري العربي الجديد والدعوة إليه والتوعية به، وأشارت إلى وجود مؤسسات تعمل بدرجة عالية من الجدية (كمركز دراسات الوحدة العربية الذي بدأ بالعمل على إعداد المشروع الحضاري العربي الجديد)، وأخرى تنتظر التأسيس والإخراج إلى حيّز التنفيذ، وأخرى يُعمل على تأسيسها وإخراجها مثل مؤسسة عربية خاصة بالترجمة، وجامعة قومية عربية، وجمعيات مهنية أكاديمية قومية ومنتديات عربية في الأقطار، ومنظمات ومخيمات للشباب القومي العربي، ومنتديات ونواد ثقافية اجتماعية للمغتربين العرب.
ثانياً: على المستوى الإعلامي:
رأت خطة العمل أن هناك حاجة إلى وسائل إعلام متنوعة مثل، جريدة يومية سياسية، ومجلة أسبوعية سياسية، وإذاعة ومحطة تلفزيون، وأنه يمكن تحويل إحدى المؤسسات الموجودة إلى صيغة مؤسسة لها تضمن توجهها القومي واستقلاليتها.
ثالثاً: على المستوى الاجتماعي والتربوي:
أشارت الخطة إلى الحاجة لدراسة مسحية في كل قطر عربي لمعرفة ما هو موجود فيها، وما يتطلب تأسيسه من مؤسسات اجتماعية وتربوية لسد الحاجة.
رابعاً: على المستوى السياسي:
وهنا أكدت الخطة على ضرورة وجود مؤسسات،
- مرجعية قومية سياسية شعبية (وقد تم تأسيس المؤتمر القومي العربي لهذا الغرض).
- جبهة للأحزاب والحركات السياسية القومية.
- منظمات على المستوى القومي والقطري للدفاع عن حقوق الإنسان.
- تجمع للنقابات والجمعيات المهنية المستقلة.
- المؤتمر القومي – الإسلامي.
خامساً: على المستوى المالي:
وبعد التأكيد على أهمية التمويل المستقل لمؤسسات العمل القومي، سجلت الخطة إتمام إنشاء مؤسستين لهذا الغرض هما "المؤسسة الثقافية العربية" و"الصندوق القومي العربي".
وطرحت الخطة في الختام تشكيل هيئة قومية عليا للتخطيط والتنسيق بين هذه المستويات الخمسة.
الصيغ التنظيمية وتداول المسؤولية

1 – الأمين العام
منذ الدورة الأولى، اهتمّ المؤتمر القومي العربي بالصيغة التنظيمية لضمان سير عمله وإيجاد أساليب الممارسة الديمقراطية داخله، وتأمين أوسع عملية تعبير عن الرأي، فتناوب على موقع الأمين العام، الذي ينتخب دورياً كل ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرّة واحدة فقط، سبع شخصيات خلال واحد وعشرين عاماً، وبذلك يكون المؤتمر قد قدّم نموذجاً هاماً لتداول المسؤولية لا نجده في معظم مؤسسات العمل الأهلي العربي.
ففي الدورة الأولى تكلفت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالاستمرار في عملها كأمانة عامة إلى غاية انتخاب أمانة عامة جديدة، وفي الدورة الثانية في عمان (29 أيار/مايو 1991) انتخب الدكتور خير الدين حسيب رئيس مركز دراسات الوحدة العربية أميناً عاماً، وجدّد المؤتمر انتخابه في الدورة الخامسة في بيروت (11 أيار/مايو 1994). لكن الدكتور خير الدين حسيب قدم استقالته في دورة بيروت (10 نيسان/أبريل 1996)، إفساحاً في المجال لتداول المسؤولية بعد أن خطا المؤتمر خطوات حثيثة على الصعد التنظيمية والإدارية والسياسية والتنسيقية، فانتخب الأستاذ عبد الحميد مهري الأمين العام السابق لجبهة التحرير الجزائرية أميناً عاماً للمؤتمر، وأعيد انتخابه في الدورة السابعة في الدار البيضاء (21 آذار/مارس 1997). ثم انتخب كل من المحامي الأستاذ ضياء الدين داوود رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري في مصر (2000 – 2003)، والأستاذ معن بشور رئيس المنتدى القومي العربي في لبنان (2003 – 2006)، والمحامي الأستاذ خالد السفياني مسؤول مجموعة العمل الوطنية المغربية لنصرة العراق وفلسطين في المغرب، والعضو السابق في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب (2006 – 2009)، ومجدداً اختير الدكتور خير الدين حسيب عام (2009 – 2010) حيث قدم استقالته في الدورة الحادية والعشرين في بيروت (17 نيسان/أبريل 2010) لينتخب الأستاذ عبد القادر غوقه السفير السابق والوزير الاتحادي السابق في اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة، والمجاهد في صفوف الثورة الجزائرية أميناً عاماً للمؤتمر.
2 – الأمانة العامة
هذه الممارسة الديمقراطية لموقع الأمين العام انعكست على كل هيئات المؤتمر، فكانت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تنتخب كل ثلاث سنوات بالاقتراع السري، وتتألف بحسب النظامين الأساسي والداخلي من خمسة وعشرين عضواً، ويحق لهم أن يضيفوا إليهم عشرة أعضاء جدد، كما ينتخبون من بينهم أميناً عاماً مساعداً وأميناً للمال ولجنة تنفيذية. ويعتبر الأمناء العامون السابقون أعضاء طبيعيين في الأمانة العامة. وكانت الانتخابات تحمل في كل دورة انتخابية أعضاء جدداً. وتناوب على موقع الأمين العام المساعد كل من الدكتور عصام نعمان من عام 1991 إلى 1994، والدكتور عبد الإله بلقزيز من 1994 إلى 1996. وفي الدورة السادسة أدخلت عدة تعديلات على النظام الأساسي منها استحداث موقع خمسة أمناء عامين مساعدين للأمين العام على أساس جغرافي، فتولى هذه المسؤولية كل من الأستاذ محمد البصري لمنطقة المغرب العربي، واللواء طلعت مسلم لمنطقة وادي النيل، والأستاذ معن بشور لمنطقة المشرق العربي، والأستاذ جاسم القطامي لمنطقة الخليج وشبه الجزيرة، والأستاذ ضياء الفلكي لبلاد المهجر.
لكن الأمانة العامة للمؤتمر قرّرت مجدداً في العام 2000 اختيار نائب للأمين العام، فانتخب لهذا المنصب كل من الأستاذ معن بشور (2000 – 2003)، والأستاذ خالد السفياني (2003 – 2006)، والدكتور محمد المسفر (2006 – 2009)، والأستاذ عبد القادر غوقه (2009 – 2010)، والأستاذ عبد الملك المخلافي (2010 – 2012).
وقد تمكن المؤتمر من عقد دورات أمانته العامة في كل من الأردن، ولبنان، والمغرب، ومصر، والجزائر، والعراق، والبحرين، واليمن، وقطر، وسوريا، والسودان.
دورات المؤتمر
انتظمت دورات انعقاد المؤتمر سنوياً منذ الدورة الأولى في تونس، باستثناء عام 1995، وقد حال دون ذلك صعوبة تأمين المكان. وانعقدت إحدى وعشرون دورة للمؤتمر تنقلت بين تونس (آذار/مارس 1990)، وعمان (أيار/مايو 1991)، وبيروت (نيسان/أبريل 1992– أيار/مايو 1993 – أيار/مايو 1994 – نيسان/ابريل 1996 – آذار/مارس 1999 – تشرين الأول/أكتوبر 2000 - نيسان/أبريل 2004– نيسان/أبريل 2010)، والدار البيضاء (آذار/مارس 1997 – أيار/مايو 2006)، والقاهرة (نيسان/أبريل 1998)، والجزائر (نيسان/ابريل 2000 – نيسان/ابريل 2005)، وبغداد (أيار/مايو 2001)، والمنامة (نيسان/أبريل 2002 و 2007)، وصنعاء (حزيران/يونيو 2003 – وأيار/مايو 2008)، والخرطوم (نيسان/أبريل 2009).
دورات مشتركة مع مؤتمرات شقيقة
- إثر اندلاع انتفاضة الأقصى وفلسطين، وانطلاقاً من ضرورة حشد أكبر الطاقات وأوسع المبادرات لاحتضانها ودعمها، بادرت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي ولجنة المتابعة للمؤتمر القومي – الإسلامي للدعوة إلى دورة طارئة لأعضاء المؤتمرين، انعقدت يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2000 وحضرها أكثر من مئة وثمانين شخصية، وصدرت عنها جملة توصيات ومقررات دعت لرفع مستوى التعبئة الشعبية والسياسية والإعلامية لدعم الانتفاضة، ورسمت برنامج الدعم الرئيسي لها على المستويين الرسمي والشعبي. وقد اكتسبت تلك الدورة أهمية إعلامية خاصة، حين أعلن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في افتتاحها عن أسر ضابط صهيوني. وفي تلك الدورة أيضاً، طرحت فكرة قيام مؤسسة خاصة بالقدس تلبية لاقتراح نائب الأمين العام للمؤتمر القومي العربي آنذاك الأستاذ معن بشور. وقد تشكلت لجنة تحضيرية لهذا الغرض، وتمت ولادة المؤسسة كهيئة مدنية عالمية، بعد ثلاثة أشهر، في أواخر كانون الثاني/يناير 2001 في بيروت في مؤتمر حاشد ضم حوالي 300 شخصية من 32 دولة عربية وإسلامية. وما زال التنسيق مستمراً مع المؤسسة حتى الآن، ويشارك عدد كبير من أعضاء المؤتمر في مجلس أمنائها وهيئة رئاستها ومجلس إدارتها وفي الشبكة العالمية للهيئات العاملة من أجل القدس..
- وحين وقعت أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 وأعلنت الإدارة الأمريكية حربها ضد العرب والمسلمين باسم مكافحة الإرهاب، رأت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي ضرورة تلاقي أكبر عدد من الشخصيات لمواجهة هذا الظرف الحساس، فتم الاتصال بلجنة المتابعة للمؤتمر القومي – الإسلامي، وقررتا عقد دورة استثنائية بينهما، التأمت في بيروت في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2001، تحت شعار "نعم للمقاومة ولا للإرهاب". وشكّل البيان الختامي الصادر عنهما في ذلك الحين مادة لكل أدبيات الاعتراض على الهجمة الأمريكية المتصاعدة تحت ذريعة ما يسمى "بمكافحة الإرهاب".
- ولمزيد من تضافر الجهود مع اشتداد الضغوط الأمريكية على فلسطين ولبنان وسوريا، وإدراج عدد من منظمات المقاومة على لائحة الإرهاب، انطلقت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي في مبادرة بالتعاون مع لجنة المتابعة للمؤتمر القومي – الإسلامي والأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية إلى عقد "المؤتمر العربي العام للدفاع عن حق الأمة في الانتفاضة والمقاومة"، في بيروت يومي 20 و 21 كانون الثاني/يناير 2002 وبحضور أكثر من مئتين وخمسين شخصية فاعلة من ثماني عشرة دولة عربية. وصدر عن المؤتمر "إعلان بيروت" الذي تضمن أيضاً برنامج عمل شكّل إطاراً لتحركات انطلقت في العديد من الدول العربية.
- وانبثقت عن هذا المؤتمر لجنة متابعة دائمة ضمت ممثلين عن المؤتمرات الثلاثة الداعية، وكان لها دور أساسي في إطلاق أوسع التحركات الشعبية في المواجهات التي تعرّضت لها الأمة لاحقاً، وهي ما زالت مستمرة وهي اللجنة التي ارتأت، في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتصاعد التهديدات بالحرب العدوانية على العراق، وعشية القمة المرتقبة في بيروت، أن تدعو إلى دورة ثانية "للمؤتمر العربي العام" فانعقدت في بيروت في 14 و 15 آذار/مارس 2002، قبل أيام من انعقاد القمة العربية، وقد حضر تلك الدورة مئتان وخمسون شخصية عربية بينهم الرؤساء والأمناء العامون لمعظم الاتحادات المهنية والنقابية والشبابية العربية.
- وانعقدت الدورة الثالثة للمؤتمر العربي العام بحضور ثلاثمئة وخمسين شخصية بشكل طارئ وعاجل في بيروت في 24 و 25 نيسان/أبريل 2003، في لحظة تاريخية بالغة الخطورة والدقة، ناجمة عن آثار العدوان الأمريكي – البريطاني على العراق واحتلاله، وتصاعد موجات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في إطار مخطط يستهدف انتفاضته ومقاومته وقضيته... متزامنة مع تهديدات لسوريا ولبنان وقوى المقاومة الفلسطينية. وأطلقت في تلك الدورة الدعوة إلى تأسيس جبهة عربية واسعة من مختلف القوى لمواجهة العدوان على الأمة، ودعم ثقافة المقاومة في وجه ثقافة الهزيمة، وابتكار أشكال جديدة لدعم النضال ضد الاحتلال.
ودعماً للمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، دعت المؤتمرات الثلاثة إلى "الدورة الرابعة للمؤتمر العربي العام لدعم المقاومة" فانعقدت في بيروت يوم 30 آذار/مارس 2006 تحت شعار "سلاح المقاومة شرف الأمة" بحضور ثلاثمئة وثلاث وعشرين شخصية من الدول العربية والعديد من دول المهاجر والمغتربات. وصدر عن الدورة "إعلان بيروت لدعم المقاومة" أكد فيه المشاركون على إجماعهم، رغم كل ما بينهم من تباينات، على الدفاع عن المقاومة حيثما يوجد احتلال، وعلى اعتبار الوحدة الوطنية والديمقراطية حصناً لكل مقاومة ومصدراً لقوتها واستمرارها.
أعضاء الدورات
حضر دورات المؤتمر القومي العربي المئات من الشخصيات التي تنتمي إلى معظم ألوان الطيف الفكري والسياسي والحزبي والنقابي من قوميين بالتعريف الكلاسيكي (أي من ناصريين وبعثيين وقوميين عرب)، وإسلاميين متعددي المدارس والتنظيمات، ويساريين ملتزمين أو سابقين، ومن شخصيات ليبرالية وطنية وقومية ممن يرفضون المقايضة المطروحة والمزيفة بين ديمقراطية غطاؤها الاحتلال، واستبداد يبرر نفسه بمقاومة المخططات الأجنبية، كما ضمّ عرباً وأكراداً، أمازيغيين وتركمان، وسودانيين جنوبيين.
لكن جميع هذه الشخصيات كانت تشارك بصفتها الشخصية، في محاولة لتجاوز العصبيات القائمة دون تجاهلها، وفي محاولة لتحرير الأعضاء من المواقف المسبقة وإتاحة أوسع مساحة للحوار.
استقلالية المؤتمر
تميزت جلسات دورات المؤتمر بأنها كانت علنية ومفتوحة أمام وسائل الإعلام، تعتمد على مبدأ الشفافية الكاملة في جوانبها التنظيمية والإدارية والمالية، وكانت تقاريرها المالية توزع في المؤتمر وتنشر في الكتاب السنوي ألتوثيقي لأعمال المؤتمر، وفيها إشارة إلى مصادر التمويل المحدودة جداً، والخاضعة للتدقيق المحاسبي القانوني، والقائمة أساساً على اشتراكات الأعضاء وعلى تبرعات عدد من الأصدقاء. وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفاظ بعضوية المؤتمر مرتبط بتسديد الاشتراك، فمن لم يسدّد لسنتين متتاليتين تسقط عضويته، بحسب النظام الداخلي. كما أن الغالبية الساحقة من الأعضاء يتحملون تكاليف سفرهم وإقامتهم عند انعقاد دورات المؤتمر، إذا لم تتوفر ضيافة الإقامة في بلد الانعقاد، وهي لم تتوفر إلاّ لإحدى عشرة دورة.
خطاب المؤتمر ولقاءات المسؤولين
ظل المؤتمر محافظاً على استقلاليته وعلى خطابه ومواقفه وملاحظاته حتى خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين الذين أتيح لأمانته العامة فرصة الاجتماع بهم، حيث جرى لقاء مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال انعقاد المؤتمر في الجزائر أوائل نيسان/أبريل 2000، والتقى عدد من أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي بالرئيس العراقي صدام حسين إبان انعقاد الدورة الحادية عشرة في بغداد أوائل أيار/مايو 2001، وبالرئيس السوري بشار الأسد أواخر أيلول/سبتمبر 2001، أثر انتهاء الدورة الطارئة المشتركة للأمانة العامة للمؤتمر مع لجنة المتابعة للمؤتمر القومي – الإسلامي، ومع عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال انعقاد الدورة الثانية عشرة للمؤتمر القومي العربي في المنامة أوائل نيسان/أبريل 2002، وبالرئيس اللبناني إميل لحود خلال انعقاد اجتماع الأمانة العامة للمؤتمر أواسط أيلول/سبتمبر 2003، وبالرئيس السوداني عمر حسن البشير أواخر شباط/فبراير 2004 وقد قلّد الأخير خلال اللقاء أمين عام المؤتمر الأستاذ معن بشور وسام النيلين. كما التقت الأمانة العامة للمؤتمر بالرئيس السوري الدكتور بشار الأسد خلال انعقاد اجتماعها في دمشق أواسط تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وفي أوائل شهر حزيران/يونيو 2006 أجرى الأمين العام للمؤتمر لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين ضمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ثم التقى أعضاء الأمانة العامة خلال انعقاد اجتماعهم أوائل أيلول/سبتمبر 2006 بالمسؤولين اللبنانيين، بعد فترة من توقف العمليات العسكرية الصهيونية العدوانية على لبنان، وشملت اللقاءات رئيس الجمهورية العماد إميل لحود ورئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة، كما التقت الأمانة العامة للمؤتمر خلال اجتماعها أواخر تموز/يوليو 2008 بالرئيس اللبناني ميشال سليمان لتهنئته بانتصار المقاومة وعودة الأسرى واستعادة جثامين الشهداء.
وفي أواسط شهر كانون الثاني/يناير 2009، التقى الأمين العام للمؤتمر بالرئيس سليمان ضمن وفد ضم رؤساء المؤتمرات والاتحادات العربية.
وبعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، التقى الأمين العام للمؤتمر القومي العربي والأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية بالرئيس البشير خلال زيارة قاما بها إلى السودان أوائل شهر أيلول/سبتمبر 2008 لإعلان الاستنكار لهذا الإجراء.
والتقى وفد من الأمانة العامة للمؤتمر بالرئيس الليبي معمر القذافي في شهر آذار/مارس 2009، لتسليمه مذكرة إلى مؤتمر القمة العربية، تضمنت موقفها من الصراع العربي الصهيوني ورفضها لمشاريع التسوية ولاحتلال العراق، واقترحت مشاريع أبرزها  إقرار وتفعيل مشروع إنشاء سكة حديد عربية تربط جميع البلدان العربية، وتفعيل وإقرار مشروع محكمة العدل العربية، واقتراح تأسيس (منظمة إقليمية للتعاون في الطاقة النووية).
كما حرصت الأمانة العامة للمؤتمر على التواصل مع جامعة الدول العربية وتزويدها بمذكرات عشية انعقاد القمم، للتذكير بثوابت الأمة، وإبداء الرأي بالتطورات. ونظمت لقاءين مع الأمين العام للجامعة الأستاذ عمرو موسى، الأول بعد انعقاد دورة المؤتمر في بغداد أواسط شهر أيار/مايو 2001، والثاني في زيارة مشتركة مع المؤتمر القومي – الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية أواسط شهر أيلول/سبتمبر 2007.
مساهمات فكرية
ارتكز المؤتمر القومي العربي إلى جملة من مراكز الأبحاث والدراسات والمؤسسات الثقافية والإعلامية الموجودة في أقطار الوطن العربي، وفي مقدمتها "مركز دراسات الوحدة العربية" الذي كانت إصداراته وندواته تشكّل المراجع الفكرية والعلمية للحركة القومية بشكل عام، وللمؤتمر القومي العربي بشكل خاص.
وانفرد المؤتمر، منذ تأسيسه وبحسب النظام الداخلي بأن يناقش في كل دورة من دوراته تقريراً عن حال الأمة العربية خلال العام المنصرم، وقضية عربية حيوية أو أكثر، ومشروع بيانه. ومنذ عام 2001 أضيف للنقاش في دورات الانعقاد تقديم تقرير سياسي يعدّه الأمين العام وتقرير عن نشاطات ومواقف المؤتمر يعدّه المدير التنفيذي للمؤتمر.
لقد أصبح تقرير حال الأمة الذي يكتبه مجموعة من الباحثين والمختصين والناشطين في العمل العام مرجعاً لكثير من المهتمين والقوميين لمتابعة التطورات السياسية، وأشرفت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي على إصدار التقرير حتى عام 1994، ثم اعتمد المؤتمر على تقرير يصدره مركز دراسات الوحدة العربية يكون خلفية لنقاشات مؤتمره، لكنه يبقى غير مسؤول عن تبني الأفكار والآراء الواردة فيه.
تناولت تقارير حال الأمة المتتالية التطورات في الفترة ما بين انعقاد دورتين متتاليتين، ودراستها وتسجيل التقدم أو التراجع الحاصل على الأهداف الستة للمشروع النهضوي العربي. ولم يكتف المؤتمر بهذه الدراسات بل اهتم بمناقشة موضوعات ارتأى أن تعطى اهتماماً استثنائياً، كحال العلم والتقانة في الأمة العربية، وأوضاع الجاليات في المهاجر. وأعدّت دراسات مستقلة حول نظام القيم في الثقافة العربية والإسلامية، وحول العوائق والممكنات للانتقال الديمقراطي في الوطن العربي، والعنف السياسي في الوطن العربي، والنزاعات العربية – العربية، والسلطة ومصادر الشرعية، وأسباب العجز العربي وكيفية الخروج منه، والسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.
أما دورات المؤتمر فكانت تنقسم إلى جلسات عامة للمناقشة وإلى لجان عمل متخصصة تحمل عناوين "المشروع النهضوي العربي" في أغلب الدورات، وكانت أحياناً تحمل عناوين التطورات في بعض الأقطار (فلسطين، العراق، لبنان، السودان). إلاّ أن الدورات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين كانت تحمل كل منها عنواناً واحداً: فالدورة الثامنة عشرة خصّصت جلساتها لمناقشة المسودة الثالثة للمشروع النهضوي الحضاري العربي الذي كان يعدّه مركز دراسات الوحدة العربية، والدورة التاسعة عشرة ركزت على العمل العربي المشترك، والدورة العشرون ناقشت موضوع المقاومة كخيار استراتيجي للأمة. لكن البند الثابت على جدول الأعمال في كل دورة كان "تقويم عمل المؤتمر وتطويره"، لإتاحة الفرصة للمشاركين من أعضاء المؤتمر لإبداء الرأي حول التجربة والاستفادة من اقتراحاتهم.
وتنوعت عناوين القضية الخاصة التي ناقشتها دورات المؤتمر بحسب ما ارتأت الأمانة العامة للمؤتمر لضرورات طرحها، منها: تأسيس المؤتمر القومي – الإسلامي عام 1994، والفساد في الوطن العربي عام 1999، وإعداد "المشروع العربي للإصلاح والديمقراطية" عام 2004، وإعداد تصور أولي حول "الجبهة الشعبية العربية"، و"المشهد الأمريكي من الداخل"، و"أزمة العمل الجماهيري" عام 2005، وقضية "عرب فلسطين" و"الأوضاع في العراق" عام 2006، و "فلسطين والأمة بعد 60 سنة على النكبة" عام 2008، و"نحو تأسيس نظام شعبي عربي" عام 2009.
مناقشات المؤتمر وبياناته "كانت تعيد الهمّ الفكري إلى الصدارة، إلى جانب القضايا السياسية الملحّة. ورغم كل المتغيرات والأعاصير التي مرّت بالأمة والعالم منذ انعقاد الدورة الأولى عام 1990، بقي رأي المؤتمر القومي العربي ثابتاً، رافضاً لما يسمى بمسار التسوية السياسية للصراع العربي – الصهيوني منذ مؤتمر مدريد 1991 حتى الوقت الراهن، ومن القضية العراقية منذ الحصار الجائر حتى العدوان والاحتلال وإفرازاته، حتى بات رموزه والعديد من أعضائه عرضة لكل حملات الاتهام والتجريح والمطاردة، إلى حدِّ صدور لائحة من المطلوبين للاحتلال الأمريكي وأدواته في 2 تموز/يوليو 2006 تتضمن اسم الأمين العام السابق للمؤتمر الأستاذ معن بشور.
كان المؤتمر واضحاً في مواقفه من قضايا الديمقراطية والحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان على امتداد الأمة، ومن مشاريع التفتيت والانفصال في غير قطر عربي كالسودان واليمن وغيرهما، كما كان حاسماً في دعمه للمقاومة، وواضحاً لرفضه لأي شكل من أشكال الحصار على أي بلد عربي، ولتقسيم وتفتيت الوحدة الوطنية للأقطار العربية.
مبادرات
مخيم الشباب القومي العربي
حرص المؤتمر منذ تأسيسه على إطلاق مبادرات هامة على أكثر من مستوى، وأولى تلك المبادرات كانت فكرة مخيم للشباب القومي العربي، هذه الفكرة التي ولدت في ندوة "الوحدة العربية: تجاربها وتوقعاتها" التي نظمها "مركز دراسات الوحدة العربية" بالتعاون مع جامعة صنعاء في أوائل أيلول/سبتمبر 1988، وفيها طرح الأستاذ معن بشور في ورقته في محور "ما العمل؟" فكرة ترمي إلى "إقامة منظمة لتنظيم مخيمات ورحلات للشباب العربي في أقطار الوطن العربي". ثم جاءت إستراتيجيا عمل المؤتمر فلحظت الحاجة إلى منظمات للشباب القومي العربي. وأعيد طرح هذه الفكرة في الدورة الأولى للمؤتمر القومي العربي التي انعقدت في تونس أوائل آذار/مارس 1990، واستقر الرأي على الشروع بإقامة هذه المخيمات، وكانت البداية بمخيم نظم في لبنان في الذكرى الثامنة والثلاثين لثورة 23 يوليو عام 1990. وبعد أن اطلع المؤتمر القومي العربي في دورته الثانية المنعقدة في عمان أواخر شهر أيار/مايو 1991 على تقرير اللجنة التحضيرية، لاحظوا أن هذه التجربة تميزت بإرساء الخطوة الأولى الناجحة في تحقيق هذا المشروع القومي، فاتخذوا قراراً باستمرار احتضانه. وفي اجتماع للأمانة العامة للمؤتمر انعقد في نهاية هذا الدورة، صدرت توصية نصّت على "أن يتبنى المؤتمر القومي العربي في الوقت الحاضر رعاية وتمويل مخيم الشباب القومي العربي، وأن تشكل الأمانة العامة لجنة خاصة لهذا الغرض وكلفت عضو الأمانة العامة الأستاذ معن بشور بالإشراف (مشرف عام) على تنظيم عقد المخيم الثاني للشباب القومي العربي".
ومنذ ذلك الحين تحول المخيم في العام 1991 إلى مؤسسة مستقلة لها مجلس أمنائها ونظامها الأساسي ونظامها الداخلي وانعقدت عشرون دورة لمخيم الشباب القومي العربي بصورة منتظمة. في لبنان (1990 – 1994 – 2001 – 2004 – 2005 – 2009)، واليمن (1991)، والأردن (1992)، وتونس (1993)، وسوريا (1995)، والمغرب (1996 – 2000 – 2008)، ومصر (1997 – 2003 – 2007)، والسودان (1998)، والعراق (1999)، والجزائر (2006)، وليبيا (2010).
وكأي نشاط جامع كان للمخيم أهداف تمثلت في:
- تنمية الروح القومية وتعميق روح المشاركة الجماعية والوعي العلمي والتكنولوجي بين أبناء الجيل العربي الجديد.
- السعي إلى تحقيق التفاعل القومي بين الشباب العربي عبر تعزيز الأجواء الثقافية والفكرية على قاعدة الانتماء القومي والتوجه الوحدوي والتراث الروحي والحضاري لأمتنا.
- نشر الوعي التنموي في صفوف الشباب العربي.
- تعريف الشباب العربي بأقطار أمته ومعالمها الحضارية والتاريخية والجغرافية والسياحية".
المؤتمر القومي – الإسلامي
وثاني هذه المبادرات فكرة المؤتمر القومي – الإسلامي التي طرحت في الدورة الثالثة للمؤتمر القومي العربي المنعقدة في أواسط شهر نيسان/أبريل 1992، منطلقة من الحاجة إلى جمع التيارين القومي والإسلامي في إطار للتحاور والنقاش، باتجاه تشكيل تحالف استراتيجي ديمقراطي. وانعقدت الدورة الأولى للمؤتمر القومي - الإسلامي ما بين 10 – 12 تشرين الأول/أكتوبر 1994، ومما يذكر أن هذا المؤتمر جاء أيضاً حصيلة مداولات ومناقشات ومقالات وندوات أبرزها ندوة الحوار القومي – الديني التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في أواخر أيلول/سبتمبر 1989 في القاهرة، وأعطت دفعاً قوياً للتلاقي بين التيارين القومي والإسلامي، اللذين يتحملان مسؤولية قيام كتلة تاريخية على مستوى الأمة تتصدى للمهمات الكبرى التي يحملها المشروع النهضوي العربي.
تحركات شعبية
رغم أن المؤتمر ليس تنظيماً حزبياً، لكن قراراته وتوصياته كانت تدخل أوسع حيز للتنفيذ من خلال أمانته العامة وأعضائه المتواجدين في العديد من المواقع الحزبية والنقابية والسياسية والفكرية والثقافية والإعلامية ليجسّدوا توجهاته داخل التحركات السياسية والنضالية. فكان أعضاؤه مبادرين وفاعلين في لجان فك الحصار عن الشعب العراقي، وفي تنظيم طائرات كسر الحصار الجوي على العراق، ولجان دعم الانتفاضة، ولجان المقاطعة ورفض التطبيع، ولجان دعم المقاومة، ولجان دعم حق العودة، والحملات الأهلية لنصرة فلسطين والعراق، ولجان الدفاع عن المعتقلين في سجون الاحتلال الأمريكي والصهيوني في العراق وفلسطين، وفي تنظيم أوسع نشاط تضامني مع لبنان خلال العدوان في تموز 2006، (وتجلى ذلك في دعوة من المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي – الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية واتحاد المحامين العرب وعدد من الاتحادات والنقابات العربية. وشُكّلت في 20/7/2006 لجنة المتابعة للتعبئة الشعبية العامة في الوطن العربي، ولا يزال التنسيق جارياً بين أطرافها. وتولى مهمة المنسق لهذه الهيئة نائب أمين عام اتحاد المحامين العرب الأستاذ عبد العظيم المغربي)، وفي اللجان القانونية والحقوقية الدولية والعربية لملاحقة مجرمي الاحتلال في فلسطين والعراق، وفي المحاكمة الشعبية لبوش وبلير وشارون التي جرت في القاهرة أوائل شباط/فبراير 2006 برئاسة رئيس وزراء ماليزيا السابق الدكتور مهاتير محمد، وفي إطلاق اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزّة برئاسة رئيس الوزراء اللبناني السابق الدكتور سليم الحص رافعين شعار "الصمت على الحصار حصار"، وفي مبادرات كسر الحصار على غزّة من خلال القوافل البرية والسفن البحرية. وكان في قلب كل هذه التحركات وجوه بارزة من الأمناء العامين وأعضاء الأمانات العامة المتتالية وأعضاء المؤتمر..
مبادرة حول حرب نهر البارد في لبنان
وحقنا للدماء اللبنانية والفلسطينية، دعا المشاركون في اجتماع لأعضاء المؤتمر القومي العربي في لبنان أواخر أيار 2007 إلى تحرك عربي يساهم في معالجة الوضع الخطر في مخيم نهر البارد، فتبنت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي هذه الفكرة، وتم تشكيل وفد عربي ضم الأمناء العامين للمؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي – الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية وشخصيات عربية زارت لبنان والتقت بالرؤساء والمرجعيات الدينية والشعبية اللبنانية وقيادة الجيش اللبناني وممثلي منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، داعية إلى حقن الدماء وإفشال مخطط الإيقاع بين اللبنانيين والفلسطينيين، بالإضافة إلى دعوتها لتجسير الهوة بين القوى السياسية اللبنانية.
وكانت هذه الزيارة مناسبة لإطلاق مبادرة شعبية عربية تهدف إلى جمع الفرقاء الفلسطينيين في لبنان والوصول إلى إطلاق حوار بينهم، وتشكيل مرجعية فلسطينية، فعقد الوفد لهذه الغاية اجتماعاً حضرته جميع الفصائل وحاولوا الاستمرار في هذا المسعى من خلال لقاءات مع ممثلين عن حركتي فتح وحماس.
الملتقيات العربية والدولية
اهتم المؤتمر بالملتقيات العربية والدولية التي انعقدت من أجل نصرة قضايا الأمة، فكان واحداً من الهيئات الداعية لها، وساهم ممثلوه بفعالية في لجانها التحضيرية. وشارك عدد كبير من أعضائه في أعمالها، إلى جانب الآلاف من الشخصيات العربية والأجنبية، وترأس الأمين العام السابق للمؤتمر الأستاذ معن بشور اللجنة التحضيرية لثلاثة ملتقيات هي ملتقى القدس الدولي في اسطنبول (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2007)، والملتقى العربي الدولي لحق العودة في دمشق (22 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)، ومؤتمر نصرة السودان في الخرطوم (15 نيسان/أبريل 2009) الذي انعقد على هامش المؤتمر القومي العربي هناك، وترأس عضو المؤتمر ونائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب الأستاذ عبد العظيم المغربي اللجنة التحضيرية لملتقى الجولان العربي الدولي في القنيطرة (11 تشرين الأول/أكتوبر 2009)، وترأس الأمين العام السابق للمؤتمر الأستاذ خالد السفياني اللجنة التحضيرية للملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة في بيروت (15 كانون الثاني/يناير 2010)، وانعقد الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال في الجزائر (5 كانون الأول/ديسمبر 2010) برئاسة عضو المؤتمر القومي العربي وأمين عام المؤتمر العام للأحزاب العربية الأستاذ عبد العزيز السيد، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في اجتماعات تحضيرية وقانونية لحملة عالمية لملاحقة مجرمي الحرب في العراق برئاسة وزير العدل الأمريكي السابق رمزي كلارك وبتنسيق من الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي الأستاذ خالد السفياني وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي سابقاً الدكتور محمد أشرف البيومي (10 نيسان/أبريل و 10 تموز/يوليو 2010).
- وبعد العدوان على غزّة، شارك المؤتمر ممثلاً بأمينه العام في الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه المؤتمرات والاتحادات والمنظمات العربية في دمشق بتاريخ 12/1/2009 للبحث في سبل تفعيل التحركات الشعبية في مواجهة العدوان الصهيوني على غزّة، وانبثقت عنه "اللجنة الشعبية العربية العامة لنصرة غزّة".
تحركات الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان
اهتم المؤتمر بمتابعة تطورات حال الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتهاكات الحاصلة لها، فخصصت محوراً دائماً في تقارير حال الأمة يعتبر مرجعا هاماً في هذا المجال، كما أفردت فقرة خاصة عنها في جميع بياناتها الختامية. وفي مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تعاون المؤتمر بشكل خاص مع المؤسستين العربيتين المعنيتين بالموضوع وهما المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب.
ولم يسلم بعض أعضاء المؤتمر من التعرض لهذه الانتهاكات، فمنهم من منع من السفر وما زال، ومنهم من تعرض للاعتقال والسجن وما زال. ولمعالجة هذه القضية، ركز المؤتمر على التنسيق مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب والاتصال المباشر مع الحكام والمسؤولين المعنيين، فأفلحت بعض هذه المبادرات وباءت الأخرى بالفشل.
 نظرة تقويمية
لا شك في أن المؤتمر القومي العربي الذي تأسس في أوائل التسعينيات في ظروف بالغة الصعوبة بالنسبة للأمة العربية عموماً، وللتيار القومي العربي خصوصاً، نجح في السباحة عكس التيار السائد من خلال تحقيق جملة أمور:
أولاً: أبقى الحركة القومية العربية حيّزاً فكريا وسياسياً في منطقة زلازل فكرية وسياسية كان التيار القومي أول ضحاياها.
ثانياً: أسهم في لمّ شمل العديد من المفكرين والمناضلين والناشطين القوميين الذين فرّقتهم سنوات التباعد والتناحر والإقصاء وفي إطار من التحاور والتشاور، مشدوداً إلى المستقبل دون أن يغفل تجارب الماضي وعبره.
ثالثاً: استمر في التأكيد على ثوابت الأمة ومبادئها الرئيسية، لاسيّما في القضية الفلسطينية ومشاريع الشرق الأوسطية والاحتلال الأجنبي، متسبباً بإحراج الكثير من القوى والأنظمة التي راهنت أو راوغت أو ساومت في هذه القضايا.
رابعاً: قدم صيغة متطورة في العمل الفكري والسياسي، وفي تلازمهما، لا يمكن وصفها بالندوة الفكرية فقط أو بالتنظيم السياسي فحسب، بل هي خليط من كل أشكال العمل الفكري والسياسي في إطار يوحّد ولا يفرّق، يجمع ولا يفتت، يدخل إلى نقاط التباعد وهي قليلة من نقاط التلاقي وهي كثيرة، وذلك بعكس المنهج السائد الذي ينسى العديد من نقاط الاتفاق ويغرق أطرافه في تفاصيل نقاط الخلاف وشياطينها.
خامساً: قدم صيغة جامعة وتعريفاً جديداً للقومي العربي لا يبقيه أسير الاصطفاف والتصنيفات التقليدية السابقة، بل يجعله مفتوحاً لكل الملتزمين بالمشروع النهضوي العربي، بغض النظر عن خلفياتهم العقائدية، ناقلاً بذلك العمل القومي العربي من الأيديولوجيات إلى البرامج، ومن الشعارات العائمة إلى المشاريع المحدّدة.
وبذلك نجح المؤتمر في أن يضم بين أعضائه إسلاميين بارزين، ويساريين مشهورين، وليبراليين وطنيين في مناخ من الحوار والتلاقي حول مواجهة المشاريع المضادة للأمة، بما انعكس حيوية وفعلاً مؤثراً في العديد من الساحات.
سادساً: حافظ المؤتمر على استقلاليته عن النظام العربي متجنباً العداء غير المبر