عقدت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي اجتماعها العادي في 4/2/2012 في بيروت برئاسة الأمين العام عبد القادر غوقة (ليبيا)، وبحضور الأمينين العامين السابقين معن بشور (لبنان)، وخالد السفياني (المغرب)، ونائب الأمين العام عبد الملك المخلافي (اليمن)، والأعضاء السادة: احمد الكحلاوي (تونــس)، د. خضير المرشدي (العراق)، رجاء الناصر (سوريا)، د. زياد الحافظ (لبنان)، د. ساسين عساف (لبنان)، د. غناء المقداد (اليمن)، ود. ماهر الطاهر (فلسطين)، ماهر مخلوف (مصر)، محمد أبو ميزر (فلسطين)، أ. محمد حسب الرسول (السودان)، د. محمد السعيد إدريس (مصر)، محمد  منيب جنيدي (مصر)، د. هاني سليمان (لبنان).
وقد استهل الأمين العام الاجتماع بالدعوة إلى دقيقة صمت إجلالاً لأرواح من رحل من أعضاء المؤتمر خلال دورتين لاجتماع الأمانة العامة في مقدمهم الأمين العام السابق عبد الحميد مهري (الجزائر)، وعضو الأمانة العامة السابق عبد القدوس المضواحي (اليمن)، وأعضاء المؤتمر د. حسان مريود، وبهجت ابو غربية كما لأرواح شهداء الأمة.
كما هنأ الإخوة أعضاء الامانة العامة زملاءهم اعضاء المؤتمر ممن حملتهم الانتخابات التشريعية  إلى مقاعد نيابية في المغرب ومصر وتونس لاسيّما أعضاء الأمانة العامة أمين اسكندر، ومحمد السعيد إدريس، ومحمد منيب جنيدي (أعضاء  مجلس الشعب المصري)، وعضو الأمانة العامة مجدي معصراوي (عضو مجلس الشورى) في مصر.
ولقد استعرض المجتمعون الأوضاع العربية عموماً، والأوضاع في الأقطار العربية خصوصاً في ضوء تقارير قدمها الأعضاء عن أقطارهم .
كما اطلع المجتمعون على نتائج الاتصالات التي أجراه في دمشق وفد المبادرة الشعبية العربية لمناهضة التدخل الخارجي ودعم الإصلاح والحوار، كما اطلعوا على المساعي المبذولة لأجراء حوار سوري - سوري يشكل وحده المخرج المناسب لسوريا من محنتها  الدامية، ويسعى إلى تحقيق "شراكة وطنية كاملة في بناء سورية الجديدة" ويحول دون أي تدخل خارجي يسعى لتحقيق مشاريع استعمارية معروفة، ويسهم في وقف سفك الدماء من أي جهة كانت، ويفتح الباب واسعاً أمام مصالحة شاملة وتسوية تاريخية وإصلاح عميق، كما يصون الحرية والتعددية والكرامة الإنسانية والوطنية، كما يصون موقف سوريا الوطني والقومي المجابه تاريخياً لكل المشاريع الاستعمارية والصهيونية.
وفي هذا الإطار جددت الأمانة العامة دعمها لجهود المبادرة الشعبية العربية المستقلة، المنزّهة عن أي ضغوط أو تداخلات أجنبية.
كما أكد المجتمعون على جملة الثوابت والمبادئ التي يقوم عليها المؤتمر:
1. أكد المجتمعون على أن التحولات الثورية التي شهدتها عدة أقطار عربية أدخلت الأمة بأسرها في مرحلة تاريخية جديدة ترتكز على حق الشعب في المشاركة  في تقرير مصيره وفي صون حرياته وحقوقه السياسية والاجتماعية والإنسانية، كما أخرجت هذه التحولات الأمة أيضاً من اسر الجمود القاتل الذي لفها على مدى عقود طويلة في ظل أنظمة الفساد والاستبداد والتبعية.
2. رأى المجتمعون أن هذه التحولات تواجه محاولات مشبوهة تهدف إلى اختراقها  واستغلالها لتحقيق مصالح أجندات استعمارية ورجعية من جهة، كما تسعى إلى تجويفها من داخلها وحرفها عن أهدافها الحقيقية، ودفعها لتتحول إلى فوضى مدّمرة للمجتمعات والأوطان عن طريق تأجيج صراعات مذهبية وطائفية وعرقية دموية لخدمة مشروع تفتيت أقطار الوطن العربي وضرب هوية الأمة ونهب مواردها وسلب إرادتها الوطنية.
3. دعا المجتمعون أبناء الأمة العربية كافة، لا سيّما طلائعها المناضلة في كل تيارات الأمة وقواها النهضوية، إلى أن تدرس بعمق وتجرد وروح  وطنية وقومية عالية كل المتغيرات التي تشهدها الأمة وان تبتعد في تحليلاتها عن التبسيط المخل في فهم هذه الظواهر، وعن التعميم المضلل لمساراتها، وعن الاستعجال والارتجال في إصدار الأحكام حولها، وعن الابتعاد عن المعايير المزدوجة في تقييمها، وان تميّز بدقة بين مطالب مشروعة للشعوب وبين مخططات مشبوهة لأعداء الأمة تسعى لاستغلال هذه المطالب.
4. يشدد المجتمعون على ضرورة دعم نضال كل أبناء الأمة من اجل الحرية والعدالة والتعددية السياسية والكرامة الوطنية والقومية وعلى ضرورة مساندتهم ضد كل أشكال القمع والإرهاب الدمويين، كما ينبهون وبقوة إلى مخاطر التدخل الأجنبي السافر، تحت عناوين ومسميات شتى، والهادف إلى تدمير الكيانات الوطنية والمجتمعات المتجانسة ويدينون كل القرارات والإجراءات والممارسات التي  تسعى لاستدراج هذا التدخل إلى بلادنا سواء عبر منظمات إقليمية أو مؤسسات دولية.
وأكد المجتمعون أن التدخل الخارجي وتدمير الأوطان، وتمزيق المجتمعات لم يكن في يوم من الأيام طريقاً للإصلاح والتغيير الديمقراطي، فحرية الوطن هي ضمانة حرية المواطن، وحرية المواطن هي الأقدر على ضمان حرية الوطن ووحدته، وان التلازم بين الاستقلال الوطني والإصلاح الداخلي هو ضمانة للاستقلال والإصلاح معاً.
وفي هذا الإطار يجدد المجتمعون رفضهم للتدخل الأجنبي بكل أشكاله، وفي أي قطر من أقطار الأمة، سواء كان عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً أم قضائياً أم إعلاميا أم أمنياً، ويشددون على أن هذا التدخل لا يشّكل انتهاكاً للسيادة الوطنية للأقطار فحسب، بل للسيادة القومية للأمة بأسرها الأمر الذي يتطلب مقاومة هذا التدخل ومحاصرة دعاته وتحصين المجتمعات من شروره وإغلاق كل الثغرات التي يمكنه النفاذ منها.
5. رأى المجتمعون إن معظم التحولات الثورية التي شهدتها الأمة في العام الفائت، إنما كانت ثمرة لقاء التيارات الرئيسية في الأمة من قومية وإسلامية ويسارية عروبية وليبرالية وطنية وعلى مدى العقدين الماضيين، وهو لقاء ساهم المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي/الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية في بنائه وترسيخ دعائمه وتعميق أسس التعاون والتكامل بين أطرافه.
وفي هذا الإطار أكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على روح هذا التلاقي وأطره، لاسيّما تلك التي برزت في أكثر من قطر عربي، كما حذرت من كل محاولات العودة بالعلاقات بين هذه التيارات إلى مربعها الأول، مربع التناحر والتصادم والتنابذ والاحتكار والإقصاء والاستبداد.
أكد المجتمعون على أن قضية فلسطين والاستقلال الوطني والقومي ومقاومة الاستعمار والصهيونية ومشاريعهما يجب أن تبقى البوصلة التي توجه نضالنا جميعاً، وهي المعيار الذي نقيس بموجبه سلامة مواقفنا، وهي الفيصل الذي نحكم به على برامجنا وممارساتنا وعلاقاتنا، فلا يجوز إخضاعها لأي مساومة، أو مقايضتها بأي مكاسب زائفة أخرى، أو إغفالها تحت أي اعتبار.
وأكد المجتمعون على مقاومة كافة أشكال الاحتلال ومفاعيله وأثاره لا سيّما في العراق  وأفغانستان وكل أرجاء الوطن العربي والعالم الإسلامي.
7. شدد المجتمعون على أن قضايا الحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية والتعددية واحترام حقوق الإنسان هي عناصر أساسية في مشروعنا النهضوي العربي ينبغي صونها، والدفاع عنها، ورفض التخلّي عنها تحت أي ذريعة، كما رفض استخدامها في الوقت نفسه مطية لمشاريع وتدخلات استعمارية أثبتت الأيام أنها تدمر الأوطان ولا تقيم الديمقراطية، إنها تفتت المجتمعات ولا تحقق العدالة، إنها تؤجج الصراعات والاصطفافات العرقية والطائفية والمذهبية ولا تصون وحدة الأوطان وهويتها.

قرر المجتمعون إجراء اتصالات مع المؤتمرات والاتحادات والهيئات الشعبية العربية لدراسة إمكانية قيام جامعة شعبية عربية وفق رؤية سبق للمؤتمر القومي العربي أن أقرها في دورته العشرين المنعقدة في السودان عام 2009، وقد جرى تكليف الأخ محمد أبو ميزر بإعداد ورقة تبين خطة انطلاق العمل بهذا الإطار.