صدر عن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي البيان التالي:
مع الإعلان الأميركي عن بدء محادثات مباشرة بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية في واشنطن في الثاني من أيلول/ سبتمبر الجاري، ومع استجابة السلطة الفلسطينية وبعض المسؤولين العرب لدعوة واشنطن، لا يسعنا في المؤتمر القومي العربي إلاّ أن نجدد رفضنا المبدئي لهذه المحادثات خصوصاً في الظروف الراهنة التي تتسم بانقسام فلسطيني خطير ومستمر، وتخاذل وضعف رسمي عربي غير مسبوق، وانحياز كامل للعدو، وأن نشدّد على الأمور التالية:
1- إن مصير محادثات واشنطن لن يكون مختلفاً عن مصير العديد من المحادثات والاجتماعات والمؤتمرات والاتفاقيات والمبادرات والخطط والتفاهمات التي مرّت على مدى العقود الماضية، وبالتالي فهي لن تؤدي إلاّ إلى المزيد من التنازلات على الصعيدين الفلسطيني والعربي، وإلى المزيد من توفير الغطاء للجرائم والمخططات التوسعية لدى العدو الصهيوني، كما إلى لجم اندفاعة القوى العالمية المتنامية والمتعاطفة مع القضية الفلسطينية وإرباكها في معركتها ضد العنصرية الصهيونية.
2- إن هذه المحادثات في شكلها ومضمونها، في مكانها وزمانها، لن تكون أكثر من محاولة لإخراج إدارة أوبا ما من مأزقها المتفاقم داخلياً وخارجياً، وعلى غير صعيد، لاسيّما عشية الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي، وبالتالي فإن الدور الأميركي سيكون أكثر انحيازاً ومراعاة للعدو الصهيوني من أي مرحلة سابقة وهو ما بدا واضحاً من خلال بيان الدعوة إلى المحادثات الذي أعلنته وزيرة الخارجية الأميركية وجاء خالياً من أي ضمانات أو مرجعيات لهذه المحادثات بما يعتبر استجابة صريحة للشروط الإسرائيلية.
3- إن انعقاد هذه المحادثات فيما الانقسام الفلسطيني ما زال قائماً سيؤدي بالضرورة إلى إلحاق خلل كبير بالمشروع الوطني الفلسطيني برمته، كما بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات الوطنية الفلسطينية، بل أنه سيقود إلى المزيد من التوتر الداخلي في الضفة الغربية، والمزيد من الحصار والعدوان على قطاع غزة، والمزيد من السير بمخططات تهويد القدس وترحيل فلسطينيي 1948 وإسقاط حق العودة.
4- تأتي هذه المحادثات المباشرة، وفي ظل الضغوط الأميركية المعروفة، لتكشف أن المعادلة التي تنعقد في ظلها هذه المحادثات تقوم على أن الصلح مع العدو مرغوب ومطلوب والمصالحة بين الفلسطينيين ممنوعة ومحرّمة، بل أن الطريق إلى الصلح مع العدو تمر عبر تجريد الشعب الفلسطيني العربي من عناصر القوة الوحيدة التي يمتلكها والمتمثلة بالمقاومة والانتفاضة والوحدة الوطنية.
5 – إن المواقف الرافضة لهذه المحادثات من قبل الغالبية الساحقة من الفصائل الفلسطينية، بما فيها فصائل رئيسية مشاركة في منظمة التحرير، وعدد كبير من مناضلي فتح وقياداتها التاريخية، يؤكد أن قرار المشاركة في هذه المحادثات ليس معبّراً عن إرادة الغالبية الساحقة من أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وبالتالي فإن ما يصدر عنها لا يمتلك لا الشرعية الوطنية ولا الشرعية الديمقراطية.
6 – إن لجنة المتابعة لتنفيذ المبادرة العربية التي خرجت عن مهمتها الأصلية حين وافقت منذ أشهر على بدء المحادثات غير المباشرة بين العدو الصهيوني والسلطة الفلسطينية، وفي إطار مهلة "الأربعة أشهر" الشهيرة، مدعوة اليوم لمكاشفة الأمة العربية عما توصلت إليه المحادثات غير المباشرة حتى توافق على الدخول في مرحلة المحادثات المباشرة، بكل ما يعنيه ذلك من مخاطر على كل المستويات.

في ضوء هذه الملاحظات والتساؤلات فإن المؤتمر القومي العربي يدعو إلى:
1 – التراجع الفوري عن قرار المشاركة الفلسطينية والعربية في محادثات واشنطن المرتقبة.
2 – مراجعة فلسطينية وعربية جذرية وجريئة لمسار ما يسمى بالتسوية السياسية للصراع مع العدو الصهيوني تسترشد بالتجارب والخبرات السابقة، وتعيد القراءة بتأن وتجرد لمجمل التبدلات الهامة في الواقع العربي والإقليمي والدولي في السنوات الخمس الأخيرة، وتبني حساباتها في ضوء هذا القرار.
3 – الإسراع بإنجاز المصالحة الفلسطينية على قواعد الالتزام بخيار المقاومة والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية والتي نصت عليها وثائق الوحدة الوطنية الفلسطينية وفي مقدمها وثيقة الأسرى.
4 – وضع إستراتيجية رسمية وشعبية، عربية وإسلامية شاملة، للاستفادة من التحولات الهامة الجارية على صعيد الرأي العام العالمي لصالح قضيتنا، وذلك من أجل تشديد العزلة على العدو وملاحقة أركانه قضائياً، وتفعيل المقاطعة للكيان الصهيوني وداعميه بما فيها وقف التطبيع معه وقطع كل أنواع العلاقات به، وإحكام الحصار عليه على غرار ما جرى مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وفي الختام فإن المؤتمر القومي العربي الذي سيواصل دوره في حشد الطاقات الشعبية العربية والإسلامية والعالمية لمقاومة الاحتلال والعدوان والتفريط بثوابت الأمة وحقوقها، يجدّد مواقفه المبدئية المعروفة بأنه لا يحق لأي قطر أو قيادة أو جيل أن يتصرف بما هو ملك للأمة كلها، وبكل أجيالها، وأن حقوق الشعوب هي حقوق ثابتة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن يتم التفريط بها.