المؤتمر القومي العربي
Arab National Congress
" بيان الى الامة "
البيان الصادر عن المؤتمر القومي العربي السادس عشر
(الجزائر 6-9 نيسان/ ابريل 2005)
عقد المؤتمر القومي العربي دورته السادسة عشرة من 6 إلى 9 نيسان/ ابريل 2005 في الجزائر وسط تحديات ومخاطر هائلة تحيط بالأمة، وللمكان دلالته ورسالته، فانعقاد المؤتمر على ارض المقاومة والنضال وبلد المليون ونصف مليون شهيد يقدم إجابة واضحة على الأسئلة المصيرية التي تواجهها الأمة في هذا الزمن الصعب: لا بديل عن التصدي لمشروع الهيمنة مهما كانت التضحيات، ولا بديل عن التضامن العربي الذي ساند باقتدار ثورة الجزائر من اجل التحرير وعليه ان ينهض اليوم بمساندة النضال من اجل تحرير فلسطين والعراق وحماية الأمة العربية بأسرها. بل ان انعقاد المؤتمر على ارض الجزائر هو في حد ذاته استشراف لمستقبل عربي قادم، فلقد تعرضت الجزائر عبر عقود طويلة من الزمان لأشد المحاولات الاستعمارية ضراوة لطمس هويتها، فصمد شعبها متمسكا بثوابته، وحقق في النهاية هدفي التحرير والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وهو معنى يجب ان يفهمه كل من يتخيلون، بقصر النظر وسؤ الفهم معا، ان العبث بهوية هذه الأمة العظيمة ممكن.
لهذا كله كانت ارض الجزائر مكانا أمثل لانعقاد الدورة السادسة عشرة للمؤتمر، التي جاءت بمثابة إضافة نوعية إلى الدورات السابقة حيث حضر هذه الدورة أعضاء ينتمون الى كل مكونات الوطن الكبير القومية والدينية والجهوية والاجتماعية، ولهذا أيضا يعرب المؤتمر عن مشاعر الارتياح والرضا إزاء ما يلمسه من علامات بارزة على عودة الجزائر إلى ممارسة دورها الفاعل في التعامل مع قضايا أمتها وفي علاقة هذه الأمة بمحيطها الإقليمي والعالمي، ومن عودة الروح إلى العلاقات الجزائرية – المغربية، لتكون بإذن الله لبنة أساسية في أمة عربية متماسكة وقادرة على مواجهة ما يحيط بها من تحديات. وفي هذا الإطار فان المؤتمر القومي العربي يثمن استضافة الجزائر دورته السادسة عشرة، ويعبر عن عميق امتنانه لهذا البلد المضياف رئيسا وحكومة وشعبا، وبصفة خاصة للجنة التحضيرية وفريق العمل الممتاز الذي وقف وراء انعقاد هذا المؤتمر ونجاحه.
* * *
لقد استعرض المؤتمر وعلى مدى أربعة أيام كافة القضايا والتحديات التي تواجه الأمة وفي مقدمتها القضايا الفلسطينية والعراقية والسودانية واللبنانية والسورية، وأكد الترابط الشديد بين كل هذه القضايا والتحديات، فالمشروع الأمريكي – الصهيوني المتربص بالأمة العربية هو المصدر الرئيسي لكل التهديدات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية، وفي كل هذه القضايا أكد المؤتمر انه لا مجال للمساومة بأي حال من الأحوال مع هذا العدو، وان المقاومة والصمود والنضال المستمر بكافة الوسائل الممكنة هو طريق النصر الذي لا بديل له ولا تراجع عنه.
ومن هذا المنطلق يدين المؤتمر كل صور المهادنة والاستسلام التي تتوالى من بعض الأنظمة العربية الحاكمة التي باتت تتهافت من اجل استرضاء قوى الهيمنة طمعا في استمرار احتكار السلطة على حساب الأمة ومصالحها، ويؤكد المؤتمر ان هذه الممارسات المهادنة والاستسلامية لن تزيد العدو إلا غطرسة واستعلاء وثقة في ان القوة هي الوسيلة الوحيدة للتعامل مع العرب.
كما استعرض المؤتمر كافة قضايا النهوض والإصلاح، وأكد ان الإصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي لكافة أشكال الإصلاح ليس فقط على مستوى كل قطر عربي ولكن أيضا على مستوى النظام العربي بتمكينه من الصمود أمام كل محاولات تفكيكه وتفتيت المجتمع العربي وفرض الانقسامات العرقية والطائفية كبدائل للوحدة الوطنية، كما أكد على ان الإصلاح يجب ان يتحرر من أية شوائب أو أملاءات لوجهات نظر أمريكية زائفة تستهدف التغلغل داخل المجتمعات العربية تحت غطاء الدعوة للإصلاح الديمقراطي.
ان مواجهة كل هذه التحديات تزيد المؤتمر ثقة بضرورة إنجاز أهداف النضال العربي كما بلورها المشروع النهضوي العربي في تحقيق الوحدة العربية والديمقراطية وتدعيم الاستقلال الوطني والقومي وإحراز التنمية الاقتصادية المستقلة والعدالة الاجتماعية والتجدد الحضاري.
* * *
الشأن الفلسطيني:
في الشأن الفلسطيني استدعى المؤتمر موقفه القومي من الكيان الصهيوني كمشروع استعماري استيطاني احتلالي مرتبط عضويا بقوى الاستعمار والاستغلال العالمية، ومن الصراع العربي – الصهيوني كصراع وجود لا حدود، وأكد إيمانه - استلهاما لخبرة معارك التحرر الوطني عبر التاريخ - بان إرادة المقاومة والصمود هي العامل الحاسم في الصراع. وقرر في هذا الإطار ما يلي:
1- يؤكد المؤتمر التزامه بكامل الحقوق الوطنية والقومية والدينية في الصراع العربي – الصهيوني، ويؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني، وكذلك استعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف بما في ذلك حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم واستعادتهم كامل ممتلكاتهم، ويدعو في هذا السياق، إلى عقد مؤتمر عربي دولي لدعمه وتأكيده، كما يجدد المؤتمر رفضه توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج وطنهم، ويهيب في الوقت نفسه بالدول المضيفة أن توفر لهم حرية التمتع بحقوقهم المدنية كافة، ويتوجه المؤتمر بندائه هذا إلى الحكومة ومختلف القوى السياسية والروحية في لبنان بصفة خاصة.
2- يذكر المؤتمر بان الدول الراعية للمشروع الصهيوني قد درجت على طرح مبادرات لما يسمى "التسوية" و "التصالح"، غايتها الأساسية تمكين المشروع الصهيوني وتعزيز قدراته وإضعاف الموقف العربي فلسطينيا وقوميا، لذلك يؤكد المؤتمر رفضه كل مبادرات التسوية التي تنتقص من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
3- يؤكد المؤتمر ان فشل شارون في قمع الانتفاضة هو الذي اضطره مكرها إلى طرح خطة ما يسمى " بالانسحاب من جانب واحد"، وذلك بهدف كسب الوقت الذي يحتاجه لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ثم الارتداد لقطاع غزة لمحاولة احتلاله -هذا إذا انسحب منه أصلا- لذلك يشدد المؤتمر على أهمية مواصلة انتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بجميع صورها وأشكالها بما في ذلك الكفاح المسلح باعتباره حقا مشروعا كفلته المواثيق والأعراف الدولية. وفي هذا السياق يشجب المؤتمر المسعى الأمريكي والأوروبي لإدراج حماس والجهاد والجبهة الشعبية ضمن قوائم الإرهاب، ويرى في ذلك المسعى محاولة متعمدة لتكريس الاحتلال الصهيوني وإضفاء المشروعية على إرهاب الدولة الصهيونية في تناقض مفضوح مع القوانين والأعراف الدولية والتجارب التاريخية للشعوب.
4- يثمن المؤتمر الخطوات الجادة التي اتخذها المؤتمر الثالث للحوار الفلسطيني في القاهرة والذي حضره ممثلو كافة الفصائل، واتفق فيه على تأكيد الوحدة الوطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها بمشاركة كافة القوى الفلسطينية. ويدعو المؤتمر كافة القوى الحية في الأمتين العربية والإسلامية إلى دعم هذا التوجه الوحدوي، ويحذر في الوقت نفسه من تحويل التهدئة التي تم التوافق عليها إلى هدنة دائمة الأمر الذي سيستغله العدو الصهيوني في تعزيز إجراءاته الاستيطانية والتهويدية كما تشير إلى ذلك ممارساته الحالية.
5- يؤكد المؤتمر ان الواجب الوطني والقومي والإسلامي يحتم مساندة نضال الشعب الفلسطيني وتيسير وصول المساعدات المالية العاجلة لأبطاله المرابطين دفاعا عن هذه الأمة، وعدم الخضوع للاملاءات الأمريكية الداعية إلى ما تسميه "تجفيف المنابع". كذلك يدعو المؤتمر مختلف الدول العربية التي عقدت معاهدات سلام مع الكيان الصهيوني وتلك التي طبعت معه إلى إعادة النظر في مواقفها وإلغاء ما سبق ان تعاقدت عليه والالتزام بالموقف الشعبي الواضح لمعاداة التطبيع، وفي هذا المجال يحذر المؤتمر من الوقوع في فخ المحاولات الأمريكية والصهيونية الرامية إلى كسر الحواجز النفسية في هذا الصراع الوجودي عبر اتصالات مع مسؤولي العدو أو زيارات أو مصافحات يستغلها في إضعاف مواقع الممانعة والمقاومة في الأمة.
6- يؤكد المؤتمر ضرورة التصدي للإجراءات الصهيونية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وتكثيف الاستيطان فيها ومن حولها، ومصادرة الأراضي من خلال إقامة جدار الضم والفصل العنصري والتضييق على المواطنين الفلسطينيين في القدس وضواحيها. كما يؤكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس، وينبه في هذا السياق إلى خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى من محاولات ترمي إلى هدمه وإقامة الهيكل مكانه، ويحمل المؤتمر كافة القوى الحية في الأمتين العربية والإسلامية مسؤولية درء هذا الخطر. وفي السياق نفسه يؤيد المؤتمر موقف الأب المناضل الارشمندريت الدكتور عطا الله حنا عضو المؤتمر وإخوانه إزاء هذه القضية، وان المؤتمر إذ يدين التصرف غير المسؤول بأوقاف الكنيسة الأرثوذكسية في القدس ليؤكد إيمانه المطلق بان المقدسات والأوقاف المسيحية، لا في القدس فحسب وإنما في عموم فلسطين، ملك للمسيحيين العرب وغير قابلة للتصرف بأي شكل، ويدعو السلطة الفلسطينية وسائر الحكومات والقوى الحية العربية للعمل على حماية هذه المقدسات والممتلكات، كما ينبه المؤتمر على ضرورة الاستفادة من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بعدم شرعية جدار الفصل العنصري وتعويض المتضررين منه.
7- يثمن المؤتمر نضال جميع الأسرى المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الصهيونية وصمودهم وبينهم أعضاء في المؤتمر، ويدعو كافة الهيئات والمؤسسات العربية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان للقيام بأوسع حملة للتضامن معهم والضغط لإطلاق سراحهم والدعوة لتقديم الدعم المادي لصندوق العون القانوني لمساعدة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، ويتوجه المؤتمر في الوقت نفسه بنداء للسلطة الوطنية الفلسطينية كي تفرج عن جميع المناضلين المعتقلين في سجونها ويعتبر استمرار اعتقالهم رضوخا للضغوط الدولية والصهيونية يتناقض مع الالتزام بتحرير فلسطين الأرض والشعب.
8- يحيي المؤتمر صمود الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة سنة 1948، وما أبداه طوال سنوات القهر من إصرار على الحفاظ على هويته الوطنية وثقافته العربية والإسلامية على الرغم من كل الضغوط ومحاولات الأغراء التي تعرض لها، ويعبر المؤتمر عن اعتزازه بصمود هذا القطاع الحي من شعب فلسطين العربي ويؤكد تضامنه الكامل مع المناضلين من أبنائه القابعين في سجون الاحتلال، كما يدعو كافة الدول العربية إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع فلسطينيي 1948 واحتضانهم.
***
العراق:
تدارس المؤتمر المشهد العراقي بكافة إبعاده على ضوء استمرار الاحتلال وممارساته وفعل المقاومة من اجل التحرير، وانتهى في هذا الشأن إلى ما يلي:
1- يؤكد المؤتمر ضرورة مواصلة فضح مبررات احتلال العراق بوصفه عدوانا غير شرعي سقطت عنه حجج القائمين به انفسهم بعد ان ثبت زيفها المطلق، ويتمسك المؤتمر بضرورة انسحاب قوات الاحتلال من العراق، ورفضه أي مبرر لبقائها بدعوى الحفاظ على استقرار العراق كونها السبب الاصيل في محنة العراق الحالية.
2- يشدد المؤتمر على رفضه كافة ممارسات الاحتلال منذ بدايته وحتى الان، كما يتضح من استخدام اسلحة غير مشروعة ضد ابناء الشعب العراقي، وتفكيك الدولة العراقية ومؤسساتها، ومحاولة مسخ شخصية العراق الحضارية وهويته الثقافية وتدمير ذاكرته التاريخية وتغيير مناهجه الدراسية بما يخدم مصالح الاحتلال، وترويع ابناء شعبه واعتقالهم وانتهاك حقوقهم، والقصف العشوائي للمدن والاحياء السكنية والمنازل والمساجد، واجراءات مصادرة حرية الرأي والتنظيم السياسي بما فيها اجتثاث حزب البعث، ويؤكد المؤتمر ضرورة وقف كافة هذه الممارسات وتصفية آثارها، وحق الشعب العراقي في تعويضه عما اصابه من اضرار من جرائها.
3- يحيي المؤتمر نضال الشعب العراقي ضد الاحتلال والدور البطولي للمقاومة العراقية، ويثمن بصفة خاصة تضحيات المرأة العراقية وصمودها ودورها الاساسي في ديمومة المقاومة، ويدين الاعمال الارهابية التي يقصد بها تشويه صورة المقاومة ايا كان مصدرها.
4- يدعو المؤتمر جميع القوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال وفي القلب منها قوى المقاومة الى طي صفحة الماضي في ظل مراجعة نقدية جريئة، كما يدعو الى الحوار الديمقراطي بين هذه القوى وصولا الى وحدة الموقف والعمل المشترك بما يفضي الى تشكيل جبهة وطنية للنضال من اجل التحرير، واعادة بناء العراق على اساس ديمقراطي.
5- يعتبر المؤتمر انتخابات ما يسمى بالجمعية الوطنية التي اجريت في ظل الاحتلال وكل ما ينجم عنها من نتائج غير شرعية، ويؤكد ان بديلها الوحيد لبناء العراق الجديد هو اعتماد الديمقراطية والانتخاب الحر تحت اشراف عربي ودولي بعد انسحاب قوات الاحتلال.
6- يرفض المؤتمر دعاوي تجزئة العراق حتى لأي سبب كان، ويحذر من محاولات حرف الصراع في العراق الى وجهة طائفية او عرقية، ويؤكد في هذا السياق احترام حقوق كافة مكونات الشعب العراقي في اطار من المساواة في المواطنة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني بالصيغة التي تقررها هيئات الشعب الدستورية المنتخبة بعد انتهاء الاحتلال. وفيما يتعلق بالمسألة الكردية تحديدا يتبنى المؤتمر تطوير قانون الحكم الذاتي لكردستان بما يضمن الحقوق القومية والثقافية لاقليم كردستان ضمن اطار وحدة العراق وسيادته، ومناقشة هذه الامور بروح الحوار والتفاعل مع القوى الكردية ضمن ثوابت الحرص على العلم والسيادة والثروة الوطنية والسياسة الخارجية والامن القومي للعراق في اطار انتمائه العربي الاسلامي.
7- يرفض المؤتمر اعتراف الجامعة العربية وحكومات الدول الاعضاء فيها بالحكومة التي نصبتها سلطات الاحتلال، ويدعوها لمد جسور التواصل مع القوى الرافضة للاحتلال وللعملية السياسية التي تتم برعايته، ويطالب الحكومات العربية كحد ادنى بالامتناع عن أي تأييد مباشر او غير مباشر للاحتلال وتداعياته، ويدعو القوى السياسية الشعبية في الوطن العربي الى العمل على تفعيل تأييد الشارع العربي للمقاومة، ويؤكد على حق ابناء الامة في المشاركة في صفوفها، ويعتبر ان تأييد المقاومة من محيطها العربي بكل السبل الممكنة يجب ان يشكل اولوية اساسية، ويدعو في هذا السياق لمواصلة فعاليات الهيئة الشعبية العربية لنصرة العراق، وتعزيز هذه الفعاليات، وتوفير الدعم الاعلامي للمقاومة العراقية، ويقرر المؤتمر اعتبار يوم التاسع من نيسان/ابريل حتى يتم التحرير، يوما للتظاهر ضد الاحتلال والتنديد به والتضامن مع الشعب العراقي.
8- يدعو المؤتمر المنظمة العربية لحقوق الانسان واتحاد المحامين العرب لتشكيل فريق للدفاع عن جميع المعتقلين بسجون الاحتلال، والاتصال بالهيئات الدولية لاثارة قضاياهم وطلب مساعدتها في انهاء محنتهم ويلفت النظر الى ما يعانيه العلماء والاكاديميون العراقيون سواء من خلال الاغتيالات التي تعرضوا لها او تسريحهم من العمل او احتجاز بعضهم.
9- يدين المؤتمر التغلغل الصهيوني في العراق، ويطالب بمتابعته والعمل على قطع دابره حفاظا على هوية العراق الوطنية والعربية والاسلامية.
10- يوجه المؤتمر تحية اعتزاز وتقدير لكافة الشعوب التي ادانت الحرب، وبصفة خاصة تلك الشعوب التي ارسلت حكوماتها قوات للمشاركة في احتلال العراق، ويثمن نضالها العادل في هذا الصدد حتى يتم تفكيك ما يسمى بالتحالف الدولي لاحتلال العراق.
** *
لبنان وسوريا:
استعرض المؤتمر مخططات الهيمنة التي تستهدف كلا من لبنان وسوريا تحت عناوين الديموقراطية وحقوق الانسان، وهي عناوين لا تستحق مجرد التوقف عندها في اطار سوابق الخبرة الامريكية والصهيونية في التعامل مع المنطقة وتجلياتها في فلسطين والعراق، وانتهى المؤتمر في هذا الصدد الى ما يلي:
1- يؤكد المؤتمر على ان الهجمة الامريكية الصهيونية الغربية الراهنة على لبنان وسوريا وان لم تكن وليدة الساعة الا انها تستدعي اليقظة والعمل على بناء تلاحم وطني عريض في كل من سوريا ولبنان على اساس من الحرية ودولة القانون، كما تتطلب تعميق العلاقات بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي انطلاقا من معالجة ما شابها من تناقضات واشكالات وتعظيم القواسم المشتركة بينهما وفتح ابواب الحوار والعمل امام كل اطرهما الاهلية.
2- يثمن المؤتمر عاليا تضحيات الشعب في لبنان وقواه المجاهدة، المتمثلة في حزب الله وغيره من القوى، ويؤكد ان القرار 1559 ليس الا حلقة في سلسلة محاولات نزع سلاح المقاومة وتصفية امكاناتها بما يحقق الاهداف الصهيونية الامريكية، ويعلن المؤتمر في هذا السياق رفضه للقرار المذكور، ويحذر من عواقب محاولات فرض تنفيذه في لبنان، ويرفض بصفة خاصة أي تدخل عسكري اجنبي في لبنان او سوريا تحت أي حجة، ويعتبر هذا التدخل حال حصوله تهديدا للامن القومي العربي يستدعي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتطبيق ما جاء في نصوصها.
3- يدعو المؤتمر كافة القوى الوطنية في لبنان الى مواصلة الحوار فيما بينها لتعزيز القواسم الوطنية المشتركة التي تشكل اقوى حاجز لصد المؤامرة الامريكية- الصهيونية – الغربية.
4- يؤكد المؤتمر تضامنه الكامل مع سوريا ولبنان في مواجهة التهديدات والضغوطات الامريكية – الغربية – الصهيونية، وخصوصا السعي لاصدار قانون ما يسمى "بتحرير لبنان وسوريا"، كما يؤكد المؤتمر تضامنه مع سعيهما لتحرير اراضهما المحتلة وشجبه أي خطوة تقدم عليها الانظمة العربية من شأنها اضعاف الموقفين السوري واللبناني، ويدعو لبذل الجهود مع الدول المعنية لابعادها عن سياسات الهيمنة الامريكية.
5- يدين المؤتمر جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق وعدد من المواطنين في قلب بيروت، ويدعو الى كشف مرتكبيها ومحاكمتهم وينبه الى خطورة استغلال جهات اقليمية ودولية لتداعيات هذه الجريمة البشعة من اجل تحقيق انقلاب سياسي شامل في خيارات لبنان الوطنية والقومية.
***
السودان:
تدارس المؤتمر الاوضاع في السودان، ونظر اليها في سياق المخطط الامريكي – الاسرائيلي الامبريالي ضد الامة العربية مما يفسر محاولات تمزيق السودان من خلال شن الحروب الاعلامية وعزل عمليات التفاوض وآلياته مع قوى التمرد في السودان عن محيطها العربي، وفي هذا الاطار انتهى المؤتمر الى ما يلي:
1- يدين المؤتمر قرارات مجلس الامن التي تهدف الى محاصرة السودان وهدر سيادته وتفكيك وحدته، وتمهد لتدخل اجنبي يخطط للسيطرة على موارده وثرواته وموقعه الاستراتيجي، واستخدامه نقطة وثوب لتفتيت دول الجوار العربي والافريقي، فضلا عن مخالفة القرار 1593 للقوانين والاعراف الدولية بتحويله مواطنين سودانيين الى المحكمة الجنائية الدولية التي لم يوقع على اتفاقيتها كل من السودان والولايات المتحدة، والاخيرة يستثنى مواطنوها من المثول امام تلك المحكمة في تأكيد جديد لازدواجية المعايير الدولية، ويطالب المؤتمر في مواجهة القرار 1593 بالاسراع في عقد محاكمات عاجلة وعلنية في السودان بواسطة القضاء الوطني لكل من يثبت تورطه في جرائم ضد الانسانية في دارفور.
2- يدعو المؤتمر كافة الاطراف السودانية الى الالتزام بالمصلحة الوطنية العليا في هذه الظروف الخطيرة، والعمل على تشكيل حكومة اتحاد وطني شامل تستند الى برنامج يأخذ في اعتباره اتفاقية السلام، ويهدف الى توطيد الديمقراطية وحكم القانون، وبناء مرتكزات التنمية والاتحاد الوطني الطوعي في جنوب البلاد كمقدمة لمشروع نهضوي شامل، ويطالب المؤتمر في هذا السياق باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، واتخاذ الاجراءات التي من شأنها ان تمكن من تعبئة القدرات السودانية في مواجهة احتمالات التدخل الاجنبي.
3- يؤكد المؤتمر على اهمية تعضيد التعاون بين السودان والدول العربية في كافة المجالات، والعمل على ان تتكون قوات حفظ السلام في السودان من قوات عربية وافريقية فقط، والعمل كذلك على ان يكون لمؤسسات التمويل العربية ورأس المال العربي بصفة عامة دور اساسي في الاستثمار في السودان، كما يرى المؤتمر توجيه رسالة الى القادة العرب والافارقة الذين سيعقدون مؤتمرهم في شرم الشيخ كي يتحملوا مسوؤليتهم في الحيلولة دون وقوع التدخل الاجنبي في السودان ودون تخريب وحدته والمساس بأمنه الوطني وتدمير موارده.
4- يشيد المؤتمر بجهود اتحاد المحامين العرب لتضامنه مع السودان واسناده بالخبرة القانونية، ويدعو كافة الاتحادات النقابية والمهنية العربية، وكذلك كافة قوى المجتمع المدني الى ان تحذو حذوه، ويحث اجهزة الاعلام في الوطن العربي وبخاصة الفضائيات لكشف التآمر الامريكي – الغربي – الصهيوني ضد السودان وشعبه.
***
النظام العربي:
توقف المؤتمر عند اداء النظام العربي الرسمي في مواجهة التحديات التي تحيط بالامة، وتداول في متطلبات تفعيل هذا الاداء، واستعرض المؤامرات التي تحيكها قوى الهيمنة من اجل استئصال النظام العربي وبصفة خاصة مشروع الشرق الاوسط الكبير، وانتهى في هذا الصدد الى ما يلي:
1- يتمسك المؤتمر بثوابت المشروع الحضاري النهضوي العربي، ويدعو الى ضرورة العمل على استنهاض المشاركة الشعبية العربية، ودعم مبادرات النهوض الجماهيري في عدد من الاقطار العربية، باعتبار هذا النهوض هو الطريق الحقيقي لتمكين المواطن العربي من المشاركة في صنع القرار العربي والحفاظ على ديمقراطية هذا القرار.
2- يتمسك المؤتمر بجامعة الدول العربية على الرغم من التحفظات على ادائها، ويدعو الى تطوير مؤسساتها، ويؤكد المؤتمر بصفة خاصة على مراجعة ما يتعلق بقاعدة السيادة الوطنية التي تعد سببا اساسيا في اخفاق جهود تحويل الجامعة الى تكتل سياسي – اقتصادي – امني، وكذلك تأسيس برلمان عربي حقيقي يكفل المشاركة الشعبية في القرار العربي ويؤمن ديمقراطيته، كما يكفل لممثلي الامة مراقبة الجهاز التنفيذي للجامعة ومحاسبته بما يفتح المجال لمزيد من خطوات التطوير.
3- يرفض المؤتمر نهج التكيف مع الهجمة الامريكية – الصهيونية على الامة العربية والانصياع لها، وهو النهج الذي تتبعه نظم الحكم العربية، ويدعو كل القوى العربية الحية ومؤسساتها غير الحكومية ومنظماتها الاهلية الى التصدي للمشاريع الامريكية – الصهيونية وخاصة مشروع الشرق الاوسط الكبير ويعتبر المؤتمر ان الاضطلاع بهذا الدور فضلا عن انه سلاح قوى لمواجهة الاعداء فانه يمثل آلية لتمكين هذه القوى من المشاركة الحقيقية في ادارة شؤون الامة.
4- يؤكد المؤتمر على ضرورة ايلاء الاهمية الواجبة لعرب المهجر باعتبارهم امتدادا للامة ينبغي التواصل معه وحمايته والاستفادة من امكاناته في خدمة القضايا العربية، ودعم كل جهد مخلص يهدف الى توثيق الروابط بينهم، وبينهم وبين امتهم.
***
الاصلاح السياسي:
تدارس المؤتمر قضية الاصلاح السياسي الملحة في مختلف الاقطار العربية، ونظر اليها باعتبارها عملية مستمرة تهدف الى اقامة النظام السياسي على قواعد التعددية وسيادة القانون وتداول السلطة والفصل بين مكوناتها والمحاسبة والشفافية واحترام حقوق الانسان، واكد في الوقت نفسه ان عملية الاصلاح باتت فريضة سياسية يتوقف على ادارتها مستقبل هذه الامة بفعل جملة متغيرات داخلية واقليمية ودولية متضافرة. وفي هذا السياق خلص المؤتمر الى الاقتراحات التالية:
1- يدعو المؤتمر لعقد مؤتمر وطني شامل في كل قطر يجمع بين التيارات الوطنية بمرجعياتها المختلفة يضع ميثاق شرف تتوافق عليه مختلف الفعاليات السياسية ويمثل برنامج عمل للحركة الشعبية في كل قطر عربي على حدة. ومن المهم ان يتضمن ميثاق الشرف النص على التعددية السياسية، والديمقراطية، وحقوق الانسان.
2- يدعو المؤتمر الاحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لاعتماد الوسائل الديمقراطية في ادارة شؤونها الداخلية.
3- يؤكد المؤتمر على الربط بين العمل الجماهيري والعمل الاعلامي، من خلال مطالبة المثقفين ورجال الاعلام السمعي والبصري والمكتوب بتوعية الجماهير العربية بالقضايا الحيوية للاصلاح والتحديث، وتعميق مفاهيم المواطنة واحترام الاخر. يتصل بذلك فك الاشتباك بين الاصلاح من جهة والتطبيع من جهة اخرى تأكيدا على ان مواجهة الصراع العربي – الصهيوني لا تنفصل عن دمقرطة الداخل، وفي الوقت نفسه التمييز بين اهمية مراعاة الخصوصيات القطرية نتيجة اختلاف درجة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين النظم العربية وبين وجود ثوابت اساسية لا يجوز التنازل عنها تحقيقا لانتقال ديمقراطي حقيقي.
4- يؤكد المؤتمر على حرمة المال العام وعدم جواز اهداره وهو ما يستوجب الحرص على اعمال مزيد من الشفافية والمراقبة والمحاسبة، ويشيد بتأسيس "المنظمة العربية لمكافحة الفساد".
5- يؤكد المؤتمر على اهمية تدعيم جهود مختلف منظمات حقوق الانسان العربية في مجال التربية على الديمقراطية وحقوق الانسان، والتمكين السياسي للمرأة مع التحذير من مخاطر التمويل الاجنبي لها. وفي الاتجاه نفسه توفير الاعلام الكافي بجهود المعهد العربي لحقوق الانسان بقصد الاستفادة منها في مجال اعداد الكتب المدرسية ذات الصلة، خاصة ان مختلف النظم العربية بصدد مراجعة مقرراتها الدراسية.
6- يطالب المؤتمر بتشكيل جبهات وطنية لدعم الحريات العامة ومناهضة كل صور مصادرتها.
7- يدعو المؤتمر الى تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر دستوري يعكف على وضع وثائق دستورية تؤكد على الضمانات الاساسية للعملية الديمقراطية، سواء تلك الضمانات التي تختص بنظام الحكم والعلاقة بين السلطات، او تلك الضمانات التي تتصل بالحقوق والحريات العامة، مع التأكيد في كل الاحوال على ضرورة النأي بالنصوص الدستورية عن العبث بها بما يتلاءم مع مصالح القائمين على السلطة. ويمكن في مرحلة تالية اتخاذ الخطوات نفسها لعقد مؤتمر قانوني لتنقية مختلف القوانين من كل اشكال التمييز بين المواطنين والقيود على الحقوق والحريات العامة، مع التشديد على ان نقطة البداية تبدأ بالمطالبة بالغاء حالة الطوارئ وقوانين الارهاب، وسائر القوانين والمحاكم الاستثنائية.
8- يؤكد المؤتمر على مبدأ استخدام الوسائل القانونية في تسوية الخلافات الناشئة داخل اقطارنا العربية بين الحكام والمحكومين، وفي الوقت نفسه التأكيد على ان الشرعية الدستورية هي المصدر الرئيسي للسيادة في داخل كل قطر عربي.
9- يؤكد المؤتمر على اهمية وضع معايير للنظام الديمقراطي السليم وتقويم مدى استيفائها من الدول العربية مع كل دورة من دورات المؤتمر للتعرف على مدى تقدم في المسار الاصلاحي فيها، ويمكن الاستفادة في هذا الخصوص من التقرير السنوي الذي تصدره المنظمة العربية لحقوق الانسان.
10- يقرر المؤتمر ارسال مذكرة الى المسؤولين في الحكومات العربية تطالب باصدار قانون للعفو العام عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير من الصحافيين والمثقفين والناشطين السياسيين، والسماح للمنفيين لأسباب سياسية بالعودة الى الوطن وتأسيس لجان وطنية للتحقيق والمصالحة والانصاف ورفع المظالم.
11- يعلن المؤتمر رفضه التام لاية محاولة لاستدعاء التدخل الاجنبي والاستقواء به في الصراعات السياسية الداخلية كما جرى في العراق.
***
الشأن التربوي:
أولى المؤتمر عنايته الفائقة للشأن التربوي العربي باعتبار اهميته الفائقة لتعزيز هويتنا القومية انجاز مشروعنا النهضوي العربي وخاصة في اطار الهجمة الراهنة على نظم التعليم العربية بهدف تطويعها جميعا لارادة الهيمنة الخارجية، وفي هذا الاطار انتهى المؤتمر الى ما يلي:
1. ينبه المؤتمر الى خطورة عدم ايلاء اللغة العربية مكانتها الواجبة في المنظومة التعليمية العربية في الوقت الذي يطلق فيه العنان للهجات العربية الدارجة عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، وينبه كذلك إلى خطورة افتعال الصراع بين اللغة العربية وبعض اللغات الفرعية في الوطن العربي لصالح اللغات الأجنبية.
2. يطالب المؤتمر في هذا السياق بضرورة وضع اللغة العربية في مكانتها اللائقة كي تضطلع بدورها في تعزيز الهوية العربية، ويتصل بذلك ضرورة تعريب العلوم وتنشيط حركة التأليف فيها بالعربية وكذلك الترجمة إلى العربية، ويرحب بتأسيس "المنظمة العربية للترجمة" كما يطالب باستخدام اللغة العربية في كافة مجالات الحياة اليومية وبصفة خاصة في مجال الإعلام، وإصدار القوانين الملزمة لتعميم استعمال اللغة العربية وسيادتها في سائر قطاعات المجتمع، ووضع الضوابط التربوية على تعليم اللغات الاجنبية ونشاط المدارس الخاصة والاجنبية في الوطن العربي للتأكد من تنشئة الاجيال في اطار الهوية القومية العربية والتفاعل مع القضايا المصيرية للأمة، مع العمل على رفع مستوى المدارس الرسمية كي تنهض بدور اساسي في هذا المجال.
3. ينبه المؤتمر الى المخاطر التي تتعرض لها المناهج التعليمية العربية وبصفة خاصة في مجال العلوم الانسانية في اطار الهجمة الراهنة لقوى الهيمنة ضد العقل العربي وان لاحظ المؤتمر في الوقت نفسه ان عدم مواكبة مناهجنا التعليمية للتطورات العلمية الحديثة، وعجزها عن خلق القدرة على التفكير والابداع يمثل خطرا اخر لا ينبغي الاستهانة به على العقل العربي. وفي هذا السياق يؤكد المؤتمر ضرورة تطوير مناهج التعليم العربية، وانطلاق هذا التطوير في مجال العلوم الانسانية بصفة خاصة من هويتنا القومية وثوابتنا الوطنية، وعدم السماح بالعبث بنصوص التربية الدينية في المدارس العربية، والاعتناء بتأهيل المعلم تربويا وانصافه ماديا وادبيا.
4. يدعو المؤتمر الى المحافظة على التراث العربي من آثار ومخطوطات وفنون باعتباره جزءا من التراث العالمي والحضارة الانسانية.
الشأن الاقتصادي:
تدارس المؤتمر وضع اقتصادات الدول العربية ورصد ازمتها التي ترجع بصفة اساسية الى سؤ ادارة النظم العربية الحاكمة، وهو ما ادى ضمن اشياء اخرى الى نزوح الاموال والاستثمارات العربية الى خارج الوطن العربي وانحسار معدل التبادل التجاري البيني في الوطن العربي الامر الذي ادى الى مزيد الى من العقبات امام جهود التكامل الاقتصادي العربي في الوقت الذي تجد الاقطار العربية نفسها مضطرة للخضوع الى الشروط الاقتصادية المجحفة للنظام الاقتصادي العالمي، وانتهى المؤتمر في شأن مواجهة هذه التحديات الى ما يلي:
1. يؤكد المؤتمر على ان اية معالجة لهذه التحديات لا يمكن ان تتم بنجاح الا بارادة سياسية عربية واعية بضرورة التكامل الاقتصادي العربي الامر الذي يفرض اعطاءه اولوية سياسية وبحثية وعلمية للوصول الى افضل السبل للنهوض بمستوى هذا التكامل.
2. يؤكد المؤتمر ان تجاوز التكامل الاقتصادي العربي لحساب اتفاقات وشراكات عربية وخارجية وبالذات تلك التي يكون الكيان الصهيوني طرفا فيها لا يخدم هدف تفكيك بنية النظام العربي وهياكله الاقتصادية فحسب ولكنه يخدم ايضا فرض تبعية عربية للكيان الصهيوني بما يؤدي الى الاسراع بعملية التطبيع مع هذا الكيان دونما اعتبار للالتزامات العربية تجاه القضية الفلسطينية، ويدعو المؤتمر الى الاسراع بتصفية ما تم توقيعه من هذا النوع من الاتفاقيات ومضاعفة الجهود من اجل بدء الخطوات الجادة لاقامة السوق العربية المشتركة باعتبارها بديلا للاعتماد على الخارج.
3. يحفز المؤتمر المراكز والمؤسسات العربية ذات العلاقة على اعداد الدراسات حول مخاطر اتفاقيات الكويز والاتفاقيات الثنائية مع الغرب والولايات المتحدة بشكل خاص ومدى تأثيرها على الاقتصادات العربية، وبالذات على جهود التكامل الاقتصادي العربي، وتعبئة الرأي العام العربي ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة مخاطر هذه الاتفاقيات.
4. يؤكد المؤتمر على ضرورة مراجعة سياسات الانفتاح الاقتصادي وما سمي بسياسة التكيف الهيكلي وبيع المؤسسات والشركات الانتاجية المملوكة للدولة بسبب الكوارث الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تلك السياسات. ان السبيل الفعال للقضاء على تلك السلبيات هو ضرورة التزامن بين الاصلاح الاقتصادي والاصلاح السياسي والحفاظ على العدالة الاجتماعية وتمكين المؤسسات التشريعية والشعبية من ممارسة دورها في الرقابة والمحاسبة، وفرض مناخ من الشفافية في كل ما يتعلق بالاجراءات الاقتصادية .
5. يدعو المؤتمر حكومات الدول العربية الى اتخاذ خطوات جدية باتجاه الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لمحاربة الفساد واشاعة اجواء المساءلة والشفافية، وكذلك يدعوها الى اتخاذ ما يلزم بشأن تسهيل التوسع في المناخ الاستثماري، والطلب الى الرأسمال الوطني الانخراط بالعملية التنموية، ومن ثم التوجه الى الرأسمال العربي الموظف في الخارج للاستثمار في المشاريع المباشرة المنتجة، واعطاء الاولوية له وللعمالة العربية، والتأكيد على ان يكون نشاط رأس المال الاجنبي في مجال الاستثمار في البلدان العربية ضمن ضوابط تؤكد على الاهتمام باقامة المشاريع المنتجة، واجراء عملية نقل حقيقي للتكنولوجيا.
6- يوصي المؤتمر الدول العربية النفطية بتسعير النفط العربي باليورو او بسلة من العملات الصعبة بدلا من الدولار لما يشكله ذلك من مصلحة اقتصادية لها وما يمثله من ضغط اقتصادي على الدولار والولايات المتحدة الامريكية.
7- يدعو المؤتمر الحكومات العربية الى الاهتمام بقضايا المجتمع، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم ومحو الامية، والتأكيد على الدور الاقتصادي للمرأة، والأخذ بعين الاعتبار مصالح الاجيال القادمة لدى اعداد خطط التنمية والاهتمام بقضايا البيئة والحد من التلوث.
***
وفي الساحة الدولية تدارس المؤتمر موضوع الإرهاب، وخاصة منه الارهاب الدولي المنظم الذي يمارس ضد العديد من شعوب العالم بقيادة الإدارة الأمريكية وطغمة قادة
الإجرام الصهيوني، والذي أدى ويؤدي إلى إبادة الآلاف في مواقع شتى، واستهداف مواطنين وقادة من أعلى المستويات، وعمل على محاولة زعزعة الاستقرار في العديد من الدول، في أفق خلق نظام ديكتاتوري عالمي تصادر فيه إرادة الشعوب وتسلب فيه ثرواتها، وترويع اصحاب الرأي من خلال التلويح بقانون تعقب معاداة السامية، وقد دعا المؤتمر في هذا الاتجاه من هيئة الامم المتحدة والهيئات الحقوقية العربية والدولية تسليط الاضواء على هذا الارهاب الدولي المنظم وايجاد اليات لمحاكمة قادة هذا الارهاب من كبار المسؤولين في بعض الدول الكبرى والكيان الصهيوني وفق مقاييس محددة وقوائم تتضمن اسماؤهم .
كما توقف المؤتمر عند الدور الذي بات مجلس الامن يلعبه في العبث بالمقدرات العربية عن طريق اصدار قرارات تنطوي على تدخل صارخ في ادق الشؤون الداخلية العربية ووصفها بقرارات الشرعية الدولية، ويرى المؤتمر ان الوقت قد حان لدارسة هذا الامر من كل جوانبه لبيان كافة ابعاده وسبل التصدي له، ولطرح مشروع عربي لتطوير الامم المتحدة يقرب اجهزتها من مفهوم الشرعية الدولية الحقة، ولا يجعلها اداة مسخرة لخدمة مخططات الهيمنة، ويوجد آلية لمراقبة شرعية بعض القرارات الدولية وقانونيتها ومدى مواءمتها لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.
* * *
ان كل هذه التحديات والمخاطر وبالذات الهجمة الامريكية الاسرائيلية الشرسة على الامة العربية لن تزيد المؤتمر العربي الا ثقة في تمسكه بثوابت الامة دفاعا عن حاضرها ومستقبلها، وثقة بجماهير الامة العربية في التصدي والمقاومة والنهوض.
ان ما يشهده بعض الاقطار العربية من صحوة جماهيرية وتفعيل كل القوى الحية داخل اقطارها وتشكيلها ائتلافات وطنية تطالب بالتغيير والاصلاح السياسي وترفض استكانة اغلب نظم الحكم العربية واستسلامها للعدو وهرولتها لاسترضائه، وتؤكد على حق الجماهير الشعبية في الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة، وتطمح الى استعادة عزة الامة وكرامتها والدفاع عن استقلالها وسيادتها، ان كل ما سبق لهو دليل قوي على انه لا مكان للاستسلام على الارض العربية ولا تفريط في الحقوق والمصالح، وان المقاومة سوف تبقى الرد العربي الحاسم لمواجهة كل هذه التحديات.
ان المؤتمر القومي العربي وهو يحيي انتفاضات الجماهير العربية دفاعا عن الحرية والعزة والكرامة انما يؤكد ان طريق المقاومة والصمود هو خيار الامة من اجل النصر ودحر كل مشروعات الهيمنة والسيطرة التي تستهدف الامة ووحدتها وهويتها، ويؤكد على ضرورة استنهاض كل ما لدى الامة من قدرات وامكانات وتسخيرها من اجل هذا الهدف العربي الكبير: الانتصار على كل التحديات وانجاز المشروع النهضوي العربي الذي يتحقق به بناء صرح المستقبل لامة عربية واحدة قادرة على استعادة الريادة والمكانة التي تستحقها بين الامم.
المشاركون
أ. ابراهيم كمال الدين ( البحرين ) رئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني
أ. ابراهيم يسري ( مصر ) سفير سابق، كاتب ومحلل سياسي
أ. ابو جرة سلطاني ( الجزائر ) رئيس حركة مجتمع السلم " حمس "
أ. احمد الاصبحي ( اليمن ) الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام
اية الله احمد الحسني البغدادي ( العراق ) مرجع ديني
أ. احمد الدان ( الجزائر ) نائب في البرلمان / صحفي / استاذ جامعي
أ. احمد الشوتري ( الجزائر ) استاذ جامعي
أ. احمد القميري ( اليمن ) عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح
أ. احمد الكحلاوي ( تونس ) رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية في العراق وفلسطين
أ. احمد الكفاوين ( الاردن ) عضو مجلس النواب الاردني سابقا
أ. احمد محمد المتوكل ( اليمن ) عضو المجلس وعضو اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين، سفير سابق
أ. احمد ولد داداه ( موريتانيا ) رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية
أ. احمد ويحمان ( المغرب ) صحفي
د. احمد يوسف احمد ( مصر ) مدير معهد البحوث والدراسات العربية
أ. ادريس محمد علي قبع ( العراق ) امين عام الحركات الوطنية والشعبية
أ. اديب الأمير ( سوريا ) لواء متقاعد،رئيس تحرير مجلة الفكر العسكري سابقا
د. اديب الخطيب ( فلسطين ) أستاذ جامعي
د. اسامه محيو ( لبنان ) استاذ جامعي / مدير المؤتمر القومي - الاسلامي
د. امة الرزاق حمد ( اليمن ) عضو الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، عضو اللجنة السياسية والدائمة
أ. امجد الكلاس ( سوريا ) رجل اعمال
د. امحمد مالكي ( المغرب ) استاذ جامعي، باحث
د. اميل فؤاد حداد ( فلسطين / بريطانيا ) طبيب / عضو اللجنة التنفيذية للنادي العربي
أ. امين اسكندر ( مصر ) باحث
أ. امين الغفاري ( مصر / بريطانيا ) نائب رئيس الجالية المصرية في لندن
أ. امين يسري ( مصر ) سفير سابق
الاب د. انطوان ضو ( لبنان ) امين عام اللجنة الاسقفية للحوار الاسلامي - المسيحي
أ. ايمان بشير ( السودان ) رئيسة قسم الدراسات الاجتماعية بمركز دراسات الشرق الاوسط وافريقيا/مؤسسة المنتدى الاجتماعي السوداني
أ. باقر إبراهيم ( العراق / السويد ) كاتب
أ. بشرى بوشنتوف ( المغرب ) حزب المؤتمر الوطني الاتحادي
أ. بشير بومعزة ( الجزائر ) رئيس مجلس الامة سابقا ووزير سابق
د. بشير مصيطفى ( الجزائر ) باحث، استاذ جامعي
أ. بهجت أبو غربية ( الأردن ) كاتب وسياسي
أ. تيسير مدثر ( السودان ) محام
أ. ثائر الدوري ( سوريا ) طبيب / كاتب
د. جاسم ابراهيم المهزع ( البحرين ) رئيس جمعية الوسط العربي
د. جاسم يونس الحريري ( العراق ) استاذ جامعي
أ. جمال قنان ( الجزائر ) استاذ جامعي
أ. جمال هنيدي ( سوريا ) محام/باحث
أ. جميل هلسة ( الاردن ) مدير عام مكتب المحاسبات التجارية
أ. جهاد كرم ( لبنان ) سفير سابق – عضو المكتب الدائم للامانة العامة لاتحاد الحقوقيين العرب
الشيخ جواد الخالصي ( العراق ) الامين العام للمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني
أ. جورج صدقني ( سوريا ) وزير سابق
أ. حاكم الفايز ( الأردن ) رئيس لجنة التعبئة الوطنية الاردنية للدفاع عن العراق،عضو سابق في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي
أ. حذام زهور عدي ( سوريا ) أستاذة/باحثة اجتماعية
د. حسان مريود ( سوريا ) وزير سابق
أ. حسن الوائلي ( العراق / بريطانيا ) مهندس
أ. حسن بشاني ( الجزائر ) استاذ جامعي
أ. حسن عريبي ( الجزائر ) نائب في البرلمان
أ. حسن فضل الله محمد ( العراق ) عضو التيار القومي العربي، استاذ جامعي
د. حسن محمد مكي ( اليمن ) رئيس وزراء سابق، رئيس المجلس اليمني للسلم والتضامن
أ. حسين الساسي ( الجزائر ) برلماني سابق،عضو المكتب السياسي في جبهة التحرر الوطني سابقا
أ. حمد احمد العثمان ( البحرين ) ناشط سياسي
أ. حمدان حمدان ( سوريا ) باحث
أ. حنان عواد ( فلسطين ) رئيس رابطة القلم الدولي – فرع فلسطين
أ. حياة التيجي ( المغرب ) باحثة في العلوم السياسية
أ. خالد السفياني ( المغرب ) محام/ عضو الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي
أ. خالد الطراونه ( الاردن ) فريق متقاعد
أ. خالد بن إسماعيل ( الجزائر ) أستاذ جامعي، رئيس التنسيقية الجزائرية لمناهضة المد الصهيوني
د. خالد شوكات ( تونس / هولندا ) مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي
أ. خالد عمر ( اليمن / مصر ) اعلامي / عضو مجلس امناء ملتقى الشباب العربي
أ. خضير المرشدي ( العراق ) برلماني ونقابي
د. خليفة عيسى العزابي ( ليبيا ) مدير معهد الانماء العربي
أ. الخليل ولد الطيب ( موريتانيا ) نائب رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي
د. خير الدين حسيب ( العراق / لبنان ) اقتصادي/مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية
د. داوود خير الله ( لبنان / امريكا ) استاذ جامعي / محام
أ. رجاء الناصر ( سوريا ) رئيس الجمعية الاهلية لمناهضة الصهيونية، امين سر تجمع لجان نصرة العراق في سوريا
أ. رحاب مكحل ( لبنان ) مديرة المؤتمر القومي العربي
أ. رسول الجشي ( البحرين ) صيدلي/نائب سابق
أ. زائد المسلمين بن ماء العينين ( موريتانيا ) باحث
أ. زايد الردايدة ( الاردن ) محام
د. زياد الحافظ ( لبنان / امريكا ) دكتور في الاقتصاد
د. ساسين عساف ( لبنان ) أستاذ جامعي
أ. سامي شرف ( مصر ) وزير سابق
أ. سامي قنديل ( فلسطين / سوريا ) قيادي في طلائع حرب التحرير الشعبية في فلسطين
أ. سامي لطيف ( ليبيا ) كاتب/باحث
أ. سايد كعدو ( لبنان ) مخرج سينمائي
د. سعد مهدي شلاش ( العراق ) حركة التيار القومي العربي
أ. سعدون المشهداني ( العراق / السويد ) كاتب
أ. سعيد ثابت سعيد ( اليمن ) وكيل اول نقابة الصحفيين اليمنيين
أ. سعيد خالد الحسن ( فلسطين / المغرب ) أستاذ جامعي
أ. سلطان حزام العتواني ( اليمن ) عضو |