موقع المؤتمر القومي العربي الرسمي

بيان صادر عن الأمانة العامة 13/12/2005

((مواقف 2005))

المؤتمر القومي العربي
Arab National Congress

بيان صادر عن الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي

ان مبادرة الاستقلال التي اطلقها الدكتور خير الدين حسيب الامين العام السابق والمؤسس للمؤتمر القومي العربي والشخصية العراقية البارزة والمعروفة بمواقفها المبدئية في 9 كانون الاول/ديسمبر 2005، وبعد ان اطلعت عليها القوى العراقية الفاعلة في مناهضة المحتل والفصائل الرئيسية للمقاومة العراقية، تأتي استكمالا وتتويجا للعديد من المبادرات والافكار الوطنية العراقية، وتشكل اطارا متكاملا لحل يخرج قوات الاحتلال من العراق ويخرج العراق من محنته المتواصلة منذ سنوات طويلة.
فهي مبادرة واقعية لانها تنطلق من دراسة دقيقة لواقع الاحتلال المأزوم وتداعيات مأزقه السياسي والامني والاقتصادي والاخلاقي المتفاقم، كما من معرفة عميقة بان كل محاولات "التجميل" التي يحاول المحتل القيام عبر ما يسمى "بالعملية السياسية" لن تجده نفعا، بل انها على العكس من ذلك، تقوده الى المزيد من الخسائر التي لن يوقفها الا انسحاب كامل لقواته من العراق.
وهي مبادرة استقلالية بامتياز لانها تدرك ان استقلال الشعوب والاوطان لا يمكن المساومة عليه، وانه في قضايا السيادة والحرية لا يوجد انصاف حلول او ثلاثة ارباع حلول، فالبند الرئيسي فيها هو خروج قوات الاحتلال من العراق خلال فترة زمنية اقصاها ستة اشهر بدون أي قيد او شرط.
وهي مبادرة اجرائية مدروسة تتضمن اقتراحات محددة حول آليات خروج قوات الاحتلال ووقف اطلاق النار من قبل المقاومة خلال تلك الفترة الانتقالية التي تشرف عليها حكومة انتقالية ترأسها شخصية عراقية غير حزبية وموثوقة من المقاومة العراقية والقوى المناهضة للاحتلال، وتشكل بعد التشاور غير الملزم مع ممثل الامين العام للامم المتحدة، من وزراء تكنوقراط غير حزبيين لم يتعاملوا مع الاحتلال ويتعهدون مع رئيسهم بعدم المشاركة في أي انتخابات قادمة.
وفي هذه الفترة الانتقالية يعاد تشكيل الجيش العراقي والقوى الامنية العراقية بالتشاور مع المقاومة الوطنية العراقية حيث تولى هذا الجيش حفظ الامن تدريجيا مع انسحاب القوات، واذا احتاج الى مساعدة فمن جيوش عربية لدول لم تحرض على الحرب على العراق او تسهل لهذه الحرب.
وهي مبادرة متكاملة لانها تحمل في طياتها رؤى واضحة لمستقبل العراق بعد خروج المحتل سواء بالنسبة لمشروع دستور او لقضايا تهم كل العراقيين كالجيش وقانون الاحزاب وقانون الانتخاب والنفط والمسألة الكردية والاعلام، وكلها رؤى مبنية على دراسات اعدها مختصون في "ندوة بيروت" التي دعا اليها مركز دراسات الوحدة العربية وشارك فيها 108 من العراقيين، ثلثاهم من داخل العراق.
فاذا كان الاحتلال قد دخل العراق، ومعه المتعاونون، دون أي رؤية لمستقبل العراق سوى تدمير كيانه وسلب موارده وسرقة تراثه وتمزيق شعبه، فان "مبادرة الاستقلال" هذه تحمل رؤى لانقاذ العراق واعماره دون ان تنسى تحميل دول العدوان، وفي مقدمها الولايات المتحدة الامريكية، مسؤوليتها في تمويل هذا الاعمار عبر فرض تعويضات على ما الحقته من دمار بالعراق.
وهي مبادرة ديمقراطية واضحة لانها تضع العراقيين بين اعوان المحتل انفسهم اما نظام ديمقراطي تعددي يرتكز الى صندوق الاقتراع وذلك عبر انتخابات حرة نزيهة خالية من ضغوط قوات الاحتلال والمتعاونين معها والتي تتكشف ابعادها، يوما بعد يوم، عبر الاتهامات المتبادلة بين اعوان المحتل انفسهم.
وهي مبادرة عادلة متوازنة لانها تفتح الباب امام شكاوى كل العراقيين الذين تعرضوا لأذى جسدي أو مادي أو معنوي منذ ثورة 14 تموز 1958 حتى الان، وهو امر يضع كل المرتكبين او منتهكي حقوق الانسان امام القانون دون استنسابية او انتقائية.
وتترك المبادرة للشعب العراقي عبر برلمانه المنتخب ان يحدد شكل التعاطي مع مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات مستفيدا من خبرات عالمية في هذا المجال.
ان مبادرة الاستقلال التي تتضمن 22 بندا وتتمسك بكل بنودها ولا تقبل أي اجتزاء او انتقائية فيها، باتت تشكل مرجعية فعلية وملموسة لاية حلول للقضية العراقية، وبالتالي تحتاج الى عناية كل القوى الحية المخلصة في العراق والامة والعالم، كما تحتاج الى اهتمام كل القوى العربية والدولية المعنية بالشأن العراقي.
كما ان هذه المبادرة بتحليلها الواقعي، وروحها المبدئية، وبنيتها الاجرائية، تأتي ردا على كل التساؤلات، الصادقة او المغرضة، التي تقول ماذا يريد الوطنيون العراقيون، بل ماذا تريد المقاومة العراقية التي لم تنجح كل المحاولات في استدراجها الى مواقع الارهاب وجرائم قتل المدنيين بل انها تستمر تلحق بالمحتل واعوانه افدح الخسائر كل يوم، بل كل ساعة.

نص المبادرة "نص" المبادرة التي أطلقها د. خير الدين حسيب الأمين العام السابق والمؤسس للمؤتمر القومي العربي والشخصية العراقية البارزة وبعد التشاور مع القوى العراقية الفاعلة في مناهضة الاحتلال ومع فصائل رئيسية في المقاومة العراقية.

1- إعلان الجانب الأمريكي عن قراره بالانسحاب من العراق كلياً وبدون أية شروط ووضع جدول زمني قصير لذلك لا تزيد مدته عن ستة أشهر كحد أقصى. ويتم بعد الاتفاق إعلانه انسحاب القوات الأمريكية وقوات الاحتلال الأخرى من كافة المدن العراقية إلى قواعد عسكرية محددة ومؤقتة يتفق عليها مع الحكومة الجديدة، ولا يكون لهذه القوات أي دور أمني أو عسكري خلال الفترة الزمنية لانسحابها، وتنسحب القوات الأمريكية وقوات الاحتلال الأخرى من تلك القواعد في نهاية مدة الستة أشهر كحد أقصى.
2- تعلن المقاومة الوطنية العراقية وقفاً لإطلاق النار، مع الإبقاء على سلاحها، إلى حين الانتهاء من انسحاب القوات الأمريكية وقوات الاحتلال الأخرى كلياً.
3- يتم الاتفاق، من خلال مجلس الأمن وبضمانته، وبالتشاور مع المقاومة الوطنية العراقية والقوى الوطنية السياسية التي لم تتعاون مع الاحتلال، على اختيار رئيس وزراء للعراق، لفترة انتقالية لا تزيد عن سنتين، ويفوض صلاحية اختيار وزارة عراقية بالتشاور غير الملزم مع ممثل للأمم المتحدة في العراق، من التكنوقراط ومن عناصر حيادية وغير حزبية، ويلتزم رئيس الوزراء والوزراء عدم الترشيح لأية انتخابات قادمة، والتي سيشار إليها فيما بعد.
كما يخول رئيس الوزراء بالتشاور غير الملزم مع ممثل الأمم المتحدة، إعفاء أي وزير من مسؤوليته وإضافة وزراء جدد حسب الحاجة والظروف.
وتخول هذه الوزارة، خلال الفترة الانتقالية، الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والمالية اللازمة لتنفيذ واجباتها، كما يحق لها إعادة النظر، بإلغاء أو تعديل، جميع القوانين والأنظمة والأوامر الصادرة منذ احتلال العراق حتى تاريخ الاتفاق، وكذلك أية قوانين وأنظمة وتعليمات صادرة قبل الاحتلال.
4- يلتزم مجلس الأمن الدولي بالمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه.
5- تبدأ الوزارة الجديدة فوراً وبالتشاور مع المقاومة الوطنية العراقية والقوى الوطنية الرئيسية المعارضة للاحتلال بإعادة تشكيل الجيش العراقي والقوى الأمنية الأخرى، حسب الأسس والمعايير التي تراها مناسبة. ويتم تزويد الجيش والقوى الأمنية الأخرى بأحدث الأسلحة المختلفة التي تحتاجها ومن المصادر التي تراها مناسبة. كما يتم حل جميع الميليشيات الموجودة في العراق بالطريقة التي تحددها الحكومة.
6- يتم حل جميع فصائل المقاومة الوطنية العراقية، الملتزمة بوقف إطلاق النار، خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ هذا الاتفاق حال انسحاب جميع القوات الأمريكية والقوات الأخرى من العراق كلياً، وبعد إعادة تشكيل الحد الأدنى من الجيش العراقي والقوى الأمنية الأخرى.
7- لا يسمح للجيش والقوى الأمنية الأخرى الجديدة بالتدخل في السياسة وممارسة العمل الحزبي، وتكون تابعةً للقيادة السياسية للحكومة الجديدة كما تمنع منعاً باتاً جميع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى في العراق أن تعمل حزبياً وسياسياً داخل مؤسسة الجيش والقوى الأمنية الأخرى في العراق.
8- للحكومة العراقية، وبالتشاور غير الملزم مع الأمين العام للأمم المتحدة والمقاومة الوطنية العراقية، الحق باستدعاء قوات عربية محدودة من بعض الدول العربية التي لم تحرض أو تسهّل احتلال العراق، لأغراض حفظ السلام وبالحجم وللمدة التي تقررها الحكومة العراقية.
9- تقوم الحكومة الجديدة بما يلي، إضافة إلى ما ذكر أعلاه:
أ- اختيار مجلس استشاري من (100-150) شخصاً من القوى السياسية والشخصيات والكفاءات العراقية التي لم تتعاون سياسياً مع الاحتلال، وتكون اجتماعاتها ومداولاتها مغلقة ولا يعلن عن مناقشاتها.
ب- يعتبر ما يسمى بالدستور الذي تم إعداده تحت الاحتلال والذي تم تزوير الاستفتاء عليه (وخاصة في محافظة الموصل – نينوى وكذلك في محافظات المثنى والديوانية وذي قار) في 15/10/2005 والذي تم إسقاطه برفضه من ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات ملغى لافتقاده للشرعية وتلغى كافة الإجراءات التي تمت استناداً إليه.
ج- أن تقوم خلال فترة لا تزيد عن سنة من تاريخ تنفيذ هذا الاتفاق بإعداد قانون للانتخابات، وقانون للأحزاب، وأن يتم انتخابات مجلسين للنواب والشيوخ مستفيدة من مسودة الدستور المؤقت المعد في ندوة بيروت حول "مستقبل العراق" (تموز 2005) والكتاب الصادر حولها بعنوان "برنامج لمستقبل العراق بعد انهاء الاحتلال : الدستور- قانون الانتخاب – قانون الاحزاب – إعادة البناء – النفط – الإعلام – الجيش – القضية الكردية – التعويضات" دون أن تكون ملزمة به حصراً، بالتشاور مع عدد كبير من العراقيين في داخل العراق وخارجه.
د- أن تتم الانتخابات خلال السنة الثانية من الفترة الانتقالية، وتحت إشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمنظمات الدولية والعربية الأخرى، لضمان حريتها ونزاهتها وشفافيتها، وعلى أساس القوائم النسبية وعلى أساس المحافظة، كما هو وارد في مسودة الدستور المشار إليها في الفقرة (9 – ج).
10- تلتزم الحكومة الجديدة خلال الفترة الانتقالية بالسياسة النفطية التي تم الاتفاق عليها في ندوة بيروت، وتعتبر جميع الاتفاقات النفطية التي تمت خلال فترة الاحتلال ملغاة شرعياً لمخالفتها قرارات مجلس الأمن رقم 1483 و1456، كما تعتبر جميع الاتفاقات التي عقدها الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الفترة 1991 – 2003 وكذلك كل ما عقده من اتفاقات أثناء الاحتلال مع شركات أجنبية لاكتشاف وتطوير الإنتاج النفطي في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك غير قانونية وملغاة، وتطلب من تلك الشركات إيقاف أية عمليات لها في تلك المحافظات، كما ستكون خاضعة للملاحقة القانونية داخل وخارج العراق على تعاقدها مع جهات عراقية غير شرعية لاستثمار النفط في تلك المحافظات.
11- أن يقوم مجلس الأمن، بدعم ومبادرة من الولايات المتحدة، بإلغاء كافة العقوبات على العراق والتي اتخذها مجلس الأمن بعد اجتياح العراق للكويت، والتي لم تلغ سابقاً، بما في ذلك إيقاف أية استقطاعات عن عوائد النفط العراقي المصدر ولمدة غير محددة، وأن يفرج مجلس الأمن عن أي أرصدة مجمدة للعراق.
12- أن تقدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مساعدات مالية على شكل منح، لا تقل عن خمسين مليار دولار من الأولى وعشرين مليار دولار من الثانية، تدفع على شكل منح، وتوضع خلال مدة لا تزيد كحد أقصى عن ستة أشهر من تاريخ الاتفاق تحت تصرف الحكومة العراقية الجديدة، من أجل إعادة إعمار العراق، وللتعويضات عن الخسارة والأضرار التي لحقت بالعراق دولة وشعباً من جراء الاحتلال الأمريكي – البريطاني غير المشروع وهي أقل من النفقات المالية الفعلية لبقاء القوات الأمريكية والبريطانية في العراق لمدة سنة إذا لم يتم هذا الاتفاق كما تسعى الحكومتان الأمريكية والبريطانية لدى الحكومات العربية التي لديها ديون على العراق بشطب هذه الديون وكذلك التنازل عن التعويضات المطلوبة من العراق، بموجب قرارات مجلس الأمن السابقة، وأن تعيد إلى العراق التعويضات التي استلمتها تلك الحكومات (عدا الأفراد، والمؤسسات) من خلال الأمم المتحدة من عوائد نفط العراق حسب اتفاقية النفط مقابل الغذاء.
13- يضع البرلمان العراقي المنتخب خلال السنة الثانية من الفترة الانتقالية، مسودة دستور مستفيداً من مسودة دستور ندوة بيروت، ثم يعرض على استفتاء شعبي عام لإقراره.
وحتى يتم إقرار الدستور، تعتمد الحكومة الجديدة مسودة الدستور التي أعدتها ندوة بيروت كدستور مؤقت ينتهي مفعوله بإقرار الدستور الدائم.
14- يقوم البرلمان العراقي المنتخب باختيار رئيس للجمهورية حسب الدستور الذي سيتم إقراره في الاستفتاء الشعبي.
15- تتعامل الحكومة الجديدة مع القضية الكردية حسبما هو وارد في مسودة الدستور الذي أقرته ندوة بيروت والمشار إليه سابقاً.
16- تلتزم الحكومتان الأمريكية والبريطانية بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية والأمنية بشكل مباشر أو غير مباشر.
17- تلتزم الحكومة العراقية الجديدة بعدم تطوير أسلحة دمار شامل في العراق، على أن لا يحول ذلك دون حق العراق في استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية حسب القوانين الدولية.
18- تلتزم الحكومة العراقية الجديدة كذلك بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى استعمال القوة في أية خلافات بينها وبين الدول العربية الأخرى والدول المجاورة غير العربية والتي حرّضت أو ساعدت أو ساهمت في احتلال العراق بشكل أو آخر، فيما عدا حالات الدفاع عن النفس وفي حدود ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.
19- تشكل الحكومة العراقية الجديدة لجنة قضائية عراقية مستقلة، مع الاستفادة من الكفاءات القانونية العراقية والدولية المحايدة، للتحقيق في جميع الشكاوى عن قضايا ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق والتواطؤ مع الاحتلال وإرهاب الدولة وأعمال الخطف والقتل على الهوية والابتزاز وغيرها من الجرائم منذ ما بعد ثورة 14 تموز 1958 وحتى مغادرة قوات الاحتلال للعراق، وتتولى لجنة التحقيق جمع المعلومات عن جميع هذه الجرائم، ويتولى البرلمان المنتخب تحديد طريقة البت فيها، على ضوء التجارب العالمية في التعامل مع هذه الجرائم.
20- بعد الاتفاق وبعد تنفيذ الجانبين الأمريكي والبريطاني ما جاء في الفقرات السابقة، تتعامل الحكومة العراقية الجديدة مع جميع الشركات والمؤسسات الأمريكية والبريطانية في قضايا إعادة إعمار العراق واستثمار النفط على قدم المساواة مع الشركات والمؤسسات الأخرى العالمية وبدون أي تحيز سياسي ضدها، وعلى أساس السياسة النفطية وبرنامج إعادة الإعمار المقرر من الحكومة العراقية الجديدة.
21- يعتبر هذا العرض كلاً متكاملاً وغير قابل للانتقاء.
التاريخ : 13/12/2005