موقع المؤتمر القومي العربي الرسمي

المؤتمر القومي العربي
Arab National Congress

نداء من المؤتمر القومي العربي لوقف المجازر المتصاعدة في العراق:
·        المؤتمر يكشف التلازم بين توقيت المجازر ومحطات العملية السياسية.
·   الغرض من هذه المجازر إثارة الفتنة الأهلية التي تبرر بقاء الاحتلال وتحول المحتل إلى حام للعراقي بوجه العراقي الأخر.
·   مشاركة غير العراقيين بالمقاومة لا تزيد عن 2 الى 5% باعتراف البنتاغون فلماذا تدمير مدن عراقية بكاملها على أهلها.
·   أين المجتمع الدولي مما يرتكب من جرائم ومجازر في العراق.
·   الإسراع بتشكيل جبهة تضم كل القوى المناهضة للاحتلال.
· الدعوة إلى تحرك شعبي عربي وإسلامي وعالمي لإنقاذ العراق والعراقيين.
         ان التقارير والمعلومات الواردة من العراق، والمستندة إلى وقائع ما يجري من هجمات دموية وتدميرية واسعة ضد مدن عراقية مسالمة كتلعفر والقائم والرطبة والانبار، والى عمليات مخابراتية يخطط لها جنرالات الاحتلال وينفذها عملاؤه بهدف اثارة فتنة اهلية بين العراقيين والتي بلغت ذروتها في فاجعة جسر ألائمة، الى تصريحات لمسؤولين حكوميين عن مخطط هجمات واسعة تستهدف مدن غرب العراق، تتطلب من القوى الحية في امتنا، ومن القوى الحرة في العالم وقفة، تحليلية لابعاد هذه التطورات من جهة، ووقفة سياسية ونضالية شجاعة لوقف هذا المسلسل الدموي المتصاعد في العراق.
اولا: ان هذا المناخ الدموي السائد اليوم في العراق والذي يسعى المحتل الى تحويله الى فتنة اهلية داخلية، يشير بوضوح الى التلازم الواضح بين ما يسمى بمراحل العملية السياسية في العراق وبين مراحل القتل الجماعي المنظم الذي تشرف عليه قوات الاحتلال واعوانها المحليين.
        فالعراقيون يذكرون بوضوح ان معركة الفلوجة الأولى نيسان/ابريل 2004، واطلاق النار على مسيرات التيار الصدري، والتفجيرات التي ضربت المواكب الحسينية في ذكرى عاشوراء أنما كانت تمهيدا لتمرير ما سمي بقانون ادارة الدولة المؤقت، الاب غير الشرعي لمسودة الدستور الحالي، ولتأديب كل الأطراف والجهات التي كانت تعارض هذا القانون أو حتى القوى التي كانت مترددة في الموافقة عليه.
        العراقيون يذكرون ايضا كيف ان معركة الفلوجة الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وما رافقها من تدمير منهجي، وقتل جماعي، بعد ان سبقها عمليات مماثلة في النجف وكربلاء والكوفة، ولم تنج من تدميرها العتبات المقدسة، انما حصلت بعد ما يسمى بعملية نقل السيادة وتشكيل حكومة مؤقتة، وعشية ما يسمي باجراء الانتخابات التشريعية التي جرت في مطلع عام 2005.
        والاسابيع الطويلة التي استغرقتها المشاورات المتعثرة بين اركان القوى المتعاونة مع الاحتلال لتشكيل الحكومة، كانت اسابيع مليئة بالعمليات الدموية ضد العديد من مدن العراق وقواه المعارضة للاحتلال، وهي عمليات تسارعت وتصاعدت بعد تشكيل الحكومة المؤقتة وخلال عملية صياغة ما يسمى بمسودة الدستور، في محاولة متواصلة لارهاب المعارضين من جهة، ولكسب ثقة المحتل والايحاء له بقدرة القوى المحلية على فرض الامن والاستقرار.
        ومع الوصول الى المراحل النهائية من الاتفاق على تقسيم العراق وتقاسم ثرواته وموارده ونزع هويته العربية في اطار ما يسمى بمسودة الدستور، تصاعد العنف المنظم من قبل الاحتلال ومخابراته والقوى المحلية المتعاونة معه، لاسيّما كرد على المسيرات الوطنية، التي شملت كل مناطق العراق ومكوناته الاجتماعية، والداعية الى التمسك بوحدة العراق وعروبته ورفض الفدرالية، فكانت فاجعة جسر الائمة انتقاما" من جمهور التيار الصدري الرافض لمسودة الدستور، وكانت الهجمات الدموية ضد تلعفر والقائم والرطبة رسائل تحذيرية لمدن عدة لاسيّما في غرب العراق.
        ان المناخ الدموي الذي يحيط بما يسمى بمراحل العملية السياسية يكشف بوضوح عن الغايات الحقيقية لهذه "العملية" الرامية الى ادامة الاحتلال وتمزيق العراق من جهة، كما يكشف عن عزلة هذه العملية التي يقودها المحتل عن جماهير الشعب العراقي باغلبيتها الكاسحة التي عبّرت عبر استطلاعات، نظمها المحتل نفسه، عن رفضها للاحتلال وسياساته.
         ثانيا: يدرك العراقيون ، بوعيهم الوطني العالي، وبخبرتهم التاريخية الغنية مع الاحتلال، ان الغرض من كل ما يجري، وبالطريقة التي يتم فيها تنفيذ الجرائم والمجازر والعمليات العسكرية، هو جّر العراق الى فتنة اهلية دامية تبرر لقوات الاحتلال البقاء على ارض العراق، وتقيم بين العراقيين حواجز الدم والثأر والانتقام، ما يجعلهم بكل فئاتهم يتوجهون الى المحتل كضامن لأمنهم، وكحام لهم من العراقي الآخر. فالعراقيون يعرفون جيدا سياسة الاستعمار "فرّق تسد" لكنهم لم يعتقدوا ان تصل هذه السياسة الى هذا المستوى الدموي الخطير، والى هذا المستوى الاستخباراتي المتطور، تخطيطا" وتنفيذا".
        ولعل اكثر ما يكشف هذا الغرض، هو الطلب المتكرر لمن يسمى بالمسؤولين في الحكومة العراقية بدءا من وزير الخارجية الى رئيس الحكومة وصولا الى رئيس الجمهورية مؤخرا، ببقاء قوات الاحتلال في العراق في الوقت الحاضر، وببقاء قواعد عسكرية امريكية في المستقبل.
        ثالثا: ان العراقيين يدركون جيدا، ما يعرفه الامريكيون وحلفاؤهم واعوانهم، ان المقاومة الباسلة في العراق هي مقاومة عراقية، يقودها عراقيون، ويخطط لها عراقيون، وينفذها عراقيون، وان مشاركة غير العراقيين، من عرب ومسلمين لا تتعدى من 2 الى 5 بالمئة ، حسب اعترافات البنتاغون نفسه، وبالتالي لا تستدعي تدمير مدن وتهجير عائلات وقتل مئات، بذريعة البحث عن غير العراقيين.
        كما ان العراقيين يدركون جيدا بان اتهام جهات خارجية بانها وراء المقاومة ليس سوى محاولة يائسة لتبرير العجز عن إخماد نار المقاومة المتصاعدة، واستخدام الاوضاع المضطربة في العراق لخدمة اهداف اقليمية تتعدى حدود العراق وترتبط بالمشروع الصهيو – امريكي الرامي الى تفتيت المنطقة بأسرها واخضاعها.
        ان اتهام سوريا بانها "وراء تصدير الدمار الى العراق"، ليس مجرد تعبير عن هذه النوايا والمخططات فحسب، بل هو يأتي في سياق الضغوطات والتهديدات الواسعة التي تتعرض لها سوريا على اكثر من جبهة ولاسباب، لم تخفها الادارة الاميركية، وتتعلق بمواقف سوريا الداعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين، والممانعة لمخططات الاحتلال في العراق.
        ان العراقيين يدركون ان من يصّدر الدمار الى بلادهم والمنطقة ليس سوريا بل هو المحتل الصهيو – امريكي وعملاؤه والمتعاونون معه، وان رحيلهم المبكر هو الضمان لأمن العراقيين وسلامهم ووحدتهم.
رابعا: ان ما يجري في العراق، وهو البلد المؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، والذي كان على الدوام حصنا" منيعا" للامة بوجه الاعداء، وشقيقا" معينا" لكل بلد عربي او اسلامي في مواجهة الظروف الصعبة، يحمّل النظام الرسمي العربي، والنظام الرسمي الاسلامي، مسؤولية خطيرة ازاء مذابح تم ارتكابها، ومذابح قيد الارتكاب، ويتطلب مواقف حازمة وواضحة لوقفها.
        ان الدول العربية والاسلامية مدعوة لان تخرج من سياسة الاذعان والرضوخ للاملاءات الامريكية بكل ما يتعلق بالعراق، الى سياسة المطالبة الواضحة بجلاء المحتل واعوانه، وبصون وحدة العراق وعروبته وديمقراطية نظامه، وبوقف هذه المذابح الوحشية بحقه.
        خامسا : ان كل ما يجري في العراق من مجازر وجرائم ودمار، والذي هو من صنع الاحتلال وسياساته واعوانه المحليين، يجري تحت انظار المجتمع الدولي، والامم المتحدة، والتي قام مجلس الامن فيها، بموجب قرارات متعددة تتعارض مع ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي الانساني، بتكليف قوات الاحتلال، بعدما أسماها قوات متعددة الجنسية، بحفظ الامن والسلام والاستقرار في العراق، وتوفير الخدمات الضرورية في العراق.
        فأين المجتمع الدولي مما يجري في العراق، وأين مجلس الامن الذي لم يعد يجتمع الا ليصادق على سياسات الادارة الامريكية الدموية في العراق، ولماذا لا تتحرك العدالة الدولية لملاحقة النازيين الجدد في العراق، وقبلها في فلسطين.
        ان المؤتمر القومي العربي اذ يضع هذه الحقائق امام الرأي العام العربي والاسلامي والعالمي، ويدعو الجميع الى تحمل مسؤوليته الكاملة ازاء العراق والعراقيين، فانه يتوجه بشكل خاص الى القوى الوطنية والقومية والاسلامية في العراق وسائر اقطار الامة ودول العالم من اجل:
1- الاسراع بإقامة جبهة وطنية عراقية تضم كل القوى والشخصيات الوطنية والقومية والاسلامية المناهضة للاحتلال، وتشكل سندا شعبيا للمقاومة الباسلة تتجاوز كل السلبيات والحساسيات الماضية وتجري مراجعة شاملة للماضي بكل جوانبه.
واطارا سياسيا لحوار جاد بين هذه القوى الرافضة للاحتلال لصياغة برنامج لمستقبل العراق يشكل التحرر والديمقراطية عناوينه الرئيسية.
2- اطلاق اوسع تحرك شعبي عربي وعالمي لانقاذ المدن العراقية من التدمير المنهجي الذي ينتظرها ولانقاذ المدنيين العراقيين من الهجوم الدموي الذي يتعرضون له، والضغط على كافة الحكومات والمنظمات الدولية والاقليمية من اجل العمل لوقف الهجوم الذي بدأ منذ عشرة ايام ضد مدينتي تلعفر والقائم ويتوسع اليوم باتجاه مدن الانبار كافة.
ان الطريق الوحيد امام الادارة الامريكية التي تسعى اليوم الى الهروب الى امام من مأزقها المتفاقم، سواء في العراق او داخل الولايات المتحدة، عبر تصعيد الهجمات الدموية على العراقيين، وعبر تهديد دول عربية واسلامية من خلال العراق، يكمن في اجلاء قوات الاحتلال من العراق، وفي اتاحة الفرصة امام العراقيين القادرين ان يصونوا وحدتهم، وان يصوغوا العلاقات الديمقراطية السليمة بين مكونات مجتمعهم، وان يحموا عروبة بلدهم ودوره مع جيرانه وفي محيطه والعالم، وان يتفاعلوا مع المجتمع الدولي على قواعد المواثيق والقوانين والاتفاقات الدولية التي تضمن سيادة الدول واستقلالها وكرامة شعوبها وحقوق مواطنيها.

التاريخ: 12/9/2005