www.arabnc.org
الديمقراطية وحقوق الإنسان 1 - 29العدالة الاجتماعية 29التجدد الحضاري 29الوحدة العربية 29التنمية المستقلة 29القضية الخاصة 29التقرير السياسي 29مبادرات ومواقف المؤتمر 10 أيار/مايو 2017 – 22 تموز/يوليو 2018بيان إلى الأمّة صادر عن الدورة 29 للمؤتمرأمريكا والإرهاب وافتراءات على الإسلام
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركين عام 1990
جدول الأعضاء المشاركين عام 1991
جدول الأعضاء المشاركين عام 1992
جدول الأعضاء المشاركين عام 1993
جدول الأعضاء المشاركين عام 1994
جدول الأعضاء المشاركين عام 1996
جدول الأعضاء المشاركين عام 2000
جدول الأعضاء المشاركين عام 2001
جدول الأعضاء المشاركين عام 2002
المشاركون في الدورة المشتركة عام 2002
المشاركون في الدورة الطارئة عام 2002
جدول الأعضاء المشاركين عام 2003
جدول الأعضاء المشاركين عام 2004
جدول الأعضاء المشاركين عام 2005
جدول الأعضاء المشاركين عام 2006
جدول الأعضاء المشاركين عام 2007
جدول الأعضاء المشاركين عام 2008
جدول الأعضاء المشاركين عام 2009
جدول الأعضاء المشاركين عام 2010
جدول الأعضاء المشاركين عام 2011
جدول الأعضاء المشاركين عام 2012
جدول الأعضاء المشاركين عام 2013
جدول الأعضاء المشاركين عام 2014
جدول الأعضاء المشاركين عام 2015
جدول الأعضاء المشاركين عام 2016
جدول الأعضاء المشاركين عام 2017
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
التنمية المستقلة 29 ((التنمية المستقلّة 29))

المؤتمر القومي العربي

ARAB NATIONAL CONFERENCE


المؤتمر التاسع والعشرون
27 – 28 تموز/يوليو 2018
بيروت - لبنان

التنمية العربية المستقلة والحكمانية **

د. محمد حسب الرسول*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، باحث.
** لا تعبر هذه الورقة بالضرورة عن رأي الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.

 
التنمية العربية المستقلة والحكمانية
الدكتور محمد حسب الرسول

لئن كان الانسان هو محور التنمية والمستهدف بها،فإنَّ التنمية هي محور جهد البشر فكراً وعملاً وتطلعات،ولقد أولى المشروع النهضوي العربي التنمية عنايةً مستحقة، فربطها بالاستقلال ليضفي عليها بعداً معنوياً في غاية الأهمية، ثم جعلها مرتكزاً من مرتكزاته الست: الوحدة العربية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتجدّد الحضاري والاستقلال الوطني، وخصها كما بقية المرتكزات بالعناية والاعتبار.
إنًّ اشكاليات التنمية كثيرة كما أبعادها وزواياها،وقد حظيت جُل هذه الاشكاليات والأبعاد والزوايا باهتمام في دورات المؤتمر السابقات، بينما تسعى هذه الورقة لمقاربة موضوع التنمية المستقلة في الوطن العربي من باب تحدي إرتباطه بالحكم الرشيد كشرط لازم لتحقيق تنمية تتصف بالشمول والاستقلال والاستدامة،ومن ثمَّ الانتقال بطموح الشعب العربي إلى حال جديد يتبع الأمل فيه العمل.
وتناول أمر التنمية المستقلة يلزمه بدءاً وقفة مع مفهوم التنمية وتطوره، وما يتصل بهذا المفهوم من مفاهيم أخـرى، كالنمو الاقتصادي والتنمية البشرية والتنمية الإنسانية والتنمية المستدامة،ثُمَّ تناول مفهوم الحكم الرشيد وعلاقته وارتباطاته بقضية التنمية المستقلة.
مفهوم التنمية:
التنمية هيَّ التطور والرقي، وأنَّها الانتقال والارتقاء من واقع وحال إلى آخر أعلى منه مقاماً ورفعةً، ويكون هذا الانتقال والارتقاء في الكم والكيف، يصاحبه انتقال من الأنماط التقليدية المستخدمة إلى أنماط جديدة مستحدثة.
لقد انحصر النظر لمفهوم التنمية في النصف الأول من القرن الماضي في مفردات:الناتج القومي الاجمالي ونموه، وزيادة متوسط دخل الفرد، والتقدم التقني والتحديث الاجتماعي، بينما شهد النصف الثاني من القرن الماضي تطوراً في المفهوم ذاته حين ربط التنمية بالانسان وحريتة وحقه في حياة تحقق كرامته الانسانية، والتنمية من منظور الورقة هيَّ عملية محورها الانسان، وهدفها تحقيق تطلعاته في حياة كريمة، تُصان فيها الحريات،وتتنوع فيها الخيارات،وتتوفر فيها الخدمات،وتتاح فيها الحقوق المدنية والسياسية وفرص المشاركة،وفقاً لقاعدة العدل ومقتضيات العدالة الاجتماعية. وقد يسّر هذا المفهوم الشامل للتنمية بروز وتعزيز أنماط جديدة للتنمية مثل التنمية البشرية، والتنمية المستدامة، والتنمية المستقلة.
النمو الاقتصادي:
عند ظهور مصطلح التنمية لأول مرة،برز كمصطلح اقتصادي بحت،عُني بالنمو الاقتصادي وقد برز معه هدف بلوغ دول العالم النامي إلى ما وصلت له دول العالم المتقدم من تقدم، تمَّ اعتباره معياراً يقاس عليه دون مراعاة للفوارق الثقافية والاجتماعية والسياسية،في محاولة لنقل منتجات الفلسفة الرأسمالية المادية من منبتها لأرض ومناخ مغاير،وهو ما سعت به بعض الأنظمة العربية فلا طموحاً بلغت ولا ميراثاً أبقت.
التنمية البشرية: 
التنمية البشرية هي:عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس،وتقوم على ثلاثة مرتكزات تتصل بحياة الانسان،هي:
- حق الانسان في حياة مديدة وصحية خالية من العلل والأمراض.
- حق الانسان في إكتساب المعرفة.
- حق الانسان في الحصول على الموارد والامكانات اللازمة لتحقيق مستوى معيشي كريم ولائق.
وقد عرَّفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنَّها،توسيع الخيارات الرئيسة للناس في التمتع بحياة صحية مديدة والتمتع بحق الوصول إلى العلم، وأن يتمكنوا من العيش بمسكن لائق، فضلاً عن التمتع بالحرية السياسية وضمان حقوق الإنسان،وجاء في التقرير الصادر عنه في عام 2016 بأنَّ التنمية البشرية هي التي تُعنى بتوسيع الحريات للجميع،بحيث يتمكن كل إنسان من اتخاذ ما ينشده من خيارات.وفي جوهر هذه الحريات اثنتان، حرية الرفاه التي تتحقق بالوظائف والإمكانات، وحرية التصرف التي تتحقق بإعلاء الصوت والاستقلالية،وقد ركز البرنامج في الوثيقة ذاتها على خمسة رسائل ذات صلة بالتنمية البشرية هي:
- التعميم أساس لتحقيق التنمية البشرية، والتنمية البشرية ممكنة للجميع.
- ما زالت فئات سكانية متعددة تعيش حرمانا من ما هو أساسي وتصطدم بعقبات في التغلب عليه.
- يستدعي تحقيق التنمية البشرية للجميع إعادة تركيز بعض المسائل التحليلية ووجهات التقييم.
- خيارات السياسة العامة متوفرة،وتسهم،في حال تنفيذها،في تحقيق التنمية البشرية للجميع.
- يساعد إصلاح الحوكمة العالمية وتحقيق التوازن ضمن تعدد الأطراف في تحقيق التنمية البشرية للجميع.
التنمية الإنسانية:
في مسعى للمساهمة في تطوير مفهوم التنمية البشرية أنتج بعض المهتمين العرب من المفكرين والمثقفين، مفهوم التنمية الإنسانية كبديل لمفهوم التنمية البشرية،وعرَّفوها بكونِّها "عملية توسيع الخيـارات الاجتماعية والسياسية والثقافية"، وأن "تنمية الناس من أجل الناس ومن قِبل الناس.وقد خَلُص مضمون هذا التعريف للتنمية الانسانية إلى أن تنمية الناس تشمل بناء القدرات الإنسانية عن طريق تنميـة الموارد البشرية، أما التنمية من أجل الناس فتعني أن عائد النمو يجب أن يـنعكس على حياتهم، في حين أن التنمية من قبل الناس تُمكنهم مـن المـشاركة بفاعلية في التأثير على التطورات التي تشكل جوهر حياتهم،كما خَلُص إلى أن ثمة علاقة جدليـة وثيقة تقوم بين التنمية الانسانية وحقوق الانسان ترتكز على تبادل الدعم، وأنَّ الحرية تشكل الضامن والهدف للانسانية ولحقوق الإنسان .ولعل أبرز مقاصد هذا المفهوم توسيع جوهر مضمون التنمية البشرية ليشمل أبعاداً مادية ومعنوية،وأخرى تتصل بإدارة شئون الدولة والمجتمع،أو ما أُسميَّ بالحكمانية أوالحكم الجيد أو الصالح أو الرشيد.
التنمية المستقلة:
تعرف التنمية المستقلة بأنَّها نتاج قرارات اقتصادية تتخذها قيادة سياسية مستقلة بخصوص موارد الدولة من خلال سياسات مالية ونقدية تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج الوطني بما يحقق حياة حرة كريمة للمواطنين.
وثمة علاقة وثيقة بين التنمية المستقلّة الشاملة وبين العدالة الاجتماعية، فالتنمية المستقلّة الشاملة تتطلب التوزيع العادل للثروة والدخل لتنمية الاقتصاد وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات والمحن وليزيد من تماسك النسيج الاجتماعي ويقوي الانتماء إلى الوطن والأمّة.
التنمية الشاملة: 
وهيَّ الانتقال من حال إلى حال أفضل في جميع مجالات الحياة، دون إغفال الجوانب الاجتماعية والثقافية والصحية والتربوية وغيرها، على اعتبار أنَّها تسير جنباً إلى جنب وتدعم بعضها البعض.
التنمية المستدامة:
كرست "قمة الأرض" بريو دى جانيرو في عام 1992 الربط المتبادل بين البيئة والتنمية وضمان استقرارها واستمرارها،ويقوم مفهوم التنمية المستدامة على عدد من الاعتبارات الأساسية، منها العمل على الحد من استنزاف المـوارد الطبيعية، والعمل على الحد من تأثير المخلفات الصناعية على تلوث البيئـة بكـل أنواعها، وضرورة الحرص على استمرار النظام البيئي بشكل متوازن من شـأنه الحيلولة دون استنزاف الموارد المتاحة للأجيال المقبلة. ومفهوم التنمية المستدامة بهذا المعنى مفهوم مستقبلي متكامل يجعل مـن تنمية العنصر البشرى أول أهدافه، ويعمل على الحفاظ على رأس المال البـشرى والقيم الاجتماعية والاستقرار النفسي سواء للفرد أو للمجتمع، ويحرص على تأكيد الحق في الحرية والديمقراطية والمساواة والعدل. غير أن هناك من يرى أن التنمية المستدامة تبـدو مـستحيلة فـي ظـل الاتجاهات الحالية للنمو السكاني العالمي، وما يترتب عليها من زيادة الطلب على الغذاء والطاقة وسائر متطلبات الحياة، الأمر الذي يدفع إلى الاقتناع بتحقيق نمـو إنمائي عالمي ثابت، وفي ظل الصراع بين دول الشمال والجنوب وبـين الـدول الصناعية والدول النامية، وأثر التغيرات المناخية على استدامة البيئة.
لكن التطورات المناخية وغيرها مـن الاضـطرابات البيئيـة أثبتـت أن المخاطر التي تنبه لها خبراء البيئة أكثـر من مجرد فرضيات نظرية، وأصبح من المتعين مواجهتها كتحديات حقيقية وليست افتراضية.
لقد لاحظ العلماء مؤخراً أن التنمية التي تركز على المفهوم الكمي قد لا تضمن استمرارية النمو مستقبلاً نتيجة لإهلاك الموارد أو التلوث البيئي أو غيرها، فبدأ التفكير في تأمين هذه الاستمرارية Sustainability والتي تضمن حقوق الأجيال القادمة في هذه الموارد، لهذا جاء مفهوم التنمية المستدامة وهو مفهوم يحاول أن يعيد الاعتبار للإنسان من خلال إشراكه في عملية التنمية ومراعاة قيمه وتطلعاته وطموحاته ومدى تجاوبه وتمتعه بهذه العملية التنموية. ومن المبادئ العامة للتنمية المستدامة نجد:-
1. تعزيز القدرات من حيث إنتاج الموارد الطبيعية،الكمية والنوعية.
2. الاستخدام الأمثل للموارد.
3. الابتكار العلمي والتقني (الاجتهاد في البحث والتطوير والتوظيف للتقنيات في تحقيق النمو).
4. الشراكة في المسؤولية، بأن يتحمل جميع أفراد المجتمع المسؤولية في المحافظة على البنية الطبيعية والاجتماعية.
5. المشاركة الشعبية لكل المواطنين في اتخاذ القرارات وإنفاذها وتحمل النتائج.
6. المسؤولية العالمية  (نفكر عالمياً بينما نعمل محلياً) لأنه لا حدود سياسية أو جغرافية لنظامنا  البيئي.
الحكمانية/الحكم الرشيد
الحكمانية والحكامة والحوكمة والحكم الرشيد والحكم الصالح والحكامة الجيدة ليست مصطلحات متقابلة لكنها مصطلحات مترادفة يقابلها في اللغة الإنجليزية عبارة Good Governance ، وهو مصطلح له جذور في الثقافات المختلفة،الغربية منها والعربية، فالحكمة والحكم والحكومة والمحكمة حاضرة في الثقافة والتجربة العربية القديمة والمعاصرة،بيد أنَّها أصبحت باهتة الحضور في تجارب الحكم العربي المعاصر، وأكثر حضورا في تجربة الحكم الغربي مقارنة بنظيرتها العربية الماثلة.
لقد بدأ هذا المصطلح في التداول في أواخر القرن الميلادي الماضي،بعد استعماله من قبل بعض المؤسسات الدولية ذات الصلة بالسياسة الدولية والاقتصاد والمال،وبعد أن اعتمدته بعض مؤسسات المعرفة في العالمين العربي والغربي، ومنذ ذلك التاريخ أصبح حاضراً وكأنه أعيد بعثه واكتشافه من المستودع الثقافي والمعرفي لهاتين الحضارتين.
لقد بادر البنك الدولي بتعريف مصطلح الحكمانية/الحكم الرشيد بأنَّها "أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مـن أجل التنمية." وانتشر هذا التعريف في كثير من الأوسـاط الدوليـة الاقتـصادية والمالية والأكاديمية والإعلامية، لكنه تعرض لمنافسة عدد من التعريفات الأخرى،أعقب ذلك قيام البنك الدولي بتقديم تعريف ثانٍ يوصفه بأنًّه"الكيفية التي تمـارس بواسـطتها السلطات العمومية تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجـل خدمـة التنمية".. ويبرز من خلال هذا التعريف تركيز البنك على أمر التنمية بوصفها الأولوية وأغفل أن التنمية لاتتحقق إلا في مناخ سياسي معافى،يتحقق فيه التوافق الوطني لتحقيق آمال الجماعة الوطنية المعنية.
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فترى أن الحكامة/الحكمـانية هـيَّ وسـيلة لشرعية الحكومة والعناصر السياسية، وفيها احترام حقوق الإنسان وحكم القانون،وهذا التعريف يركز على مـشروعية أيـة حكومـة دون أن يُشير إلى معايير المشروعية.
في المقابل عرفت منظمة التنمية والتعاون في أوربا الحكمانية/الحكم الرشيد بأنَّها منهج إدارة يقوم على بنـاء وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتشجيعها في ظل التسامح المجتمعي. وهذا التعريف يبرز أهمية البناء الديموقراطي ممارسةً وثقافةً،في عالم تسوده نزعات الخصومة السياسية والمدافعات المذهبية والأيديولوجية.
لقد كان لاتفاق شراكة كوتونو المبرم بين الاتحاد الأوربي و77 دولة من دول جنوب الصحراء ودول الكاريبي والمحيط الهادي الحكمانية/الحكم الرشيد تعريفه الخاص للحكمانية/الحكامة بأنَّها "الإدارة الشفافة والقابلة لمحاسبة الموارد البشرية والطبيعية بغرض المنفعة العامة،وذلك ضمن نطاق بيئة سياسية ومؤسسية تحترم حقوق الإنسان والمبـادئ الديمقراطيـة وحكم القانون."ويلاحظ على هذا التعريف عموميته وعدم تحديده للمنفعة العامة وطرق تعيينها ودور الآخر السياسي والفكري في ذلك التعيين.
والحكمانية/الحكم الرشيد من منظور هذه الورقة هو ذلك الحكم القائم على التراضي الوطني،في مناخ يستوفي معايير الحرية والديموقراطية ومبادئ حقوق الانسان، والقائم على حكم القانون، ودولة المؤسسات، والملتزم بحكمة المجتمع وقيمه ومعارفه في تعريف قضاياه وتحديد تطلعاته وآماله بشكل علمي دقيق، وترجمة ذلك في استراتيجيات وطنية يتوفر لها السند المعرفي والمشاركة السياسية الفاعلة بما يضمن تنمية شاملة مستدامة تخاطب حاجات الحاضر والمستقبل.
إنًّ الحكمانية/الحكم الرشيد المنشود هو ذلك الحكم الذي ينبسط في جغرافية الدولة ويحكم مؤسساتها ومسارتها، لا تُستثنى فيه مؤسسة سياسية كانت أم عسكرية، فمعاييره واجبة، وقيمه حاكمة، وهو مسار يضع فيه كل مواطن وكل جماعة سياسية بصمة ولبنة. وهي مسيرة متصلة من حيث حاكمية القيم، ومن حيث إلزامية المعايير، فالحكم الذي لايرعى حكمة المجتمع ولاقيمه،ولا يتكئُ على السند المعرفي، ولا يتقوى برضا المجتمع ومكوناته، ولايتأسس على المشاركة، والحرية والعدل، والشفافية، والتوافق، ولا يقوم على مؤسسات يحكمها القانون ويعلو عليها،هو حكم لن يستجيب لشروط الحكمة ولن يُلبي تطلعات الشعب المشروعة في الحرية والعدل والتنمية الشاملة المستدامة التي تقوم على استراتيجيات رصينة تستجيب لنداءات الوطن الحاضرة والآتية.
الخلاصة:
من كل ذلك تخلص الورقة إلى أنًّ التنمية المسستقلة التي تخاطب قضايا وتطلعات الناس في وطن يمتد بثرائه وتنوعه من الخليج إلى المحيط سيظل حلماً بعيد المنال،لن تطالها الأماني ولن تعانقها الأمنيات إلا اذا قامت في أقطارنا العربية نظم حكم جديدة،تتأسس على عقود إجتماعية جديدة، تَعتبِر من تجربة الماضي والحاضر، لتؤسس تجربة الغد الزاهر،نظماً سياسية تتوشح بالحكمة،وتتوكأ عليها وتهش بها على طاقات وإمكانات الوطن لتثمر حكمةً ومنعةً واستقلالاً ورفاه.
التوصيات:
أن تبادر النخب إلى رص الصف وحشد طاقات الوطنية في كل قطر من أجل تأسيس نظام سياسي يقوم على عقد اجتماعي جديد،يرعى قيم الحرية،والعدل،ويؤسس لدولة القانون وحكم المؤسسات،والمشاركة التي تحقق الرضا،ويبنى مساره على الحكمة والسند العلمي والمعرفي.
أطلاق جهد علمي رصين يُجيب على أسئلة الحكم والمشاركة وتحقيق التراضي الوطني،والتنمية.
وضع استراتيجية قطرية شاملة،وبمشاركة وطنية،ووفق الأسس والمرتكزات العلمية.
تمكين المجتمع من قيادة الدولة.
قائمة المراجع:
أحمد البشير، الاقتصاديات العربية (التنمية المستقلة)، المؤتمر القومي العربي الثامن والعشرون، بيروت،مايو آيار2017.
الحبيب بلكوش، ملاحظات أولية في موضوع الحكم الرشيد أو الحكامة الجيدة،ندوةالحكم الرشيد ومهام الانتقال إلى الديموقراطية وعلاقتها بالحكم الرشيد،ندوة التنمية والديموقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي،المنظمة العربية لحقوق الانسان،القاهرة،مايو2013.
الزين عبد الله يوسف أحمد، المستدامة: قضايا وأبعاد،مركز التنوير المعرفي،الخرطوم،2012.
أسعيداني سلامي،إشكالية تنمية الوطن العربي في ظل التحولات العالمية..رؤية نقدية من منظور استشرافي،معهد البحوث والدراسات العربية،مصر،ديسمبر2015.
تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2016 ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،المكتب الإقليمي.2017.
تقرير التنمية البشرية للعام 2016،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،2017.
تقرير التنمية الإنسانية العربية 2004.
حمد عمر حاوي،إطار التنمية المستدامة من المنظور الإسلامي والثقافات المحلية،مركز التنوير المعرفي،الخرطوم،بدون تاريخ.
عبد القادر النيال،التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية،المؤتمر القومي العربي السادس والعشرون،بيروت،حزيران2015.
محمد الحسن بريمة: التنمية المستدامة: تأسيس مقاصدي: سلسلة حوارات التنوير رقم 1: مركز التنوير المعرفي 2004م.
محمد أوجار،الحكم الرشيد ومهام الانتقال إلى الديموقراطية وعلاقتها بالحكم الرشيد،ندوة التنمية والديموقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي،المنظمة العربية لحقوق الانسان،القاهرة،مايو2013.