www.arabnc.org
الاستقلال الوطني والقومي 28البرنامج النهائي 28المشاركون في الدورة 28البيان الصحفي للدورة 28مبادرات ومواقف المؤتمر 10 نيسان 2016 - 8 أيار 2017المشهد السياسي 28الديمقراطية وحقوق الإنسان 28العدالة الاجتماعية 28التنمية المستقلة 28التجدد الحضاري 28أمريكا والإرهاب وافتراءات على الإسلامالبيان الختامي للدورة 26
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركين عام 1990
جدول الأعضاء المشاركين عام 1991
جدول الأعضاء المشاركين عام 1992
جدول الأعضاء المشاركين عام 1993
جدول الأعضاء المشاركين عام 1994
جدول الأعضاء المشاركين عام 1996
جدول الأعضاء المشاركين عام 2000
جدول الأعضاء المشاركين عام 2001
جدول الأعضاء المشاركين عام 2002
المشاركون في الدورة المشتركة عام 2002
المشاركون في الدورة الطارئة عام 2002
جدول الأعضاء المشاركين عام 2003
جدول الأعضاء المشاركين عام 2004
جدول الأعضاء المشاركين عام 2005
جدول الأعضاء المشاركين عام 2006
جدول الأعضاء المشاركين عام 2007
جدول الأعضاء المشاركين عام 2008
جدول الأعضاء المشاركين عام 2009
جدول الأعضاء المشاركين عام 2010
جدول الأعضاء المشاركين عام 2011
جدول الأعضاء المشاركين عام 2012
جدول الأعضاء المشاركين عام 2013
جدول الأعضاء المشاركين عام 2014
جدول الأعضاء المشاركين عام 2015
جدول الأعضاء المشاركين عام 2016
جدول الأعضاء المشاركين عام 2017
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
القضية الخاصة 25 ((القضية الخاصة 25))

المؤتمر القومي العربي
ARAB NATIONAL CONFERENCE


المؤتمر الخامس والعشرون                                التوزيع: محدود
20 – 21 حزيران/يونيو 2014                        الرقم: م ق ع 25/وثائق 2
بيروت - لبنان                                            التاريخ: 20/6/2014
 


القضية الخاصة

حق العودة للاجئين الفلسطينيين: مخاطر التصفية وسبل المواجهة **


 

د. ماهر الطاهر*


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي
** لا تعبر هذه الورقة بالضرورة عن رأي الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.
*** لا يجوز نشر هذه الورقة كلاً أو جزءاً إلا بموافقة تحريرية من إدارة المؤتمر.



حق العودة للاجئين الفلسطينيين
مخاطر التصفية وسبل المواجهة


 

في ظل انشغال العديد من البلدان العربية، وخاصة الأساسية منها بمشاكلها وهمومها الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل الأزمة العميقة التي يعيشها الوضع الداخلي الفلسطيني، والظروف القاسية للغاية التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات وخاصة في مخيمات اللجوء، وهجرة الآلاف من الفلسطينيين إلى المنافي البعيدة، يسعى التحالف الإمبريالي- الصهيوني- الرجعي إلى تصفية قضية فلسطين، ويرى في الظروف المحيطة فرصة ذهبية ملائمة لتبديد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وخاصة حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم  وديارهم التي هجروا منها قسرا عام 1948 وهو الحق الذي يمثل أساس وجوهر القضية الفلسطينية.
لذلك فإن خطة وزير الخارجية الأمريكي "كيري" لما يسمى باتفاق الإطار وجولاته المكوكية في المنطقة والتي بلغت حتى الآن 12 جولة، هدفها الرئيسي نسف حق العودة من خلال توطين اللاجئين الفلسطينيين في كندا واستراليا وهي ذات الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قبل 13 عاما في كامب ديفيد والقاضية بإنشاء صندوق لتمويل توطين اللاجئين الفلسطينيين وتشير بعض المعلومات إلى استعداد دول عربية لتمويل هذا الصندوق.
ولذلك فإن المخاطر المحيطة بقضية حق العودة أصبحت مخاطر جدية وحقيقية وراهنة ينبغي العمل الجاد على إحباطها وإفشالها.
إن الكيان الصهيوني مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل، يسعى إلى تحويل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى مشكلة عربية- عربية، لإحداث فتنة بين الشعب الفلسطيني في الشتات والبلدان العربية التي تستضيف اللاجئين وخاصة الأردن ولبنان من خلال مشاريع التوطين والوطن البديل، ولذلك فإن مواجهة هذا المخطط الذي يرفضه الشعب الفلسطيني، ليس مسؤولية فلسطينية فحسب، بل هو مسؤولية عربية تتطلب حشد كل الجهود والطاقات لإحباطه وإفشاله.
* جذور مسألة اللاجئين والمخططات الصهيونية لتشريد الفلسطينيين:
منذ البدايات الأولى لموجات الغزو الصهيونية لفلسطين، بنت الحركة الصهيونية إستراتيجيتها على الأرض حيث تبنت في مؤتمرها الأول عام 1897 مشروع إقامة دولة لليهود في فلسطين. وفي ظل تعاظم حمى التنافس الاستعماري الأوروبي، عقد مؤتمر لندن عام 1907 الذي سمي بمؤتمر "خبراء الاستعمار"  حيث انتهى المجتمعون بتوصية إلى وزير الخارجية البريطانية "كامل بنرمان" جاء فيها (إن إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط بين أوروبا والعالم القديم ويربطهما معاً بالبحر المتوسط بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة عدوة لشعب المنطقة وصديقة للدول الأوروبية ومصالحها هو التنفيذ العملي للوسائل والسبل المقترحة) . والتي اتبعت بوعد بلفور الشهير عام 1917 الذي أصبح قيد التنفيذ الفعلي مع احتلال بريطانيا لفلسطين عام 1918.
شكلت الوكالة اليهودية  اول لجنة لترحيل الشعب الفلسطيني في تشرين الثاني عام 1937 ,وقد قدم عضو اللحنة " فايتس " مشروعا لترحيل العرب الفلسطينيين جاء فيه ( ان ترحيل السكان العرب عن اراضي الدولة اليهودية لا يخدم  هدفا وحيدا فحسب,اي انقاص عدد السكان العرب ,بل انه يخدم غرضا اخر لا يقل اهمية ألا وهو تفريغ الارض المملوكة والمزروعة حاليا من قبل العرب وتحريره لسكن اليهود )  والمقصود بالأراضي تلك  الاراضي التي حددتها لجنة بل الملكية  البريطانية عام 1937 للدولة اليهودية وتبلغ " 33%" من مساحة فلسطين , في الوقت الذي كان فيه اليهود لا يملكون  اكثر من  6,5%. حيث شكل هذا التحديد بداية  لتقسيم فلسطين  وتهجير الشعب الفلسطيني في ظل الانتداب البريطاني .
وفي سياق تعبئة  وتحريض الصهاينة في فلسطين ويهود العالم قال بن غوريون "علينا عدم القول ان ما حدث في اوروبا لستة ملايين يهودي لا يمكن ان يحدث ل "650 " الف يهودي في فلسطين , فقد يحدث في فلسطين ما حدث في اوروبا ... اذا لم نستعد بجدية  ومن دون تسويف .وقد ساهم التحريض  العنصري  في ارتكاب العصابات الصهيونية المسلحة العديد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني حيث عكست الخطة "دالت  التي وضعها يغال يادين في  اذار 1948 للتطهير العرقي , طبيعة العقلية الصهيونية  العنصرية التي تعد من أسوأ انواع وأشكال العنصرية فهي تعمل على تغييب الشعب الفلسطيني واقتلاعه وتهجيره من ارضه ووطنه  .فقد استهدفت طرد السكان الفلسطينيين عبر ارتكاب مئات المجازر بشكل ممنهج , والقيام بعمليات السطو والقتل واغتصاب النساء ,ومحاصرة القرى وتدميرها , وحرق البيوت وعزل الاحياء والقرى عن بعضها  البعض وقطع الطرق , وزراعة الالغام لمنع عودة السكان, مصحوبا ذلك الارهاب المنظم بعمليات الحرب النفسية والترهيب  والتي  ساهمت  في  التطهير العرقي. كما اكد المسئول السابق لأرشيف الجيش الاسرائيلي "اربيه يتسحاقي" ان القوات الاسرائيلية ارتكبت عشرة مجازر كبيرة ذهب ضحية كل واحدة منها اكثر من 50 فلسطينيا ومائة مجزرة صغيرة قتل في كل منها اقل من 50 فلسطينيا "
 وشكل الدور العدواني والتأمري البريطاني الحماية السياسية والغطاء الأمني للممارسات والاستعدادات الصهيونية  من تدريب وإمداد بالسلاح, وصولا الى اخلاء المواقع وتسليمها للعصابات الصهيونية بشكل منظم  التي بلغ  تعداد قواتها النظامية 70 " الف  مقاتل مدربين على الاسلحة الحديثة التي اكتسبت  التجربة والخبرات القتالية  خلال مشاركتها في الحرب العالمية الثانية بين صفوف جيوش الحلفاء والتي  شنت عدوان و حرب 1948    ". يدعمهم  اكثر من " 30 الف "مقاتل شبه نظامي.. في الوقت الذي تشكلت فيه  القوة  العسكرية الفلسطينية  من مليشيات و مجموعات متفرقة غير مدربة لا تمتلك خبرات قتالية ومحدودة الموارد  والإمكانيات ,فقد عملت قوات الاحتلال البريطانية على مصادرة  وتجريد الشعب الفلسطيني  من كل انواع  السلاح  بما فيها الابيض , وبما في ذلك الاعتصامات والتظاهرات.
   في ظل هذا المناخ ,  وتسلحا بقرار التقسيم رقم "181 الصادر عن  الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29-11- 947 ,الذي منح  اليهود" 56% " من ارض فلسطين التاريخية. شنت العصابات  الصهيونية حربها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الاعزل بتاريخ 15-5-1948 واحتلت 78% من فلسطين التاريخية  وشردت اكثر من 800 الف مواطن  فلسطيني واستولت على املاكهم ودمرت اكثر من "530 " قرية وبذلك خلقت مشكلة اللاجئين  الفلسطينيين .
* حق العودة في  القانون الدولي  والإنساني :
 - بعد اقل من سنه على صدور قرار التقسيم  "181 ",صدر القرار الأممي رقم "194 "عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10-12-1948 ,  والذي حددت الفقرة 1 من المادة 11 ثلاثة حقوق رئيسية يحق لكل اللاجئين الفلسطينيين ممارستها  بموجب العرف الدولي وهي ( حق العودة إلى الأماكن الأصلية واستعادة الممتلكات والتعويض).   وقد تم التأكيد على القرار 135 مرة في دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المعنية ليسجل سابقة لم تشمل أي قرار آخر.
- صدر العديد من القرارات  عن مجلس الأمن تشير إلى ضرورة حل مشكلة اللاجئين منها القرار رقم "237 "  في 15 حزيران  عام 1967 الذي طالب "إسرائيل" بتسهيل عودة اللاجئين الذين غادروا المنطقة بسبب الأعمال العدائية عام 1967.)
- وورد حق العودة في  القانون الدولي الإنساني... في  "معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 حيث نصت المادة  "49 "  من المعاهدة على (منع النقل الجبري الجماعي او الفردي للأشخاص المقيمين, أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال او أراضي اية دولة اخرى محتلة او غير محتلة مهما كانت دواعيه .. ) .كما نصت المادة ذاتها على" وجوب  اعادة اي مجموعة من الاشخاص المحميين الى الإقليم المحتل اذا قامت سلطات الاحتلال بإبعادهم بقصد حمايتهم من الحرب ".
- "اكدت الامم المتحدة عام 1946 على حق جميع الشعوب بتقرير مصيرها ,وخصت به الشعب الفلسطيني عام  1969 وجعلته حقا غير قابل للتصرف في القرار الأممي رقم 323 عام 1974"  
*  الموقف الأمريكي :
ليس بالشيء الجديد ما يتمتع به  اللوبي الصهيوني من نفوذ وقوة في الولايات المتحدة الامريكية, فهي ظاهرة كانت ومازالت جزءا من الحياة الامريكية  السياسية والاقتصادية والإعلامية قبل وبعد قيام الدولة الصهيونية , فقد وافق الكونغرس على وعد بلفور عام 1920 بإجماع أعضاءه , و يتصف الموقف الأمريكي منذ نشأة الكيان الصهيوني عام 1948 حتى الان , بتمسكه بالثوابت التي حكمت السياسية الأمريكية اتجاه القضية الفلسطينية , فبعد اعلان قيام اسرائيل بإحدى عشر دقيقة اصدرت ادارة الرئيس ترومان بيان اعترافها بإسرائيل كدولة يهودية  حيث جاء في نصه ( لقد اخطرت الحكومة بان دولة يهودية قد أعلن عن قيامها في فلسطين وقد طلبت الحكومة المؤقتة  لهذه الدولة الاعتراف  بها , والولايات المتحدة تعترف بالحكومة المؤقتة بصفتها السلطة القائمة في دولة اسرائيل الجديدة  )  .ويؤكد هذا الاعتراف ما ورد  في المفكرة الشخصية لترومان التي اكتشفت عام 2003  حيث جاء في خطاب ترومان الى السناتور جوزيف بول في 24 نوفمبر عام 1945 ( لقد ابلغت اليهود انهم اذا كانوا قادرين على تجهيز(5000) رجل  في مواجهة العرب عندئذ يمكننا ان نوافق على مطلبهم  بقرار الاعتراف بالدولة اليهودية .....).  ومع هذا الكشف , تم إزاحة الستار عن استجابة الرئيس ترومان للاعتراف بيهودية الدولة خلافا للانطباع والاعتقاد الذي كان سائدا برفضه لطلب "الحكومة المؤقتة "الاسرائيلية الاعتراف بيهودية الدولة. وتكمن خطورة هذا الاعتراف في انسحابه على المشاريع و الرؤى الامريكية اللاحقة ومن بينها الموقف من حق العودة ,بدءا من مشروع وزير الخارجية الامريكية جون دالاس عام 1955 الذي جاء فيه "ان العودة الى فلسطين ضمن حدود الممكن الذي تسمح به اسرائيل.
إن أي مراقب للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط يلاحظ أنها لم تتغير طوال هذه الفترة من حيث الجوهر , حيث بات من بديهياتها ان يتعهد كل  رئيس امريكي في حملاته الانتخابية وفي فترة رئاسته, بدعم "اسرائيل"  والحفاظ  على امنها و تفوقها النوعي على العرب .وتتضح مبادئ  وبديهيات هذه السياسية اكثر فأكثر في معادلة الصراع حول حق العودة للاجئين الفلسطينيين ,فكل المشاريع الامريكية التي قدمت وطرحت لحل هذه  القضية تتوافق مع الرؤيا "الاسرائيلية" , و تتمحور حول الجانب الانساني عبر البوابة الاقتصادية , نافية البعد السياسي  لهذه القضية من خلال  رفضها لمبدأ عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الاصلية ,وربط اي عودة مهما كانت دوافعها وأسبابها  وحجمها بموافقة "اسرائيل" من الزاوية الانسانية و الامنية .
ومن بين المشاريع الامريكية التي تشكل نموذج للصيغ الامريكية لحل القضية الفلسطينية , مبادرة ريغان عام 1982 , التي طرحت بعد اجتياح العدو الصهيوني للبنان ونجاحه في اخراج الكتلة العسكرية الرئيسة للمقاومة الفلسطينية من لبنان .وقد تضمنت  مبادرة الرئيس ريغان ثلاثة بنود أساسية :
- لا لدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة .
- قيام حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وغزة بالارتباط مع الاردن , بما في ذلك قضية اللاجئين.
- التزام الولايات المتحدة بأمن "اسرائيل" حيث قال (فالولايات المتحدة ستعارض أي اقتراح يقدم من أي فريق وفي أي مرحلة من المفاوضات من شأنه ان يعرض امن "اسرائيل" للخطر).
* حق العودة بين مفاوضات ما سمي بالحل النهائي والاعتراف بالدولة اليهودية:
بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13/9/1993 دخل النضال الوطني الفلسطيني مرحلة سياسية نوعية جديدة فقد شكل هذا الاتفاق اختراقاً نوعياً من قبل الكيان الصهيوني لإطار ومضامين الصراع العربي الصهيوني حيث استهدفت "إسرائيل" من خلاله تقويض وضرب المشروع الوطني الفلسطيني وتمزيق وحدة الأرض والشعب وذلك بالقفز عن موضوع اللاجئين والقدس والحدود والمستوطنات وترحيلها إلى ما سمي بالحل النهائي لفرض الحقائق الجغرافية والسياسية وهو ما أكدته مسيرة الأحداث اللاحقة على الأرض خلال العشرين عاماً الماضية.
لقد شقت اتفاقية أوسلو الطريق أمام مفاوضات ما سمي بالتسوية السياسية التي انتكهت بشكل صارخ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة ونجح الكيان الصهيوني في فرض نهج المفاوضات الثنائية وفق المرجعية الأمريكية والقائمة على مبدأ وإستراتيجية تجزئة وتمزيق القضية الفلسطينية.
وبعد ان حققت "إسرائيل" الكثير من أهدافها وزرعت مئات الآلاف من المستوطنين وبنت الجدار العازل بدأت بطرح شروط جديدة للاعتراف بها كدولة للشعب اليهودي بهدف تهجير أهلنا في المناطق المحتلة عام 1948 والتصفية الكاملة لحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
لم يكن مفهوم الدولة اليهودية بجديد على الفكر والقاموس السياسي الصهيوني , فقد كان عنوان كتاب لمؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل" صدر عام 1895 ,عارض فيه الذين يعرفون اليهودية بأنها ديانة , فاليهود  بنظره "امة ومن هنا تكمن خطورة كتاب الدولة اليهودية حيث صاغ وحول فكرة الجماعات اليهودية المشتته في أرجاء العالم الى فكرة في كونهم  " شعب " و أن يكون لهم دولة تجمعهم . 
    في مفاوضات ما سمي بالحل النهائي التي حصلت في كامب ديفيد عام "2000  طرح هذا المفهوم (يهودية الدولة) ولم  يكن الاعتراف الفلسطيني الرسمي شرطا  لتقدم المفاوضات ,  التي رفض خلالها الاسرائيليون  مسؤولية "اسرائيل" المعنوية والأخلاقية عن النكبة عام 1948 وطرحوا روايتهم  التي تقول ان الجيوش العربية  والزعامات العربية هي التي اقنعت الفلسطينيين بترك منازلهم ,وان حل مشكلة اللاجئين تتم من خلال التوطين, اما العودة الى "اسرائيل" فيجب ان تكون رمزية. وقد تبنى الامريكيون الرواية والمنطق الإسرائيلي , وأصبحوا جزءا  من  ذات الحالة الاسرائيلية التي تطالب بالاعتراف الدولي بمنطق " القوة والشرط. وعندما طرحت الادارة الامريكية مشروع خارطة الطريق عام 2003 ,ارفق الاسرائيليون "14 " تعديل عليها ,كان السادس منها شرط اعتراف الطرف الفلسطيني  بيهودية الدولة , حيث جاء فيه " المطالبة بتنازل فلسطيني عن كل ادعاء بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى داخل "إسرائيل", والطلب من الفلسطينيين ان يعلنوا ان اسرائيل دولة يهودية وأن يصدر الجانب الرسمي الفلسطيني بيانا رسميا يعلن فيه إنهاء  الصراع  الفلسطيني الاسرائيلي , وانه لا توجد مطالب اخرى في المستقبل.... " وفي مؤتمر انابولس 2007 طالب اولمرت رئيس الحكومة الاسرائيلية بالاعتراف "بإسرائيل" كدولة للشعب اليهودي.
- في عام 2008  وفي كلمة أمام لجته الشؤون العامة الامريكية الاسرائيلية " ايباك" ايد الرئيس الامريكي الاعتراف بإسرائيل كدولة لليهود
- في ايلول من  عام 2010  أكد الرئيس الامريكي أوباما التزام الولايات المتحدة  الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية , في خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 12).
- في ايلول 2011 قادت الولايات حملة سياسية وإعلامية كبيرة ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الامم المتحدة , فقد عارض الرئيس أوباما في خطابه في الأمم المتحدة "  في شهر اكتوبر 2011 السعي الفلسطيني واصفا إياه بأنه " انحراف عن مسار السلام في الشرق الاوسط  وانه لن يؤدي الى حل النزاع ". " وان الأمم المتحدة ليست المكان المناسب لصنع السلام , وان السلام  لا يصنع عبر البيانات والقرارات في الامم المتحدة ".
* متغيرات استراتيجية في البيئة العربية:
تتميز الحقبة الراهنة في المنطقة العربية بتحولات ومتغيرات دراماتيكية متسارعة تتفاعل داخليا وخارجيا ادت الى تغيرات في الواقع الاستراتيجي العربي والإقليمي  تمثلت في :
اولا : تراجع وإضعاف امكانيات الدول العربية في مجالات بناء وتطوير قدراتها الوطنية في المجالات المختلفة والانشغال في ازماتها الداخلية والتفاعلات الجارية في المنطقة وخاصة في مصر والعراق و سوريا، ساهم في تنامي الفجوة النوعية بين عناصر القوة العربية و عناصر القوة الصهيونية ومحاولات ضرب فكرة القومية العربية، والعمل على استبدالها بمنظومة فكرية وسياسية وثقافية ذات مضامين مذهبية وطائفية اتساقا مع المخططات الإمبريالية والصهيونية، وبالتالي تشويه النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وكل ما يتعلق بمفهوم المواطنه والوطن.
ثانيا : تعاظم وتيرة التدخل الأمريكي عبر "الوكلاء "  وبشكل مباشر على ارضية رؤيا ترى في الظروف التي يمر بها الواقع العربي فرصته لإعادة ترتيب المنطقة بما ينسجم مع مخططاتها ومصالحها , ادى الى بروز وتعاظم دور قوى اقليمية (_تركيا ,وإسرائيل ) مما اخل بالتوازن الاستراتيجي , ولما في ذلك من ارهاصات متعددة الجوانب على الوطن العربي ومستقبله.
 ثالثا : الانحياز الامريكي الكامل لمصلحة الكيان الصهيوني الذي وصل الى حد التطابق بين الاستراتيجية الامريكية  والسياسة الإسرائيلية  بشأن القضية الفلسطينية .
 رابعا : تزايد سيطرة النزعة اليمينية داخل التجمع الصهيوني وتنامي نفوذ الاحزاب اليمينية المتطرفة في الائتلاف الحاكم, التي تدفع باتجاه الضم للقسم الأكبر من الضفة الغربية التي اغرقت بالمستوطنين والمستوطنات وهو ما يحرج السياسة الامريكية في المنطقة بهذا الشكل او ذاك. مما يستدعي  بذل الجهود الامريكية  لإغلاق الباب الرئيسي(محاولات تصفية القضية الفلسطينية) الذي يعرضها للنقد والإحراج.
خامسا: الواقع الفلسطيني الذي وصل الى درجة من التردى والانقسام الوظيفي و الاجتماعي والسياسي وغياب  الوحدة الوطنية الفلسطينية الحقيقية.
كل هذه العوامل تجعل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يواصلون العمل الجاد لمحاولة تصفية حق العودة والقضية الفلسطينية.
* في استراتيجية المواجهة:
 قضية فلسطين قضية عربية بالأساس لأن الخطر الصهيوني لا يهدد فلسطين فحسب ، بل الأمة العربية بأسرها حاضرها ومستقبلها، وكذلك فإن مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية وجوهرها حق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم هي مسؤولية فلسطينية، ولكنها بذات الوقت مسؤولية عربية وواجب على كل القوى والأحزاب والشخصيات والمثقفين والفاعليات السياسية في الوطن العربي.
إن تفعيل هذا الدور يستدعي وضع القضية الفلسطينية على أجندة وجدول أعمال كافة القوى والأحزاب والفاعليات في الوطن العربي وعليه فإننا نتقدم بالمقترحات التالية كخطة عمل عربية شعبية لحماية القضية الفلسطينية كجزء من حماية الأمن القومي للأمة العربية:
أولاً: استمرار التأكيد على إبراز عنوان القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية واستمرار الكفاح بمختلف الأشكال لتحرير فلسطين ودحر المشروع الصهيوني الاستيطاني العنصري من منطلق أن معركتنا مع هذا المشروع هي معركة وجود وليس معركة حدود، وبالتالي فإن حق العودة لن يتحقق عبر التسويات والمفاوضات والمساومات ولكن عبر المقاومة كخيار إستراتيجي وإعادة الاعتبار لشعار وهدف تحرير فلسطين. لأن التحرير هو طريق العودة.
ثانياً: استمرار التأكيد على ان التناقض الأساسي في المنطقة هو بين حركة التحرر الوطني العربية بكافة تياراتها الفكرية والسياسية من جهة ، والمشروع الصهيوني المدعوم من الامبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى والتصدي لمحاولات حرف الصراع في المنطقة وإدخالها في أتون صراعات مذهبية وطائفية ودينية بهدف تفتيت وتقسيم الوطن العربي وإضعافه خدمة للمشروع الصهيوني وأهدافه العدوانية.
ثالثاً: الدعوة والعمل لإقامة جبهة عالمية مناهضة للصهيونية ومشروعها العنصري من خلال المركز العربي والدولي للتواصل وفضح جرائم الكيان الصهيوني التي توجت بالتهجير القسري لحوالي مليون فلسطيني تحولوا إلى لاجئين في كل أصقاع الأرض والذي يقدر عددهم اليوم بـ 6 ملايين لاجئ.
رابعاً: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لشرح أبعاد القضية الفلسطينية للرأي العام العالمي، وتأكيد أن الرواية الفلسطينية لم تبدأ عام 1967، بل عام 1948 عندما تم اقتراف جريمة من أبشع جرائم العصر الحديث وتشريد الشعب الفلسطيني في كل أصقاع الأرض.
خامساً: القيام بحملة منظمة سياسية – إعلامية على المستوى العربي والإسلامي والدولي لإعادة النظر في علاقات الدول مع الكيان الصهيوني على ضوء سياسة الاستيطان والتهويد والعنصرية والاستهتار بالقانون الدولي وصولاً إلى حملة لنزع أي شرعية على وجود هذا الكيان العنصري وسحب الاعتراف به لمحاصرته وعزله.
سادساً: تفعيل دور الجاليات العربية في البلدان الأجنبية بهدف تشكيل مراكز ضغط والاتصال مع القوى السياسية واعضاء البرلمانات لشرح القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة وفضح ممارسات الكيان الصهيوني وإقامة جسور مع الدول للتأثير في مواقفها الرسمية وذلك دعماً وإسناداً للحقوق العربية والفلسطينية ، وهذا يتطلب تفعيل وتوحيد الجهود التي تقوم بها المؤسسات والفعاليات والشخصيات العربية والإسلامية المتواجدة في البلدان الأجنبية.
سابعاً: مطالبة النظام الرسمي العربي من خلال شن حملة منظمة ومتواصلة لسحب ما سمي بمبادرة السلام العربية والتي أقرت في القمة العربية التي عقدت في بيروت في أذار 2002 وخاصة في ظل اتضاح وفشل ما سمي بعملية السلام المزعوم التي شكلت غطاءً لسياسة الاستيطان والعدوان وخلق الحقائق الجغرافية والسياسية على أرض فلسطين، وفي ظل تزايد وتصاعد مستوى التطرف اليميني في المجتمع الصهيوني ونخبه السياسية والذي يدعو للاعتراف بالكيان الصهيوني كدولة يهودية بما يعنيه ذلك من مقدمات ومخططات تطال الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 1948.
ثامناً: تشكيل لجنة قانونية يتم اختيارها من المؤتمر القومي العربي لتوثيق جرائم الكيان الصهيوني ومجازره بحق الشعب الفلسطيني والعربي لرفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب وقادة الإرهاب الصهيوني خاصة بعد حصول دولة فلسطين على صفة مراقب في المم المتحدة.
تاسعاً: اعتبار يوم الخامس عشر من أيار من كل عام وهو ذكرى النكبة ، يوماً لفلسطين تتحرك من خلاله الأحزاب والقوى الشعبية العربية في الساحات المختلفة لإحياء ذكرى اغتصاب فلسطين والقيام بأوسع تحرك في العواصم العربية والعالمية.
عاشراً: العمل على إبراز قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني في كل المناسبات الممكنة.
أحد عشر: التواصل مع أبناء الشعب الفلسطيني ونخبه السياسية في الأراضي المحتلة عام 1948 وذلك لتأكيد ترابط وحدة الأرض والشعب والهدف للكفاح الفلسطيني والعربي لتحرير كامل تراب فلسطين.
إن الحركة الصهيونية وبعد مرور 66 عام على النكبة تسعى جاهدة بدعم استعماري وضياع عربي، وتمزق فلسطيني إلى نسف وتشويه الرواية الفلسطينية وفرض الرواية الصهيونية المزيفة، مما يضع على عاتقنا جميعا القيام بواجباتنا ومسؤولياتنا لتعود فلسطين إلى حضن أمتها العربية.