www.arabnc.org
الاستقلال الوطني والقومي 28البرنامج النهائي 28المشاركون في الدورة 28البيان الصحفي للدورة 28مبادرات ومواقف المؤتمر 10 نيسان 2016 - 8 أيار 2017المشهد السياسي 28الديمقراطية وحقوق الإنسان 28العدالة الاجتماعية 28التنمية المستقلة 28التجدد الحضاري 28أمريكا والإرهاب وافتراءات على الإسلامالبيان الختامي للدورة 26
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركين عام 1990
جدول الأعضاء المشاركين عام 1991
جدول الأعضاء المشاركين عام 1992
جدول الأعضاء المشاركين عام 1993
جدول الأعضاء المشاركين عام 1994
جدول الأعضاء المشاركين عام 1996
جدول الأعضاء المشاركين عام 2000
جدول الأعضاء المشاركين عام 2001
جدول الأعضاء المشاركين عام 2002
المشاركون في الدورة المشتركة عام 2002
المشاركون في الدورة الطارئة عام 2002
جدول الأعضاء المشاركين عام 2003
جدول الأعضاء المشاركين عام 2004
جدول الأعضاء المشاركين عام 2005
جدول الأعضاء المشاركين عام 2006
جدول الأعضاء المشاركين عام 2007
جدول الأعضاء المشاركين عام 2008
جدول الأعضاء المشاركين عام 2009
جدول الأعضاء المشاركين عام 2010
جدول الأعضاء المشاركين عام 2011
جدول الأعضاء المشاركين عام 2012
جدول الأعضاء المشاركين عام 2013
جدول الأعضاء المشاركين عام 2014
جدول الأعضاء المشاركين عام 2015
جدول الأعضاء المشاركين عام 2016
جدول الأعضاء المشاركين عام 2017
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
التنمية المستقلة إعداد أ. أحمد الكحلاوي 25 ((التنمية المستقلة 25))


المؤتمر القومي العربي
ARAB NATIONAL CONFERENCE


المؤتمر الخامس والعشرون                                                التوزيع: محدود
20 – 21 حزيران/يونيو 2014                                        الرقم: م ق ع 25/وثائق 4
بيروت - لبنان                                                            التاريخ: 20/6/2014


 

المشروع النهضوي العربي
التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية – 2014 **


 

أحمد الكحلاوي*


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية/تونس.
** لا تعبر هذه الورقة بالضرورة عن رأي الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.
*** لا يجوز نشر هذه الورقة كلاً أو جزءاً إلا بموافقة تحريرية من إدارة المؤتمر.
 

المشروع النهضوي العربي
التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية -2014


 

أحمد الكحلاوي


في دورته الخامسة والعشرين، يواصل المؤتمر القومي العربي متابعة حال الأمة من خلال تقييم تطورات أوضاعها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها الساحات القطرية خلال العام المنصرم وتتم هذه المتابعة والتقييم بالاستناد إلى العناصر الستة التي تضمنها المشروع النهضوي العربي 1- الوحدة 2- الاستقلال الوطني والقومي 3- التنمية الاقتصادية 4 - العدالة الاجتماعية 5- الديمقراطية 6- التجدد الحضاري.
ويتم التعرف خلال مناقشة التطورات الميدانية التي شهدتها مختلف الساحات القطرية عما تحقق مما طالبت به الجماهير العربية خلال انتفاضاتها الشعبية التي مرت عليها الآن أكثر من ثلاث سنوات كما يتم التعرف عن مدى حضور وتأثير القوى القومية في الساحات المتحركة ومدى ما قدمه القوميون العرب في إنجاح المرحلة الانتقالية و تفعيل عناصر المشروع النهضوي العربي الستة في علاقة بالمطالب التي رفعتها الجماهير العربية المنتفضة خلال السنوات الأخيرة .
ومما لا شك فيه أن الشعارات التي رفعتها تلك الجماهير المنتفضة سنة 2011 دلت عن مدى قرب تلك الشعارات المرفوعة خاصة في الساحتين التونسية ثم المصرية من العناصر الستة للمشروع النهضوي العربي حيث جاء في الشعارات الأبرز  التي رفعت في تونس الشعب "يريد  وحدة عربية" والشعب يريد "الشغل، الحرية، الكرامة الوطنية" والتي أكدت أيضا أن الشعب "يريد تحرير فلسطين" و بأن الشعب "يريد تجريم التطبيع" مع العدو الصهيوني وهي تقريبا ذاتها الشعارات التي عبرت عن مطالب الشعب العربي في مصر خلال انتفاضته في نفس الفترة تقريبا والتي لخصها شعار "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية" و التي طالبت في نفس الوقت بطرد السفير الصهيوني وبغلق سفارة العدو بل اقتحم شباب مصر المنتفض ذلك الوكر الصهيوني وأتلفوا أوراقه وأنزلوا العلم الصهيوني من على بنايته. 
إن ما رفعته الجماهير العربية المنتفضة من مطالب وما عبرت عنه من طموحات وما رفعته من شعارات ليعتبر أعظم ما كشفت عنه تلك الانتفاضات من وحدة في الموقف والطموح و رؤية للمصير ومن انسجام مع المشروع النهضوي العربي و بذلك تؤكد الجماهير المنتفضة ضد العمالة للأجنبي و ضد الفساد والاستبداد وتلك التي كانت متحفزة للانتفاضة في أقطار أخرى اشتراكها في حمل الهم العربي بنفس الوعي والتصميم والسؤال :هل كان القوميون في مستوى الأحداث والتحديات التي رفعتها الجماهير ورافقت انتفاضاتها ؟.
إن أمتنا العربية تواجه خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخها المعاصر تحديات ثلاثة متلازمة وهي: أولا التحدي الاستعماري المتمثل في احتلال فلسطين و تهويد أراضيها ومقدساتها والتنكيل بشعبها وانتهاك سيادة العراق وليبيا و زرع الفتنة فيهما و محاولة تقسيمهما و عدوان دولي سافر على سورية عقابا لها على صمودها و دعمها للمقاومة التي انتصرت على جيش الاحتلال الصهيوني و على ثباتها على المبادئ القومية وهو عدوان على سورية نفذه إرهابيون تكفيريون متحالفون مع الصهيونية ومدعومون من بعض دول الخليج.
وثانيا تحد إرهابي ـ صهيونيي ـ طائفي يهدد الكيانات القطرية كلها بمزيد من التفكيك والضعف لاستبدالها بدويلات طائفية هزيلة تظل في حاجة دائمة للحماية الأجنبية.   
وثالثا تحدي تحقيق التنمية المستقلة المتكاملة التي تحصن الاستقلال الوطني و تعزز الإتحاد القومي في ظل التدخلات الأمريكية والصهيونية في الشؤون العربية. 
إن التنمية المستقلة تهدف عامة إلى تحرير الدول المتخلفة من هيمنة واستغلال الدول الإمبريالية و هي عربيا تتطلب صناعة إرادة وطنية وقومية هدفها تخليص الأمة من سياسة الارتهان و الخضوع للهيمنة الإمبريالية والصهيونية والتغلب على مظاهر الفقر والبطالة والجهل والأمراض.
يعرف البعض "التنمية المستقلة" بكونها عملية تاريخية وليست حالة حينية يمكن متابعتها عبر التعرف على نسب النمو الاقتصادي السنوي في هذا البلد أو ذاك و يؤكد هذا البعض أن عملية تحديد ملامح "التنمية المستقلة" تتم من خلال منظور طويل الأمد دون أن يمنع ذلك من تحديد حالة و مستوى تطور التنمية المستقلة بقطر ما و في زمن معين.
إن النمو الاقتصادي تقاس به نسبة تطور ذلك النمو في هذا البلد أو ذاك أما التنمية فهي مفهوم أشمل يتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية والأمنية كافة في حياة الأمة.
و"التنمية المستقلة" تتحقق بدرجات متفاوتة مرتبطة بظروف البلد المعني بها و لذلك لا يستقيم القول أن بلدا ما قد حقق التنمية المستقلة كاملة بل الصحيح القول أن البلد كذا حقق نسبة اندماج اقتصادية وعلمية وتكنولوجية عالية تضعه على طريق تحقيق نسبة عالية من "الاستقلال التنموي".    
وفي انتظار تبلور مدرسة اقتصادية عربية مكتملة وفاعلة تجيب عن أسئلة "التنمية المستقلة" وشروط تحققها في بلادنا العربية يطرح المثقف العربي سؤالا حول نوعية التنمية التي نريد لأمتنا ،و من يتولى أمرها من القوى الاجتماعية وبأية آليات تنفذ وكيف يمكن أن تضمن لنا استقلالا حقيقيا وأمنا راسخا وحياة أفضل ؟
ويجيب خبراء عرب وقادة فكر بأن وجود الأمة و تحصين استقلالها الوطني و ترسيخ أمنها القومي تتطلب إنهاء حالة التجزئة والارتهان تحققه تنمية مستقلة متكاملة شاملة لكل الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية وتضمنه سياسة اجتماعية تقاوم التفاوت تعدل بين الفئات والمناطق و تتجسد بجعل هدف التنمية المستقلة يتمثل في تحقيق أعلى درجة من الرفاه الاجتماعي المادي والاعتباري لكل المواطنين وضمان استمرار تطور ذلك الرفاه.
كما يطرح المواطن العربي سؤالا آخر مفاده هل بالإمكان تحقيق تنمية مستقلة في قطر عربي بمفرده تؤمن السيادة وتحقق التطور والنمو وترسخ الأمن الوطني والغذائي أم أن التنمية المستقلة لن تكون ممكنة إلا إذا توفر حد أدنى من التنسيق والتكامل بين الأقطار العربية.
وحتى تكون التنمية مستقلة يجب أن تقوم بالاعتماد على النفس و تعمل على التصدي لنهب مؤسسات الدول الاستعمارية ومواجهة سياسة منظمة التجارة العالمية غير المتكافئة وغير العادلة و أن تبني القدرات الإنتاجية التي توفر الحاجات الأساسية لكافة المواطنين ويتطلب ذلك تنمية القدرات البشرية و الإحاطة بها و تعهدها بما يؤمن تطورها و استقرارها ويجعلها شريكة فاعلة في عملية الإنتاج واتخاذ القرار كما يتطلب ذلك ثقافة وطنية وقومية وتعليم وطني وديمقراطي يجذر النشء في هويته العربية و انتماءه القومي ويمكنه من المعارف والعلوم و التكوين في مختلف التقنيات والفنون، كما يتطلب ذلك إيلاء البحث العلمي والتقني ما يتطلبه من اهتمام ورعاية واعتماد اختيارات تكنولوجية متطورة ملائمة لظروفنا ولمستويات تطورنا الاقتصادي والاجتماعي والعلمي ومواكبة لتطورات العصر .       
إن تحقيق مستوى عال من التنمية المستقلة في الوطن العربي يستوجب إلى جانب ما تقدم إقامة سوق مشتركة و تحشيد للموارد والإمكانيات وتأمينها والالتزام بحد أدنى من التكامل الذي يحقق وحدتنا المنشودة.
إن الاقتصاد العربي لن يزدهر في ظل التجزئة وفي ظل ازدياد الهيمنة الأجنبية على مقدراتنا القومية وفي ظل الارتهان لمؤسسات الإقتراض الأجنبية وفي ظل ما تفرضه دول الاستعمار ومؤسسات النهب الدولية على حكوماتنا من أجندات لا تخدم سوى مصالحها المتمثلة في التهام ثرواتنا و امتصاص عرق أبناء أمتنا وما دام اقتصادنا العربي مرتهنا لكل من المضاربات المالية التي تستولي على مبالغ خيالية من المدخرات والمداخيل العربية وتلهف مئات مليارات الدولارات كلما كلما وقعت دول الإستعمار في أزمة (راجع مثلا أزمة النمور الآسيوية 1997 ثم الزلزال المالي الغربي خريف 2008- 2009 وإفلاس دول جنوب- أوروبة ) ومرتهنا للاقتصاد ألريعي في غياب جهود جدية لبناء اقتصاد منتج للثروة الوطنية وخاصة منها الحاجيات الأساسية للأمة.
إن الدول العظمى بمعية الصهيونية العالمية بالإضافة إلى عمليات الإرهاب و زرع الفتنة الطائفية بين أبناء أمتنا تعمل من خلال سياسة "العولمة" والتظاهر بالدفاع عن الحريات  و حقوق الإنسان تعمل على فرض أنماط عيشها وثقافاتها ومعتقداتها على أقطارنا و إن ما جرى خلال الانتفاضات الشعبية العربية الأخيرة يؤكد مدى تغلغل مؤسسات الغرب ومنظماته صلب نسيجنا الاجتماعي و اختراقها بشكل خطير لمنظمات المجتمع المدني العربية لإفسادها عبر المال و وسائط الاتصال الحديثة و بذلك تكون دول الغرب قد قبضت على الحكومات بالولاء ات و القروض والإملاءات و أفسدت العديد من جمعيات و أحزاب  المجتمع العربي
إن التغيير المنشود لإتاحة الفرصة أمام تكامل اقتصادي عربي و تنمية مستقلة يتطلب تغيير قواعد التعامل الاقتصادي بما يساعد على تغيير موازين القوى لصالح الأمة ما يتطلب إصلاحات تعيد للدولة دورها الاقتصادي التنموي الذي أعتمد وأعطى أكله خلال عقود سابقة في عدد من أقطارنا كمصر والعراق وسورية والجزائر، إن الارتهان للأجنبي والعمل بما يمليه من شروط  وأجندات قد غيب الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة في أقطارنا و عطل إمكانياتها القائمة على المبادرة والتخطيط التي يعززها التكامل العربي وتوظيف العلاقات الخارجية في خدمة المصالح الداخلية والتوقف عن أن تكون الدولة القطرية جسرا لخدمة مصالح الدول الأجنبية وتمرير أجنداتها سعيا للتغلب على التخلف ومواجهة الهيمنة الأجنبية ما يعزز الاستقلال و يعظم القدرة على تصعيد المقاومة لتحرير فلسطين و صد العدوان الصهيوني ـ الطائفي الذي يهدد كيان الأمة بمزيد التفكك والضعف.
التنمية المستقلة تتطلب تنظيف البلد من الخبراء اللصوص ومواجهة القراصنة الدوليين
"الدهاء الذي تتسم به الإمبراطورية الحديثة يتجاوز قوى الاستعمار الأوروبي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، فنحن ـ قراصنة الاقتصاد ـ على درجة عالية من الاحتراف ،نحن اليوم لا نحمل سيوفا،و لا نرتدي دروعا،أو ملابس تعزلنا عن غيرنا".هذه كلمات تلخص صورة لما عاشه وشارك في صنعه الخبير الاقتصادي "جون بيركينز"في كتابه "اعترافات قرصان اقتصادي"والذي ينقل فيه ما بلغته السياسة الأمريكية الصهيونية من جشع منقطع النظير وما ارتكبته من جرائم اقتصادية ومالية من خلال نهب ثروات شعوب العالم وإفقارها ، إن اعترافات "القرصان" "جون بيركينز"إذ تفضح حكومات الغرب الاستعماري ، حكومات الأطلسي والشركات العالمية ، حكومات لصوص البنوك والمصارف الدولية النهابة فإنها تدين أيضا حكومات العمالة التي قبلت أن تكون مجرد أداة بين أيدي ذلك الأخطبوط الإمبريالي الصهيوني مقابل  دولارات لا تسمن ولا تغن من جوع و "حماية" لعروش هشة تظل رغم رضوخها مهددة بالزوال في كل الأوقات.

لقد فضحت الانتفاضات العربية وضعا كان مزريا في كل شؤون الحياة العربية ، كشفت عن كم هائل من الفساد السياسي والمالي والإداري وحتى الأمني ، كشفت عن التهريب الذي كان منظما ويشرف على بعضه أناس وخبراء في السلطة ومؤسساتها على صلة بـ"القراصنة" الدوليين رغم ما كان ذلك يمثله من خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني وكشفت عن الكثير من الأنشطة الموازية التي تديرها عصابات منظمة تنشط في ميادين تسهيل نهب الثروات الوطنية وتبييض الأموال وغير ذلك من الكسب غير المشروع وقد استفحل الأمر بانتشار الإرهاب وما صاحب انتشاره من تجارة موازية وتهريب وترويج للمخدرات وغير ذلك من الجرائم الأخرى 
أما الأخطر فيما جرى ويجري أن الحكومات العربية سنت بدعوى التشجيع على الاستثمار الخارجي تشريعات وقوانين تتمكن بفضلها مؤسسات النهب والقرصنة الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية واللوبي الصهيوني العالمي من وضع اليد على ما تبقى من أصول الاقتصاد العربي الذي شيده العرب بجهودهم وعرقهم وتضحياتهم الجسام وهو ما فعلته الدول الغربية عندما وضعت أيديها على أصول اقتصاد أوروبا الشرقية إثر انهيار الإتحاد السوفيتي وهو ما تعيد ارتكابه الآن في أوكرينيا على أيدي الصهاينة والنازيين الجدد.  
وكمثال لما تقدم فإن مجلة الاستثمارات الجديدة في تونس ستمكن القراصنة الأجانب بمشاركة "خبراء" المحليين من نهب الثروات و شراء الأراضي والاستيطان في بلادنا وممارسة المضاربة والمتاجرة بأعز ما لدينا من أصول وأقصد الأرض ما فوقها وما في باطنها إنه عودة للاستعمار المباشر.

لقد اتهم الخبير التونسي الأستاذ الأسعد الذوادي في ندوة عقدت مؤخرا بتونس السلطات القائمة ب"غض الطرف عن الشركات الأجنبية التي هي بصدد نهب ثرواتنا الوطنية وبالأخص المنجمية والنفطية منها عن طريق آلية أسعار التحويل (التضخيم او التخفيض في الأسعار) وفي هذا خرق صارخ لإحكام الفصلين 10 و13 من الدستور الجديد. لقد أجمعت كل الدراسات المجرات من قبل المنظمات الدولية وبالأخص برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على أن ما يعوق التنمية داخل إفريقيا هما الفساد والتهرب الجبائي".
وحول هذه الآفة قدم هذا الخبير عرضا تحدث فيه عن "عينة صغيرة من الفساد المستشري في المجال الجبائي والذي يكلف الخزينة العامة سنويا عشرات ألاف المليارات وهي مبالغ بإمكانها القضاء على الفقر والبطالة والمديونية الخارجية، علما أن هذا الملف الهام رفضت الحكومات المتعاقبة فتحه آو تبني المقترحات التشريعية التي تقدمنا بها والتي من شانها مكافحة التهرب والفساد في المجال الجبائي. كيف يمكن إحداث تنمية اقتصادية وتوفير مواطن شغل وتوفير المرافق العامة ومحاربة المديونية الخارجية والإرهاب إذا أصر الماسكون بالسلطة على عدم جني موارد الخزينة العامة من خلال تحصين المتهربين من دفع الضريبة وتبييض الفساد" وأعطى عينات من مظاهر الفساد المالي و التحيل الجبائي :

منح معرفات جبائية للمتلبسين والمتحيلين ومبيضي الجرائم من التونسيين والأجانب في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والقوانين الاقتصادية والمهنية مثلما يتضح ذلك خاصة من خلال البلاغات التي تصدرها هيئة السوق المالية من حين لاخر لتحذير العموم من المتحيلين الأجانب دون البحث في الأسباب وكذلك الاف المعرفات الجبائية الممنوحة للمتقاعدين الاجانب ولمنتحلي صفة المستشار الجبائي والمحاسب والمحامي بما في ذلك المكاتب الاجنبية للمحاماة والمحاسبة التي هي بصدد قطع رزق التونسيين.
شطب الديون الجبائية في إطار اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة التي عملت خارج اطار القانون منذ سنة 1998 وفي خرق للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بحضور البعض من أعضاء لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي داخل حزب التجمع من بعض الخبراء المحاسبين والمحاسبين، علما ان تلك الجريمة لا زالت متواصلة من خلال لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري التي خلفت تلك اللجنة بمقتضى الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 والتي تعتبر محكمة خارج المنظومة القضائية.
صياغة مشاريع قوانين المالية داخل حزب التجمع في إطار لجنة البرنامج الجبائي لبن علي اين يتمكن بعض المحاسبين والخبراء المحاسبين من تمرير الأحكام المافيوية التي حولت المؤسسة الى بقرة حلوب ليتمكن من خلالها هؤلاء من منافسة المهن الجبائية والقانونية وملا جيوبهم بكل الطرق والوسائل. في هذا الاطار، نخص بالذكر الفصول 13 وما بعد من مجلة الشركات التجارية وأمرها الإجرامي عدد 1546 لسنة 2006 وكذلك الأحكام الجبائية الإجرامية التي تشترط الانتفاع بحق او بامتياز بمصادقة مراقب حسابات وهي احكام لا نجد لها مثيلا بالتشريع الاروبي مثلما هو الشان بالنسبة للفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصل 48 من مجلة الضريبة على الدخل بخصوص الديون المتخلى عنها والفصل 18 من قانون المالية لسنة 2012 الذي شل اليوم مصالح المراقبة الجبائية من خلال اغراقها بمطالب استرجاع لا قبل لها بها الشيء الذي ساهم في تحصين المتهربين من دفع الضريبة.
4/ شطب الديون الجبائية منذ سنة 1998 في خرق للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية في إطار اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة التي عملت خارج اطار القانون بحضور البعض من أعضاء لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي داخل التجمع.
5- تسجيل العقود الخاضعة للمعلوم النسبي بالمعلوم القار في خرق للقانون بالاعتماد على الخزعبلات والتحيل والرشوة والفساد مثلما أقرت بذلك الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص من خلال مذكرتها الداخلية عدد 72 لسنة 2005، علما ان ذلك وجب ان يكون محل تحقيق.
6- صياغة الأجوبة الإدارية على المقاس لتمكين بعض المطالبين بالضريبة من الإفلات من دفع الضريبة في خرق للقانون.
7- تكريس السمسرة والفساد في الملفات الجبائية والتلبس بلقبي المحامي والمستشار الجبائي من خلال التشريع الجبائي مثلما هو الشأن بالنسبة للفصول 39 و42 و60 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تسمح للفاسدين والراشين ومخربي الخزينة العامة بمساعدة المطالب بالضريبة في خرق صارخ لقانوني المستشارين الجبائيين والمحامين، علما ان قانون المالية لسنة 2014 لم يعالج هذه المسالة الخطيرة رغم المقترحات المقدمة من قبل المتضررين والبعض من اعضاء المجلس التاسيسي خلال سنوات 2012 و2013.
8- تكريس تبييض الأموال والجرائم الجبائية بمقتضى التشريع الجبائي مثلما هو الشان بالنسبة لمجلة التشجيع على الاستثمارات (نظام التصدير الكلي) وقانون شركات التجارية الدولية وأحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 16 والفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي كرست مواصلة مواجهة مصالح المراقبة الجبائية بالسر المهني. فلا احد بامكانه اليوم ان ينكر ان عددا هاما جدا من الشركات المصدرة كليا تم بعثها على شاكلة صناديق بريد بغاية تبييض الاموال والتهرب الجبائي علما انها لا تصدر شيئا وليس لها أي وجود مادي بتونس.
9-تكريس استيراد البطالة وتخريب المؤسسات التونسية الناشطة في مجال الخدمات التي لم نتفاوض بعد بخصوص تحريرها بمقتضى الفصلين 3 و16 من مجلة التشجيع على الاستثمارات والامر التطبيقي الفاسد عدد 492 لسنة 1994 الضابط لقائمة الانشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية والمالية. فحتى المتقاعدين الاجانب تمكنوا من الانتصاب بتونس والتلبس بعديد الالقاب المهنية لقطع رزق التونسيين على مراى ومسمع من الخونة.
10- اهدار الموارد العمومية من خلال مجلة التشجيع على الاستثمارات مثلماهو الشان على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للاراضي الممنوحة بالدينار الرمزي والمنح المالية التي تم تحويل وجهتها، علما انه لا توجد الى حد الان الية لمراقبة الامتيازات المالية والعينية وان المقترح المقدم بهذا الخصوص من قبل بعض اعضاء المجلس التأسيسي قد تم الاعتراض عليه من قبل احد النواب بلجنة المالية بالمجلس التأسيسي.
11- اهدار المال العام والاضرار بالمقدرة الشرائية للمواطن من خلال الصناديق السوداء المتعلقة بالنهوض بالقدرة التنافسية وغيرها من الصناديق المافيوية السوداء وعددها يفوق المائة دون ان يفتح تحقيق بخصوص الاف المليارات التي اهدرت في إطارها وبالأخص في اطار برنامج التأهيل الشامل.
عدم توقيع اتفاقيات دولية في مجال استخلاص الديون العمومية وقد مكن ذلك الأشخاص والمؤسسات الاجنبية من التهرب من دفع الضريبة بتونس دون وجود امكانية لملاحقتهم داخل بلدانهم.
برنامج "ياسمين" برنامج السم في الدسم
يتحدث الصحفي التونسي محمد مبروك في مقال له بأحد المواقع يقول: عندما فرّ الرئيس السابق, أظهر الغرب المساندة للمتظاهرين التوانسة وهو مضمر استراتيجية دقيقة لإبقاء تونس تحت استغلاله. هذه الإستراتجيّة سلاحها المال و الاقتصاد.
في 26 و 27 ماي 2011, تمّ استدعاء تونس إلى قمّة مجموعة الثمانية  ببلدة دوفيل (فرنسا) و قدّم الغرب برنامجه لحكومة الباجي قايد السبسي.
تمثّل برنامج الغرب آنذاك في ما يُسمّى ببرنامج الياسمين, وهو مكوّن من عدّة توصيات متعلّقة بحسن الإدارة و الشفافيّة و التقليص من التعطيل الإداري و السعي إلى المزيد من النجاعة و التقليص من خسائر البنوك و الشركات… كلّ هذا مُفيد و لكن يذرون ضمن هذه التوصيات المُفيدة توجيهات أخرى ترمي إلى تفكيك الدولة التونسيّة و إضعاف قدراتها و يلبسونها ثوب الليبراليّة لينخدع بها التوانسة.
ليبراليّة مزيّفة
مثال أول: أقول أنّ ما يقترحه علينا الغرب يتجاوز بكثير الليبراليّة. مثلا يريدون المزيد من بيع القطاع البنكي إلى الأجانب في حين أنّ معدّل نسبة الامتلاك الأجنبي للبنوك التونسية تفوق 50%. في الولايات المتحدة هذه النسب أقلّ من 10% و الأمريكان حريصون أن لا يقع تجاوز هذا المستوى, كذالك في أغلب الدول المتقدّمة.
إنّ فرض السيادة التونسيّة على القطاع البنكي هو بمثابة السيطرة على شرايين الاقتصاد. لا يهمّ أن تكون البنوك خاصّة أو عموميّة, بقدر ما يهمّ أن تكون تونسيّة أي أن يكون رأس مالها تونسيّا بالأساس. ذالك أنّ دور البنوك هو توجيه و توظيف أموال الحرفاء تُجاه الأنشطة المفيدة للبلاد. و الذي يملك رأس مال البنك هو الذي يتحكّم في هذا التوجيه و إذا كان المالك أجنبيّا فببضع مليارات سيستطيع أن يتحكّم في آلاف المليارات من أموال الحرفاء التونسيين المودعة في البنك. و إذا تحكّم الأجنبيّ فسيوجّه الأموال إلى ما فيه مصلحته. لذالك نجد اليوم أنّ أكثر من 80% من قروض بنوكنا موجّهة إلى توريد مواد استهلاكية. هكذا يتمكّن الغربيون من تخفيض البطالة في أوطانهم باستعمال أموالنا عوض أن نستعمل أموالنا لتشغيل أبنائنا.
مثال ثان: من التدابير الهدّامة للدولة تحت غطاء الليبراليّة, هو كيفيّة تسييرنا لسياستنا التجاريّة الخارجيّة. الغرب يضغط علينا للمزيد من تحرير التوريد.العيب ليس في التحرير بذاته و لكن في الإفراط في التحرير حتّى ينقلب الدواء داءا. اليوم نسبة التوريد من جملة الاستهلاك (وهي تدلّ على مدى انفتاح الاقتصاد) تبلغ في تونس 70% في حين أنّ في أمريكا و في أوروبا لا تتجاوز20%. فلو كانت هذه النسبة ضعيفة في تونس كما يزعمون لكان أحرى أن يبدؤوا بتحسين أوضاعهم.
لكن في الحقيقة الكلّ يعلم أنّ الغرب يتخلّى عن مبدأ حريّة التجارة الخارجيّة حين تقتضي مصلحته ذالك. و الدليل هو شراسة المفاوضات التجاريّة بين الأقطاب الصناعيّة الكبيرة: أمريكا, أوروبا, الصين… أذكر ردّ جورج بوش الابن عندما اتّخذ إجراءات لتعطيل دخول السلع الصينيّة في أمريكا و سؤل “أليس هذا مخالف لمبدأ التجارة الحرّة؟” و أجاب “أنا أعمل بهذا المبدأ طالما يخدم أمريكا, و إذا أصبح يضرّها أتخلّى عنه”.
في الحقيقة ليست نيّة الغرب أن يدفعوننا إلى الانفتاح و لكن نيّتهم أن يدفعوننا إلى تبذير العملة الصعبة التي نتحصّل عليها بشقّ الأنفس. اليوم الاقتصاد التونسي يُبذر العملة الصعبة في نفقات سخيفة, كالإفراط في توريد سلع الكماليات و البذخ, عوض أن نستثمرها فيما ينفعنا, مثل الاستثمار في الاكتفاء الغذائي أو الطاقي.
ازدادت الواردات بنسق 5.9% في سنة 2011 بالنسبة إلى 2010, لتبلغ تقريبا 34 مليار دينار, رغم أنّ البلاد, كما قلنا, عاجزة على خلاص ربا ديونها إلاّ بالتداين. و في سنة 2012, ازداد الطين بلّا حيث ازدادت الواردات بنسق 13.3% بالنسبة إلى سنة 2011, لتفوق 38 مليار دينار. كلّ هذه المُعطيات مأخوذة من موقع المعهد القومي للإحصاء.

سلة غذاء المواطن العربي سلاح يستخدم هو الآخر في الحرب على الأمة
غذاء عالمي : ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية بنسبة 4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2014، فأطلق البنك العالمي صيحة فزع، ليس خوفا على حياة الفقراء والجائعين بل خوفا من "احتمال قيام أعمال شغب سببها الجوع"، مؤكدا على "الارتباط الوثيق بين ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية وظاهرة أحداث الشغب المرتبطة بالجوع، ولطالما تسبب نقص الغذاء والمجاعات في حروب أهلية أو حروب بين الدول، أو المساهمة في إدامة الصراعات والإبقاء على حالة عدم الاستقرار السياسي"، وسجل سعر الحبوب ارتفاعا بـ7% وارتفع سعر القمح بنسبة 18% والذرة بـ12%، والدهنيات والزيوت بنسبة 1% فيما سجلت أسعار الأرز انخفاضا طفيفا، خلال الثلث الاول من العام الحالي، ولا يقترح البنك العالمي حلا (مثل فرض ضريبة على احتكار الغذاء) بل يكتفي بالتسجيل والتنبيه! عن البنك العالمي 05/06/14
سبق أن أوردنا في عدد سابق بيانات عن صيد واستهلاك الأسماك في العالم، وأفاد تقرير صدر مؤخرا عن "فاو" أن حجم الصيد غير القانونى في أعالى البحار (وهي عمليات قرصنة لا تقدر عليها سوى السفن الكبيرة والمجهزة بتقنيات عالية) يبلغ سنويا نحو 26 مليون طن من الأسماك، تقدر قيمتها بحوالى 23 مليار دولار، ما يمثل خطرا كبيرا على الثروة السمكية وعلى البيئة وعلى سبل عيش صغار الصيادين والبلدان الفقيرة عن منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) 12/06/14
 غذاء العرب: تعتبر قضية الأمن الغذائي (الذي تناولته هذه النشرة في أغلب الأعداد الصادرة) قضية سيادة وترتبط قضية الأمن الغذائي بامتلاك القرار السياسي لتأمين الحد الأدنى من الإنتاج، وتلبية حاجات المواطنين، ويعاني الوطن العربي من عجز غذائي مزمن وتستورد البلدان العربية معظم حاجياتها من الحبوب والسكر والزيوت والحليب ومشتقاته واللحوم، ففي المغرب، يعاني نحو 9% من السكان من سوء التغذية الحاد، ويعيش أكثر من 7 ملايين (من إجمالي 33 مليون نسمة) باقل من 3 دولارات في اليوم، والمغرب بلد فلاحي لكنه مهدد بحدوث مجاعة وبانعدام الأمن الغذائي، إذ لا يكفي إنتاجه الزراعي لتوفير حاجيات 13 مليون نسمة، من المواد الأساسية، بينما تغطي الواردات حاجيات بقية السكان، وانتقلت البلاد من مصدَر للقمح خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إلى مستورد له منذ أكثر من 30 سنة، وارتفعت واردات المواد الغذائية بنسبة 15% سنويا منذ 2005، أما في مصر فلا يكفي الإنتاج لتلبية حاجيات 50 مليون نسمة (من إجمالي 90 مليون نسمة)، وعلى سبيل المقارنة، تنتج إيران من الطعام ما يكفي لحوالي 55 مليون نسمة (من إجمالي 75 مليون)، وأفغانستان ما يكفي لأكثر من 20 مليون نسمة (من إجمالي 30 مليون)، وفي الجزائر تقدر حاجيات البلاد من الحبوب بحوالي 8 ملايين طن سنويا، وتصنف من بين أهم البلدان المستوردة للحبوب في العالم (إلى جانب مصر) واستوردت أغذية بقيمة 3,18 مليار دولارا سنة 2012 و3,16 مليار دولارا سنة 2013 و781 مليون دولارا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية (حوالي 2,41 مليون طنا)، وتخصص الجزائر 3,4 مليون هكتارا لزراعة الحبوب، بمردودية ضعيفة جدا، واستورد العراق نحو11 مليون طن من القمح في السنوات الخمس الأخيرة (أو معدل 2,2 مليون طن سنويا)، واستورد 3,4 مليون طن سنة 2013 ويتوقع أن يستورد 3 ملايين طنا خلال 2014-2015، وتستورد ليبيا ما لا يقل عن مليوني طن من القمح سنويا، وسيرتفع الطلب إلى غاية سنة 2020 على الأقل، واستوردت السعودية 2,6 مليون طنا من القمح سنة 2013 وسترتفع وارداتها إلى 2,7 مليون طن هذا العام، تستخدم معظمه في صناعة الخبز، وقررت الحكومة وقف إنتاج القمح المدعم بحلول 2016 "للمحافظة على موارد المياه" (رب عذر أقبح من ذنب!)، أما مصر فهي أكبر مستورد للقمح في العالم بقيمة 4,5 مليار دولار هذا العام، ووعدت الإمارات بتمويل إنشاء 25 صومعة في مصر لزيادة طاقة التخزين بمقدار 1,5 مليون طن عن مركز الدراسات الدولية (واشنطن) 03/06/14 + رويترز 10/06/14 للتذكير، يقاس الأمن الغذائي بإنتاج نحو 200 كلغ من الحبوب عن كل مواطن (أو عدد المواطنين X 200 كلغ من الحبوب).
إن التنمية المستقلة أو الاستقلال التنموي باعتباره شرطا من شروط تحقيق الاستقلال الوطني القومي مهمة إستراتيجية قومية وعملية تاريخية تتحقق بما يتوفر لأقطار الأمة من إرادة لإنجاز ما يتيسر من تكامل و تشاركية وبمدى تقدم حركة مقاومة الاحتلال الصهيوني لتحرير فلسطين ومواجهة التدخلات الخارجية وكسر شوكة الإرهاب والطائفية وأمام ما هو عاجل الآن فالواجب الوطني والقومي يستدعي من مؤسسات الأمة وحكوماتها ومجتمعها المدني منع حروب الجوع المبرمجة أمريكيا وصهيونيا لأقطارنا ومقاومة الفقر والبطالة وهي القطاعات التي تعشش داخلها قوى الإرهاب والصهيونية وتنتدب من صفوفها آلاف المهمشين المستعدين "للحرق" بأنواعه بتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي واعتماد مشاريع ذات تشغيلية عالية والإسراع بإصلاح منظومات التربية والتعليم والتكوين والحرص على الأمن الوطني والقومي.