بضيافة كريمة من اليمن، شعباً وحكومة ورئيساً، انعقدت في صنعاء يومي 26 و 27 كانون الثاني/يناير 2013، دورة اجتماعات عادية للأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، جرى خلالها النقاش في مختلف القضايا الراهنة.
وقد رأى أعضاء الأمانة العامة إن انعقاد اجتماعهم في صنعاء بعد الثورة الشبابية الشعبية اليمنية، هو تعبير عن تقديرهم لحرص قوى الثورة على سلمية تحركهم وديمقراطيته، ورأوا في اجتماعهم، كما قال رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي الذي التقته الأمانة العامة في دار الرئاسة في صنعاء، "رسالة دعم لشعب اليمن ولوحدة اليمن، وللديمقراطية في اليمن".
وقد كانت للقضية الفلسطينية موقعها الخاص في جدول أعمال الأمانة العامة حيث جرى التأكيد على ضرورة توفير أفضل الظروف لانطلاق انتفاضة فلسطينية ثالثة من أجل الإطاحة بالاحتلال، وتعزّيز الوحدة الوطنية وبرنامجها المستند إلى نهج المقاومة، وهي الوحدة التي تجلّت ابان المواجهة البطولية للحرب العدوانية الصهيونية على قطاع غزّة.
وقد اطلعت الأمانة العامة على رسالة موجهة من مؤسسة القدس الدولية حول مخططات صهينة المدينة وتهويد مقدساتها، وقد أجمع أعضاء الأمانة العامة على دعوة الأمة بكل قواها ومواقعها إلى إعطاء قضية القدس وفلسطين الأولوية في نضالها والتزامها.
كما ركّزت المناقشات حول أهمية دعم كل المبادرات والملتقيات الدولية لنصرة القضية الفلسطينية، لاسيّما ملتقى مناهضة (الأبارتايد) الصهيوني المتوقع انعقاده في النصف الأول من أيار/مايو 2013.
وناقش المجتمعون التطورات الدموية المقلقة في مصر مع دخول ثورتها المجيدة عامها الثالث، وأكّد المجتمعون أن تجاوز هذه الأزمة الساخنة لا يتمّ إلاّ عبر حوار جاد ومسؤول يقود إلى شراكة حقيقية بين كل قوى الثورة تكرّس الديمقراطية وتحقق أهداف الثورة في الحرية والكرامة، لأن التحديات الضخمة التي تواجهها مصر لا يمكن لأي فريق أو تيار أو حزب أن يقوم بأعبائها منفرداً.
وفي هذا الإطار أكّدت الأمانة العامة دعمها للمبادرة التي يقومها بها المؤتمر القومي – الإسلامي، الذي شارك منسقه العام أ. منير شفيق باجتماعاتها، في بناء الجسور بين التيارين القومي والإسلامي في مصر تحت سقف الاستقرار والسلم الأهلي والوحدة الوطنية والمشاركة الديمقراطية.
وقد توقفت الأمانة العامة أمام المعلومات الواردة من القاهرة حول قرارات الرئاسة المصرية المتعلقة بضريح الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، ورأت أنها تتعارض مع تقاليد مصرية عريقة، وتغذّي الانقسام الحالي داخل مصر والذي تسعى الأمانة العامة تجاوزه لمصلحة مصر والأمّة العربية.
وحول المحنة السورية الدموية المستمرّة ما يقارب العامين، فقد شدّد المجتمعون على ضرورة إعطاء الأولوية لوقف سفك الدماء وما يرافقه من دمار يهدّد الدولة السورية في مكوّناتها وبناها وقواها، ويفسح المجال للتدخلات الأجنبية الرامية إلى تدمير سوريا وجيشها وموقعها الاستراتيجي وموقفها القومي ودورها التاريخي.
وفي هذا الإطار أكّدت الأمانة العامة على ضرورة الاستمرار في المبادرة الشعبية العربية لمناهضة التدخل الخارجي ودعم الحوار والإصلاح، التي انطلقت قبل عام ووفّرت بنودها إطاراً للعديد من المبادرات المماثلة التي تؤكد أن لا حلّ للأزمة السورية إلاّ عبر حوار سياسي ومصالحة وطنية تفضيان إلى تسوية تاريخية يقرّر السوريون وحدهم مضامينها وفق ما يصون حريتهم وكرامتهم ويحقق الديمقراطية والعدالة والالتزام بنهج المقاومة في الأمّة.
واطلعت الأمانة العامة على تقرير حول التطورات الأخيرة في العراق، ورأت في الحراك الشعبي العراقي الواسع رسالة من أجل مراجعة جذرية لمجمل السياسات المعتمدة، ولإلغاء كل التدابير والإجراءات التي قام بها المحتل الأمريكي قبل اندحاره على يدّ المقاومة العراقية الباسلة.
وفي هذا الإطار أكّدت الأمانة العامة على دعم المطالب الشعبية الرئيسية الأربعة التي يرفعها الحراك الشعبي الثوري المستمر، مشدّدة على أن المصالحة الوطنية العراقية القائمة على شراكة وطنية لا يستبعد منها أي طرف وطني عراقي، والعفو عن كلّ المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين وإلغاء كل قوانين القمع والإقصاء والاجتثاث وإجراءاتها، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب، وخاصة المادة 4 منه، هم المدخل السليم لاستعادة العراق عافيته وصون وحدته وحماية عروبته واحترام حقوق كل مكوّناته.
كما ناقشت الأمانة العامة للمؤتمر معلومات عن قرار السلطات المصرية بتسليم أعدادٍ كبيرة من المواطنين الليبيين اللاجئين إلى مصر، إلى السلطات الليبية، بما يخالف كل المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بهذا الأمر، ودعت الأمانة العامة الحكومة المصرية إلى احترام المعايير الدولية بكل ما يتعلق بتسليم أي لاجئ سياسي إلى بلاده، معتبرة أن احترام هذه المعايير هو جزء لا يتجزأ من إعلان حقوق الإنسان الذي قام الحراك الشعبي العربي من أجل الالتزام بمقتضياته.
كما توقفت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي أمام الضغوط الأمريكية لمنع انعقاد المؤتمر الدولي الذي كان مقرراً لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في ديسمبر 2012، وطالبت بضرورة انعقاد هذا المؤتمر وإجبار الكيان الصهيوني على التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفتح المنشآت النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأدانت سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع البرنامج النووي السلمي الإيراني والتستر الفاضح على ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية.
وحول ما يجري في مالي البلد الإفريقي المسلم المجاور، أكّدت الأمانة العامة رفضها القاطع للتدخل العسكري الفرنسي في مالي، داعية إلى وقفه فوراً وترك شؤون مالي لأهلها، وأدانت في الوقت ذاته كل أشكال الإرهاب، داعية إلى إغلاق المجال الجوي العربي أمام العدوان الفرنسي.
كما ناقشت الأمانة العامة وعشية الذكرى الخامسة والخمسين لميلاد الجمهورية العربية المتحدة، مشروع "إعلان من أجل الوحدة العربية"، بهدف إعادة الصدارة إلى النضال من أجل الوحدة العربية، وقرّرت إصدار الإعلان في 22 شباط/فبراير 2013، في ذكّرى الوحدة.
الأمانة العامة ناقشت أيضاً الأوضاع الإدارية والتنظيمية والمالية للمؤتمر ومكان انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر وزمانها، مشدّدة على استقلالية المؤتمر واستمراريته اللتين مكنتاه من أن يقود العديد من المبادرات ويطلق العديد من المواقف في ظروف بالغة الصعوبة تعيشها الأمّة، وأن يبقى على مدى 23 عاماً أطاراً جامعاً لكل الملتزمين بالمشروع النهضوي العربي.
هذا وقد التقت الأمانة العامة للمؤتمر في صنعاء، بالقيادة اليمنية وفي مقدمهم رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، وعدد من القيادات السياسية والحزبية والفكرية، واطلعت على تطورات الأوضاع في اليمن وهو على أعتاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل كاستحقاق هام للمرحلة الانتقالية يستهدف الخروج بدستور جديد ليمن ديمقراطي موحد وحديث وناهض ومستقر ومزدهر ومساهم في نهضة أمّته العربية.
وقد حضر دورة صنعاء للأمانة العامة إضافة إلى الأمين العام أ. عبد الملك المخلافي (اليمن)، كل من: الأمينين العامين السابقين أ. معن بشور (لبنان)، أ. خالد السفياني (المغرب)، ونائب الأمين العام د. يوسف مكي (السعودية)، وأعضاء الأمانة: أ. أحمد الكحلاوي (تونس)، د. إسماعيل الشطي (الكويت)، أ. حسن عز الدين (لبنان)، أ. الخليل ولد الطيب (موريتانيا)، د. زياد الحافظ (لبنان)، أ. الطيب الدجاني (فلسطين)، أ. عبد الإله المنصوري (المغرب)، أ. عبد الرحيم مراد (لبنان)، أ. عبد العظيم المغربي (مصر)، أ. علي عبد الله سعيد الضالعي (اليمن)، أ. غناء المقداد (اليمن)، د. ماهر الطاهر (فلسطين)، أ. ماهر مخلوف (مصر)، د. محمد الاغظف الغوتي (المغرب)، د. محمد السعيد إدريس (مصر)، أ. محمد حسب الرسول (السودان)، د. محمد سعيد طيب (السعودية)، أ. محمد فاضل زيان (ليبيا)، أ. محمد فايق (مصر)، د. مصطفى نويصر (الجزائر)، د. هالة الأسعد (سوريا)، د. هاني سليمان (لبنان)، د. وداد كيكسو (البحرين)، د. يوسف الحسن (الإمارات)، وحضرت أيضاً مساعدة الأمين العام للشؤون الإدارية والتنظيمية أ. رحاب مكحل (لبنان).