www.arabnc.org
الاستقلال الوطني والقومي 28البرنامج النهائي 28المشاركون في الدورة 28البيان الصحفي للدورة 28مبادرات ومواقف المؤتمر 10 نيسان 2016 - 8 أيار 2017المشهد السياسي 28الديمقراطية وحقوق الإنسان 28العدالة الاجتماعية 28التنمية المستقلة 28التجدد الحضاري 28أمريكا والإرهاب وافتراءات على الإسلامالبيان الختامي للدورة 26
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركين عام 1990
جدول الأعضاء المشاركين عام 1991
جدول الأعضاء المشاركين عام 1992
جدول الأعضاء المشاركين عام 1993
جدول الأعضاء المشاركين عام 1994
جدول الأعضاء المشاركين عام 1996
جدول الأعضاء المشاركين عام 2000
جدول الأعضاء المشاركين عام 2001
جدول الأعضاء المشاركين عام 2002
المشاركون في الدورة المشتركة عام 2002
المشاركون في الدورة الطارئة عام 2002
جدول الأعضاء المشاركين عام 2003
جدول الأعضاء المشاركين عام 2004
جدول الأعضاء المشاركين عام 2005
جدول الأعضاء المشاركين عام 2006
جدول الأعضاء المشاركين عام 2007
جدول الأعضاء المشاركين عام 2008
جدول الأعضاء المشاركين عام 2009
جدول الأعضاء المشاركين عام 2010
جدول الأعضاء المشاركين عام 2011
جدول الأعضاء المشاركين عام 2012
جدول الأعضاء المشاركين عام 2013
جدول الأعضاء المشاركين عام 2014
جدول الأعضاء المشاركين عام 2015
جدول الأعضاء المشاركين عام 2016
جدول الأعضاء المشاركين عام 2017
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
الاستقلال الوطني والقومي 23 ((الاستقلال الوطني والقومي 23))

المؤتمر القومي العربي
ARAB NATIONAL CONFERENCE


الاستقلال الوطني والقومي
خلال الفترة من مايو 2011 وحتى مايو 2012**

أ. محمد حسب الرسول *


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، كاتب وسياسي
** لا تعبر هذه الورقة بالضرورة عن رأي الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.
*** لا يجوز نشر هذه الورقة كلاً أو جزءاً إلا بموافقة تحريرية من إدارة المؤتمر.


الاستقلال الوطني والقومي
خلال الفترة من مايو 2011 وحتى مايو 2012


إعداد: أ. محمد حسب الرسول

مدخل
بُنيّ المشروع النهضوي العربي علي مرتكزات ست هي: التجدد الحضاري، الوحدة، الديمُقراطية، التنمية المستقلة، العدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني والقومي، ولقد جاءت هذه الركائز كنتاج علمي ومعرفي للحال القومي قُرئ من خلاله التاريخ ودُرِس فيه الحاضر واُستُشرف عبره المستقبل.
والمشروع النهضوي العربي بهذه المرتكزات والخصائص يُمثل منظومة متكاملة من القيم والأهداف يتصل بعضها ببعض إتصالاً بنيوياً إلى حد التلازم والتماهي، إذ لايقبل أيُ مكون منه إعتزال الآخر أو الفكاك  منه ،كيف لا وهي منظومة واحدة تحمل آمال أمة واحدة تصبو نحو مراقي النهضة والرفعة والسؤدد.
والعقل العربي الذي  بنى المشروع النهضوي الجديد على أسس المعرفة والعلم ، قد وقف بذات العلمية على مكامن الداء في الحالة القومية في مستوييها القطري والقومي ووسمها بـ: الاحتلال، التجزئة، التخلف، الاستغلال، الاستبداد، والتأخر التاريخي، وقد أصاب حين حدد بدقة مقابلات هذه الأدواء في: الاستقلال الوطني والقومي في مقابل الاحتلال، والوحدة في مقابل التجزئة، والتنمية المستقلة كبديل للتخلف، والعدالة الاجتماعية كعلاج للاستغلال، والديمقراطية سبيلاً لمشاركة الأمة في صناعة مستقبلها، والتجدد الحضاري مُرتقى للأمة ومعراجاً لها من حالة التأخر التاريخي والانحطاط إلى سعة سماء المجد  والسمو.
تهدف هذه الورقة إلى إبتدار النقاش حول واقع الإستقلال الوطني والقومي خلال الفترة من 28 مايو/أيار 2011 وحتي 28 مايو/أيار 2012.
 والورقة لاتسعى إلي إجراء توثيق لما مرت به الأمة خلال هذا العام من عمر المؤتمر القومي العربي من أحداث لأنّ ذلك شأن المختصين من المؤرخين، وهي كذلك لا تعمل على ايراد الاحصاءات الرقمية لأنّ لذلك أيضاً أهله، إنما تهدف إلى إجراء قراءة كلية لحال الأمة في محور الاستقلال الوطني والقومي من خلال الوقوف على ما بلغته أمتنا و أقطارها في هذا المضمار عبر تطواف عام على الأدواء التى وصفها المشروع النهضوي العربي والبلاسم التي إتخذها سبيلاً للمعالجة، فضلاً عن الوقوف على عناوين واقع المرتكزات الخمسة الأُخَر التي تُشكل مع الاستقلال الوطني والقومي مرتكزات مشروعنا النهضوي إيماناً بوحدة منظومة هذه المرتكزات وترابطها .
الاحتلال
لم تشهد الفترة المنقضية بين المؤتمرين الثاني والعشرين والثالث والعشرين للمؤتمر القومي العربي تقدماً في شأن تحرير التراب العربي من نير الاحتلال الأجنبي ، فالحركة الصهيونية مازالت جاثمة علي أرض فلسطين تمضي في مشروعها قُدماً غير آبهةٍ بعدم مشروعية هذا الصنيع، في الوقت الذي لم تحقق الساحة الفلسطنية إختراقاً يتجاوز بها حالة الإنقسام إلى حالة الوحدة المؤهلة لإنجاز التحرر الوطني والاستقلال .
ولئن كان هذا حال فلسطين خلال هذه الفترة، فإن التراب العربي المغتصب في العراق والصومال وبقية التراب العربي المحتل في أرجاء الوطن وجهاته الأربع لم يستشرف آفاق التحرر والانعتاق، بل اُنتُقِصت أراضيه بإنفصال جنوب السودان عن الوطن الأم بكل ما لهذا من تداعيات سلبية كبيرة على الأمن القومي العربي .
التجزئة
مازال جرح التجزئة غائراً في الحاضر العربي كما في التاريخ ، إذ لم تشهد الفترة من مايو/أيار 2011 إلى مايو/أيار 2012 جديداً في مجال معالجة هذا الجرح النازف، حيث ظلت الأماني تُرواح مكانها دون أن تبلغ حلم الوحدة .
ولئن مضت أعوامٌ قبل هذا بوحدة بعض أقطارنا العربية تحت مسميات وظروف مختلفة، فإنّ أقطاراً أخرى قد لحقت بهذا الركب ،وأخرى تتأهب للحاق، ولعل ما جرى في السودان جراء إتفاقية نيفاشا، وما حدث في ليبيا وغيرها من الأقطار التى أُلحقت بما سُميّ بالربيع العربي لشاهد على حجم التجزئة والتفتيت الذى تعمق في الجسد العربي برغم وعي ونضال الكثير من قوى التغيير الوطنية في هذه الأقطار وحرصها على سلامة التراب الوطني والقومي .
التخلف
لم تبرز خلال العام الفائت مؤشرات تدُل على تزحزح الحال العربي عن موقعه في الخارطة الكونية للتنمية إن كان على المستوى القطرى أو المستوى القومي، إذ ما تزال معدلات الفقر والبطالة والتضخم والفساد والجهل والمرض تفترش سيادة الوطن وتلتحف كرامة المواطن.
إنّ السياسات الاقتصادية المتبعة في الوطن العربي التى حولت الإقتصاد العربي إلى اقتصاد ريعي يعتمد على البترول بشكل رئيس قد أحدثت تراجعاً مُريعاً في قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي،وصنعت نمطاً اقتصادياً قائماً على المضاربات المالية والعقارية بعيداً عن اقتصاد الانتاج والمعرفة ، ففقد الوطن فرص تحقيق الأمن الاقتصادي والتنافس الاقليمي والدولي، مما إنعكس سلباً على المواطن العربي فقراً وبطالة وتهميشاً.
كما إنّ الارتباطات الاقتصادية العربية بالقوى المالية والاقتصادية الدولية قد أثرت سلباً على مسارات التنمية العربية ويسرت أمر إنتهاك السيادة الوطنية للدول.
إنّ الواقع الاقتصادي العربي في حاجة ماسة لتجاوز حالة التخلف والتبعية ليضمن إنطلاقته الجديدة التى تحقق تطلعات المواطن والأمة في التعافي والنهوض والانعتاق من عبودية يعيشها إلى حرية ورفاه يرتجيهما، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال إلتزام مبادئ تحرير القرار الاقتصادي واعتماد مفهوم عريض للرفاه الإقتصادي بوصفه غاية تنموية ،وتعظيم مكانة اقتصاد المعرفة في منظومة التفكير الاقتصادي العربي، وإلتزام التكامل القومي بين الاقتصاديات العربية،مع الانفتاح الايجابي على الاقتصادين الاقليمي والدولي.
الاستغلال
مثلما ظل الوضع القطري والقومي ساكناً في مواجهة تحدي التخلف فإن تحدي الاستغلال ظل قائماً على المستويين القطري والقومي ،بسب ضيق مساحات العدالة الاجتماعية التى تُعد واحدة من أعظم القيم الانسانية والدينية وبسبب الفساد الذي أصبح وسماً للأنظمة العربية.
إنّ مظلمة الاستغلال لا ترياق لها غير تحقيق العدالة الاجتماعية بوصفها واحدة من المرتكزات الرئيسة في مشروع النهضة وأساساً لأى نظام اجتماعي سليم ،وهى بهذا تضع حداً لكل مظاهر الاستغلال والتهميش وعدم تكافؤ الفرص في توزيع الثروة.
الاستبداد
لئن ظل الحال على ما هو عليه في ما سبق ذكره بين فترتي المؤتمر الثاني والعشرين والثالث والعشرين ،فإن تطوراً هاماً قد حدث وأسهم في تقليل مساحة هذا التحدى الكبير الذي يواجه الاستقلال الوطني والقومي تمثل في حالات الحراك الديمقراطي الذي شهدته بعض الساحات العربية بالشكل الذي خاطب بعض أماني الشعوب في تونس والمغرب ومصر، وفتح أفقاً جديداً في مواجهة المشروع الصهيوني.
 إنّ واجب الأوطان وداعي الحرية يحُضان على الالتزام بالديمقراطية وتوسيع دائرة انتشارها لتتوسع دوائر التحرر الوطني والقومي ولتتسع معهما دائرة الضوء في كل قطر وفي كل أرجاء الوطن الكبير، وعلينا أن نعى أنّ الديمقراطية هي السبيل الوحيد لمشاركة الناس في صناعة مستقبل أوطناهم، لذلك لا بد من اعتماد الديمقراطية كمنهج  ومرتكز للحكم الرشيد في أقطارنا العربية لتُسهم في القضاء على الاستبداد كتحدٍ عظيم ظل يُكبل القدرات العربية على مر العقود.
التأخر التاريخي والانحطاط
لا شك أن قياس حال الأمة في بُعد التجدد الحضاري النقيض للتأخر التاريخي وللانحطاط قد يصعب في مدى زمني محدود كحال المدى الزمني الذي نُجرى فيه تحليل واقعنا خلاله، إذ أنّ مؤشرات قياس التأخر التاريخي عديدة تبدأ من حالة التنمية البشرية وقد تنتهى عندها، ولئن كانت مؤشرات تقرير التنمية البشرية العربية تُشير إلى أنّ مؤشر القرائية في الوطن العربي لم يبرح خط السبعين بالمئة فإنّ ذلك يؤشر إلى بُعدنا عن حالة التجدد الحضاري الذي يقوم على قواعد معرفية وعلمية مثلما يقوم على حالات التثاقف والمزاوجة بين الأصل والعصر دون اخلال بقيمة راسخة أو تجاوز لمبدأ ثابت، لذلك تجد الأمة نفسها أمام تحدى استلهام عظيم خبراتها ومكنوزاتها التاريخية والحضارية وتعظيم دورها في تجاوز محطات التراجع الحضاري والمعرفي.
الاستقلال الوطني والقومي من منظور أمني
كان الاستقلال الوطني والقومي وسيظل شرطاً من شروط النهضة ودعامة من دعائمها، إذ يتعذر على الشعوب والأمم أن تنهض وهي فاقدة للإرادة، مثلما يتعذر عليها أن تحمي إرادتها وتحقق مصالحها وترسم مصائرها دون أن تكون قادرة على حماية أمنها الوطني والقومي ومصالحها الإستراتيجية.
إنّ للوطن العربي خاصية ربما تفرد بها وهي عدم القدرة على فصل الأمن القطري فيه عن الأمن القومي،وانطلاقاً من ذلك يمكن قراءة الاستقلال الوطني والقومي من زاوية التحديات التى تواجه الأمن القومي العربي على النحو التالي:
مواجهة المشروع الصهيوني
ظل تحدي مواجهة المشروع الصهيوني بالوطن العربي بصفة عامة وبفلسطين بصورة خاصة واجباً تنهض به الشعوب عبر أشكال المقاومة المختلفة بعد أن تخلى النظام العربي الرسمي عن هذا الواجب الوطني والقومي في أعقاب توقيع إتفاقية كامب ديفيد وما تلاها من إتفاقيات عززت الانقسام والفرقة بين النظم العربية وشعوبها.
لقد شهدت الفترة بين مايو/أيار 2011 ومايو/أيار 2012 اعتداءات وجرائم متكررة للعدو الصهيوني على التراب العربي في فلسطين ولبنان والسودان، كما شهدت ذات الفترة حالة مميزة من الجهوزية والقدرة لدى الشعوب وحركاتها المقاومة للتصدى لمثل هذه الأعمال التى تخالف كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني،وقد ظلت حركات المقاومة تضطلع بدورها بإيمان وبسالة نادرتين برغم تخاذل الكثير من الحكومات العربية، وفي ظل إنقسامات داخلية تهدف إلى إثناء المقاومة عن مشروعها المقدس الهادف إلى تحرير الأرض والإنسان والموارد من قبضة المحتل الأجنبي.
تصفية القواعد العسكرية الأجنبية
ظل تحدى القواعد العسكرية الأجنبية على التراب العربي تحدياً ماثلاً ومتجدداً شأنه شأن الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية في فلسطين ولبنان وسوريا، وظلت القواعد العسكرية قائمة لتشكل واحداً من أعظم التحديات التي تواجه الأمن الوطني للأقطار العربية والأمن القومي العربي في كافة أجزاء نسيجه الجغرافي والديمغرافي والحيوي.
لم تسجل فترة العام المنصرم تراجعاً في حجم هذا التحدي، بل سجلت محاولات عديدة لتعزيز هذا الواقع من خلال دعوات صدرت عن الجامعة العربية وبعض الحكومات العربية وقليل من القوى السياسية العربية وجهت للقوى العسكرية الغربية لتعزيز إختراقها للأمن القومي العربي .
بناء القدرات العسكرية الإستراتيجية
تتطلب حماية الأمن القومي العربي وصونه بناء قدرات عسكرية إستراتيجية من خلال الاستغلال الأمثل للموراد البشرية والمادية وهذا يستوجب:
- التنمية العلمية والمعرفية.
- توطين التقانة  وإنتاجها.
- تعزيز جهود البحث العلمي.
- تكامل القدرات العربية وإتحادها.
لقد ظل الحال العربي جامداً في هذا المجال عقداً ونيف من الزمان برغم تعاظم حاجة الأمن القومي العربي إلى اختراق هذا الجمود لأنّ من لا يملك سلاحه لا يملك أمنه.
وقف التدخلات الأجنبية
ظلت التدخلات الأجنبية في الشأنيين القطري والقومي حاضرة منذ ما قبل سايكس وبيكو ، حيث بدأت تأخذ أشكالاً مختلفة لتخدم هدفاً واحداً هو تحقيق مصالح الغير على حساب المصالح القطرية والقومية، فطفقت في زماننا هذا توظف كل أشكال الأزمات التي تواجه الأمة وأقطارها، والأدهى والأمر هو توظيف التنوع الذي جعله الخالق مصدراً من مصادر قوة الأمة ومظهراً من مظاهر تفردها في صناعة تناقضات كبيرة علي المستويين الوطني والقومي.
لقد شهد تاريخنا المعاصر ألواناً من التدخلات الجنبية في الشأن الداخلي لأمتنا وأقطارها فظل يدخل عليها من باب السياسة حيناً، ومن مدخل القانون الدولي حيناً، ومن نافذة العمل الانساني أحياناً أُخرى.
ولعل أبرز الشواهد التي ظلت ماثلة خلال العام المنصرم كما الأعوام التي مضت هي: تعطيل المصالحة الفلسطنية الفلسطنية، الجهود المبذولة لصناعة عدو أو أعداء جدد للأمة غير المشروع الصهيوني بكل أبعاده وتداعياته، تأزيم العلاقات الثنائية بين الأقطار العربية ،وضع العراقيل أمام إستثمار الطاقات والامكانات الوطنية والقومية، إستثمار التطلعات السياسية والوطنية المشروعة للشعوب في تدمير أوطانها وزرع الفتن بين مواطنيها وغير ذلك من الشواهد.
إنّ التدخلات الأجنبية في شئووننا الداخلية ظلت داءاً يُعطل القدرات والطاقات الوطنية والقومية التي كان حريُ أن تكون في خدمة غايات الأمة ومشروع نهضتها.
الأمن الغذائي
لم تُنجز في الوطن العربي خلال العام المنصرم مشروعات إستراتيجية للأمن الغذائي العربي في الشق الزراعي أو المائي حيث ظلت الأوضاع على ما هي عليه خلال هذه الفترة بالرغم من تزايد الحاجة لهذا البعد في ميزان الأمن القومي ، ففي الوقت الذي ظل فيه عدد السكان في تزايد ظلت الرقعة الزراعية على ما هيّ عليه، بل تضاءلت بفعل عامل التصحر، مما يعرض الأقطار العربية لمزيد من الضغوط الأجنبية التى تنعكس سلباً على الإستقلال الوطني والقومي.
إنّ حاجة الوطن العربي للمياه تتزايد يوماً بعد يوم ليس بسب تزايد السكان فحسب ولكن بسبب تضافر عوامل أخرى منها تلبية الإحتياجات الصناعية والزراعية والتغيير الذي طرأ ويطرأ على النمط الحياتي للسكان.
إنّ جهداً كبيراً يجب أن يبذل في سبيل تحقيق الأمن المائي الذي هو مقوم الأمن الإقتصادي في شقيه الزراعي والصناعي مثلما هو مقوم رئيس للحياة البشرية، ولعل الوعي بهذه الحقائق جعل التسابق بين الدول والأمم على المياه يتخذ أشكالاً عديدة عنوانها المشترك الحرب من أجل المياه.
لكل ذلك علي الشعوب العربية أن تعمل بجد من أجل حصاد مياهها وصونها حاضراً ومستقبلاً في وقت يسعى فيه الجميع لتأمين المياه للأجيال القادمة.
الأمن الاجتماعي
ظل الأمن الاجتماعي في الأقطار العربيةمُهدّداً بفعل عوامل كثيرة نورد منها ما يأتي:
- العمالة الأجنبية بكل ماتحمله من مخاطر التغيير الديمغرافي وتبديل الهوية الوطنية والقومية.
- الهجرة المنظمة إلى بعض الدول العربية من غيرها من دول الاقليم والتى تحمل ذات مخاطر العمالة الأجنبية وتتفوق عليها بمخاطر أُخر لا تنحصر في السلوك الاجتماعي بل تمتد إلى التأثير على اللغة والثقافة كما هو الحال فى الآونة الأخيرة، و يُضاف إلى ما سبق المخاطر الأمنية التي تتجاوز حد تزايد معدلات الجريمة وأنواعها وأنماطها إلى المشاركة في الموارد الإقتصادية على شحها من أرض وغذاء ودواء وكساء فضلاً عن المخاطر السياسية المتعددة.
- النعرات العنصرية والقبلية والجهوية والقطرية والمذهبية والطائفية والدينية وكلها تُشكل تهديداً كبيراً للأمن الاجتماعي ينعكس بشكل مباشر على العيش المشترك والشراكة الوطنية والقومية والتماسك الوطني والقومي، كما تُشرِع الأبواب أما التدخلات الأجنبية في الشأن الوطني والقومي.
خـــاتـمـة
كانت تلك محاولة لقراءة حال الاستقلال الوطني والقومي  بين يدى الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر القومي العربي،من خلال قياس الواقع القطري والقومي بمؤشرات المشروع النهضوي العربي ومرتكزاته المعروفة ،ولئن أشار الحال إلى وضع غير مطلوب في هذا الصعيد فإنّ واجباً وطنياً وقومياً ينتظر النخب والشعوب أن تضطلع به لتبدل الحال إلى حال تتعافى فيها الأمة من ما أصابها في كبد أمنها وإستقلالها وحاضرها، ولا يتم ذلك إلا بتضافر الجهود وحشد الطاقات من أجل التغيير الذي هو ناموس كوني غاب عن وطننا زماناً وحان موعد بعثه.