www.arabnc.org
الاستقلال الوطني والقومي 28البرنامج النهائي 28المشاركون في الدورة 28البيان الصحفي للدورة 28مبادرات ومواقف المؤتمر 10 نيسان 2016 - 8 أيار 2017المشهد السياسي 28الديمقراطية وحقوق الإنسان 28العدالة الاجتماعية 28التنمية المستقلة 28التجدد الحضاري 28أمريكا والإرهاب وافتراءات على الإسلامالبيان الختامي للدورة 26
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركين عام 1990
جدول الأعضاء المشاركين عام 1991
جدول الأعضاء المشاركين عام 1992
جدول الأعضاء المشاركين عام 1993
جدول الأعضاء المشاركين عام 1994
جدول الأعضاء المشاركين عام 1996
جدول الأعضاء المشاركين عام 2000
جدول الأعضاء المشاركين عام 2001
جدول الأعضاء المشاركين عام 2002
المشاركون في الدورة المشتركة عام 2002
المشاركون في الدورة الطارئة عام 2002
جدول الأعضاء المشاركين عام 2003
جدول الأعضاء المشاركين عام 2004
جدول الأعضاء المشاركين عام 2005
جدول الأعضاء المشاركين عام 2006
جدول الأعضاء المشاركين عام 2007
جدول الأعضاء المشاركين عام 2008
جدول الأعضاء المشاركين عام 2009
جدول الأعضاء المشاركين عام 2010
جدول الأعضاء المشاركين عام 2011
جدول الأعضاء المشاركين عام 2012
جدول الأعضاء المشاركين عام 2013
جدول الأعضاء المشاركين عام 2014
جدول الأعضاء المشاركين عام 2015
جدول الأعضاء المشاركين عام 2016
جدول الأعضاء المشاركين عام 2017
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
البيان الختامي للمؤتمر القومي العربي السابع 1997 ((السابع 1997))
بــيــان الـى الأمـــة
جاء انعقاد المؤتمر القومي العربي السابع في الدار البيضاء، ووسط حفاوة مميزة، تجلت في الرسالة الملكية الكريمة الموجهة الى المؤتمر والاحتضان الشعبي والاعلامي، ليعبّر عن أصالة الحقيقة القومية في الأمة وفعالية اسلوب الحوار والتشاور الذي اعتمده المؤتمر نهجاً في معالجته قضايا الأمة وجمع أوسع الطاقات في سبيلها.
ان انعقاد هذا المؤتمر في المغرب بالذات، وبمشاركة فاعلة من قواه الحية والعريقة في تقاليدها الكفاحية المسلحة بالصبر والتفاؤل والإيمان بالتحول الديمقراطي، يشكل محطة جديدة من محطات التواصل بين مشرق الأمة ومغربها، وهو تواصل يمتد الى عمق التاريخ عبّر عن نفسه بمساهمات حضارية وثقافية وكفاحية مثّلت وتمثل جزءاً مهماً من الأمة ومقومات شخصيتها. فالمغرب لـم يغب عن أي تصدٍّ للأخطار التي واجهتها الأمة بأسرها، ومثقفوه كانوا دائماً في طليعة المساهمين في حركة التأصيل والتنوير والتحديث.
ويزيد في
أهمية انعقاد هذا المؤتمر القومي العربي في المغرب انه يأتي في وقت تتعرض فيه الأمة في مشرقها ومغربها لمشاريع تستهدف هويتها وعقيدتها وثقافتها، تارة باسم الشرق أوسطية، وطوراً باسم المتوسطية أو الفرانكوفونية، وكلها تسعى للاستفادة من خلال ثغرات في بنانا السياسية والاقتصادية والثقافية وتحريك نعرات وعصبيات تجاوزها التطور التاريخي للأمة. وقد جاء المشروع العربي الحضاري، القائم على أسس من العقلانية والعصرية والأصالة والديمقراطية والتكامل بين قوى الأمة وأقاليمها والجماعات التي تعيش في كنفها، رداً حقيقياً على كل ما تواجهه الأمة من تحديات. بل ان انعقاد هذا المؤتمر في المغرب الذي يتولى ملكه رئاسة لجنة القدس، وفي لحظة تتعرض فيها القدس لأخطر مراحل تهويدها، يأتي ليؤكد على ضرورة اضطلاع جميع الدول العربية والاسلامية، بل والمجتمع الدولي بأسره، بالمسؤولية الكاملة تجاه القدس في اطار الدفاع عن هويتها ومقدساتها وإحلالها مكانها الطبيعي في مقدمة قضايانا القومية والمصيرية.
ومثلما تزامن اختتام المؤتمر السادس في بيروت مع بدء عملية عناقيد الغضب العدوانية الصهيونية على لبنان، شعباً ومقاومة ودولة وبنى اقتصادية، وبلوغ ذروة ارهابها بمذبحة قانا، يتزامن انعقاد مؤتمرنا اليوم مع بدء الكيان الصهيوني بتنفيذ عدوانه الاستيطاني ضد القدس وعروبتها، وما تمثله من رمز للمقدسات الاسلامية والمسيحية. ويؤكد ذلك صحة الرؤية التي اعتمدها المؤتمر منذ مدريد من ان عملية التسوية الراهنة لن توقف حركة الصراع المصيري بين الامة وأعدائها، ولن تكون في ظل موازين القوى الراهنة أكثر من محاولة جديدة من محاولات الافتئات على حقوق الأمة الثابتة والسعي للاستفراد باقطارها وتفتيت مجتمعاتها، ومصادرة دورها التاريخي، وتشويه رسالتها الانسانية.
أولاً: في مجال الأمن القومي العربي تناول المؤتمر بالنقاش والتحليل المسهب التحديات المختلفة التي تواجه الأمن القومي العربي، خاصة في ظل تيار العولمة الكاسح بكل افرازاته الاقتصادية والسياسية والمعلوماتية والاعلامية والثقافية على النحو الذي يجعل من النظام الدولي الراهن قوة بالغة التأثير في تحديد صيغ حياتنا في كافة هذه المجالات، ويوجب ضرورة الاهتمام بالفهم العلمي لهذا النظام بما يساعدنا على مواجهته على نحو سليم.
غير ان المؤتمر لفت النظر الى ان الحديث عن العولمة وآثارها السلبية على الأوضاع العربية لا ينبغي ان يصرف انتباهنا عن مسؤوليتنا الذاتية عن تردّي أوضاعنا، اذ ينبغي أن يبقى واضحاً ان قضيتنا الاولى هي مواجهة واقعنا العربي وتغييره على النحو الذي يسمح لنا بالمواجهة السليمة، واذا كان من غير الممكن تجاهل عولمة الاقتصاد والمال والاتصال، فإنه من الخطأ الاستسلام لكل ما تمليه علينا مؤسسات العولمة وأدواتها التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتنا ومصالحنا التي لا يعيها غيرنا، وهكذا يكون بمقدورنا على الأقل أن نناضل كي نتحرك في الاطار العالـمي الجديد على النحو الذي يساعدنا على تحقيق أهدافنا والحفاظ على وجودنا القومي.
 
وأكد المؤتمر على أن المنعطف الخطير الذي يمر به الصراع العربي ــــ الصهيوني يمثل أبرز التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وأخطرها، اذ تمادت اسرائيل في فرض سياسات الأمر الواقع على أراضينا المحتلة وأهلنا المناضلين فيها مستندة في ذلك الى تأييد أمريكي مطلق، على نحو ما يظهر من وأد الولايات المتحدة الامريكية مؤخراً لمشروع القرار المقدم الى مجلس الأمن بخصوص الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية الأخيرة في القدس والذي وافق عليه باقي الاعضاء دون استثناء، وكذلك مساندة اسرائيل بمفردها دون باقي اعضاء الجمعية العامة في الاعتراض على قرار الجمعية بشأن هذه الأنشطة.
وإن هذه التطورات الأخيرة لَتُظهر إفلاس عملية التسوية الحالية من جانب، وهزال ردود الفعل العربية الرسمية تجاه السياسات الاسرائيلية والأمريكية المستخفة بكل حق عربي من جانب آخر.
ويرى المؤتمر ان ما يحدث في مسار الصراع العربي ــــ الصهيوني يمثل تطوراً خطيراً تفرض مواجهته ضرورة إحداث نقلة نوعية في ردود الفعل العربية، تستند الى التكييف السليم للصراع كصراع وجود لا كنزاع حدود، وتتمثل في الخطوات التالية
ـ وقف مسار التفاوض مع الكيان الصهيوني وتصفية كل ما ترتب عنه من تطبيع لعلاقات بعض الدول العربية مع هذا الكيان على كافة الأصعدة، بما في ذلك المؤتمرات الاقتصادية الشرق أوسطية والمتوسطية وكافة ما ترتب عنها من نتائج.
ـ تفعيل المقاطعة العربية الشاملة للكيان الصهيوني رسمياً من خلال مكتب مقاطعة اسرائيل التابع للجامعة العربية وعبر دعم وتطوير كافة أشكال المقاطعة الشعبية لاسرائيل والتنسيق بينها.
ـ دعم المقاومة المشروعة للاحتلال الصهيوني بكافة صورها وأشكالها، وبصفة خاصة مقاومة الشعبين الفلسطيني واللبناني التي تواصل في هذه الظروف بالغة الصعوبة توجيه الضربات المؤلـمة للعدو الصهيوني، ونفي صفة الارهاب عن تلك المقاومة بكل الوسائل والأساليب الممكنة، ومطالبة الأنظمة العربية بوضع قرارات القمة العربية الأخيرة موضع التطبيق، وخاصة البند المتعلق بحق المقاومة ضد الاحتلال، بكل ما يعنيه ذلك من ضرورة توفير الدعم المادي والمعنوي للمقاومة، ودعوة كافة الأطراف المعنية عامة والسلطة الفلسطينية خاصة الى ان تنأى بنفسها عن أي عمل من شأنه فرض القيود على هذه المقاومة، ومواجهة كافة الدعاوى الفكرية المضللة التي يسوقها أنصار ثقافة الخنوع والتي تحذّر من مغبة التصدي لقوى الهيمنة العالـمية والصهيونية في محاولة لتمرير انتصار المشروع الصهيوني بأقل تكلفة.
ـ تأييد قرار عقد اجتماع عاجل للجنة القدس واعتبار انعقادها حاجة قومية ضرورية. ويطالب المؤتمر اللجنة بأن تنهض بمهمة رفع درجة التعبئة السياسية والدبلوماسية والشعبية الى حدها الأقصى لكفّ مخاطر سياسة التهويد والاستيطان التي تنال من عروبة القدس ومن شخصيتها الحضارية والدينية والثقافية ومن حقوق ابنائها الفلسطينيين: مسلمين ومسيحيين. كما يهيب بلجنة القدس أن تتخذ مبادرات سياسية حاسمة في اتجاه دعم صمود شعبنا الفلسطيني في القدس دعماً مادياً يكرس تشبّثه بأرضه وحقوقه، وأن تدين الموقف الامريكي المؤيد لسياسة الكيان الصهيوني مع تحميل الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية كل ما يمكن أن يترتب على سياستها من انفجار في المنطقة ومن زعزعة لعلاقات كل الدول العربية والاسلامية بها.
ـ المطالبة بالدعوة الى عقد قمة عربية عاجلة لا تستثني أي قطر عربي للنظر في اتخاذ اجراءات حازمة تجاه السياسات الاسرائيلية الأمريكية الراهنة، والعمل على تفعيل النظام العربي باعتبار ان ذلك النهج يمكّن من تحقيق الاستجابة المطلوبة للتحدي الصهيوني.
ـ التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وهي حق العودة وحق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال لكافة أراضيه وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
ـ دعم الموقفين السوري واللبناني ازاء محاولات الهيمنة الامريكية والاسرائيلية، والتنبيه الى خطورة ما يحاك لهذين القطرين من حصار عسكري واقتصادي وسياسي يُقصد به تقويض قدرتهما على الاستمرار في الصمود بوجه المخططات الأمريكية والصهيونية.
ـ التنبيه الى خطورة الاحتكار النووي الاسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط وآثاره على الأمن القومي العربي، والدعوة الى النزع الشامل للسلاح النووي في المنطقة، وفرض رقابة دولية على النشاط النووي الاسرائيلي الى حين تحقيق هذا الهدف، ودعوة الدول العربية الى توفير كافة الوسائل الضرورية لتحقيق الأمن القومي العربي إزاء هذا الخلل الجسيم.
ـ السعي الى عقد مؤتمر عالـمي لبحث حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة التي تتعرض فيها حقوقه لخطر التآكل والإلغاء. ويمكن اقتراح أن يكون يوم الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يؤكد هذا الحق، هو موعد لانعقاد هذا المؤتمر.
 
وتوقف المؤتمر أمام ظاهرة الحصار التي بات عدد من الدول العربية يتعرض لها بشكل كامل أو جزئي. ولقد اعتبر المؤتمر ان هذه السياسة تندرج، بصفة عامة، في سياق تقويض عناصر القوة العربية واختراق الوطن العربي عسكرياً وسياسياً وثقافياً لتحقيق أهداف قوى الهيمنة العالـمية والصهيونية.
كما توقف المؤتمر عند الحصار الجائر على العراق منذ ما يقرب من سبع سنوات ونبّه الى آثاره المأساوية الخطيرة التي تصل الى حد الإبادة الجماعية لشعب العراق، وشدد على ضرورة الرفع الفوري وغير المشروط لهذا الحصار، وعلى أن تبادر الدول العربية على المستويين الشعبي والرسمي الى رفع الحصار دونما انتظار لقرار دولي في هذا الخصوص بما في ذلك فتح الحدود وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي للشعب العراقي. ويطالب المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية بزيارة العراق، الذي لـم يزره حتى الآن، للاطلاع على الأوضاع الجائرة وغير الانسانية للشعب العراقي بما يساعد الجامعة على القيام بالدور المنتظر منها إزاء هذا الشعب العربي الأصيل.
كما أدان المؤتمر الحصار المضروب على ليبيا الذي لا يستند الى أية شرعية قانونية، وطالب برفعه فوراً وبأن تبادر الدول العربية الى رفع هذا الحصار الجائر بغض النظر عن القرارات الدولية.
كذلك توقف المؤتمر عند الاجراءات التي اتخذت لفرض الحصار على السودان، وأشار الى ضلوع الأيادي الأجنبية في مؤامرة تستهدف تقسيم السودان، وطالب الدول العربية بالتصدي لهذه المخاطر. وفي هذا الصدد يطالب المؤتمر اطراف النزاع من حكومة ومعارضة بتغليب المصلحة القومية والوحدة الوطنية على الصراع حول السلطة ومحاولة الاستئثار بها، وذلك بهدف تمكين كل القوى السياسية الوطنية السودانية من الوقوف ضد تقسيم السودان وتهديد وحدته.
 
وأكد المؤتمر على خطورة استمرار الوجود العسكري الأجنبي في الوطن العربي وعلى آثاره الاستنزافية للموارد العربية، ودعا الى انهاء هذا الوجود بكافة صوره وأشكاله، بما في ذلك المناورات المشتركة لقوات مسلحة أجنبية مع قوات مسلحة عربية، والعمل على إحلال بديل عربي محل ذلك الوجود الأجنبي يبنى على أساس من الثقة والائتلاف بدلاً من التنازع والتصادم.
 
وقد لاحظ المؤتمر بكل القلق الوضع المنذر بالخطر لمشكلة الموارد المائية في الوطن العربي، سواء بسبب الأطماع الاسرائيلية في المياه العربية، أو السياسة المائية التركية تجاه سوريا والعراق، أو استمرار غياب اطار جماعي متفق عليه لاستغلال مياه نهر النيل، فضلاً عن تأثر جهود تنمية ايراداته بسبب الأوضاع غير المستقرة في بعض دول حوض النهر. ودعا الى التنبه الفوري لهذه المخاطر بالدراسة والتحليل من جانب، والمواجهة العربية الحازمة من جانب آخر. وشدد في هذا السياق على الأهمية الاستراتيجية للتنسيق بين سوريا والعراق.
كما رصد المؤتمر خطورة استمرار الاتفاقات العسكرية التركية ـ الاسرائيلية ، فضلاً عن شواهد واضحة على تعاون اسرائيل مع دول جوار اخرى، ودعا هذه الدول الى ضرورة النبذ الفوري لكافة أشكال التعاون العسكري الأمني مع الكيان الصهيوني اتساقاً مع الروابط الحضارية بين الوطن العربي وتلك الدول.
كما رصد المؤتمر بكل القلق أيضاً استمرار احتلال ايران للجزر العربية التابعة لدولة الامارات و احتلال ارتريا لجزر حنيش اليمنية، وأكد على الحق العربي في هذه الجزر وعلى حل الخلافات حولها بالطرق السلمية.
كما توقف المؤتمر عند موضوع الأقاليم العربية المحتلة، وبالذات مدينتي سبتة و مليلة المغربيتين، وطالب اسبانيا بالجلاء عنهما والدخول في مفاوضات جادة مع المغرب لتحقيق هذا الهدف بما يصون العلاقات العربية ـ الاسبانية المتميزة.
 
وشدد المؤتمر على أهمية البعد الثقافي للأمن القومي العربي منبهاً الى مخاطر العولـمة في مجال الاعلام على هذا الأمن، وتردّي وضع اللغة العربية على النحو الذي ينذر بالخطر بالنسبة لأهم أساس من أسس انتمائنا القومي، فضلاً عن المحاولات المتكررة للاختراق الفكري والاعلامي من الجانب الصهيوني واقترانها ببعض مبادرات التطبيع المشبوهة، وآخرها مبادرة كوبنهاغن التي قوبلت برفض قوي من المثقفين العرب. وطالب المؤتمر بإعطاء الأولوية لتوفير متطلبات هذا الأمن، وأوصى بأن ينال اهتماماً أكبر في جدول اعمال المؤتمر القومي العربي الثامن.
وحذّر المؤتمر من خطر اختلال التركيبة السكانية في عدد من البلدان العربية الخليجية، وثمّن الجهود الرامية في بعضها الى تصحيح هذا الاختلال على نحو يكفل حماية الأوطان والثقافة القومية.
كما نبّه المؤتمر الى ضرورة الاهتمام الواسع بقضايا الجماعات والجاليات العربية خارج الوطن العربي لما لهذه المسألة من اتصال وثيق بقضايا الأمن القومي العربي والحفاظ على الهوية العربية لتلك الجماعات.
ثانياً: في مجال العلاقات العربية ـ العربية لاحظ المؤتمر بعد مناقشات موسعة تطرقت لكافة المحاور التي تثيرها اشكالية هذه العلاقات وما تسببه من ضعف مزمن للفعل العربي في مواجهة تحديات المرحلة وما تفرزه كل يوم من تعقيدات ومضاعفات، انه في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن العولـمة يزداد إبعاد الأقطار العربية بعضها عن بعض وتتكاثر الحواجز بينها، وهو ما يؤكد ان غياب التوجه الوحدوي لـم يؤدِّ الى تدعيم الكيانات القطرية وانما ساهم في تكريس التفتت والتمزق، ومن ثم تسهيل السيطرة الخارجية. كما ناقش المؤتمر باستفاضة المشاريع الاقليمية الموجهة للنظام العربي والتي ترمي أساساً الى نزع محتواه القومي وتكثيف ارتباطه باستراتيجية القوى العالـمية والإقليمية لا ككتلة حضارية محفوظة المصالح والحقوق أو كندٍّ متكافئ في مشاركة عادلة، وانما كأجزاء متناثرة متصارعة ضعيفة تستجدي مشاركة تكون فيها بموقع التابع.
وانطلاقاً من هذه الاعتبارات يدعو المؤتمر الى ما يلي:
ـ على صعيد العلاقات الرسمية
أ ـ بعث التضامن العربي على أسس متينة راسخة، بحيث يكون اللقاء والتنسيق والتشاور بين القيادات العربية بلا إقصاء هو القاعدة وليس الاستثناء، والعمل على تنفيذ القرارات والاتفاقات الصادرة عن جامعة الدول العربية والتي ترسي أسساً متينة حيال تنفيذ هذه الاتفاقات.
ب ـ العمل على تسوية النزاعات العربية ـ العربية الثنائية، وبصفة خاصة تلك التي تقوض من قدرة النظام العربي على مواجهة التحديات التي تهدد صميم وجوده، واتباع كافة السبل السياسية والقانونية المتاحة في هذا الصدد. وفي هذا السياق يشدد المؤتمر على وجوب إنجاز مصالحة قومية بين سوريا والعراق تسهم في تخفيف آثار الحصار على العراق وفي مواجهة الضغوط التي تتعرض لها سوريا، ويدعو المؤتمر أمانته العامة الى القيام بمبادرة محددة في هذا الاتجاه.
ج ـ التحقيق الفعلي للمصالحة العربية، والقضاء على كل الرواسب المترتبة على حرب الخليج والصراعات المختلفة التي تمتلئ بها الساحة العربية الرسمية. وفي هذا السياق يحيي المؤتمر المبادرات العربية الساعية الى تحقيق هذه المصالحة سواء على مستوى بعض القيادات العربية أو الجامعة العربية، ويؤكد ضرورة أن تخرج هذه المبادرات في شكل متكامل الى حيّز التطبيق.
د ـ الدعوة الى حل مشكلة المفقودين والأسرى الكويتيين في العراق في اطار من التقاليد العربية، وتفويض المنظمة العربية لحقوق الانسان إجراء حوار مع السلطات العراقية والكويتية للتوصل الى حلول مرضية لهذه القضية الشائكة التي تمارس أثراً سلبياً على استعادة التضامن العربي.
هـ ـ تفعيل منظمات العمل العربي المشترك وعلى رأسها جامعة الدول العربية التي يتعين تمكينها من تجديد نفسها وتحديث مناهج عملها وإضفاء قدر كبير من الفاعلية على عملها، وخاصة ما يتصل منه بالتكامل الاقتصادي والثقافي العربي، وتأييد الجهود الرامية الى إنشاء محكمة عدل عربية تضطلع بمهمة حل المنازعات بين الأقطار العربية.
و ـ دراسة المشاريع الاتحادية والتكاملية المطروحة في الساحة العربية دراسة جدية، والعمل على إشاعة روح الحوار والتضامن بين العرب بوصفه ثقافة راسخة في الضمير العربي وأسلوباً متميزاً لحل المشكلات بين الأقطار العربية مما يستبعد كل لجوء الى القوة أو التهديد بها او تبادل الحملات الاعلامية في معالجة الخلافات العربية ـ العربية.
ز ـ العمل على تفعيل التجمعات العربية الجهوية (الإقليمية) مع التأكيد على ضرورة تعميق صلاتها بإطار العمل العربي المشترك.
ـ على الصعيد الشعبي
أ ـ السعي الى تنسيق الجهد الشعبي الوحدوي العربي المستقل عن النظم الحاكمة بما يجسد الطاقات القومية الوحدوية الموجودة في عدد هائل من الجمعيات والمنتديات والاتحادات المهنية والمنظمات النسائية والنقابات العمالية وغيرها في الوطن العربي، على نحو يمنع هدر الطاقات والموارد ويكفل تحقيق أعلى مستوى ممكن من الفاعلية في مجالات إحياء الفكر القومي العربي ومواجهة محاولات التغلغل الصهيوني والهيمنة العالـمية.
ب ـ القيام بكل جهد ممكن في سبيل تضييق شقة الخلاف بين فصائل الفكر القومي العربي وتنظيماته لما في ذلك الخلاف من هدر للطاقة وانشغال بما يحول دون تحقيق الهدف الرئيسي لأمتنا في السعي نحو تحقيق وحدتها.
ج ـ التوعية الدائمة بالمخاطر الكبرى الكامنة وراء ذلك التسريب المحسوب للمصطلحات والمفاهيم التي يعمل الفكر الصهيوني وقوى الهيمنة العالـمية على الترويج لها، واعتبار مشاريع الترتيبات الاقليمية القائمة على تلك المصطلحات مثل الشرق أوسطية والمتوسطية والفرانكوفونية وغيرها مخططات لا تقل خطورتها على الأمة العربية عن واقع التجزئة ذاته، بل انها تمثل خطراً أكبر لما ترمي اليه من إحداث لتغيير جذري في الكيان العربي يربطه بعجلة القوى العالـمية المهيمنة والقوى الاقليمية الدائرة في فلكها وعلى رأسها الكيان الصهيوني الذي يُخطط لإرغامنا على التعامل معه وفق شروطه ومطالبه وإلغاء مقومات ثقافتنا العريقة وحضارتنا الأصيلة والتفريط في لغتنا التي هي عنوان وحدتنا وتواصلنا.
د ـ العمل على تعزيز الالتقاء بين التيارين القومي والاسلامي وانتظام انعقاد دورات المؤتمر القومي/الاسلامي الذي يجسده هذا اللقاء.
ثالثاً: في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان نالت قضية الديمقراطية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية اهتماماً بالغاً من المؤتمر باعتبارها تمثل مخرجاً لعديد من البلدان العربية من الأزمات التي زجّت بها في دائرة خبيثة من العنف والعنف المضاد، وباعتبار علاقتها الوطيدة بهدف الوحدة العربية. وفي هذا السياق استعرض المؤتمر حال الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي من جانب، وقضية الحوار والمصالحة الداخلية في الأقطار العربية من جانب آخر.
وفي ما يتعلق بحال الديمقراطية، شخّص المؤتمر عوائق الانتقال الى الديمقراطية في عدد من العناصر، أهمها تأسيس النخب العربية الحاكمة لشرعياتها على غير أساس من الرضا الشعبي، وتسلط السلطة المركزية على مؤسسات المجتمع المدني، وافتقاد هذه المؤسسات ذاتها لآليات الممارسة الديمقراطية، وتآكل الطبقة الوسطى بصفة عامة، واستغلال الخصوصية في تبرير انتهاك حقوق الإنسان، والتماهي بين مفاهيم الدولة والسلطة والفرد على نحو حال دون تطور الدولة الوطنية العصرية وأدى الى إحلال البيروقراطية محل الإدارة السياسية للدولة، وإرهاب المثقفين أو إغرائهم بالعمل كأبواق للسلطة.
وبالنسبة الى حالة حقوق الإنسان في الأقطار العربية، اتفق المؤتمر على التمسك بالمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة كمرجعية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، واعتبر توقيع ثلاث عشرة دولة عربية على الشرعة الدولية إعلاناً عن حسن النوايا لا ينقصه سوى التطبيق. وشدد في هذا الصدد على الاهتمام بصفة خاصة بعدم جواز إبعاد أي مواطن عربي عن وطنه، وتسهيل حرية انتقال المواطنين العرب عبر الحدود السياسية القطرية، والاهتمام بحقوق المواطن العادي.
وقد شدد المؤتمر على أهمية عدد من الآليات لتأمين عملية الانتقال الى الديمقراطية في البلدان العربية، من أهمها آلية الوفاق والحوار الوطني بين السلطة والمعارضة ولا سيما في الساحات التي تشهد مواجهات حادة بين الطرفين مع التشديد على وجوب مأسسة هذا الحوار والاسترشاد بالخبرات الإيجابية.
ويؤكد المؤتمر على وجوب إطلاق حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها مع ضرورة التزامها بالديمقراطية على مستوى بناها وسياساتها وتفاعلاتها مع سائر القوى السياسية. كما يؤكد على حرية تدفق المعلومات ، وأهمية التنشئة السياسية على قيم الديمقراطية والحوار وقبول الآخر، وضمان استقلال القضاء ودوره كآلية من آليات التوازن في المجتمع وحماية الديمقراطية فيه، والاهتمام بالانتخابات المحلية كمرتكز أساسي للبناء الديمقراطي، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية بما في ذلك ازالة كافة العقبات التي تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها السياسية، واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن نزاهة الانتخابات، وتجنب القوانين والممارسات التي تؤدي الى إقصاء قوى سياسية أو شرائح اجتماعية بعينها من الحياة السياسية، وتوطيد الوحدة الوطنية في كل قطر عربي، وتعزيز مبدأ المساواة أمام القانون، وإشاعة الثقافة التي تبرز إسهام كافة مكونات المجتمع من أقوام وأديان وثقافات فرعية في الحضارة العربية ـ الاسلامية.
كما أكد المؤتمر على ضرورة التنسيق بين المؤتمر القومي العربي والمنظمة العربية لحقوق الانسان في ما يتعلق بالحالات التي تتعرض فيها حقوق المواطنين العرب للخرق والانتهاك.
رابعاً: في مجال التنمية العربية
توقف المؤتمر عند العجز الذي تواجهه برامج التنمية القطرية في الوطن العربي. كما استعرض المخاطر التي تواجهها الاقتصادات العربية من جراء تيار العولـمة الاقتصادية وتزايد التبعية التي تنخرط تلك الاقتصادات فيها، وتفاقم الهجمة التي تروّج لمشروعات مشبوهة تحاول فرض الهيمنة الأمريكية الصهيونية مع غياب التنسيق العربي في مواجهة هذه التحديات.
كما استعرض المؤتمر التحديات التي تواجهها عملية التنمية في مجال اختيار وادارة البرامج الانمائية الملائمة والمنسجمة مع طموحات الانسان العربي. ولاحظ بقلق ما أفرزته عمليات التنمية المشوهة في البلدان العربية من فئات الوسطاء ورجال الأعمال الجدد التابعين لمراكز الرأسمالية العالـمية، مما أحدث قطيعة بين الازدهار التجاري والمالي في هذه المراكز وبين آمال وطموحات الشعب العربي في التطور والتقدم. وأكد المؤتمر على ضرورة تبنّي نموذج شامل لقضية التنمية يربطها بوجه خاص بقضايا الانتماء الوطني والقومي والديمقراطية، فالتنمية المدعمة بالقيم الوطنية والقومية دون تعصب وقيم الديمقراطية هي التي تستطيع وحدها أن تلبي حاجات وطموحات الشعوب وتواجه التحديات الراهنة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة باستفحال البطالة وتفاقم سوء توزيع الثروة والفشل في اشباع الحاجات الأساسية.
وقد خلص المؤتمر في هذا الصدد إلى النتائج التالية
ـ عدم قدرة القطاع الخاص على إحداث التنمية المرغوبة بمفرده، ولا بد والحال كذلك من تضافر جميع الجهود وحشد جميع الإمكانات المتاحة في القطاعات المختلفة، العام والخاص والتعاوني والمشترك، لإنجاز هذه التنمية.
ـ استحالة إحداث تنمية حقيقية في أي قطر عربي بمفرده وفي ظل الواقع الحالي، وخاصة مع غياب الديمقراطية ومؤسساتها، وغياب الإدارة الاقتصادية الكفؤة والعقلانية.
ـ إن مجابهة النظام العالمي الراهن وتيار العولمة وتحقيق أكبر قدر من المنافع في إطاره تحتاج إلى جهود تتجاوز الوطن العربي. ولذلك لا بد أن تتكاتف جهود جميع البلدان المتضررة من مساوئ هذا النظام، وهنا تقع على الأمة العربية مسؤولية تكثيف التنسيق مع باقي بلدان العالـم الفقيرة والمضطهدة من أجل الوقوف في وجه النظام العالمي الراهن وتوقي أضراره.
وفي ضوء هذه المبادئ العامة، فإن المؤتمر يوصي بما يلي:
على المستوى القطري
1 ـ وضع نهاية للهرولة الحاصلة في مجال الخصخصة وبيع القطاع العام بما في ذلك العمل على التوصل إلى ضوابط لاقتصاد السوق ترشّد الأداء الاقتصادي العربي.
ـ إعطاء القطاع العام، وحيثما تتطلب عملية التنمية، الدور الأكبر والرائد شريطة إخضاعه للمحاسبة والرقابة، خاصة أنه الأقدر، في كثير من الأقطار العربية، على تحقيق تنمية أفضل تتصف بدرجة عالية من العدالة والاستقلالية وإشباع حاجات المجتمع الأساسية.
ـ إفساح المجال للقطاع الخاص وتوجيهه نحو إقامة مشاريع منتجة، ومحاصرة الاتجاهات الطفيلية، وإخضاعه للضريبة العادلة والرقابة الديمقراطية.
ـ محاربة ظاهرة الفساد، والعمل على إصلاح الإدارة بمجموعة من الإجراءات على رأسها مواكبة الأجور لمستويات الأسعار بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء الحكومي وتحصين الدولة في وجه محاولات الاختراق الطفيلية من الداخل والخارج على حساب المال العام والمجتمع.
على المستوى القومي
ـ إقامة كتلة اقتصادية عربية قد تكون في البداية محدودة العضوية على أن يفتح الباب لبقية الأقطار العربية للانضمام إليها لاحقاً. ولتحقيق هذا الهدف يجب تفعيل قرار إقامة السوق العربية المشتركة ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية الأخير بإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
ـ دعم المشاريع العربية المشتركة الراهنة بما يساعد على خلق تكامل في البنية الإنتاجية العربية وتنمية النسيج الاقتصادي القومي، والتركيز في هذا الصدد على مشاريع البنية الأساسية التي يكون من شأنها تيسير الانتقال بين أجزاء الوطن العربي.
ـ تبني الكتلة الاقتصادية العربية لاستراتيجية التنمية العربية المستقلة بما يساعد على إقامة مشاريع إنمائية تكاملية تتيح إقامة صناعات تكنولوجية متقدمة وتخفف بدرجة كبيرة سوء التوزيع وحدّة التبعية التي يعاني منها الوطن العربي وتدعّم المركز التفاوضي العربي في النظام الاقتصادي الدولي.
ـ تكوين لجنة من الخبراء العرب في مجال الاقتصاد والتنمية لدراسة إمكانية التوصل إلى آليات نظام اقتصادي عربي جديد يتلاءم مع التطورات العربية الراهنة من جانب، ويحقق متطلبات التنمية العربية المستقلة من جانب آخر.
خــاتـمــة
وفي الختام، لقد شكل المؤتمر القومي العربي السابع، سواء بمكان انعقاده وظروفه، أو بمداولات أعضائه وبينهم نسبة كبيرة من الأعضاء الجدد، أو بالاهتمام الإعلامي والسياسي المحلي والعالمي به، منعطفاً هاماً في مسيرته كإطار للحوار والتشاور واتخاذ المواقف المعبّرة عن ضمير الأمة وحاجات تطورها.
إن هذا التطور هو دون شك مسؤولية مضافة على كاهل أعضائه وهيئاته القيادية بقصد تفعيل مبادرات ومؤسسات تنهض بأعباء الحركة القومية العربية الجامعة لكل قوى الوحدة والتحرر والتقدم والقادرة على استنهاض طاقات الأمة على طريق تحقيق أهداف مشروعها الحضاري عبر إدارة أوسع حوار بين الاتجاهات الفكرية والسياسية الملتزمة بهذا المشروع وتذليل كل العقبات والحساسيات القائمة بينها.
وإذا كانت التطورات الطافية على سطح الأحداث والعلاقات في الأمة تشيع مناخ التشاؤم والإحباط واليأس على أوسع نطاق، إلا أن روح المقاومة والانتفاض المخزونة في عمق الأمة تعبّر عن نفسها بأشكال متنوعة على امتداد الوطن الكبير وتبشر بمستقبل مشرق إذا وجدت قنوات التواصل والتكامل والتراكم القادرة على تحويلها من ظواهر محدودة بجماعة أو اتجاه أو قطر إلى ظواهر جماعية على مستوى الأمة