www.arabnc.org
الاستقلال الوطني والقومي 28البرنامج النهائي 28المشاركون في الدورة 28البيان الصحفي للدورة 28مبادرات ومواقف المؤتمر 10 نيسان 2016 - 8 أيار 2017المشهد السياسي 28الديمقراطية وحقوق الإنسان 28العدالة الاجتماعية 28التنمية المستقلة 28التجدد الحضاري 28أمريكا والإرهاب وافتراءات على الإسلامالبيان الختامي للدورة 26
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركين عام 1990
جدول الأعضاء المشاركين عام 1991
جدول الأعضاء المشاركين عام 1992
جدول الأعضاء المشاركين عام 1993
جدول الأعضاء المشاركين عام 1994
جدول الأعضاء المشاركين عام 1996
جدول الأعضاء المشاركين عام 2000
جدول الأعضاء المشاركين عام 2001
جدول الأعضاء المشاركين عام 2002
المشاركون في الدورة المشتركة عام 2002
المشاركون في الدورة الطارئة عام 2002
جدول الأعضاء المشاركين عام 2003
جدول الأعضاء المشاركين عام 2004
جدول الأعضاء المشاركين عام 2005
جدول الأعضاء المشاركين عام 2006
جدول الأعضاء المشاركين عام 2007
جدول الأعضاء المشاركين عام 2008
جدول الأعضاء المشاركين عام 2009
جدول الأعضاء المشاركين عام 2010
جدول الأعضاء المشاركين عام 2011
جدول الأعضاء المشاركين عام 2012
جدول الأعضاء المشاركين عام 2013
جدول الأعضاء المشاركين عام 2014
جدول الأعضاء المشاركين عام 2015
جدول الأعضاء المشاركين عام 2016
جدول الأعضاء المشاركين عام 2017
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
حول حتمية تجديد الدبلوماسية العربية 2008 ((تجديد الدبلوماسية العربية 2008))

المؤتمر التاسع عشر
 10 - 13 أيار/مايو 2008
  صنعاء - الجمهورية اليمنية
 


حول حتمية تجديد الدبلوماسية العربية **
إعداد: الأستاذ إبراهيم يسري*


* سفير سابق
** لا تعبر هذه الورقة بالضرورة عن رأي الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.
*** لا يجوز نشر هذه الورقة كلا أو جزءا الا بموافقة تحريرية من إدارة المؤتمر.

تقــديـــم

نظرا للإيجاز الشديد والسرعة التى أخرج بها هذا العمل فقد تجاوزنا عن تقليد التقديم وتركناه يقدم نفسه بنفسه، ولو كان في الإمكان لطلبت من أمير الشعراء أحمد شوقي أن يقدم هذا العمل الموجز فهو الذى قال عما نعرفه من سلام الردع المتبادل:

صلح عزيز، على حرب مظفرة  فالسيف في غمده، والحق في النصب
وقد سبقه الشاعر العربي في الاعتراف بسياسة القوة والتعبير عن إيمان راسخ بها في الفكر الإستراتيجى العربي منذ القدم حيث قال (ونورد هنا أكثر الأبيات شيوعا في أيامنا):

السيف أصدق أنباء من الكتب  في حده الحدّ بين الجد واللعب
كذلك فإنّني أدعو أبا فراس الحمدانى أنْ يقدم هذا العمل في إطار من أقوال حكماء العرب في قوة السيف ومنها قوله:
ومن كان غير السيف كافل رزقه  فللذل منه - لا محالة - جانب
بمعنى أن من لا يعتمد سلامه على القوة، فانه لا بُدَّ من من أن يغدو ذليلا حيث لا قوة تحميه.

مسار البحث

لا يختلف اثنان في أن العرب لا يستحقون بأي معيار ما وصل إليه حالهم من ضعف شديد نابع عن فرقة وتشرذم تولد عنه انغلاقات إقليمية صغيرة في الوطن العربي، وضمور مفاهيم ودوافع العمل العربي الموحّد الذى كشف عن نفسه وأثبت وجوده وتأثيره الهام أثناء الأزمات، فالوطن العربي قوى بجغرافيته وموقعه كما أنّه ثرى بإمكانياته الاقتصادية وموارده الهائلة وهو شريك فعال في تطوير ما نشهده اليوم من تقدّم وتحضر في كلّ مجالات الحياة، كلّ العوامل ترشح الوطن العربي لشغل مكان متقدم بين القوى الكبرى، ولكن بدلا من ذلك - نشهد الوطن العربي في أدنى حالات الضعف والانهيار.
وهذه دعوة هادئة موجهة للقارئ العربي الذى أضناه التدهور الشديد والمضطرد الذى تساق إليه أحوال وطننا العربي، والذى يتطلع في إصرار وإيمان إلى عودة الفكر والثقافة العربية إلى الإسهام الفعال في إدارة العلاقات الدولية في إطار حضاري وإنسانى والى مكانة متقدمة يستحقها الوطن العربي على المسرح الدولي بما له من قوى مادية واقتصادية وثقافية بل وروحية.
وكنا قد بدأنا البحث في هذا الاتجاه في عدد من المقالات المتلاحقة بجريدة الأهرام الغراء، ثمّ في مناقشات مستمرة مع الزملاء والأصدقاء من المهتمين بالقضايا العامة والمنشغلين بهموم الوطن العربي، وقد رأيت أن إيجاز ما طرحته من معطيات في هذا الموضوع قد يمثل اتجاها تفيد دراسته وتعميقه في إطار البحث عن مخرج من حالة الضعف والتفكك والإحباط السائدة الآن بين المفكرين العرب.
فهذا العمل لم يصدر ترفا ولم يقصد استعراضا، وإنما إقتضاء لحاجة واستجابة لضرورة.
وهذا العمل إذ يقتصر على مجال إدارة العلاقات الخارجية العربية وعلى وجه خاص النزاع العربي الإسرائيلى، فهو ينضم إلى غيره من الجهود التى تسعى إلى تجديد الفكر وتكريس المعاصرة مع الحفاظ على الأصالة في إطار تقافى متناغم.
وهو لا يقصد إلى التنبيه إلى الأخطار التى تحيط بأمتنا العربية وتهددها في وجودها نفسه فلدى العرب مجلدات في هذا الشأن وهناك إجماع على أن العرب قد وصلوا إلى حالة من التفكك والانهيار لا يستحقونها بحضارتهم وثقافتهم وإمكانياتهم الاقتصادية الهائلة.
هو لا يزعم أنّه يضع إكتشافا جديدا ينقذ العرب من التشرذم والتمزق، بل يطرح امامهم في شكل آخر الكثير من الأفكار والأساليب التى غصت بها الساحة من قبل، هو لا يدعو إلى حروب ولا إلى إسالة دماء، بل إلى سلام وتعاون.
هو يستهدف استشراف الأسلوب الأمثل لتعامل العرب مع كلّ المعطيات المطروحة على الساحة السياسية داخل وخارج الوطن العربي.
هو يحاول تحديد الوسائل التى تمكن مصر والوطن العربي كلّه من الإفلات من الطوق الحديدي الكبير الذي تتحالف بعض القوى الدولية على تكبيل العرب به، وإهدار كلّ قواهم وإمكانياتهم الاقتصادية والبشرية وإنكار كلّ إسهام لهم في حضارة بنى البشر.
وهو في نفس الوقت يحاول استلهام التحليل الجيوستراتيجى والسياسي في أحدث صوره لكي يكتشف العرب أسلوب استجماع واستعمال عناصر قوتهم من جديد ليسهموا في حضارة البشر وذلك بشكل حضاري سلمى ولينشروا ما لديهم من إيجابيات ومثل متقدمة وحديثة صالحة لنفع المسيرة الإنسانية في الألفية الثالثة.
هو يعتبر ان ما يجرى الآن تنفيذه من سياسات ومخططات لحرمان العرب من ثقافتهم ومواردهم وحرمان الإنسانية من إسهامهم يمثل جريمة لا تغتفر في حقّ إنسان الألفية الثالثة.
هو لا يصدر عن غرور القومية ولا عن تعصب عرقى ولكن عن إيمان عميق بأن العرب كما أخذوا بيد الإنسانية نحو العلم الذي يجنى الغرب الآن ثماره، فأنّهم قادرون أيضاً على الإسهام في مسيرة بنى البشر في القرن الواحد والعشرين وما يليه.
وقد حرصنا على أن تأتي هذه الدراسة السريعة في سطور قليلة، وفى خطوط عامة لا تغرق في التفاصيل.
فهي استنباط منطقى بسيط بعيد عن الغوص في بحر الاصطلاحات الفنية المعقدة.
هي لا تشخص الداء بقدر ما تقترح أسلوبا للتعامل مع المعطيات المطروحة.
هي إسهام شخصي صغير ومتواضع من قلم مارس الدبلوماسية قرابة الأربعين عاما ويشعر أن لديه ما يقوله في هذا المجال وأن من واجبه أن يقول كلمته الهادئة المتواضعة الموجزة في وقت كثر فيه الكلام المنمق والمسطح إلى جانب الطروحات الأكاديمية المعقدة وانسدت الاذان عن السمع وتوقفت القلوب عن النبض بالعواطف والمشاعر، ويتحمل صاحب هذا القلم وحده مسؤولية ما جاء بهذا العمل
هي لا تؤرخ الماضي القريب أو البعيد ولا تلجأ إلى استثارة المشاعر القومية أو الدينية أو العرقية.
ولسنا ممن يستندون إلى حركة التاريخ ويتخذون من إيمانهم بذلك أساسا للقول بأن النزاع محسوم لصالح العرب ولو بعد مئات السنين.
هي عمل حاولنا أن يخرج متحضرا ومتعقلا ومفهوما ومفيدا، هي رؤية - لا نزعم أنّها غير مسبوقة - ولكنها واقعية ومخلصة لأمتنا العربية على مشارف الألفية الثالثة للتاريخ الإنسانى.
ولذلك سنتحدث عن هذا النزاع ومدلوله باستخدام المنطق البسيط ثمّ نتناوله بالتحليل من حيث القوى اللاعبة والعوامل المؤثرة في محاولة لإيجاد أسلوب للتعامل مع معطيات العلاقت الدولية يحقق لنا مصالحنا بشكل هادئ وحثيث ويقينا في نفس الوقت من الصدام الدامى مع قوى عاتية وشرسة نعرف مدى عنادها وتصلبها ان كان ذلك ممكنا.
البحث عن الخلل في إدارة الصرع:
فالمعروف أن الصراع العربي الإسرائيلى بدأ جولة جديدة في أوائل هذا القرن، وأستقر في الثلاثينيّات منه عندما بدأ اليهود يتدفقون على فلسطين وينازعون الفلسطينيين في أراضيهم وممتلكاتهم سواء بشرائها أو بالاستيلاء عليها بالتواطؤ مع بريطانيا صاحبة الانتداب على فلسطين خيانة منها لشروط الانتداب.
وسار النزاع في خطّ بيانى هابط بالنسبة للحق الفلسطيني والعربي، وقد أفصح الأمر عن فشل ظاهر للعرب سياسيا وعسكريا، وعن إحراز إسرائيل مكاسب إقليمية وسياسية وعسكرية مستمرة منذ سنة 1948 وحتّى الآن، أي طوالة ما يقارب خمسين عاما، وفى المقابل استمر الشعب الفلسطيني والعرب في تقديم تنازلات متواصلة حتّى الآن وكان آخرها مسرحية أوسلو وتمثيلية مدريد.
ولن نظلم أحدا إذا قلنا بِكُلّ صراحة ووضوح أن أسلوب العرب في إدارة الصراع مع إسرائيل هو الذى أدى إلى فشل ذريع والى خسائر وتنازلات على طول الخط والمعنى الذي يبرر لنا بِكُلّ وضوح ودون أدنى شكّ هو أن هناك خللا سياسيا في أسلوب العرب في إدارة الصراع في مقابل نجاح كامل نعترف به لإسرائيل.
وهذا العمل يهدف إلى دعوة العرب أن يتوقفوا عن الخسارة ان لم يستطيعوا أن يحققوا بعض المكاسب، وأن يهجروا منهجياتهم الدبلوماسية التى اتبعوها معظم الوقت منذ بدء الصراع والتى أسفرت دائما عن نتائج سلبية، وأن يحاولوا اتباع منهجيات تحقق لهم مصالحهم وآمالهم.

خطّة البحث:
الباب الأوّل: إطلاله على النظرية العامة لعلاقات القوى بين الدول.
الفصل الأوّل: علم السياسة ومنهج الدبلوماسية.
الفصل الثاني: إدارة العلاقات الدولية من واقع علاقات القوى.
الفصل الثالث: فشل التنظيم الدولي في حفظ السلام والأمن الدوليين.

الباب الثاني: موضع الخلل في منهجية الدبلوماسية العربية لإدارة النزاع العربي الإسرائيلى.

الباب الثالث: أمريكا والنزاع العربي الإسرائيلى
 الفصل الأوّل: تحليل الفكر الإستراتيجى الأمريكى للوضع في الشرق الأوسط
 الفصل الثاني: تحليل وليام كوانت للموقف الراهن.
 الفصل الثالث: موقف الولايات المتحدة من النزاع العربي الإسرائيلى.
 الفصل الرابع: حقيقة الدور الأمريكى في النزاع العربي الإسرائيلى..
 الفصل الخامس: خصوصية العلاقات المصرية الأمريكية.

الباب الرابع: أزمة العلاقات العربية العربية
 الفصل الأوّل: العلاقات العربية العربية ومعركة تحرير الإرادة العربية
 الفصل الثاني: نحو منهجية دبلوماسية عربية جديدة في إدارة النزاع العربي الإسرائيلى.

الباب الخامس: خطورة الوضع وخلاصة ما نقدمه.
 الفصل الأوّل: خطورة الوضع واحتمالات انفجاره.
 الفصل الثاني: قوى أخرى مؤثرة: 1- روسيا 2- أوروبا
 الفصل الثالث: الخلاصة والتوصيات.

ملحق لوثائق مختارة

الفصل الثاني

إدارة العلاقات الدولية من منظور علاقات القوى

تمهيد:

يجتاز العالم ونحن على مشارف الألفية الثالثة تطورات جوهرية نتيجة للتقدّم السريع في التكنولوجيا وثورة المعلومات وغيرها، بحيث بدأ البعض يتحدث عن إنهيار الحدود وفك كلّ القيود التى أوجدها نظام الدولة الحديثة الذى تدعم اعتبارا من القرن السادس عشر والذى مازال ساريا حتّى الآن.
وتجاوبا مع هذه التغييرات المذهلة القادمة بدأ الإستراتيجيون السياسيون يراجعون مواقفهم ونظرياتهم ليروا ما إذا كانت ستختفى تماما أو يلحقها بعض التعديل، وراح العالم يعد لذلك بخطوات ملموسة نحو ما يسمّى بالعولمة وفى هذا الاتجاه عقد مؤتمر الأرض التاريخيّ وعقدت اتّفاقية الجات الأخيرة التى ستفتح الحدود أمام التجارة وبدأت الأقمار الصناعية تنقل البرامج والأخبار دون أذن من الدول المتلقية وأخذت شبكة المعلومات العالمية انترنت تنقل المعلومات عبر أرجاء المعمورة في حرية مشهودة وفى سرعة وكفاية مذهلة.
غير أن المراقب العربي مع اهتمامه بمتابعة كلّ خطوات التقدّم الإنسانى فانه يريد دخول العالم الجديد كشريك كامل على قدم المساواة مع الآخرين ولا يقبل أنْ يدخله وهو مقيد الإرادة محدود الحركة.
ولكي يكون العالم العربي شريكا طبيعيا في حركة العولمة فلا بُدَّ له أولا أن يحرر إرادته، ولن يحرر إراته الا إذا توصل إلى حلّ لتسوية النزاع العربي الإسرائيلى وتقييم علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية. فقد ثبت له بما لا يدع مجالا للشك من واقع تجربته في نزاعه مع إسرائيل أن إرادته قد توارت بل انتهكت، ومن ثمّ فلا توجد حلول ولا سلام مستقر الا بعد تحرير الإرادة العربية.
وإذا كان ذلك كذلك فإن المراقب العربي يجد من الأنسب له القيام بتحليل مواقفه وسياسته على أساس المعطيات المحلية والإقليمية آخذا التطورات الحديثة في الاعتبار، ومن هنا يبدأ تحليلنا للنزاع العربي الإسرائيلى الذى يتطرق أولا إلى علاقات القوى وتفاعلها في المنطقة وأثرها على مواقف الأطراف.

1 - ديناميكية العلاقات الدولية: نظرية توازن القوى The balance of power
سبقت أوروبا العالم كلّه في بزوغ نظام الدولة الحديثة، ونشأت بها براعم قواعد القانون الدولي التى تحكم العلاقات بين الدول داخل مجتمع ناشئ هو المجتمع الدولي، وإذا كان المجتمع الدولي قد إتسع الآن ليشمل كلّ دول العالم فمازال الفكر الأوروبى يحتل المقام الأوّل في مجال إدارة العلاقات الدولية وهو ما سنركز عليه، نركز في بحثنا تبعا لظهور وتطور الدولة الحديثة في أوروبا في القرن الـ 15، كانت الإمبراطورية الألمانية بعد الحرب الثلاثينية في القرن الـ 16 تتكون من 900 دولة مستقلة تناقصت بعد معاهدة وسنغاليا 1648 إلى 355 دولة، وقد نشأ منذ بداية نظام الدولة الحديثة في القرن الـ 15 حتّى 1825 نظام توازن القوى كانت الدول الأوروبية فيه عناصر نشطة باستثناء تركيا.
وقد نشأ عن تفاعل العلاقات بين هذه الدويلات ما سمى بتوازن القوى Balance of power الذى أصبح الوسيلة الوحيدة الفعالة للحصول على سلام حقيقي بين الدول، واستمر هذا النظام يعمل بكفاءة واسفر عن تكوين العديد من الأحلاف والأحلاف المضادة.
وقفد خرج قانون توازن القوى لأول مرة من أوروبا عندما بعث الرئيس مونرو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية برسالة إلى الكونجرس 1823 والتى يطرح فيها ما سمى بنظرية موترو التى تتضمن إعلان الاستقلال السياسي عن أوروبا وفرض الحماية على الامريكتين Western hemisphere وهنا تمّ تقسيم العالم إلى نظامين سياسيين من واقع علاقات القوى وساعد ذلك على توسيع مجال عمل نظام توازن القوى حيث تجاوز القارة الأوروبية وأصبح نظاما عالميا.
في القرن الـ 16 كان التوازن الرئيسي بين فرنسا والهبسبورج بينما كان هناك توازن خاص بين الدويلات الإيطالية.
في الجزء الأخير من القرن الـ 17 نشأ نظام مستقل لتوازن القوى قى شمال أوروبا حيث تزايدت قوة السويد على دول البلطيق.
تحول بروسيا إلى دولة قوية من الدرجة الأولى في القرن الـ 18 أدى إلى بزوغ نظام المانى خاص لتوازن القوى وعلى الطرف الآخر من الميزان قامت النمسا. وإنهاء ذلك التوازن بعد طرد النمسا من الاتحاد الالمانى أثر خسارتها في الحرب مع بروسيا.
وشهد القرن الـ 18 توازنا للقوى الشرقية نشا بفضل تزايد قوة روسيا، وكان تقسيم بولندا بين روسيا وألمانيا والنمسا من أهم نتائج هذا التوازن.
ومنذ القرن الـ 19 وحتّى الثمانينيّات كان توازن القوى في البلقان يهم الدول الأوروبية، وفى 1790 أبرمت تركيا معاهدة مع بروسيا تعد فيها بروسيا بالحرب مع النمسا أو روسيا بسبب مساس الدول عند مرورها بالدانوب حيث دخلت ميزان القوى الأوروبية.
وفى النصف الثاني من القرن الـ 19 يمكن التحدّث لأول مرة عن توازن قوى أفريقي اى بين الممتلكات الاستعمارية للقوى الأوروبية الكبرى، وبعد ذلك رأينا المجال الغربي Western hemisphere والشرق الأقصى والأدنى تنضم إلى لعبة توازن القوى.
وحكم هذا النظام العلاقات الأوروبية حتّى قيام الحرب العالمية الأولى التى كان السبب الأوّل في قيامها هو الخوف من الاخلال بتوازن القوى القائم قبل الحرب في منطقتي بلجيكا والبلقان، وقامت الحرب العالمية الثانية أيضا بسبب الخلل الذى اصاب توازن القوى القائم في أوروبا، ثمّ ساد السلام بين القوى الكبرى بسبب توازن القوى القائم على الردع النووي المتبادل حتّى هذه اللحظة.
وتقوم نظرية توازن القوى على أساس الافتراض التالي:
The aspiration for power on the part of several nations, each trying either to maintain or overthrough the status quo, leads of necessity to a configuration that is called the balance of power.
ويعنى هذا أن الدول داخل نظام متعدد القوى يقودها حرصها على الحفاظ على مصادر قوتها أما من أجل تغيير الوضع القائم أو حمايته، أن تدخل بالضرورة في تشكيل أو صيغة تسمى ميزان القوى- وبمفهوم آخر فأن استقلال الدول المشاركة في النظام والحفاظ على مصالحها لا يمكن أن يقوم إلا على أساس قوة كلّ دولة في منع الدول الأخرى من الانقضاض عليها وسلبها مصالحها.
إن عدم تفهم هذه النظرية أمر شائع بين الكتاب منذ القرن الثامن عشر وحتّى الآن وقد أدّى بهم في معظم الأحيان إلى عدم تفهم مسار السياسة الدولية، وإصدار تحليلات خاطئة ومبعث الخلط عندهم أنهم يظنون أن السياسة الخارجية التى تقوم على أساس توازن القوى هي إحدى البدائل في إدارة السياسة الخارجية وأن الذين يختارون بديل توازن القوى إن هم إلا أغبياء وأشرار.
إنَّ إدارة العلاقات السياسية بين الدول داخل النظام من أجل الحفاظ على توازن القوى القائم ليس فقط أمرار ضروريا لا يمكن تجاهله بل هو أيضا عامل هام للاستقرار داخل مجتمع الدول التى تشكل النظام.
وتسرى نظرية توازن القوى أيضا في العلم والطبيعة حيث يطلق عليه equilibrium وبدونها تصبح تصبح الحياة البشرية مهددة بالفناء.

أنواع توازن القوى:
رصد الباحثون نوعان رئيسيان من توازن القوى:
الأوّل: ويسمّى بالاعتراض المباشر Direct opposition
ويقوم عندما ترغب كلّ دولة داخل النظام في فرض سياستها على سياسات الأطراف الأخرى ولهذا النوع نتيجتان فإما أن تفوز الدولة الأقوى وتتنحى القوى الأضعف ويتم تنفيذ سياسة الأقوى، وإما أن تقوم الحرب لتصل بدول النظام إلى توازن جديد للقوى. ويصف هذا النوع بأنه توازن خطير precarious.
الثاني: ويسمّى بالمنافسة COMPETITION
وهنا يتكون النظام من ثلاثة قوى اثنتان منهما رئيسيتان وتعادلان في مستوى القوة والثالثة قوة أصغر مستقلة ولكن انضمّامها إلى إحدى القوتين الرئيستين يؤدى إلى تفوقها، ومن هنا يكون على كلّ القوتين الرئيسيتين في منع القوة الثالثة المستقلة من الانضمام للقوة الأخرى.

أساليب توازن القوى:
وهناك عدد من الصيغ والأساليب المتعددة لحفظ توازن القوى في نظام دولي ما ومنها:
1- قاعدة فرق تسدّ: devide and rule
أيّ محاولة بثّ الفرقة بين أطراف القوة المنافسة لإضعاف تضامنها.
2- التعويض الإقليمى:
بمعنى أن تستقطع أجزاء من أقاليم إحدى الدول لتضم إلى أقاليم دول أخرى، ومن ذلك ما حدث بعد الحرب الأسبانية حيث وزعت معاهدة أوترخت 1713 الممتلكات الأسبانية بين الهابسبورج والبربون من أجل الحفاظ على توازن القوى في أوروبا ad conservedum in Europa equilibriumوكذلك تقسيم بولندا في سنوات 1772 و 1793 وفى عهد الاستعمار تمّ ذلك بواسطة توزيع، غير أنّه بعد انتهاء الحرب النابولونية 1825 كانت الدول الأوروبية المستعمرات.
3- التسلح:
وفى النظام الذى تحاول فيه كلّ دولة سبق الأخرى في التسلح فأن توازن القوى هنا يوصف بأنه توازن ديناميكي غير مستقر حيث ينشأ سباق مسلح خطر ومرهق لِكُلّ الأطراف.
4- الأحلاف:
وفيه تلجا الدول الضعيفة إلى التحالف مع غيرها حتّى تشكل قوى تتوازن مع دولة قوية، أو قد تلجأ للتحالف مع الدولة القوية المنافسة للدولة التى تهددها، والأحلاف وسيلة هامة وضرورية من وسائل توازن القوى.

الأحلاف الأيديولوجية:
وهى الأحلاف التى تقوم على أساس مبادئ أخلاقية أو وحدة أيدلوجية مثل الحلف المقدس 1815 وميثاق الاطلنطى 1941 وكذلك جامعة الدول العربية 1945 التى قامت أساسا على التضامن الأيديولوجي القومي والديني. وهذه الأحلاف تفشل إذا اقتصرت على مراعاة الجانب الأيديولوجي فقط (ولعل هذا ما يفسر أزمة الجامعة العربية)، ولكنها قد تحقق نجاحا إذا قامت في الاصل للحفاظ على مصالح الدول المتحالفة حيث يستطيع العامل الأيديولوجي أن يلعب دورا منشطا للحفاظ على مصالح المجموعة من خلال تحالفها وذلك يتطلب أن يكون هناك:
- توزيع للمنافع.
- توزيع للقوة.

ميزان القوى الأصلى والفرعى:
Sub. systems that are interelated with each other, but that maintain within themselves a balance of power of its own.
تعدد أنظمة توازن القوى:
تنشأ موازين القوى في كلّ نظام يتكون من دول متجانسة ومتجاورة، وتعمل هذه الموازين تحت موازين أخرى أوسع مجالا فتغطى منطقة جغرافية أكبر، كما تعمل موازين القوى الإقليمية تحت نظام توازن الردع النووي العالمي.
عيوب نظام توازن القوى:
لم يقدم الفكر الإنسانى في علوم الاجتماع والسياسة والاستراتجية نظريات بديلة تصلح لكي تتخذ أساسا لإدارة العلاقات الدولية بدلا من نظرية علاقات القوى التى قدمت وتقدّم حتّى الآن لواضعي القرار السياسي الرؤية الصحيحة والواقعية للموقف السياسي ووسائل معالجته، بينما تفشل أيّ نظريات أخرى في تفسير ديناميكيات العلاقات الدولية وتقديم أسلوب آخر لإدارة تلك العلاقات.
غير أن ذلك لم يمنع النقاد من أنْ يلاحظوا على نظرية توازن القوى بعض العيوب وأهمها:
1- عدم التيقن: Uncertainty
إن فكرة التوازن بين عدد من الدول من أجل منع أيّ دولة من أن تكون من القوة ما تتمكن به من الاعتداء على سيادة الدول الأخرى هي فكرة مستعارة من علم الميكانيكا، ورغم أن النظرية تقدّم وسائل هامة وفعالة لتحليل مسار علاقات القوى بما يضع الصورة بِكُلّ وضوح أمام واضع القرار السياسي، إلا أنّها تحتاج إلى بعض التعديلات التي تتناسب مع نشأة وإنهيار نظام القطبية الثنائية واستمرار نظام الردع النووي المتبادل ثمّ الدخول في نظام أحادى القطبية.
2- صعوبة التطبيق:
لا توجد معايير أو مقاييس ثابتة ومعتمدة دقيقة قادرة على القياس الفعلي والواقعي لقوة الدولة أو الدول الأخرى في النظام ومن ثمّ يتعذر التوصل إلى النقطة التي يقوم عندها التوازن، ومع ذلك فأن التقدّم في التكنولوجيا وفى انتشار المعلومات أصبح عاملا مساعدا في التعرف على حقيقة علاقات القوى بين دول مختلفة.
استمرار صلاحية النظرية:
رغم كلّ هذه المثالب إلا أن النظرية ما زالت أصلح الوسائل للتوصل إلى تحليل أقرب ما يكون من الدقة والواقعية لعلاقات القوى على الساحة الدولية، ولا بُدَّ لواضع القرار السياسي الاستهداء بهذه النظرية دون الاستغناء عن أيّ وسائل أخرى للتحليل ولكن الصورة التى تعكسها علاقات القوى على الأرض وفى الطبيعة ستظل دائما الملهم الأوّل للقرار السياسي الصحيح في التوقيت الصحيح.
2 - العوامل المساعدة:
يمثل ما سبق عرضا موجزا لآلية علاقات القوى الدولية في إطار دعوتنا إلى أعمال نظرية توازن القوى في النزاع العربي الإسرائيلي وإدارته على أساس منطق سياسة القوة.
ولذلك فقد تحاشى هذا العرض الكثير من التفاصيل والهوامش والعديد من التفريعات والمحطات التى ليس لها أثر يذكر في مراكز القوى التي يتحلى بها أطراف الصراع ولا تغير من هذه المراكز.
غير ان ذلك لا يعنى بالضرورة استبعاد كلّ العوامل المساعدة عند بحث المنازعات الدولية ومنها النزاع العربي الإسرائيلي، ذلك أن هذه العوامل لأزمة للخروج بشكل نهائي للمشكلة يمكن تقديمه للجمهور، فهي بمثابة ملابس تستر عورات السياسة كما أنّها تساعد في حشد الزخم المناسب للرأي العام العالمي ومن هذه العوامل المساعدة:
1- نصوص القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
2- اجتماعات وقرارات المنظمات الدولية.
3- وسائل الإعلام العالمية وحملات البروباجاندا.
4- الرأى العام العالمي.
5- حركة التاريخ.
6- دعم المنظمات الإقليمية والقومية.
7- كسب الرأى العام داخل أطراف النزاع.
8- السرد المطول لتطورات المشكلة.
ولذلك فإن هذا المنهج لا يعنى أبدا إهمال هذه الوسائل والعوامل المساعدة، لأنها على الأقل يمكن أن تساعد أطراف النزاع على أعمال موازين القوى في بيئة صالحة للحركة وفقا لدينامكية مناسبة ن تؤتى بثمار ولن تقود إلى حلول.
ومن هنا فنحن لا ندعو إلى التوقف عن استخدام الأساليب التقليدية، بل على العكس نقول بلزومها، فلا بأس عندنا مما إعتدنا القيام به مما نسميه التحرّك الدبلوماسي الذى نقوم به في أعقاب كلّ ازمة لامتصاص سخط الجهود من جهة ولتهدئة الأزمة من جهة أخرى، بشرط ألا يكون -كما شهدناه في معظم الأحيان- تحرّكا ماديا فقط أو بالأحرى تحرّكا جويا بنقل المسؤولين من عاصمة إلى عاصمة دون أيّ مدلول آخر.
ولا بأس عندنا من الاستمرار في تعبئة المنظمات الدولية واستصدار قرارات موالية للحق العربي بشرط ألا نعلق عليها الكثير من الآمال وألا نزيد من قيمتها الحقيقية كمؤيد أخلاقي للحق العربي لا تسانده قوة تدفعه إلى طريق التنفيذ.
ولأمانع من القيام بحملات دعائية عالمية وأن نعبئ الرأى العام العالمي ومؤسساته للوقوف معنا، بشرط أن نوقن أن هذا الرأى العام هو بمثابة قطار بدون قاطرة أو سيارة بغير موتور.
وليس علينا من خطأ لو وقعنا اتّفاقيات مع الطرف المواجه كمحطات على طريق الصراع تتيح لنا بعض الوقت اللازم لتنظيم الصفوف أو للتنمية أو للاستعداد لمرحلة أخرى من الصراع على شرط ألا يأخذنا الخيال فنتصور أنّه يمكن إقامة سلام في أيّ منطقة في العالم على أساس قصاصات من الورق.
الفرق بين حشد القوة واستخدامها:
يعرف الإستراتيجيون الفرق بين إعداد مصادر قوة الدولة وحشدها وتنميتها إلى الحدّ الذى تمثل فيه رادعا معنويا قويا يرهب الطرف الآخر في الصراع ويمنعه من المخاطرة بالاستخدام الفعلى لقوته العسكرية، ومن هنا فإن تجييش الجيوش وقعقعة السلاح قد لا تهدف بالضرورة إلى استعمالها في حروب دموية ضروس، بل قد يقصد منها في المقام الأوّل أن تكون قوة للردع أكثر من قوة للضرب.
ولذلك فإن دعوتنا إلى تحليل النزاع العربي الإسرائيلى على أساس سياسة القوة وعلاقات القوى، والى حشد مصادر القوة العربية لا تعنى بالضرورة الدعوة إلى حرب ضروس ولكنها تهدف إلى استخدام عناصر القوة على الجانب العربي لردع الطرف الإسرائيلى عن التفكير في استخدام قوته العسكرية إذا ما أدرك بحساباته أن لدى الجانب العربي القدرة على توجيه الضربة الثانية التى يمكن أن تسبب له اضرار لا يمكن احتمالها.
ولذلك فإن تحرّك الجانب العربي في اتّجاه المناداة بتوازن القوى بما يعنى خفض التسلح الإسرائيلى أو تزايد التسليح العربي كشرط لإقامة سلام حقيقي مستقر في المنطقة لا يعنى أبدا الدعوة إلى الحرب، بل إن ذلك على العكس يؤدى إلى تكريس السلام الحقيقي.
وقد نجد هنا منبع الخطأ والخلط الذى يقع فيه واضع القرار العربي، فقد كان شعارنا في مواجهة إسرائيل حتّى 1967 هو أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، وكانت القوة هنا تفهم لدى البعض على أنّها المواجهة العسكرية فقط،، غير أنّه بعد هزيمة 1967 قبل العرب مبدأ التسوية السلمية وأعتقد كثيرون أن ذلك الشعار قد انتهى، وفى واقع الأمر فأن هذا الشعار يمكن أن يجد أساسه في نظرية توازن القوى، وقد حدثت تنازلات إقليمية كثيرة في أوروبا نتيجة تغير ميزان القوى في غير صالح الدولة، ومن هنا فانه يمكن طبقا لنظرية توازن القوى أن يسترد العرب من حقوقهم إذا تدعمت مصادر قوتهم وأهمها التضامن والقوة العسكرية التكنولوجية بالقدر الذى يدرك مع الأطراف الأخرى أنّه لابديل من تسوية سلمية تعطى العرب مزيدا من حقوقهم بالتناسب مع زيادة قوتهم.

الفصل الثالث

الموقف على ضوء فشل الأمم المتحدة في حفظ السلام والأمن الدولي
الحت على الخيال الغربي متأثرا بالفكر الإغريقي القديم أفكار مثالية من أجل خلق عالم أفضل، وتراوحت تلك الأفكار بين الانعزالية البحتة مثل التى نراها في قصة روبنسون كروزو وبين تشكيل عالم واحد مثلما تخيل Wendel Wilthie وبين اليوتوبيا المغرقة في المثالية، ولكن وقائع الأمور أورت أنّه مازال أمام عالمنا أنْ يمرّ بعدد من المراحل على مدى طويل من الزمن قبل أن يحقق شكلا من التنظيم الذي يكفل تعايش ونمو الدول صغيرها وكبيرها وفقا لنظم وقوانين ملزمة ولكنها قابلة للتطوير.
والثابت أن وجود مصالح بين الدول والشعوب قد دفعت المجتمع الدولي إلى صورة أكثر تنظيما فولد نظام Modern State System بعد الحرب الثلاثينية الأوروبية 1618-1648. وقد أسهم مفكرون على رأ سهم هيوجو جروشتيوس في كتاب De Jure Belli et Pacis في تقديم المبادئ والقواعد التى يمكن قبولها في تعامل الدول ذات السيادة بعضها مع بعض وفي هذا الإطار أيضاً ولدت معاهدة وستفاليا الشهيرة التي أرست الاسس الأولى للقانون الدولي.
وفى أعقاب الحرب العالمية الأولى توصل المجتمع الدولي تحت ضغط الرعب من تكرار ويلات الحروب إلى تشكيل عصبة الأمم وهنا نقابل أول دور أمريكى في التنظيم الدولي حيث أصر الرئيس ودرو ويلسون على أنْ يكون عهد عصبة الأمم جزءا لا يتجزأ من التسوية السلمية التي قبلت فيها الدول وضع بعض القيود على سيادتها في مجال العلاقات الدولية لتفادي خطر الحرب.
ونبهت الحرب العالمية الثانية التى نشبت في ظلّ عصبة الأمم العالم إلى أن المجتمع الدولي أصبح في حاجة إلى نظام لحفظ الأمن الدولي في إطار تنظيم دولي جديد يكفل عدم تكرار تلك الحرب. وبينما كان تشرشل (معبرا عن الدول الأوروبية) راغبا في إقامة هذا النظام الامنى الدولي الجديد فأن روزفلت في مقابلة مع تشرشل في نيوفاوند لاند في صيف 1941 لم يكن راغبا في أنْ تسهم أمريكا في مثل هذا النظام ولذلك صدر إعلان ميثاق الأطلنطي The Atlantic Charter وبه جملة تتحفظ بها أمريكا على هذا الاتجاه وهي:
Pending the establishment of a wide and premanent system of general security وقد بزغت فكرة إنشاء منظمة دائمة في الفكر الرسمي الأمريكي في إطار أعمال Advisoy Committe on Post-war Foreign Policy التي شكلتها وزارة الخارجية الأمريكية عام 1942 وعلى هذا الأساس تمت صياغة أوراق تقرير دومبارتون أوكس في سبتمبر 1944. (وأسفر هذا كلّه عن تردد واشنجتن بل ومعارضتها السافرة لإنشاء منظمة دولية لها سلطات خاصة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وقد استمرت هذه السياسة حتّى يومنا هذا).
وتوصل المجتمعون في دومبارتون أوكس إلى ضرورة قيام الدول الكبرى Major Powers بدور مسيطر ومقرر (مجلس الأمن) والى أن مشاركة الدول الصغيرة في التنظيم ستكون في إطار Innocuous debating organ مع ضرورة إجماع الدول الكبرى على أنَّ أيّ عمل من أعمال حفظ الأمن والسلم الدولي، وعلى هذا الأساس عقد مؤتمر سان فرانسيسكو في 25 أبريل 1945 وحضرته 45 دولة هي الدول المؤسسة للأمم المتحدة ومن بينها مصر.
وهكذا نشأت الأمم المتحدة كوليد ضعيف نتيجة إصرار الدول الكبرى على الاستقلال بمسؤولية الحفاظ على الأمن الدولي بمعنى احتكارها لاستخدام القوة في الوقت الذي ضمنت فيه ميثاقها الكثير من المبادئ Common Values التى طالما تغنى بها المثاليون من دعاة إرساء المجتمع الدولي على أساس تلك المبادئ، ولكن الأمم المتحدة خلال نصف قرن من الزمان أصبحت في حدّ ذاتها كيانا يتجاوز مجرد كونها مؤسسة دولية لها سلطات محدودة، وقد اتفق فقهاء التنظيم الدولي أنَّ الإطار القانونى للأمم المتحدة لا يزودها بالقوة اللأزمة للتحرّك Driving force ولا بالديناميكية Dynamic quality اللأزمة لبلوغ ما وصلت إليه المنظمة من مركز مؤثر في الشؤون الدولية.
غير أنّه في التطبيق العملي لم تجد بعض نصوص الميثاق طريقها إلى التنفيذ (المادة 27/3 الخاصة بعدم طرح المسائل الإجرائية عند التصويت والمادة 43 التي تسمح بتكوين قوات دولية توضع تحت تصرف الأمم المتحدة) كما أنَّ القوى الكبرى أساءت استخدام السلطات التي خولها لها الميثاق وعلى الأخص حقّ الاعتراض VETO فأسرف الاتحاد السوفيتي السابق في استخدام هذا الحق لحساب مصالحه ولعرقلة خطط القوى الأخرى في الالتفاف من حوله، فقد وضع حقّ الفيتو وخصت به عدد معين من الدول الكبرى من واقع تحمل هذه الدول المسؤولية الكبرى في الحفاظ على السلم والأمن الدولي. وتحدّث الكثيرون في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي اقر الميثاق عن أنّه من المفترض الا يستخدم حقّ الاعتراض لعرقلة أعمال مجلس الأمن ( (UNCIO. DOC X1 غير أنَّ القوى الكبرى قد اساءت استخدام هذا الحق.
وترتب على ذلك ما شهده المجتمع الدولي من تضاؤل دور مجلس الأمن في فترة الحرب البادرة، ثمّ خضوعه بشكل يكاد يكون كاملا لسياسة الولايات المتحدة بعد اختفاء الاتحاد السوفيتي فأسرفت هي الأخرى في استخدام حقّ الفيتو حتّى ولو كان ذلك يتعارض مع توفر الإجماع بين جميع الأعضاء الآخرين في المجلس، وأطلق البعض عليه ساخرين مجلس الدريتش نسبة إلى ماديلين الدريتش مندوبتها السابقة في الأمم المتحدة وزيرة خارجية أمريكا حاليا.
ولمواجهة الشلل الذى اصاب مجلس الأمن في فترة الحرب الباردة كانت دول التحالف الغربي بقيادة وموافقة الولايات المتحدة قد لجأت إلى تقوية دور الجمعية العامة ودفعها إلى إصدار قرارات هي من صميم اختصاص مجلس الأمن وبدأ ذلك في مرحلة مبكرة عندما استصدرت دول التحالف الغربي قرارا من الجمعية العامة باستمرار ترجفى لي في عمله كسكرتير عام للأمم المتحدة، بل أنّها قامت بعمل من أعمال القمع الورادة في الفصل السابع من ميثاق الأمم والتي يختص بمجلس الأمن بإصدار القرارات الخاصة بها بناء على قرار شهير للجمعية العامة وهو قرار الاتحاد من أجل السلم الذي اصدرته في 30 نوفمبر 1950 (777(7) بعد أنْ استخدم الاتحاد السوفيتى السابق حقّه في الاعتراض لإحباط أيّ تدخل غربي في كوريا.
وبرزت في تأييد سلطات الجمعية العامة الكثير من الآراء الفقهيّة الليبرالية، ليس فقط في إطار حفظ الأمن والسلم الدوليين بل في كلّ شؤون الأمم المتحدة التى لجأت إلى التوسع في تفسير المواد 10 و 11 و 12 بما يشير إلى أنَّ الميثاق قد منح الجمعية العامة نوعا من المسؤولية Residual Responsibility في حفظ السلم والأمن الدولي طالما عجز مجلس الأمن عن إصدار قراراته بسبب سوء استخدام حقّ الاعتراض، وجاء بعد ذلك حكم محكمة العدل الدولية الشهير في قضية التعويضات Reparations Case الذي أشار إلى وجود سلطات ضمنية Implied Powers لضمان الفاعلية Institutional effectivness على اعتبار أنّه وفقا للقانون الدولي فأن المنظمة الدولية لا بُدَّ من الاعتراف لها بسلطات معينة ولو لم تردّ في وثيقة إنشائها إذا ما كانت هذه السلطات لأزمة لقيامها بواجباتها وقد شهدنا ما يؤيد ذلك في بزوغ انشطة جديدة لم ينصّ عليها الميثاق مثل عمليات حفظ السلام.
وبعد أنْ كانت الولايات المتحدة تؤيد إعطاء سلطات مجلس الأمن إلى الجمعية العامة لتفادي الفيتو السوفيتي عادت بعد اختفاء الاتحاد السوفيتى إلى استبعاد حقّ الجمعية العامة في ذلك لما أتيح لها من سهولة استخدام مجلس الأمن في إصدار قرارات تحقق لها مصالحها الذاتية وليس بالضرورة مصالح المجتمع الدولي.
وهكذا ورغم التقدّم الكبير الذي أحرزه المجتمع الدولي في التعاون في مجالات عديدة سياسية وثقافية واقتصادية ورغم ما أصبح معترفا به في فقه التنظيم الدولي من أن مجلس الأمن لا يستقل وحده بالقرارات في المسائل التي تعرض عليه بل تشاركه فيه الأجهزة الأخرى بشكل أو باخر وخاصة الجمعية العامة التي تعتبر العضو ذو الاختصاص العام (مادة 10) والتي أعترف لها بسلطات ضمنية Implied Powers وكذلك Residual Respnosibilitis فقد أصبح واضحا أنَّ التنظيم الدولي يعاني من سيطرة قوة عظمى واحدة على المسائل السياسية والأمنية في العالم كلّه.
ولقد شهد العالم بامتعاض شديد عند تجديد مدّة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كيف ان دولة واحدة تستطيع أنْ تفرض ارادتها على المنظمة العالمية كلها مما يتعارض تعارضا شديدا مع مبدأ المساواة في السيادة Sovereign Equality الذي قام عليها ميثاقها ومما يفقد المنظمة سبب وجودها Raison d”etre ولزومها، وينتهك مصداقيتها بشكل يهدد بانتهاء فاعليتها تماما، كذلك شهدنا مسائل في منتهى الخطورة والأهمية تخرج من إطار المنظمة لكي تواجه حلولا أو إجراءات قمع خارج مواد الميثاق (حرب الخليج ومؤتمر مدريد).
ونحن نتوقع إزاء هذه السيطرة الطاغية والبشعة التي تمارسها دولة واحدة على الأمم المتحدة دون أدنى مواربة أو تغطية أنْ تشحذ ذهون فقهاء القانون الدولي والتنظيم الدولي ورجال السياسة والإستراتيجية للبحث عن وسائل إعادة تكييف نظام يالتا ودومبارتون اوكس وسان فرانسيسكو ليتجنب الوقوع تماما تحت تأثير دولة واحدة أو مجموعة من الدول الكبرى، حتّى يستطيع النظام أنْ يقوم بمهمة حفظ الأمن والسلم الدولي وينمى التعاون بين الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، أو بإنشاء نظام جديد بديل يقوم في القرن القادم لنجد مجتمعا أكثر تطورا واتصالا وله من الإمكانيات والفعاليات ما لَمْ يتوفر له في القرن العشرين.
وهكذا أدّى تسيير الأمم المتحدة حاليا إلى عكس أهدافها الواردة في ميثاقها، بل خرج على ما أراده الحلفاء في الاجتماعات التمهيدية لا نشاء الأمم المتحدة. فقد فشل في تحقيق أولى مهامه وهى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ومنع استخدام القوة ومنع العدوان وأنكر مبدأ المساواة في السيادة وكرّس مصالح الدول الكبرى الغنية على مصالح الدول الصغيرة والفقيرة.
وعليه يصبح من الضروري البحث عن حلول تضمن تفهما أكثر وتطبيقا أنشط لمبادئ الميثاق ووسائل أنجح في حفظ الأمن والسلم الدوليين حتّى نواجه بها متطلبات المجتمع الدولي في القرن القادم.
وفي هذا الاتجاه فأن علينا كما قدمنا أنْ نسلك أحد طريقيين الأوّل هو محاولة إعادة تكييف النظام ليتمشى مع المعطيات الجديدة وليتجنب سلبيات التطبيق الحاليّ وذلك دون المطالبة بتعديل الميثاق.
والثاني هو الدعوة إلى سان فرانسيسكو جديدة وميثاق جديد وتنظيم عالمي جديد مثلما حدث عندما تركت عصبة الأمم إلى هيئة الأمم المتحدة.
وإذا كنا لا نمضي في طلب البحث عن إعادة تكييف النظام ليحول دون سيطرة دولة
واحدة أو عدد قليل من الدول إلى حدّ المطالبة بتعديل الميثاق، فقد لقيت كلّ محاولات التعديل مصيرها المحتوم بالرفض نتيجة إصرار الدول الكبرى على امتيازاتها وخاصة تمتعها بحق الاعتراض وبمقاعد دائمة في مجلس الأمن، فأننا على ثقة بأن الدول النامية أو دول العالم الثالث لا تعدم الوسائل أو القدرات للوقوف دون سيطرة دولة واحدة على المنظمة خاصة وأن لها سجلا حافلا باستقلالية الراى في مواجهة القوى الكبرى داخل المنظمة كما أنّها ساعدت على إصدار أهم قرارات الجمعية العامة التي ترسي المبادئ العامة للعلاقات الدولية.
وغنى عن الذكر أنَّ الأمور تجاوزت الآن مجال التفاوض والإقناع وأصبح الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات أشد وقعا من الخطب الرنانة في الجمعية العامة أو المحادثات في الكواليس أو داخل غرف مغلقة قد تستطيع هذه الإجراءات توليد ضغوط جديدة تأخذها القوى الكبرى في الاعتبار على النحو الذي تمّ عندما اتخذت الجمعية العامة قرارا تاريخيا بالانتقال إلى جنيف للاستماع إلى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية التى رفضت دولة المقر السماح له بدخولها للتحدّث أمام الجمعية العامة الأمر الذي يتناقض مع نصوص وأهداف المنظمة.
وليس موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الأمم المتحدة بغريب، فعلى الرغم من دور الرئيس ويلسون في إبرازها للوجود الا أنَّ الثابت هو أنَّ العقل الأمريكي معد لرفض وجود أيّ قوة أو فكر أجنبي على الأرض الأمريكية أو الفكر الأمريكي، وفي المراحل الأخيرة لا نشاء الأمم المتحدة كانت أمريكا وراء صياغتها كمنظمة يسهل اخضاعها لأمريكا بدلا من أنْ تكون فوق الدول Super Etatique على نحو ما كان يرجى لها، ومن هنا فأن أيّ محاولة لإقناع أو ارغام واشنجتون على تغيير أفكارها عن الأمم المتحدة لا بُدَّ أنْ تتسم بالصعوبة البالغة ومن الصعب توقع نجاحها بسهولة.
ونقول من البداية ان هذا طريق صعب فمعظم دول العالم الثالث ضعيفة وفقيرة وقدرتها محدودة على مقاومة الضغوط ولكن ذلك ممكن إذا ما قصد به خلق زخم سياسي واعلامى يبصر العالم والمجتمع الأمريكي خاصة بمثالب السلوك غير المواتى لدولة واحدة على خلاف مبادئ ونصوص الميثاق وضد فلسفة الأمن الجماعي ذاتها.
وهناك العديد من الوسائل التى تستطيع بها دول العالم الثالث التعبير عن اعتراضها تبدأ بتخفيض مستوى وعدد مندوبيها في دورات الجمعية العامة واجتماعات لجانها ومجالسها إلى عدم حضور وزراء الخارجية للدورة إلى امتناع الدول عن دفع اشتراكها المالي في المنظمة، إلى نقل اجتماعات الجمعية العامة ولجانها ومجالسها إلى المقر الاوروبى للأمم المتحدة في جنيف وهى خطوة هامة وخطيرة ولا شكّ أنَّ الولايات المتحدة تحرص على عدم اتخاذ هذه الخطوة ضدها وتبلغ قمة التصعيد في هذا المنهج بانسحاب الدول من المنظمة الدولية وهو إجراء سبق ان قامت به إحدى دول العالم الثالث (أندونيسيا 20 يناير 1965) وهو انسحاب لم يؤثر على عضوية أندونيسيا في الأمم المتحدة حسبما طرح من آراء فقهيّة في حينه.
وقد تواجه الولايات المتحدة الأمريكية بآراء فقهيّة مؤداها بأن تقاعسها في دفع المبالغ الواجبة عليها للأمم المتحدة يمكن أنْ يحرمها ليس فقط من التصويت في الجمعية (مادة 19) بل أيضا في مجلس الأمن بما يؤدى إلى انعدام قدرتها على استخدام حقّ الفيتو. وقد تصدر الدول الأعضاء في المجلس إعلانات بعدم اعترافها بالفيتو الأمريكي في حالات معينة مثل المسائل الإجرائية أو في المسائل التي تكون فيها أمريكا طرفا في النزاع أو في حالة توفر إجماع أعضاء المجلس الآخرين كما قد تصدر الجمعية العامة قرارات في هذا الاتجاه.
ولما كان نظام الأمم المتحدة لا يشكو فقط من سيطرة دولة واحدة على مقدراته، ولكي لاتأخذ هذه الدعوة طابع توجيهها إلى دولة واحدة فقط، فلا بُدَّ أنْ تضعها دول العالم الثالث في إطار المطالبة بعملية إصلاح شاملة لنظام الأمم المتحدة لنهضة القانون الدولي وتبنى أفضل الوسائل للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وأتاحة السبيل للتعاون أوثق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها.
ويجب أنْ تطرح الحكومات بِكُلّ صراحة هذا الموقف على برلماناتها وأحزابها السياسية، وأن يكون موقف كلّ دولة من الأمم المتحدة بوضعها الحاليّ موضوعا مدرجا على برامج الأحزاب والحكومات وأن تصدر البرلمانات توصيات لحكوماتها بألا تسهم في موقف يكرس وضع الأمم المتحدة بكاملها تحت نفوذ دولة واحدة وأنه يجب تعديل ميثاق الأمم المتحدة أو إنشاء منظمة عالمية جديدة.
إنَّ جمعيات الأمم المتحدة التى تنتشر في جميع أنحاء العالم والتى تضم الصفوة من الفقهاء والمفكرين والسياسين والإعلاميين والفنيين في كلّ المجالات مطالبة بطرح مناقشات واسعة وإجراء حوارات على كافة المستويات للدعوة إلى إعادة تكييف نظام الأمم المتحدة الحاليّ مع متطلبات المجتمع الدولي الجديدة، أو وضع نظام جديد أكثر توافقا مع المجتمع الدولي في القرن ال 21 مثلما حدث عندما تحولت الدول من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة، وفى هاذا الإطار فالأمل معقود على الضمير الدولي والرأى العام العالمي بما يستوجب اعتبار هذه الموضوع هاما وعاجلا وأساسيا من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وزيادة التعاون وتفادى كوارث عديدة قد تصيب العالم تحت الوضع الحاليّ.

الخلاصــــة:

ما يهمنا هنا هو أن على العرب أن يواجهوا الأخطار العاجلة المحدقة بهم وفى ذهنهم أن نظام حفظ الأمن والسلم الدولي الذى رسم ميثاق سان فرانسيسكو لن يكون لهم سندا، وعليهم ألا يجعلون ملجأهم الأساسى وألا يعلقوا عليه الكثير من الآمال، وأن يبحثوا لمشاكلهم العاجلة عن حلول خارجية أو دون توسيطة، بينما يقومون ببذل الجهود مع الدول النامية لإصلاح هذا النظام أو استبداله، لأن بقاءه على هذا الحال لا يفيد السلام والأمن الدوليين ولا يخدم إلا مصالح دولة واحدة أو عدة دول كبرى على الأكثر.
أقول هذا لمن إنبهر بصدور قرارات من الجمعية العامة حول عدم شرعية الاستيطان في القدس وأعتقد أن هذا هو الحلّ أو الطريق إليه، وأقول لا بأس من أن نمضي في مسيرتنا منذ 1948 في استصدار القرارات الدولية ولكن لا بُدَّ أن نبدأ بمنهجية أخرى للحصول على حقوقنا من خلال علاقات القوى الدولية.