www.arabnc.org
الاستقلال الوطني والقومي 28البرنامج النهائي 28المشاركون في الدورة 28البيان الصحفي للدورة 28مبادرات ومواقف المؤتمر 10 نيسان 2016 - 8 أيار 2017المشهد السياسي 28الديمقراطية وحقوق الإنسان 28العدالة الاجتماعية 28التنمية المستقلة 28التجدد الحضاري 28أمريكا والإرهاب وافتراءات على الإسلامالبيان الختامي للدورة 26
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركين عام 1990
جدول الأعضاء المشاركين عام 1991
جدول الأعضاء المشاركين عام 1992
جدول الأعضاء المشاركين عام 1993
جدول الأعضاء المشاركين عام 1994
جدول الأعضاء المشاركين عام 1996
جدول الأعضاء المشاركين عام 2000
جدول الأعضاء المشاركين عام 2001
جدول الأعضاء المشاركين عام 2002
المشاركون في الدورة المشتركة عام 2002
المشاركون في الدورة الطارئة عام 2002
جدول الأعضاء المشاركين عام 2003
جدول الأعضاء المشاركين عام 2004
جدول الأعضاء المشاركين عام 2005
جدول الأعضاء المشاركين عام 2006
جدول الأعضاء المشاركين عام 2007
جدول الأعضاء المشاركين عام 2008
جدول الأعضاء المشاركين عام 2009
جدول الأعضاء المشاركين عام 2010
جدول الأعضاء المشاركين عام 2011
جدول الأعضاء المشاركين عام 2012
جدول الأعضاء المشاركين عام 2013
جدول الأعضاء المشاركين عام 2014
جدول الأعضاء المشاركين عام 2015
جدول الأعضاء المشاركين عام 2016
جدول الأعضاء المشاركين عام 2017
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
فلسطين والأمة بعد ستين عاماً على النكبة 2008 ((فلسطين والأمة بعد ستين عام 2008))

المؤتمر التاسع عشر
 10 - 13 أيار/مايو 2008
  صنعاء - الجمهورية اليمنية
 

فلسطين والأمة بعد ستين عاماً على النكبة**
إعداد: أ. شفيق الحوت*


*كاتب، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سابقاً، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي سابقاً.
** لا تعبر هذه الورقة بالضرورة عن رأي الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.
*** لا يجوز نشر هذه الورقة كلا أو جزءا الا بموافقة تحريرية من إدارة المؤتمر.

فلسطين والأمة بعد ستين عاماً على النكبة


على الرغم من مرور ستين عاماً على نكبتنا في فلسطين، فإن أرشيفنا القومي لا يزال مفتقرا إلى ما يمكن اعتباره مراجعة نقدية شاملة لمسيرتنا النضالية ضدّ التحالف الصهيوني - الإمبريالي حول فلسطين؛ غير أن هذا لا ينفي وجود عدد من المحاولات المتواضعة، يندر بينها ما هو صادر عن التنظيمات أو الأحزاب أو الدول المعنية والمشاركة في عملية الصراع هذا.
ومن يرصد هذه المحاولات، على تباينها في تحاليلها والخلاصات التي استنتجتها، يمكنه تسجيل عدد من القناعات المشتركة، وتقديمها كعناوين، لمن يهمهم الأمر من المتصدين لمقاومة مشروع التحالف الصهيوني - الإمبريالي.

أولا: غياب الفهم المشترك، وبالعمق المطلوب، لجوهر القضية العربية في فلسطين ولطبيعة العدو الذي نتصدى له. إن الحركة الصهيونية ليست كغيرها من حركات الاستعمار الكولونيالي التي شهدناها في معظم قارات هذه الدنيا، فهي لم تكتف باستلاب الأوطان والثروات واستعباد الشعوب وتسخيرها لمصالحها وحسب، بل تجاوزت ذلك إلى اقتلاع شعبنا من أرضه ومحاولة شطب هويته وتصفية وجوده، بعد تزوير تاريخه ونهب تراثه وتغيير معالمه الشاهدة على وجوده وأصالته التاريخية. إن صراعنا مع العدو الصهيوني هو صراع وجود فعلا حول أن نكون أو لا نكون.
نتيجة لغياب هذا الفهم، وقعنا في أزمة تعريف حركتنا النضالية، وأطلقنا عليها تسميات متعددة دون إدراك الفروق بين المسميات. في البداية سميناها "العمل الفدائي"، ثمّ توالت مسميات أخرى مثل الثورة، حركة التحرير الوطنية، أو منظمة تحرير بمعنى ومسؤوليات محددة، ثمّ حركة استقلال وطني، أو مقاومة وهكذا! 
وهذه ليست مسألة شكلية تتعلق باللغة، وإنما هي مسألة تتجاوز الشكل إلى مضامين هذه المسميات وما يميزها عن بعضها البعض في أساليبها النضالية وأهدافها المرحلية والنهائية.

ثانيا: تبين أن القول بعروبة فلسطين وبأن قضيتها هي القضية المركزية للأمة العربية، ليس مجرد شعار سياسي أو أمنية قومية، وإنما هو حقيقة جيوسياسية أكدتها سيرة ومسيرة هذا الوطن الذي نسميه الوطن العربي الكبير، والذي يحاول عدونا طمس هويته القومية بالتدليل عليه بما يسمّى "الشرق الأوسط"، ويهددنا برسم خرائط جديدة له تزيده تجزئة وتفتيتا.
إن المساس بالمصير الفلسطيني يتجاوز أرض فلسطين وشعبها إلى المساس بمجمل المصير العربي، ومن خداع الذات أن يظن الفلسطيني نفسه قادرا لوحده، ومن خلال ما يسميه البعض القرار الفلسطيني المستقل أن يحرر وطنه ويستعيد حقوقه؛ كذلك أنّه من خداع الذات أن يتصور أي قطر عربي أن باستطاعته النجاة بحريته وسيادته طالما أن فلسطين محتلة وشعبها مشرد.
إن الهدف الأساس من الإضاءة على هذه الحقيقة هو التنويه بأهمية وحتمية وضرورة التنسيق النضالي بين الحركة الوطنية الفلسطينية، أياً كانت، وبين العرب دولا وقوى شعبية، لاسيّما المجاورة منها للوطن المحتل. وقد ثبت بالتجربة أن العلاقات الفلسطينية - العربية محكومة بالموقف السياسي وليست بالانتماء القطري. وكم من عرب كانوا أقرب إلى القضية، نصرة ودعما من فلسطينيين يدعون الثورية والنضال.
 
ثالثا: يؤخذ على الأداء الفلسطيني الوطني بشكل عام، أنّه انشغل وبالغ، بالحديث عن الحق الفلسطيني ومواصفاته، وكأن هذا الحق غامض أو مبهم أو موضع تساؤل. ففلسطين، كلّ فلسطين، كانت قبل النكبة، حقّا وقانونا وأرضا، حلالا زلالا لأهلها ولكل من يقيم فوق ترابها أبا عن جدّ. إن قيام إسرائيل على أنقاض فلسطين بفعل القوة والإرهاب والتآمر، حقيقة لا يماري فيها أحد، ولا يجوز أن تكون موضع خلاف.
إن ما يجب أن ينشغل به الفلسطينيون هو كيفية استرداد هذه الأرض وإعادة شعبها إليها، خصوصا بعد كلّ هذا التعقيد الذي أصاب القضية وطرق حلها. ليس أمام الفلسطينيين من خيار بديل عن إستراتيجية مركبة لتحقيق أهدافهم على مراحل، عبر صراع قد يمتد بمعاركه المتعددة والممتدة لعقود مديدة تشارك فيها أجيال عديدة. وهذا يفترض على قيادات العمل الفلسطيني أن تكون في منتهى اليقظة والحذر وهي تتعامل مع التحديات المرحلية والمتغيرات التي تفرزها، بتكتيك لا يوصد الطريق أمام تحقيق الثابت والنهائي من الأهداف.
وليكن واضحا أن من حقّ شعب فلسطين اعتماد كلّ وسائل وأساليب النضال المشروعة وبخاصة الكفاح المسلح لتحقيق أهدافه الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف، وإنما بشرط واحد، وهو أن يتم ذلك وفق إستراتيجية متفق عليها بقرار من قيادة موحّدة تمثل شعبا بكامله لا تنظيما أو فردا.

رابعا: إنَّ هناك شبه إجماع على أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت أهم إنجازات الشعب الفلسطيني بعد النكبة. وجاءت منذ نشأتها، بمجلس وطني عكس إلى أقصى حدود الممكن شعب فلسطين في مراكز تجمعه داخل الوطن والشتات، فشمل جميع قواه الناشطة من فصائل وأحزاب وهيئات شعبية واتحادات عمالية وطلابية، دون أي تمييز لفرد أو تنظيم بسبب أيدولوجيته أو برنامجه السياسي.
لكن من المؤسف أن الجو الديمقراطي داخلها لم يدم طويلا، وبخاصة بعد استلام التنظيمات الفدائية لمقاليد القيادة في أعقاب نكسة 1967، وذلك لعدة أسباب أهمها غياب الثقافة الديمقراطية داخل التنظيمات الفلسطينية حيث كانت القرارات فوقية، والكلمة الفصل لمن هم في قمة الهرم، وحصرت فيما بعد بفرد واحد.
كذلك، ومن البداية، ولأسباب لا داعي لذكرها الآن، نهجت التنظيمات المشاركة في قيادة م. ت. ف، أسلوبا في علاقاتها الداخلية أشبه بالاتحاد الكونفدرالي، مؤثرة مصلحة التنظيم على المصلحة الوطنية العامة. ومما زاد في الطين بلة أن بعض هذه التنظيمات كانت امتدادات لأنظمة عربية ورسلا لها لدى الحركة الوطنية الفلسطينية بدلا من أن تكون رسل الحركة الفلسطينية لهذه العاصمة أو تلك.
وليس الخلاف المؤسف الآن بين حماس وفتح إلا امتدادا لمسلسل طويل من الخلافات المزمنة داخل الساحة الفلسطينية، بسبب فشل قيادة العمل الفلسطيني في ضبط الإطار الجبهوي بحيث تمارس التعددية في إطار الوحدة الوطنية. إننا لم نستفد على الإطلاق من تجربة العدو الذي نصارعه وكيفية إدارته لشؤون كيانه، فكم تغيرت لديه قيادات، مقابل قياداتنا الأزلية والأبدية.

خامسا: وفي نفس الصدد، يمكن الإشارة إلى سلبية أخرى تتعلق بالعلاقات بين الفصائل والشعب. ليس هناك من يشكك بضرورة تنظيم الشعب في منظمات وأحزاب تقود نضاله وتكون طليعة حركته الوطنية، لكن الخطأ هو أن تتوهم هذه الأطر أنّها أصبحت البديل عن هذا الشعب. إن استعلاء الهوية التنظيمية على الهوية الوطنية يبرر ويفسر أسباب عزوف الكثيرين من ذوي الكفاءات عن الإسهام المباشر في العمل الوطني، كما يفسر أيضا هذا الفقر في كوادر السلطة وما تبقى من مؤسسات منظمة التحرير.
إن إشكالية العلاقة بين السلطة والمنظمة مسألة في منتهى الحساسية والدقة والخطورة. ومن الواضح أن قيادة فتح أيام الراحل أبو عمار، لم تعر هذه الإشكالية ما تستحقه من دراسة واعية، فأقدمت على الخلط بينهما، وتحولت فتح بالتالي من حركة تحرر وطني لها مواصفاتها وشروطها وأدواتها، إلى حركة استقلال وطني تنبذ العنف وتدينه وتعد بمحاربته وفق هوامش وملاحق اتفاقية أوسلو.
حتّى حماس وقعت في المطب نفسه عندما ارتضت تحمل المسؤولية في المشاركة بالسلطة، لتجد نفسها مرتبكة بين متطلبات الحكم وواجب المقاومة.
وإنه لمما يثير الغضب أن يتحارب أكبر تنظيمين فلسطينيين من أجل ما يسمّى سلطة أو حكومة، أو حتّى رئاسة، في الوقت الذي يدرك الجميع أن هذه المسميات كلها مجازية لأنهم في واقع الأمر تحت الاحتلال.
ومن هنا فقد ثبت أنّه من غير المعقول ولا المقبول، وبخاصة على المستوى القيادي الجمع بين موقعين، واحد في المنظمة وآخر في السلطة. فالمنظمة لها أجندتها السياسية التي تتعلق بتحرير الأرض واسترداد الحقوق، بينما السلطة مسؤولة عن تسيير الأمور الإدارية الحياتية لشعبنا في فلسطين بانتظار دحر الاحتلال.
إن السلطة، بحكومتها ومجلسها التشريعي، ليست مخولة حقّ اتخاذ القرار المصيري على المستوى الوطني، وذلك لعدم شمولية تمثيلها لشعب فلسطين الذي يقيم أكثر من نصفه خارج الوطن. وعلينا أن نتذكر أن اللاجئين من الخارج هم من بادر بالتحرّك الثوري من أجل العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم يوم كانت الضفة والقطاع غير محتلين وتحت رعاية عربية.

سادسا: بعد هذه المراجعة النقدية الموجزة، لا بدّ من الاعتراف بأن العملية الصراعية ضدّ التحالف الصهيوني - الإمبريالي، قد دخلت في مرحلة جديدة تختلف نوعيا عن سابقاتها. وبات من الواضح أن الوضع في غاية التأزم على طرفي الصراع، عند العرب، كما عند الإسرائيليين.
وقبل محاولة البحث في سبل الخروج من الأزمة أرى من الضروري التذكير بمشاريع الحلول التي طرحها الجانب العربي خلال العقود السابقة وباءت كلها بالفشل. لن أتعرض للمشاريع الإسرائيلية لأن إسرائيل حتّى الساعة لم تتقدم بأي مشروع حلّ.
في البداية كان الحلّ المطروح فلسطينيا وعربيا هو التحرير الكامل والناجز للتراب الوطني الفلسطيني.
تطور هذا الموقف في أعقاب حرب أكتوبر 1973، وإطلالة أبو عمار في الأمم المتحدة، سنة 1974، حيث تقدّم بمشروع حلّ يقضي بإقامة الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة التي يتعايش فيها المواطنون على قدم المساواة دون أي تمييز بالدين أو العرق.
رفضت إسرائيل هذا المشروع، وبعد مخاض طويل استمر أكثر من عقد، وافقت المنظمة على مشروع يقضي بوجود دولتين فوق أرض فلسطين التاريخية، قاعدته قرار التقسيم الذي قضى بإقامة دولتين مع التغاضي عما استجد من متغيرات تتعلق بالحدود، مما اعتبر قبولا بدولة فلسطينية في حدود عام 1967.
ثمّ كانت اتفاقية أوسلو التي لم نعد نعرف إن كانت لا تزال قائمة أم لا بعد أن نعاها الإسرائيليون أكثر من مرة، وتوالى مسلسل التفاوض الذي كان باستمرار يسير في منحدر التنازلات الفلسطينية والابتزاز الإسرائيلي، في رعاية أميركية غير مسبوقة بانحيازها لإسرائيل حتّى وصل إلى تحويل أبو عمار من بطل وشريك في عملية السلام إلى سجين في "المقاطعة" لرفضه التنازل عما تبقى من الثوابت الوطنية، وهي: استعادة القدس الشرقية وكل الأرض المحتلة عام 1967، وحق عودة الفلسطينيين، وإزالة المستوطنات اليهودية التي أقيمت في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
أذن، لم يمرّ مشروع الحلّ بإقامة الدولة الواحدة، كما لم يمرّ مشروع حلّ الدولتين، كما سقطت المبادرة العربية فور الإعلان عنها، وما يجري اليوم من مفاوضات فإنما حول كيان غير واضح ومؤقت، يرفض: عودة اللاجئين، واعتبار القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وإزالة المستوطنات.
إن الحديث عن رؤية بوش لدولة فلسطينية هي واحدة من أكاذيب الرئيس الأميركي، وما أكثر أكاذيبه. إن الدولة الفلسطينية لا تنتظر قرارا من بوش لإعلان قيامها أو الاعتراف بها، لأنها وفق الشرعية الدولية قائمة بالفعل، بفعل قرار التقسيم، وكذلك وفق القرار 194 الذي اشترط عودة اللاجئين قبل قبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة. لكن الاحتلال هو العائق الحقيقي لقيام هذه الدولة، وخيانة الولايات المتحدة للقرار 194 الذي صاغه مندوبها سنة 1948، هي الحائل الفعلي دون عودة اللاجئين إلى ديارهم. أو لم يعلن بوش أن لا عودة للاجئين وأن على العرب أن يقوموا بتعويض الفلسطينيين من أموال النفط المتراكمة لديهم!
أما وهذا هو الواقع الراهن، فبماذا يمكن أن يوصي مؤتمر مثل هذا المؤتمر؟
نكتفي بتوصيتين رئيستين ونترك لكم التفاصيل:
1. متابعة النضال من أجل تحقيق الحدّ الأدنى من الوحدة العربية، أي التضامن، والعمل على نزع الفتيل المهدد باشتعال المنطقة بحروب عبثية مجنونة، تحرض الولايات المتحدة ومعها إسرائيل على إشعالها بين العرب أنفسهم أو بينهم وبين إيران، أو أي جهة في الدنيا باستثناء إسرائيل.
2. متابعة النضال من أجل تحقيق الهدف المرحلي الأساس، وهو إعادة الروح إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بانتخاب مجلس وطني جديد، بمشاركة جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية دون أي استثناء. والإقرار بأن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مجتمعة، وليست قيادة فتح أو حماس أو أي تنظيم آخر، هي صاحبة الحق باتخاذ القرارات المصيرية. إن هذا التغييب المستمر للشعب الفلسطيني عن حقّه بتقرير مصيره لن يعود على قضية فلسطين إلا بالمزيد من التقهقر ومضاعفة المعاناة المأساوية التي طالت وامتدت على مدى ستة عقود.

سبق لي أن قلت في رسالة إلى الإخوة في فتح وحماس بأن لن يكون هناك من منتصر في أي احتراب بينهما، وأن وراء كلّ تنظيم منهما بديل يتربص يه وينتظر سقوطه. فهناك وراء فتح من هو مستعد لتجاوز ما توقف عنده أبو عمار من خطوط حمر، كما هناك وراء حماس من يتهمها بالتهاون في عقيدتها ويدعو إلى أصولية أكثر جذرية وعنفا.
وكذلك همست في آذان من تصنفهم واشنطن بعرب الاعتدال، بأنه لا ثمار لاعتدالكم ولا ثمن، وتجربة أنابوليس خير شاهد ودليل.
وأخيرا،
أنّه قدر هذه الأمة، في هذه المرحلة من تاريخها، أن تتصدى لمشروع صهيوني - إمبريالي، يذكرنا بالدولة الصليبية في تاريخنا. وبالتالي لا بدّ من المقاومة وبنفس طويل حتّى تتم تصفية هذا التناقض التاريخي المحكوم بالحسم، وذلك لاستحالة تسويته.