www.arabnc.org
الاستقلال الوطني والقومي 28البرنامج النهائي 28المشاركون في الدورة 28البيان الصحفي للدورة 28مبادرات ومواقف المؤتمر 10 نيسان 2016 - 8 أيار 2017المشهد السياسي 28الديمقراطية وحقوق الإنسان 28العدالة الاجتماعية 28التنمية المستقلة 28التجدد الحضاري 28أمريكا والإرهاب وافتراءات على الإسلامالبيان الختامي للدورة 26
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركين عام 1990
جدول الأعضاء المشاركين عام 1991
جدول الأعضاء المشاركين عام 1992
جدول الأعضاء المشاركين عام 1993
جدول الأعضاء المشاركين عام 1994
جدول الأعضاء المشاركين عام 1996
جدول الأعضاء المشاركين عام 2000
جدول الأعضاء المشاركين عام 2001
جدول الأعضاء المشاركين عام 2002
المشاركون في الدورة المشتركة عام 2002
المشاركون في الدورة الطارئة عام 2002
جدول الأعضاء المشاركين عام 2003
جدول الأعضاء المشاركين عام 2004
جدول الأعضاء المشاركين عام 2005
جدول الأعضاء المشاركين عام 2006
جدول الأعضاء المشاركين عام 2007
جدول الأعضاء المشاركين عام 2008
جدول الأعضاء المشاركين عام 2009
جدول الأعضاء المشاركين عام 2010
جدول الأعضاء المشاركين عام 2011
جدول الأعضاء المشاركين عام 2012
جدول الأعضاء المشاركين عام 2013
جدول الأعضاء المشاركين عام 2014
جدول الأعضاء المشاركين عام 2015
جدول الأعضاء المشاركين عام 2016
جدول الأعضاء المشاركين عام 2017
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
المؤتمر القومي العربي السابع عشر 2006 ((السابع عشر 2006))

المؤتمر القومي العربي
Arab National Congress


بيان إلى الأمة
صادر عن الدورة السابعة عشرة للمؤتمر القومي العربي
الدار البيضاء  5-8 ايار / مايو 2006

في رحاب مدينة الدار البيضاء، على أرض المغرب، وفي احتضان من غالبية المجتمع المغربي،  السياسية والنقابية والجمعوية،انعقدت الدورة السابعة عشرة للمؤتمر القومي العربي في مشاركة غير مسبوقة، كماً ونوعاً، حملتْ عليه أهميةُ الدورة، واللحظةُ التاريخية الدقيقة التي تلتئم في سياقها، مثلما حملتْ عليه أهميةُ المكان وموقعُهُ المميَّز في وجدان أبناء الأمة ونُخبها السياسية والثقافية، وفي القلب منهم أعضاءُ المؤتمر القومي العربي: المشدودون إلى مساهمة بلاد المغرب الأقصى في التاريخ الحضاري للأمة والمتابعون لحركة النهضة الثقافية المتنامية فيها، وللطريقة التي تتناول بها البلاد ملفات الماضي السياسية في اطار فسح المجال امام المصالحة والانتقال الديمقراطي. وعلى مدار أربعة ايام من أيار/مايو 2006، عَكَفَ أعضاء المؤتمر على تدارس أوضاع الأمة في لحظتها الراهنة، وعلى مدى سنةٍ كاملة فاصلة عن تاريخ عقد الدورة السابقة، ولقد تميزت هذه الدورة  بانها شهدت ايضا على هامش انعقادها برنامجاً موازياً من اللقاءات والفعاليات المتنوعة مع مختلف قطاعات المجتمع المدني المغربي، احزابا ونقابات وقطاعات مما اتاح  درجة عالية من التفاعل بين اعضاء المؤتمر واهلهم في المغرب.
وقد توزع المشاركون على ثمانية لجان، كانت بمثابة ورش عمل حول ابرز القضايا العربية وهي: اللجنة الاولى: الأمن القومي والصراع العربي – الصهيوني (بما في ذلك سبل دعم الانتفاضة وكسر الحصار)، اللجنة الثانية: الدولة والمجتمع (بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها)، اللجنة الثالثة: العلاقات العربية (بما في ذلك العلاقات العربية – العربية، والعلاقات العربية – الافريقية، والعلاقات العربية مع دول الجوار والعالم)، اللجنة الرابعة: التنمية العربية (بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الواسع والشامل)، اللجنة الخامسة: القضية العراقية (بما في ذلك دعم المقاومة والدفاع عن استقلال العراق ووحدته وعروبته)، اللجنة السادسة: لجنة تطوير عمل المؤتمر، اللجنة السابعة : اللجنة الثقافية والتربوية، اللجنة الثامنة: لجنة السودان
 كما انتخب المؤتمر الاستاذ خالد السفياني امينا عاما هو الخامس بعد اربعة امناء عامين سابقين في تأكيد من المؤتمر على فكرة تداول المسؤولية باعتبارها احدى مقومات الديمقراطية الحقة وفي رسالة من المؤتمر  الى كل الانظمة والمنظمات الشعبية لاحترام هذه القاعدة الديمقراطية والتي هي معبَر ايضاً عن فكرة العمل الجماعي والمؤسسي.
       كذلك انتخب المؤتمر امانة عامة جديدة تضم اعضاء من معظم اقطار الوطن العربي(هم حسب التسلسل الابجدي) : د. اشرف البيومي (مصر)، أ. امين اسكندر (مصر)، أ. تيسير مُدَّثر (السودان)، أ. أحسن عريبي (الجزائر)، د. خضير المرشدي (العراق/سوريا)، أ. الخليل ولد الطيب (موريتانيا)، د. رزان عفلق (سوريا/فرنسا)، د. ساسين عساف (لبنان)، أ. سميرة رجب (البحرين)، أ. عبد الاله المنصوري (المغرب)، أ. عبد القادر غوقة (ليبيا)، د. عبد القدوس المضواحي (اليمن)، أ. عبد الملك المخلافي (اليمن)، د. عبد الوهاب القصاب (العراق/الاردن)، أ. عوني فرسخ (فلسطين/الامارات)، د. كمال الطويل (فلسطين/امريكا)، د. ماهر الطاهر (فلسطين/سوريا)، أ. مجدي المعصراوي (مصر)، د. محمد الحموري (الاردن)، د. محمد السعيد ادريس (مصر)، د. محمد المسفر (قطر)، أ. محمد عبد المجيد منجونه (سوريا)، أ. محمد مواعدة (تونس)، أ. مصطفى نويصر (الجزائر)، د. يوسف مكي (السعودية).

 وقد صدر عن المؤتمر بيان الى الامة :
شهد الوطن العربيّ، في الفترة الفاصلة بين ربيع العام 2005 وربيع العام 2006، تَضَافُرَ حالتيْن سياسيتيْن من التأثير في أوضاعه تَبَدَّتَا في شكل ديناميَّتيْن متعارضتَيْن. أولاهُما حالةُ الضغطِ الذي ما انقطعتْ فُصُولُه ووقائعُه على مجمل الأوضاع فيه. وكان مركزُ الضغط ذاك، وما يزال، هو القوى الامبريالية والصهيونية الساعية بدأبٍ ثابتٍ في تنظيم هجومٍ مركزعلى منطقتنا العربية، متطلعةً إلى اسقاط ما تبقى من مواقع اعتراضية : وطنية وقومية، فيها، ومستثمرة في ذلك حالة الاختلال الفادح في موازين القوى الدولية والاقليمية بعد قيام نظام الأوحدية القطبية وتكريسه، وبعد إخراج العراق المحتل من معادلة القوة العربية. وثانِيتُهُمَا حالةٌ متناميةٌ من الممانعة الوطنية والقومية لمفاعيل ذلك الهجوم المعادي المعاكس، مترافقةً مع حالةٍ من الحَرَاكِ السياسيّ والاجتماعيّ الداخليّ لتصحيح أوضاع السلطة والتوازن السياسيّ في الداخل الوطنيّ، وإعادة تأهيل مجتمعاتنا العربية للتكيُّف الايجابي مع السًّيْل المنهمر من الضغوط الدولية والاقليمية المتعاقبة وقد لاحظ المؤتمرُ – متأمِّلاً في فِعْل هاتيْن الديناميتْين – عدم التناسُب بين حجم الضغوط التي تعرًّض لها الوطن العربي وبين حصيلة المكاسب التي جنتْها من ذلك قوى الضغط الدوليّ المُطْبِقة عليه بالجيوش والأساطيل ومزاعم "الاصلاح" و "الديمقراطية". ولم يَفُتْهُ أن يفسِّر تلك الفجوة - بين كثافة الضغوط وتواضُع النتائج – بنجاح حال المقاومة والممانعة العربية في كبح جِمَاح الاندفاعة العدوانية الخارجية وإجبارها على بَلْع الكثير ممّا تطلعتْ إلى تحقيقه من أهداف معادية، دون أن يستصغر حجم التحديات الكبير الذي بات يمتحن مصير الأمة في لحظة الجزر القومي السائدة، وفي وقت بدأت تتصاعد فيه حركات دولية مناوئة للمشروع الامبراطوري الامريكي ولجرائمه في العراق وغيره، ادى الى نتائج ملموسة في تساقط رؤوس بسبب انخراطها في هذا المشروع في أمريكا اللاتينية واوروبا وصعود قيادات مناهضة للهيمنة الامريكية، مما يستدعي تعميق التواصل مع كل أحرار العالم ومع جالياتنا في كل المهاجر من اجل نصرة قضايانا العادلة وقضايا الشعوب المستهدفة، وذلك لتعميق التضامن الدولي لصدّ الهجمة الامريكية.
من هنا يحيي المؤتمر اختيارات الشعوب لقيادات تعبّر عن مصالحها وتستحق التقدير من احرار العالم.
ولقد رصد المؤتمر الأشكال المختلفة لفعل تَيْنِك الديناميتيْن على صعيد أهمّ القضايا العربية الراهنة، وأعلن مواقفه إزاءها:
1- في الامن القومي العربي
1 – استمرت حالة الاستباحة الصارخة للأمن القومي العربي باستمرار حالة الوجود العسكري الأجنبي من قوات وقواعد وأساطيل فوق الأراضي والمياه العربية متغذّيةً من حالة الاحتلال التي يرزح تحتها العراق وفلسطين، ومستفيدة من الدور الذي لعبته بعض الانظمة في وضعها الموانئ والمطارات رهن اشارتها، وكذلك السماح بفتح مقرات في بعض العواصم لمكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي  . ولم تتوقف الاستباحة تلك عند حدود ذلك الوجود، بل عبّرت عن نفسها، أيضاً، في سياسات الحجر والوصاية على القرار العربي ومصادرة أي شكل من أشكال استقلاليته، على النحو الذي بَدَا جليّاً في عجز النظام العربي الرسمي عن اشتقاق سياسة مستقلة تجاه قضايا فلسطين والعراق والسودان، واضطراره إلى تكييف نفسه مع الخطوط الحمر التي رسمتها السياسة الأميركية تجاه هذه القضايا (الاعتراف ب "العملية السياسية" وبمعادلاتها الطائفية والعرقية في العراق المحتل؛ الاعتراف ب " خريطة الطريق " أساساً للتسوية؛ عدم إعلان رفض صريح لمبدإ التدخل الدولي في إقليم دارفور؛ غياب سياسة عربية خاصة بهذه القضايا.. ).
في مقابل هذه الهجمة المنظمة على الأمن القومي، تزايدت حالة المطالبة الشعبية بجلاء قوات الاحتلال والأساطيل الأجنبية وإغلاق القواعد الأمريكية في منطقتنا وعلى أراضينا، على نحو ما عبرت عن ذلك جموع المتظاهرين في عشرات المسيرات والتحركات الشعبية الحاشدة، وعلى نحو ما أعلنتْهُ مواقف المنظمات السياسية والشعبية والمهنية على الصعيديْن الوطني والقومي في أكثر من مناسبة. وقد ارتفع معدّل الشعور بالمخاطر التي تقود إليها تلك الاستباحة لدى النظام الرسمي العربي نفسه، فلاحظنا إنهاء السعودية مثلا لاتفاقات استخدام بعض قواعدها من طرف الولايات المتحدة، وتزايد الدعوة إلى انهاء احتلال العراق، وإلى البحث عن تسوية سياسية لمشكلة غرب السودان بعيداً عن التدخل الدولي ... الخ. ومع أن الاختلال فادح بين وزن الاستباحة الخارجية ووزن الاعتراض الداخليّ العربي عليها، إلاّ أن إشهاره في وجه العدوان الأجنبي ليست تفصيلاً سياسيّاً عادياً ولا فعلاً موضعيّاً معزولاً، خصوصاً بالنظر إلى تصاعد المطالبات الدولية ومن قوىً كبرى (روسيا، الصين، فرنسا، ألمانيا) بإنهاء احتلال العراق وجلاء الأساطيل الأجنبية عن الوطن العربي.
وفي هذا السياق يشدّد المؤتمر على ان ابرام بعض الدول العربية اتفاقات تعاون عسكري أو إجراء مناورات عسكرية مع قوات معادية هو إسقاط فعلي لمعاهدة الدفاع العربي المشترك ما يشكل انعكاسات خطيرة على الامن القومي.
ويرى المؤتمر ان الامن الخليجي هو جزء من الامن القومي العربي وهو مهدّد ليس فقط بسبب ظاهرة العسكرة المكثفة والقواعد الاجنبية في ظل المتغيرات الاقليمية الجديدة وفي مقدمها ازمة البرنامج النووي الايراني المتصاعدة بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية، ولكنه مهدّد ايضا بفعل تطورات داخلية تتراكم يوما بعد يوم وفي مقدمتها خطر الاختلال السكاني في غير صالح عرب الخليج بما اضحى لايؤثر فقط على الامن بمفهومه السياسي ولكن ايضا بمفهومه الثقافي والاجتماعي، فاللغة العربية مهددة، والثقافة العربية مهددة، بل ان المواطنية العربية باتت مهددة.
ان هذه التهديدات تتفاقم في ظل تزايد الوجود والنفوذ الغربي في الخليج والانفتاح الزائد على برامج ومناهج التعليم الغربية وانتشار التعلم الغربي والجامعات الغربية، ونموذج مؤسسة راند الامريكية يعتبر نموذجا للمخاطر التي تهدد العقل العربي والثقافة العربية .
ٍ وفي هذا المجال توقف المؤتمر باعتزاز، امام وقفته، كمؤسسة وكاعضاء، وفي اصعب اللحظات، في قلب حركة المقاومة والممانعة لهذه الهجمة العسكرية الاستعمارية ولكل تداعياتها السياسية والفكرية والثقافية، التي وقع في اسرها العديد من مثقفي الامة وقواها.

2- القضية الفلسطينية
  إذْ يلاحظ المؤتمر حالة السلبية العربية تجاه الجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني: من تقتيل جماعيّ، ومن ملاحقات واغتيالات لأطر المقاومة ونشطاء الانتفاضة ومن اقتحامات للمدن والقرى والمخيمات ومداهمات للدُّور والمؤسسات وأماكن العبادة، ومن اختطافاتٍ واعتقالات لمئات الشباب، ومن جرفٍ يوميّ للأراضي والحقول، ومن مصادرةٍ للأراضي وتكثيفٍ للاستيطان عليها، ومن إمعانٍ في بناء جدار الفصل العنصري، ومن تجويع وحصارٍ اقتصادي، ومن تقطيعٍ مُمَنْهَج لأوصال المناطق المحتلة في الضفة الغربية بالحواجز والمعابر والطرق الالتفافية، ومن تهويد كثيف للقدس لطمس معالمها الحضارية والقومية والدينية،ومن عزلٍ للسلطة وتضييق على مؤسساتها .. الخ؛ وإذْ يستنكر التواطؤ الأمريكي المكشوف مع الكيان الصهيوني ومع مشروع إيهود أولمرت للانسحاب أحادي الجانب الذي يُبقى مناطق شاسعة من الضفة – فضلا عن القدس – تحت السيادة الصهيونية، ويُسْقِط سائر قضايا الصراع الأساسية كاللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه والدولة ..، يسجل المؤتمر في الوقت عينِه وقفة الصمود البطولي التي وقفتها جماهير شعبنا في فلسطين في مواجهة الغزوة والقمع الصهيونيَّيْن، والتي نجحت في تحصيل أهدافٍ ثلاثة متضافرة ومتزامنة في الأشهر الأخيرة:
أوَّلها استمرار حالة المقاومة الوطنية المسلحة في مناطق الضفة والقطاع على الرغم من اشتداد وطأة القمع الصهيوني ضد أطر المقاومة وقادتها، وعلى الرغم من زيادة الإجراءات الأمنية لحماية العمق الصهيوني في مناطق ال 48 من قبيل مدّ جدار الفصل العنصري على امتداد – وداخل – المناطق المحتلة في العام 1967، في تحد صارخ للاستشارة القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي ما زالت مجمدة دون أي تفعيل بالاضافة الى محاولات "الكيان الصهيوني" دفعَ السلطة وأجهزتها الأمنية للصدام مع المقاومة.
وثانيها نجاح المقاومة في إجبار الاحتلال على الانكفاء العسكري عن قطاع غزة بعد أن امتنَع عليه اقتحامُه أو اعادة اجتياحه وتطويعه. ومهما قيل عن أن الانسحاب الصهيوني وحيد الجانب جرى ضمن إطار خطة شاملة لفك الارتباط بين "الكيان الصهيوني" ومناطق الغالبية الفلسطينية، لحفظ "نقاء" الدولة اليهودية والتملص من البحث في قضية تقرير المصير الوطني الفلسطيني، فإن المؤتمر يرى في ذلك الانسحاب نتيجة موضوعية لما تعَّرض له الاحتلال من إرهاقٍ شديد جرّاء ضربات المقاومة ومحطة مفصلية على طريق إسقاط فكرة "إسرائيل الكبرى".
وثالثها نجاح الشعب الفلسطيني في إطلاق عملية سياسية ديمقراطية داخلية أفضت إلى تحقيق شكل من التداول على السلطة بمناسبة انتخابات المجلس التشريعي. ومع أن تلك العملية جرت في ظل الاحتلال وانعدام السيادة الوطنية؛ ومع أن المجلس التشريعي هو مؤسسة من إفرازات "اتفاق أعلان المبادئ" وصلاحياتُه محدودة بحدود الحكم الذاتي، إلا أن النجاح في امتحان الانتقال الديمقراطي يمثل أساساً لبناء نظام سياسيٍّ حديث قائم على التمثيل النزيه وسلطة القانون والتداول الديمقراطي على السلطة، وهو ما يقع في صلب برنامج التحرر الوطني الفلسطيني.
وإذ يسجل المؤتمر هذه المكتسبات العظيمة في رصيد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، يناشد فصائل المقاومة كافة التنبُّهَ اليقظ للمؤامرات التي تحاك للإيقاع بينها، واسقاطها في فخّ الاقتتال الداخلي، ويؤكد المؤتمر أن الدم الفلسطيني محرّم ومقدّس، والعمل الدؤوب على قطع الطريق عليها من خلال إطلاق حوار وطني يتناول المسائل الخلافية، ويتمسك بالثوابت الوطنية والقومية، ويقود إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية سليمة لتشارك فيها جميع القوى الوطنية والاسلامية كونها الاطار الموحد والجامع والمؤهل ليبقى الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وإلى تصويب العلاقة بين مؤسسات السلطة، وبين هذه وفصائل المقاومة.
كما يستنكر المؤتمر بشدة محاولات الإدارة الأمريكية وحليفاتها من بعض الحكومات الأوروبية عزل الحكومة الفلسطينية الجديدة، ومن ورائه تجويع الشعب الفلسطيني على اختياره غالبية نوابه من مرشحي حركة "حماس" مما يفضح مزاعم تلك الدول حول "نشر الديمقراطية" ويكشف عن سياسة ازدواجية المعايير التي تنهجها؛ ويطالب الدول العربية والإسلامية – في هذا الإطار – بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني، بل وزيادتها في ظل الفورة النفطية الحالية،وبتكثيف الدعم المادي والسياسيّ لرفع الضائقة عنه وإسناد نضاله الوطني. كما يهيب بجماهير الأمة وقواها الحية تحمُّل مسؤولياتها القومية تجاه شعب فلسطين من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والعون التي يحتاج إليها، كما يستنكر المؤتمر ويدين الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني بتواطؤ أمريكي – بريطاني معلن كما الشأن في عملية اختطاف أحمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واللواء فؤاد الشوبكي وجميع المناضلين الذين كانوا معتقلين في سجن اريحا وتحميل الادارتين الامريكية والبريطانية المسؤولية عن هذه الجريمة؛ وفي هذا السياق يتوجّه المؤتمر بقوّة الى جميع الجهات المعنية والقادرة كي تتضامن من اجل اطلاق جميع المعتقلين في سجون العدو الصهيوني.
3 – العراق
وقد تناول المؤتمر أوضاع العراق تحت الاحتلال وما تشهده من تطورات دراماتيكية تهدّد بتقويض بقايا عناصر الوحدة الكيانية والمجتمعية فيه. وإذْ يُسَجِّلُ إمعان الاحتلال الأمريكي في تمزيق النسيج الوطني والتحريض على الفتنة الطائفية والاقتتال الأهلي، وتركيب نظامٍ سياسيّ على حدود العصبيات الأهلية وبمقتضى قاعدة المحاصصة في التمثيل والمشاركة، يسجّل الفشل الذريع للاحتلال في تحقيق "عملية سياسية" تُخْرج البلد من أزمته الحادة التي أنتجها الاحتلالُ نفسهُ بتدمير الدولة والكيان وإطلاق تناقضات البنية الاجتماعية من عِقالها السياسي. فإلى كون تلك "العملية السياسية" غير شرعية لأنها تجري في ظل الاحتلال، وما ينجُمُ عنها باطل بقوة الحق والقانون الدولي، فهي لم تَحْظَ بإجماعٍ وطني عراقي: فما سُمِّيَ ب "الدستور" (المُمْلَى) رُفِضَ بشدة من قطاعات واسعة من المجتمع؛ وجرت عمليات تزوير واضحة لتمريره، كما أتت "الانتخابات" التشريعية تعبّر عن مهزلة سياسية حقيقية: في الاصطفافات الطائفية والعرقية التي أنتجت قوائم على مقاسها، وفي التجييش العصبويّ الذي رافق الحملة الانتخابية، ثم في النتائج التي كشفت عن مذبحة رهيبة للتمثيل وتزوير فاضح لإرادة الناخبين، هذا دون المقاطعة الواسعة لهذه الانتخابات ورغم الترويج الواسع بانها الطريق لاخراج المحتل او لوقف الممارسات الطائفية البشعة التي تقوم بها بعض الاجهزة الحكومية وفي مقدمها اجهزة وزارة الداخلية، في مناطق ومحافظات عدة من العراق. وليست أزمة تشكيل "الحكومة" بعد أزيد من أربعة شهور عن الانتخابات، سوى حلقة في سلسلة أزمات حادة قادمة تضع الهندسة السياسية الأمريكية لمستقبل العراق في مأزق حادّ لن تخرج منه إلا بخروج قوات الاحتلال من هذا البلد واستعادة شعبه لاستقلاله وسيادته وإعادة بناء دولته وكيانه الوطني ومؤسساته الدستورية.
وإذ يتوجه المؤتمر بالتحية إلى قوى المقاومة الوطنية والاسلامية العراقية على استبسالها في الدفاع عن الوطن والعمل على تحريره ودحر قوات الاحتلال؛ وإذ يهيب بكل القوى الشعبية والرسمية العربية والإسلامية، وكل احرار العالم، دعم نضال الشعب العراقي  ومقاومته الباسلة، من أجل انتزاع حريته واستقلاله وسيادته، وتوفير حاضنة قومية واقليمية لنضاله ولحركته الوطنية، يستنكر بشدة عمليات القتل التي تستهدف المدنيين العُزْل، والتفجيرات التي تستهدف الكنائس والجوامع والحسينيات والمستشفيات وسواها من المرافق الاجتماعية، ويعتبرها أفعالاً إجرامية لا وظيفة لها سوى تشويه سمعة المقاومة وتزوير هويتها الوطنية واستدراج العراقيين إلى الفتنة والاقتتال.
وقد توقف المؤتمر باعتزاز امام التداعيات المذهلة والمتسارعة التي يفرزها فعل المقاومة العراقية من تفاعلات مثيرة داخل المجتمع والادارة الامريكية، وتفاقم المأزق العسكري والامني والمالي والاخلاقي لادارة الاحتلال بما انعكس تدهوراً في شعبية الرئيس الامريكي وضغوطا متصاعدة ضد رموز ادارته، وتفككاً في قوى التحالف العدواني، وازدياداً في الكلام عن خطط الانسحاب وجداول انسحابه، ومزاعم متواصلة حول مفاوضات مزعومة مع فصائل المقاومة وكلها امور تشير الى ان احتمالات الانسحاب باتت موضع جدل ونقاش داخل الولايات المتحدة نفسها.
ومن هنا تبرز ضرورة الاهتمام بمبادرات تضغط لخروج الاحتلال وترسم ملامح العراق وبعده، وخلال فترة انسحابه، كالمبادرة التي اطلقها الامين العام السابق للمؤتمر د. خير الدين حسيب بعد التشاور مع قوى وفصائل وطنية واسلامية عراقية وتتضمن افكاراً سبق ان عرضتها برامج واراء العديد منها. واذ اكد المؤتمر على ضرورة اعتبار المقاومة العراقية المسلحة والسياسية بكل مستوياتها واشكالها، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العراقي، فإنه شدد على ضرورة قيام اطار تنسيقي موحد لفصائل المقاومة، وجبهة وطنية عريضة من القوى المناهضة للاحتلال تتجاوز كل جراح الماضي وحساسياته، وتنطلق من مراجعة جريئة وصادقة مع الذات للتخلص من شوائب وثغرات رافقت تجاربها، وتسعى لاحاطة المقاومة المسّلحة بسياج شعبي واسع وبسلسلة من التحركات السياسية والجماهيرية الداعمة، وبمناخ وطني جامع يضع حدا لكل المحاولات والجهات العرقية والطائفية والمذهبية التي تسعى الى إشعال الفتنة وتدمير الوحدة الوطنية العراقية وقد باتت اليوم الاحتياطي الرئيسي لمشروع الاحتلال المأزوم على غير صعيد.
وإذ يجدد المؤتمر مطالبته بجلاء قوات الاحتلال عن بلاد الرافدين دون قيدٍ أو شرط، وبتمكين الشعب العراقي من استعادة استقلاله وبناء مؤسساته الوطنية والديمقراطية على أنقاض المؤسسات غير الشرعية التي أقامها الاحتلال، والتي يتعيّن على الحكومات العربية عدم التعامل معها، يطالب الدول العربية بتحمل مسئولياتها تجاه العراق وما يتهدد وحدته وعروبته من أخطار، ويحذر من مغبة التمادي في تجاهل خطورة الموقف فيه وما يمكن أن ينجُم عن تفاقمه من تبعات ستأتي على استقرار المنطقة وعلى وحدة أقطارها برمَّتها، وفي هذا الاطار يؤكدّ المؤتمر موقفه الثابت من رفض مخططات التقسيم والتجزئة وخلق الكيانات المصطنعة والتصدي لذلك انطلاقا من حتمية العمل من اجل الوحدة العربية الشاملة.
ويقف المؤتمر بإجلال أمام التضحيات الكبيرة للشعب العراقي، ويحيي المعتقلين من أبنائه وأبناء الأمة في سجون الاحتلال الامريكي – البريطاني، ويدين ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم تشكل احد أبشع أشكال الجرائم ضد الانسانية، ويطالب المجتمع الدولي بالعمل على الافراج عنهم ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم في حقهم.
كما يؤكد المؤتمر إدانته لما يتعرض له معتقلو غوانتانامو مما يتعارض مع كل المبادئ الاخلاقية والانسانية والشرع الدولية.
4- السودان والصومال وجزر القمر
 أكد المؤتمر نظرته الى السودان باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الامة العربية وهو يشكل  باتساعه الجغرافي مركزا للاتصال والتواصل والانتشار الحضاري والعربي والاسلامي في مناطق الجوار الأفريقي شرقاً وغرباً وجنوباً، وهو البلد الرافد كسلة لغذاء الوطن العربي في زمن اصبحت فيه الامة  مستهدفة في امنها الغذائي والمائي والنفطي وفي تماسكها السياسي والاجتماعي والثقافي.
 يقع السودان في دائرة الاستهداف الامريكي - الصهيوني منذ اشتداد الصراع بين الجنوب والشمال وتفاقم ازمة دارفور بهدف تبديل هوية السودان وضرب دوره العربي والاسلامي والافريقي والعمل على تقسيمه.
 وفي اطار المخطط الامريكي - الصهيوني لتفكيك الوطن العربي دولة في اثر دولة يأتي الاجهاز على السودان عبر حملة اعلامية مغرضة تسعى الى اقناع المجتمع الدولي بان تدويل الازمة ينهي مزاعم التطهير العرقي والابادة الجماعية.
ومن منطلق سعيه الى ان يبقى السودان ثابتاً في هويته العربية والاسلامية والافريقية ومحافظاً على وحدة أرضه ووحدة شعبه يؤكد المؤتمر أن استهداف السودان هو جزء من استهداف الوطن العربي وعمقه الافريقي، وانه قوة استراتيجية للامن القومي العربي والاسلامي والافريقي، ولذلك فان حمايته من الوقوع تحت الوصاية الدولية  مسؤولية عربية مشتركة وينبغي ان تحظى باولويات العمل العربي المشترك، ويؤكد المؤتمر احترام التنوع في السودان وحسن ادارته بالحوار والتفاهم بين مختلف مكوناته أمران لا يتعارضان مع وحدته في ظل نظام ديمقراطي.
ويعلن المؤتمر تأييده المفاوضات الجارية حالياً لايجاد حلول  سلمية لازمة دارفور واعتبار الحوار هو المنهج لحل النزاعات المماثلة.
وفي السياق نفسه يؤكد المؤتمر أن ما يتعرض له الصومال من معاناة واقتتال اهلي يدخل في اطار المخطط الامريكي- الغربي، الذي يحرص على تقسيم الصومال والثأر من انتصار شعبه على القوات الامريكية في مطلع التسعينات، يتطلب دعماً عربياً شاملاً. كما يؤكد المؤتمر دعمه لشعب جزر القمر في نضاله من اجل التحرير والوحدة.  

5- لبنان
جدد المؤتمر تحذيره من المحاولات الصهيونية والاستعمارية الرامية الى استغلال جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الاخرى المتصلة بها، والى استغلال مختلف الاخطاء والخطايا التي شهدتها العلاقة بين لبنان وسوريا في العقود الثلاثة الماضية، من اجل احداث انقلاب جذري يسعى الى الانتقال بلبنان العربي الديمقراطي الموحد المقاوم من موقع المواجهة في الصراع مع العدو الصهيوني الى موقع الالتحاق بمخططات العدو وحلفائه في الادارة الامريكية وبعض الحكومات الغربية.
ولقد اتخذت هذه المحاولات عنواناً لها هو القرار 1559 الذي يحاول إقامة جدار عازل بين اللبنانيين انفسهم من جهة، وبين اللبنانيين واشقائهم السوريين والفلسطينيين من جهة ثانية، عبر تدويل شامل لكل جوانب الحياة اللبنانية، أمناً وقضاء، سياسة واقتصاداً، حدوداً وعلاقات، وعبر وصاية دولية يمارسها سفراء دول كبرى عبر تدخلهم اليومي في الشؤون الداخلية اللبنانية، وعبر مبعوثين دوليين يجعلون من القضية اللبنانية قضية دائمة في جدول اعمال الامم المتحدة على نحو يسمح لدول الوصاية وخصوصاً الادارة الامريكية، ان تمارس ابتزازها وضغوطها على لبنان وسوريا لتحقيق اغراض غير لبنانية، ومشاريع لاعلاقة لها بملف الجرائم والتفجيرات المستنكرة التي شهدها لبنان.
ومن هنا فان المؤتمر يؤكد تضامنه مع سوريا ودعمه لصمودها في مواجهة كل التهديدات الخارجية.
واذ يبدي ارتياحه لتصميم القوى اللبنانية على مواصلة الحوار الوطني لحل كل المشكلات العالقة بينهم، ويشدد على اهمية كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري وكل الجرائم المتصلة بها، فإنه يجدد دعمه لمقررات المؤتمر العربي العام الرابع لدعم المقاومة الذي انعقد في بيروت في 30 اذار/مارس 2006، تحت عنوان " سلاح المقاومة شرف للامة " ويرى أن سلاح المقاومة في لبنان هو ضمانة لتحرير ما تبقى من الارض المحتلة، وللافراج عمّن بقي في الاعتقال من الأسرى والمعتقلين وفي مقدمهم بطل عملية جمال عبد الناصر عميد الاسرى سمير القنطار، وللكشف عن مصير المئات من المفقودين على يد قوات الاحتلال وعملائهم، ولردع العدوان الصهيوني المتواصل في انتهاكه للسيادة اللبنانية، بالاضافة الى أن سلاح المقاومة اللبنانية يشكل مع السلاح الفلسطيني عنصراً ضاغطاً لتطبيق القرار 194 والقاضي بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ومنع توطينهم في لبنان او تهجيرهم منه، ناهيك عن ان السلاح الفلسطيني هو ضمانة لأمن المخيمات الفلسطينية بعد ان ثبت بالملموس في صبرا وشاتيلا (عام 1982) وفي اقتحام سجن اريحا عام 2006 سقوط ما يسمى بالضمانات الدولية.
وعلى صعيد العلاقات اللبنانية – السورية التي تشهد تأزماً وتوتراً، في بعض المستويات والمجالات، فقد شدد المؤتمر على اهمية تعزيزها وتطويرها واخراجها من سوق الابتزاز والضغوط الدولية لأغراض غير لبنانية، والعمل الجاد على تخليصها من كل ما أنتابها من ثغرات وشوائب كانت مدخلاً لاعداء البلدين، واعداء العروبة، كما هي ضمانة لاستمرار التواصل بين البلدين على قاعدة التكامل والتكافؤ والاحترام المتبادل بين البلدين .
ويرى المؤتمر ان بعض الدعوات التي يشهدها لبنان باسم فصل قضيته عن قضية الصراع العربي – الصهيوني، انما يؤدي بالمقابل الى ربط الوضع اللبناني بالأزمات الاقليمية والدولية كافة، فيما ان وضوح الموقف من العدو الصهيوني يشكل بالاضافة الى بعده القومي الضمانة الرئيسية لوحدة لبنان وامنه واستقراره.
6- في البرنامج النووي الايراني
 اكد المؤتمر على حق ايران بامتلاك التكنولوجيا النووية السلمية ورأى في التهديدات الامريكية والغربية لها مثالاً جديداً على استعداء الشعوب ومنعها من بناء قدراتها الذاتية وعلى ازدواجية المعايير والمقاييس خصوصا لجهة  الصمت المطبق، والتشجيع  المستمر لامتلاك الكيان الصهيوني ترسانة نووية حربية، ولخروجه عن كل الاتفاقيات والمنظمات المتصلة بالشأن النووي الصهيوني علماً ان قرار مجلس الامن رقم 687 الصادر عام 1991 والواقع تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة  والمتصل بقضية العراق انذاك، قد نص بشكل واضح على ضرورة تجريد المنطقة كلها من اسلحة الدمار الشامل بعد التأكد من خلو العراق من هذه الاسلحة.
وإذ شدد المؤتمر على ضرورة وقوف كل احرار الامة والعالم مع حق كل دولة بالتخصيب النووي ذي الاهداف السلمية، فإنه يدعو القيادة الايرانية الأخذ بعين الاعتبار معلومات وملاحظات ترددها شرائح واسعة من ابناء الشعب العراق، والقيام بمراجعة جذرية وجريئة لسياسات وممارسات مدانة جرت وتجري في العراق وافغانستان، وعلى يد أجهزة وجماعات متصلة بها، ضد شرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي، بما يسهم، حسب هذه الشرائح، في تعميق جو الفتنة، وبما يخدم مخطط الاحتلال الامريكي، ويشوه الوجه العربي للعراق ويضرب وحدته باسم الفدرالية وهو امر يحول دون أوسع تعبئة شعبية عربية واسلامية ضد المخططات الامريكية والصهيونية الرامية الى ضرب دول المنطقة الواحدة، تلو الاخرى، والى تجريدها من كل مقومات القدرة والقوة لمجابهة التحديات الخارجية والداخلية .
7-  الدولة والمجتمع
من ابرز الاشكاليات التي تصدى لها المؤتمر اشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع في الوطن العربي، وفي هذا الاطار اكد المؤتمرون أن الدول العربية بمجملها يغلب فيها مفهوم السلطة على مفهوم الدولة خصوصا الدولة الحديثة التي تقوم فيها مؤسسات الحكم الديمقراطي السليم وبخاصة مؤسسة العدالة التي عنوانها القضاء المستقل  الفاعل والنزيه ومؤسسات المراقبة والمحاسبة، والمشاركة الشعبية عبر  الآليات الديمقراطية  في اختيار الحكومات.
وفي هذا السياق توقف المؤتمر عند العلاقة السلبية بين الدولة والمجتمع، فكان من الضروري أن يرصد الدور الذي يقوم به قضاة مصر من أجل استقلالهم في عملهم ومن أجل حماية سيادة القانون وحماية الحريات، رغم التضحيات التي تتجلى في التحقيق مع بعضهم وما يتعرضون له من مضايقات .
واذ يكبر المؤتمر مواقف هؤلاء القضاة يتطلع الى تعميم تجربتهم في الوطن العربي في اتجاه قيام دولة الحق والقانون. 
 ومن منطلق هذا الفهم يرى المؤتمر ان "الدولة والمجتمع" في الوطن العربي هما في أزمة انفصال ومواجهة فلا الدولة تعبر عن مصالح المجتمع وارادة ابنائه ولا المجتمع يجد نفسه مشاركا" في اختيار الحكومات ورسم السياسات.
 لذلك يرى المؤتمر أنّ قاعدة حل الازمة القائمة بين الدولة والمجتمع هي الاصلاح بمفهومه الشامل بدءاً بالاصلاح السياسي القاضي بدسترة القوانين، بإحترام حقوق الانسان والحريات الخاصة والعامة، بالتعددية السياسية والحزبية، بإدارة التنوع وفق قواعد الحوار وأصول المشاركة الديموقراطية، والتداول وتعزيز الحياة البرلمانية والغاء قوانين الطوارئ وسائر القوانين التي تنتهك حقوق الانسان التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والمحاكم الاستثنائية ذات الطابع السياسي والمدني والافراج عن معتقلي الرأي، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية حق المواطن في المساواة وتكافؤ الفرص والعيش الكريم والصحة والتعليم والسكن والعدالة القانونية والاجتماعية.
 وفي هذا السياق يرى المؤتمر ان قاعدة الاصلاح الشامل هي المواطنة المتساوية بين الناس فلا تمييز  ولا تمايز امام القانون في الحقوق والواجبات، إن الاولوية هي للاصلاح السياسي لإزالة انظمة الاستبداد الداخلي التابعة لأنظمة الهيمنة الخارجية الحامية والداعمة لها تأميناً لمصالح الخارج في الداخل، وان مشروع الاصلاح الشامل يجب أن يتحرّر من ثنائية الاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجية، فلا قبول للاستبداد تحت شعار مواجهة الهيمنة الامريكية – الصهيونية، ولا قبول للهيمنة والاستقواء بالخارج تحت شعار معارضة الاستبداد، إذ أن مواجهة الاستبداد يجب ان تكون جنباً الى جنب مع مقاومة الهيمنة، ورفض ربط مشروع الاصلاح الوطني القومي بما يعرف بالمشروع الامريكي للديمقراطية، وتوسيع هامش التحالفات بين كل تيارات الامة المناهضة للاستبداد والهيمنة الامريكية – الصهيونية.
ويرى المؤتمر ان الاصلاح السياسي، كذلك يحرر السلطة من قوى الاحتكار والفساد فاحتكار السلطة وشيوع الفساد أمران متلازمان. والقضاء على احدهما يحتم القضاء على الآخر، كما أن الاصلاح السياسي، كما يراه المؤتمر، حاجة عربية ذاتية، اظهرها واثارها في العديد من بياناته منذ مؤتمراته الاولى، وهو ينبه الى ضرورة التفريق بينها كحاجة ذاتية يصّر المؤتمرون على تحقيقها، وكشعار خارجي يطرح لتغليف مشاريع السيطرة واثارة الفتن في المجتمع العربي ومن هنا يحذر المؤتمر بعض قطاعات المجتمع المدني ومثقفيه من السير في اضاليله والوقوع في شبكات تمويله.
8- الثقافة والتربية والتعليم
شدّد المؤتمر على ضرورةاهتمامه بالتعليم وجودته وتعميمه لانه حق اساسي للانسان وعلى ضرورة تأمين تربية اصيلة ومعاصرة تستجيب لعالم يتغيير بسرعة وايجاد مواطن صالح، محافظ على هويته، متمسك بتراثه الحضاري، مؤكداً ان المعرفة والابداع والثقافة هي جزء من تراثنا ورسالتنا وهي بالنسبة لنا حركة تاريخية لاتتوقف للتجدد والنهوض والخلق.
واذ حذر المؤتمر من مخاطر الغزو الاعلامي الذي تنبغي مواجهته بإعلام عربي حرّ ومستقل يفضح التضليل المفاهيمي في المصطلحات، وفي التغطية على جرائم الارهاب الامريكي – الصهيوني الذي ذهب ضحيته عشرات الاعلاميين، فضلا عن الاعتقالات والمضايقات المتمادية بحقهم، أكد المؤتمر إدانته الشديدة لهذا الارهاب الفكري والحصار الاعلامي لتيارات فكرية باسرها، والتشويه المنهجي لحركة المقاومة في الامة. 
كما حذر المؤتمر من المحاولات الخطيرة الرامية الى اختراق مناهج التربية والتعليم في وطننا، وتدمير مقومات وحدتنا الثقافية وفي مقدمها اللغة العربية، ودعا الجهات المعنية بشؤون الاعلام والتربية والتعليم والثقافة الى التنبه لهذه المحاولات ودراستها بشكل معمق واستنباط الوسائل العلمية والتقنية القادرة على تحصين مجتمعاتنا بوجه هذه الاختراقات، والارتقاء بمناهجنا الى المستوى اللائق بامتنا والمواكب لروح العصر وانجازاته.
وفي عصر حوار الحضارات والثقافات والاديان تؤكد العروبة على قدرتها الذاتية واحترامها للاخر وانقتاحها وتواصلها وتقديم ذاتها طليعة العاملين من اجل تعزيز حوار الحضارات والثقافات والاديان للعيش معا بأخوة ومحبة وأمان وسلام، خصوصاً ان الحضارة العربية الاسلامية التي يدعو المشروع النهضوي الحضاري العربي الى تجددها، هي صنع ثقافات وأديان وأعراق تساكنت في هذه المنطقة على مدى القرون ورسمت معا معالم حياتها المشتركة.

9-التنمية
تناول المؤتمر التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقلة بمفهومها الواسع والشامل بوصفها أحد المبادئ الستّة التي يقوم عليها المشروع النهضوي العربي وبوصفها عملية إصلاحية شاملة لايمكن تحقيقها إلا في ظلّ اصلاح شامل يحقّق المشاركة السياسية الواسعة والاستقرار السياسي .
ولما كانت التنمية تحتاج الى سوق واسع فان المؤتمر يرى أن الحاجة باتت ملحة إلى تحقيق السوق العربية المشتركة ذلك أن التنمية الحقيقية تفترض توفّر السوق ذات الحجم الكبير.
لذلك:
يحذّر المؤتمر من سياسات التنمية المشبوهة التي تفرضها المؤسسات الدولية تحت عناوين الاصلاح وإعادة الهيكلية ويدعو الى تعزيز التوجهات القومية للتنمية بالتركيز على تكامل الاقتصادات العربية وتحقيق انسياب طبيعي للموارد الاقتصادية والبشرية وتحقيق اتساع السوق ووحدتها واقامة المشروعات العربية المشتركة.
وفي السياق نفسه يؤكد المؤتمر ضرورة تحسين مؤشرات التنمية البشرية انطلاقاً من الاهتمام بالتربية والتعليم والبحث العلمي والقضاء على الامية وتعزيز قيم المجتمع الحضارية والاخلاقية .
أما الهدف من كل ذلك فهو تحويل المجتمع العربي من مجتمع استهلاكي الى مجتمع انتاجي عبر آليات منها توفير الشروط المناسبة للاستثمار الانتاجي والقضاء على مظاهر الفساد والافساد وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.
ولعل مكامن الخطر في سياسات التنمية الراهنة هي في الاعتماد على الاقتصاد القطري الريعي المتمثل بالثروة النفطية، لذلك يرى المؤتمر ان فتح الاقتصاديات العربية على بعضها البعض ضرورة قومية وقطرية ملحة تفترض تحرير التجارة والغاء الرسوم والقيود على التبادل السلعي والارتقاء بالاقتصادات العربية الى مستوى التكامل وتسهيل انسياب رؤوس الاموال العربية والاهتمام بتبادل المعلومات وإنشاء مراكز البحوث العلمية والاقتصادية المشتركة ومقاطعة البضائع الامريكية والصهيونية وتعطيل مصالحها في مفاصل الاقتصاد العربي.
ويشدّد المؤتمر في هذا السياق على اهمية تمكين المرأة ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يقضي بضرورة العمل على الارتقاء باوضاع النساء العربيات اجتماعياً وثقافياً، فضلاً عن معالجة شؤون الشباب ومشاكل الهجرة واسترجاع العقول العربية المهاجرة.
ويوصي المؤتمر الامانة العامة بتوفير شروط ابراز نموذجية التعاون العربي من اجل تنمية مستدامة وذلك عبر خلق آليات للتواصل وتبادل المعلومات والخبرات وخاصة في مجال التعليم والبحث العلمي والصحة والمشاريع الاقتصادية.

خاتمة 
وفي الختام، إذ يعبر المؤتمر عن ارتياحه لنجاح دورته السابعة عشرة في التأكيد على استمرارية هذا الاطار القومي الديمقراطي الحواري الشامل واستقلاليته، فإنه يشدّد على ضرورة أن يشارك اعضاؤه جميعا من خلال مواقعهم الفاعلة في اقطارهم ومراكز تجمعاتهم جميعا، في تحويله الى احدى ابرز مرجعيات الفكر والنضال في الامة، وفي إبقائه اطاراً لدعم إرادة المقاومة والممانعة في الأمة بكل مستوياتها وصورها، وفي سعيه الى تحويل المشروع الحضاري النهضوي العربي كموجه لكل برامج العمل الوطني، وكمحرك لآلياته، وكمُلهم لنضالاته.
 كما يجدد المؤتمر شكره لكل من ساهم بانجاحه من داخل المغرب وخارجه، من شخصيات وقوى سياسية ونقابية ووسائل اعلامية، لاسيما اللجنة التحضيرية للمؤتمر في المغرب التي استطاعت وبامكانات ذاتية متواضعة ان توفر نجاحاً مميزاً لهذه الدورة، وتأكيداً على قدرة المجتمع على بناء مؤسساته وتطويرها بالاعتماد على النفس مع تجديد الشكر ايضا للتسهيلات الكريمة التي قدمتها السلطات المغربية لكل اعضاء المؤتمر بالدخول الى المغرب دون أي عراقيل.

المشاركون
أ.  ابراهيم السملالي ( المغرب ) الأمين العام لاتحاد المحامين العرب .
أ. ابراهيم يسري ( مصر ) سفير سابق، كاتب ومحلل سياسي
أ. أحسن عريبي ( الجزائر ) نائب في البرلمان عن حركة الإصلاح الوطني
اية الله احمد الحسني البغدادي ( العراق ) مرجع ديني
أ. احمد الشوتري ( الجزائر ) أستاذ جامعي
د. احمد العراقي  ( المغرب ) وزير سابق، طبيب، أستاذ جامعي
أ. احمد القميري ( اليمن ) عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
أ. احمد الكحلاوي ( تونس ) رئيس الهيئة الوطنية  لدعم المقاومة العربية في العراق وفلسطين
أ. احمد الكفاوين ( الاردن ) عضو مجلس النواب الأردني سابقا
أ. احمد المبارك الحسن ( السودان ) مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا سابقا
د. احمد المتوكل ( اليمن ) عضو مجلس الشورى، سفير سابق
د. احمد سعيد نوفل ( الأردن ) أستاذ جامعي
أ. احمد عبد الرحمن محمد  ( السودان ) أمين عام مجلس الصداقة الشعبية العالمية – وزير سابق
أ. احمد عبيدات  ( الأردن ) رئيس وزراء سابق، محام
أ. احمد ولد داداه ( موريتانيا )  رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية
أ. احمد ويحمان  ( المغرب ) صحفي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد
أ. ادريس محمد علي قبع ( العراق ) الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني
أ. اديب الأمير  ( سوريا ) لواء متقاعد، رئيس تحرير مجلة الفكر العسكري سابقا
أ. اسامه حمدان  ( لبنان ) ممثل حركة حماس في لبنان
أ. اقبال دوغان  ( لبنان ) محامية، رئيسة المجلس النسائي اللبناني سابقا
أ. إلياس مطران ( لبنان ) محام
أ. أمين اسكندر  ( مصر ) كاتب
أ. أمين الغفاري  ( مصر / بريطانيا ) نائب رئيس الجالية المصرية - لندن
أ. أمين يسري  ( مصر ) سفير سابق
الأب د. أنطوان ضو  ( لبنان ) أمين عام اللجنة الأسقفية للحوار الإسلامي - المسيحي
أ. إنعام محمد علي ( مصر ) مخرجة سينمائية
أ. إيمان بشير  ( السودان ) رئيسة قسم الدراسات الاجتماعية بمركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا/مؤسسة المنتدى الاجتماعي السوداني
أ. بسام أبو غزاله ( الأردن ) عضو هيئة إدارية في المنتدى العربي في عمان
أ. بشرى بوشنتوف ( المغرب ) عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي
أ. بهاء الدين عيتاني ( لبنان ) نائب سابق
أ. تيسير مدثر  ( السودان ) محام
أ. جمال قارصلي ( سوريا / ألمانيا ) نائب سابق في البرلمان، رئيس حزب فاكت الألماني
أ. جمال هنيدي  ( سوريا ) محام/باحث
أ. جهاد كرم  ( لبنان ) سفير سابق – عضو المكتب الدائم للأمانة العامة لاتحاد الحقوقيين العرب
أ. جوزف سماحة ( لبنان ) إعلامي
د. حارث الضاري ( العراق ) الأمين العام لهيئة العلماء المسلمين
أ. حاكم الفايز  ( الأردن ) رئيس لجنة التعبئة الوطنية الأردنية للدفاع عن العراق،عضو سابق في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي
أ. حسن الوائلي  ( العراق/بريطانيا ) مهندس
د. حسن رزوق  ( فرنسا ) طبيب
د. حسن عبد العظيم ( سوريا ) محام / الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي، الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي
د. حسن علي العالي ( البحرين ) رئيس اللجنة الأهلية لمناصرة الشعب العراقي في البحرين
أ. حسين مجلي  ( الأردن ) محام ، ونقيب المحامين في الأردن سابقا
أ. حمدان حمدان ( سوريا ) باحث
د. حمدي حسن علي ( مصر ) الناطق الرسمي باسم الإخوان المسلمين في مجلس الشعب
أ. حمدين صباحي ( مصر ) نائب في مجلس الشعب
أ. حمزة برقاوي ( فلسطين/سوريا ) كاتب، أمين سر الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين
د. حنان عواد  ( فلسطين ) رئيس رابطة القلم الدولي – فرع فلسطين
أ. حياة التيجي  ( المغرب ) باحثة، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد
أ. خالد السفياني ( المغرب ) محام/ منسق مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين/ الامين العام للمؤتمر القومي العربي
أ. خالد الطراونه ( الأردن ) فريق متقاعد
د. خالد بن اسماعيل ( الجزائر ) أستاذ جامعي، تنسيقية مناهضة المد الصهيوني في الجزائر
أ. خالد عبد المجيد ( فلسطين/ سوريا ) أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
أ. خالد عمر  ( اليمن / مصر ) إعلامي، مدير المركز الثقافي اليمني في القاهرة
أ. خضير المرشدي ( العراق / سوريا ) برلماني ونقابي، عضو مكتب العلاقات الخارجية لحزب البعث العربي الاشتراكي
د. خليفة عيسى العزابي ( ليبيا ) مدير معهد الإنماء العربي
أ. الخليل ولد الطيب ( موريتانيا ) نائب رئيس التحالف الشعبي التقدمي
د. خير الدين حسيب ( العراق / لبنان )  اقتصادي/مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية/ الامين العام السابق للمؤتمر القومي العربي
د. خيرية قاسمية ( سوريا ) أستاذة جامعية - كاتبة
د. داوود خير الله ( لبنان / أمريكا ) أستاذ جامعي / محام
أ. راتب الجنيدي ( الأردن ) محام
أ. رجاء الناصر ( سوريا ) رئيس الجمعية الأهلية لمناهضة الصهيونية، أمين سر تجمع لجان نصرة العراق في سوريا
أ. رحاب مكحل  ( لبنان ) مديرة المؤتمر القومي العربي، أمينة سر المنتدى القومي العربي في لبنان
د. رزان عفلق  ( سوريا / فرنسا ) باحثة
أ. رسول الجشي ( البحرين ) صيدلي/نائب سابق
د. رضا بنخلدون ( المغرب ) مسؤول العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية
أ.  رفيق مراد  ( لبنان ) رئيس حزب الاتحاد في لبنان
أ. زهور العلوي ( المغرب ) باحثة في المعهد الجامعي للبحث العلمي
د. زهير الخطيب ( لبنان ) مهندس، منسق المنتدى الاقتصادي الاجتماعي
د. زياد الحافظ  ( لبنان / أمريكا ) خبير اقتصادي
د. ساسين عساف ( لبنان ) أستاذ جامعي، نائب رئيس المنتدى القومي العربي في لبنان
أ. سامي شرف  ( مصر ) وزير سابق
أ. سامي قنديل  ( فلسطين/ سوريا ) عضو القيادة القطرية الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي
أ. سامي لطيف  ( ليبيا ) باحث
أ. سايد كعدو  ( لبنان ) مخرج سينمائي
أ. سعدون المشهداني ( العراق/ السويد ) كاتب
أ. سعيد ثابت سعيد ( اليمن ) عضو الأمانة العامة، عضو الدائرة السياسية للإصلاح، نقيب الصحفيين اليمنيين بالوكالة
أ. سعيد خالد الحسن ( فلسطين/المغرب ) أستاذ جامعي، مدير مركز الدراسات والأبحاث، مؤسسة خالد الحسن
أ. سلام مسافر  ( العراق / روسيا ) رئيس المنتدى الثقافي العراقي في روسيا الاتحادية
أ. سلطان العتواني ( اليمن ) الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
د. سليم الحص  ( لبنان ) رئيس وزراء سابق
د. سليمان ابو شويقير ( ليبيا / سويسرا ) الأمين العام للرابطة الليبية لحقوق الإنسان
د. سمير صباغ  ( لبنان ) أستاذ جامعي
أ. سميرة رجب  ( البحرين ) كاتبه صحفية
أ. شكري عبد الكريم محاميد ( سوريا ) مهندس
أ. شهاب الصراف ( العراق / فرنسا ) باحث وكاتب
أ. صالح عرقجي ( لبنان / فرنسا ) ناشط في العمل القومي
أ. صالح ولد حننا ( موريتانيا ) رئيس تنظيم فرسان التغيير
أ. صباح المختار ( العراق/بريطانيا ) رئيس جمعية المحامين العرب - بريطانيا
أ. صباح علي الشاهر ( العراق/بريطانيا ) كاتب وقاص
أ. صبحي توما  ( العراق / فرنسا ) باحث اجتماعي
أ. الصديق الشريف الهندي ( السودان ) الأمين العام المساعد للحزب الاتحادي الديمقراطي، رئيس لجنة النقل في البرلمان
أ. صفاء الصاوي ( مصر ) رئيسة النادي العربي في بريطانيا سابقا
أ. صفوان قدسي ( سوريا ) الأمين العام للحزب الاشتراكي العربي في سوريا
اللواء صلاح الدين سليم ( مصر ) باحث استراتيجي، مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط
أ. صلاح صلاح ( فلسطين / لبنان ) عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
أ. ضياء الفلكي  ( العراق/بريطانيا ) رئيس النادي العربي في بريطانيا سابقا
أ. طالب الدليمي ( العراق ) كاتب
أ. طلعت رميح  ( مصر ) إعلامي، رئيس تحرير مجلة استراتيجيات
اللواء طلعت مسلم  ( مصر ) مدير عام جريدة الشعب/لواء أركان حرب متقاعد
د. عادل الحديثي ( العراق / لبنان ) الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب
أ. عبد الإله المنصوري  ( المغرب ) باحث، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد
د. عبد الإله بلقزيز ( المغرب ) أستاذ جامعي، مدير الدراسات في مركز دراسات الوحدة العربية
أ. عبد الحفيظ السريتي ( المغرب ) إعلامي
د. عبد الحفيظ مقران ( الجزائر ) أستاذ جامعي
أ. عبد الحليم قنديل  ( مصر ) كاتب صحفي، رئيس تحرير " الكرامة "
د. عبد الحميد الابراهيمي (الجزائر/بريطانيا) مفكر واقتصادي، رئيس وزراء سابق في الجزائر، مدير عام مركز دراسات المغرب العربي
أ. عبد الحميد مهري ( الجزائر ) أمين عام سابق لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي
أ. عبد الرزاق وردة ( المغرب ) مهندس
أ. عبد الرقيب سيف فتح ( اليمن ) عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
اللواء عبد الصمد الغريري ( العراق / سوريا ) لواء متقاعد
أ. عبد الصمد بلكبير ( المغرب ) أستاذ جامعي، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
أ. عبد العزيز السيد ( الأردن ) الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية
أ. عبد العظيم المغربي ( مصر ) الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، عضو مجلس الشعب
أ. عبد الغني ثابت محمد ( اليمن ) عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
أ. عبد الغني عياش ( سوريا ) ضابط طيران سابق، دبلوماسي سابق
أ. عبد الفتاح اليعقوبي ( المغرب ) مفتش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/مراكش
أ. عبد القادر ازريع ( المغرب ) برلماني سابق، أمين عام حركة المبادرات الديمقراطية
أ. عبد القادر الحضري ( المغرب ) أستاذ، باحث
د. عبد القادر النيال ( سوريا ) اقتصادي، أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية السورية
أ. عبد القادر بن قرينه ( الجزائر ) وزير سابق
أ. عبد القادر صبحا ( الأردن ) عضو مجلس أمناء ملتقى الشباب القومي العربي
أ. عبد القادر غوقه ( ليبيا ) سفير سابق
د. عبد القدوس المضواحي ( اليمن ) طبيب/نائب سابق/عضو قيادة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
أ. عبد الكبير مومن ( المغرب ) أستاذ جامعي، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي
أ. عبد الله الحوراني ( فلسطين ) رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني
أ. عبد الله الساعف ( المغرب ) وزير سابق، أستاذ جامعي
أ. عبد الله السناوي ( مصر ) كاتب صحفي، رئيس تحرير صحيفة " العربي "
أ. عبد الله الشرقاوي ( المغرب ) مهندس إحصاء، رئيس الجماعة الحضرية للمعارف – الدار البيضاء
د. عبد الله تركماني ( سوريا / تونس ) أستاذ/باحث في الشؤون الإستراتيجية
د. عبد الله جاب الله ( الجزائر ) رئيس حركة الإصلاح الوطني
أ. عبد الله دينق نيال ( السودان ) نائب الأمين العام – المؤتمر الشعبي
أ. عبد الله عبد الحميد ( لبنان ) مدير مخيمات الشباب القومي العربي
أ. عبد الله نعمان محمد ( اليمن ) رئيس فرع نقابة المحامين - تعز
أ. عبد المالك الورديغي  ( المغرب ) محام
أ. عبد المجيد بوزوبع ( المغرب ) الأمين العام للحزب الاشتراكي
أ. عبد المجيد حمو ( سوريا ) الأمين العام المساعد لاتحاد المحاسبين العرب، عضو لجنة متابعة للمؤتمر القومي – الإسلامي
أ. عبد المجيد مناصرة ( الجزائر ) نائب في البرلمان، نائب رئيس حركة مجتمع السلم
أ. عبد المقصود الراشدي ( المغرب ) رئيس جمعية الشعلة في المغرب
أ. عبد الملك المخلافي ( اليمن ) عضو مجلس الشورى، الأمين العام السابق للتنظيم الوحدوي الشعبي
أ. عبد النبي الفيلالي ( المغرب ) نائب برلماني ورئيس مجلس بلدي سابق
د. عبد الوهاب القصاب ( العراق ) محلل استراتيجي
د. عثمان سعدي  ( الجزائر ) رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية
أ. عدنان عمران ( سوريا ) وزير وسفير سابق
د. عدنان عيدان  ( العراق/بريطانيا ) مهندس
أ. العربي فندي  ( المغرب ) عضو مكتب إقليمي للحزب الاشتراكي الموحد، مستشار قانوني
د. عزمي بشارة  ( فلسطين ) مفكر
د. عصام نعمان  ( لبنان ) محام / وزير ونائب سابق
د. عصمت بكر الطائي ( العراق ) أستاذ جامعي
أ. علاء ابو زيد  ( مصر ) عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع
أ. علاء الاعرجي ( العراق / أمريكا ) محام وباحث
أ. علال الازهر  ( المغرب ) عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، عضو اتحاد الكتاب، عضو المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان
د. علي بن محمد ( الجزائر ) أستاذ جامعي / وزير سابق
أ. علي بوفروة  ( الجزائر ) نائب الأمين العام لحركة الوفاق الوطني في الجزائر
د. علي زيدان  ( المانيا / ليبيا ) عضو اللجنة التنفيذية للرابطة الليبية لحقوق الإنسان
أ. علي شندب  ( لبنان / ليبيا ) إعلامي
أ. علي صالح احمد ( فلسطين/سوريا ) عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
أ. علي عبد الله سعيد ( اليمن ) عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
أ. علي محمد اليزيدي ( اليمن ) نائب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
د. عمار بن سلطان ( الجزائر ) أستاذ جامعي
أ. عوني فرسخ ( فلسطين/الإمارات  كاتب
د. غازي صلاح الدين ( السودان ) وزير سابق
د. غسان الخازن ( لبنان ) محام/دكتور في التاريخ
أ. غسان بن جدو ( لبنان ) إعلامي
أ. غسان عثمان  ( سوريا ) الأمين العام لحزب العهد الوطني، عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية
أ. غيداء درويش ( الأردن ) كاتبة
د. فؤاد حداد  (فلسطين/بريطانيا) طبيب / عضو اللجنة التنفيذية للنادي العربي
د. فاطمة الجامعي الحبابي ( المغرب ) أستاذة جامعية، رئيسة مؤسسة بيت آل محمد الحبابي
أ. فاطمة محمد  ( اليمن ) عضو مجلس الشورى
أ. فايز شخاترة  ( الأردن ) باحث سياسي/مقرر اللجنة الثقافية للمنتدى القومي العربي
أ. فتحي ابو العردات ( فلسطين / لبنان ) عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عضو لجنة العلاقات الخارجية لحركة فتح
أ. فتحي خليل  ( السودان ) نقيب المحامين في السودان
أ. فخري قعوار  ( الأردن ) رئيس اتحاد الأدباء والكتاب العرب سابقا/عضو رابطة الكتاب الأردنيين
أ. فواز العجمي  ( السعودية / قطر ) إعلامي
د. فوزي الاسمر ( فلسطين / أمريكا ) باحث وناشط في الجالية العربية في الولايات المتحدة
د. فوزية صابر  ( العراق ) أستاذة جامعية
أ. فيصل جلول  ( لبنان / فرنسا ) كاتب
أ. فيصل درنيقة  ( لبنان ) أمين عام مجلس أمناء ملتقى الشباب القومي العربي سابقا
د. فيصل كلثوم ( سوريا ) نائب في البرلمان، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بجامعة دمشق
د. قطبي المهدي ( السودان ) وزير سابق
د. كاظم الموسوي ( العراق/بريطانيا ) كاتب
د. كمال خلف الطويل ( فلسطين/أمريكا ) رئيس سابق لرابطة الخريجين العرب – الأمريكيين، عضو مؤسس للمجلس الوطني للعرب الأمريكيين.
أ. لطيفة اجبابدي ( المغرب ) رئيسة اتحاد العمل النسائي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
أ. لميس عبد الله ( العراق / بريطانيا ) إعلامية
أ. ليث شبيلات  ( الأردن ) مهندس، نائب وعضو مجلس أعيان سابق
أ. ماجد مكي الجميل ( العراق / سويسرا ) كاتب وصحفي
أ. مازن الخشاب ( العراق / بريطانيا ) رئيس الرابطة العراقية - بريطانيا
أ. مازن عبد المنعم يونس ( العراق ) نائب الأمين العام للصناعات الكيماوية
د. ماهر الطاهر  ( فلسطين / سوريا ) عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
أ. ماهر مخلوف ( مصر ) مهندس/ عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان واللجنة المصرية للتضامن
د. مجدي المعصراوي ( مصر ) رئيس مجلس إدارة دار الكرامة للصحافة والطباعة والنشر
د. محسن شبوط ( أمريكا ) رجل أعمال
أ. محمد ابو ميزر ( فلسطين / الأردن ) عضو المجلس المركزي الفلسطيني سابقا، ممثل حركة فتح لدى الأحزاب العربية
أ. محمد احمد البشير ( الأردن ) رئيس جمعية المحاسبين القانونيين في الأردن سابقا
أ. محمد احمد الجابر ( البحرين ) عضو التجمع القومي الديمقراطي
د. محمد احمد الكباب ( اليمن ) عضو مجلس الشورى، رئيس جمعية الهلال الأحمر اليمني
د.  محمد اشرف البيومي ( مصر ) أستاذ جامعي/مدير برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق سابقا
د. محمد اكرم العدلوني ( فلسطين / لبنان ) امين عام مؤسسة القدس
د. محمد الاغظف الغوتي ( المغرب ) نقيب الصيادلة، حقوقي
أ. محمد الحبيب طالب ( المغرب ) صحفي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
د. محمد الحموري ( الأردن ) محام/أستاذ جامعي/وزير سابق
أ. محمد الزرهوني ( المغرب ) محام
د. محمد السعيد إدريس ( مصر ) خبير في مركز الدراسات الإستراتيجية في جريدة الأهرام
أ. محمد الصبري ( المغرب ) محام
أ. محمد العربي القباج ( المغرب ) الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
د. محمد المسعود الشابي ( تونس ) محام/عضو سابق في القيادة القومية لحزب البعث
د. محمد المسفر  ( قطر ) أستاذ جامعي
د. محمد الناصري بناني ( المغرب ) طبيب، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر 
أ. محمد بنسعيد آيت ايدر ( المغرب ) برلماني، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد
د. محمد بوشيحة ( تونس ) أمين عام حزب الوحدة الشعبي
د. محمد جاسم نصيف ( العراق ) أستاذ جامعي
د. محمد جواد فارس ( العراق / سوريا ) طبيب
أ. محمد حسب الرسول ( السودان ) عضو المكتب السياسي – المؤتمر الوطني
أ. محمد حمداوي ( المغرب ) عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، عضو لجنة المتابعة للمؤتمر القومي - الإسلامي
أ. محمد خالد  ( الإمارات ) مهندس
أ. محمد سامي احمد ( مصر ) منسق الحملة الشعبية لمقاومة الهيمنة الأمريكية ومناصرة فلسطين والعراق
أ. محمد سعيد ظافر ( اليمن ) اقتصادي/رئيس قطاع الاستثمار في المناطق الحرة – صنعاء
أ. محمد سيف ناجي ( اليمن ) مستشار وزير التربية والتعليم
د. محمد صالح الهرماسي ( تونس / سوريا ) عضو قيادة قومية في حزب البعث
د. محمد عابد الجابري ( المغرب ) كاتب ومفكر
أ. محمد عبد الحكم دياب ( مصر / بريطانيا ) صحفي/المركز الدولي للإعلام
أ. محمد عبد المجيد منجونه ( سوريا ) وزير سابق، محام، أمين عام مساعد لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي
أ. محمد غالب احمد ( اليمن ) عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني
أ. محمد غلام الله ( الجزائر ) نائب سابق
أ. محمد فائق  ( مصر ) الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان
أ. محمد فاضل زيان ( ليبيا / بريطانيا ) محام، جماعة الوطنيين الديمقراطيين الليبية
أ. محمد فرج الملهوف ( ليبيا ) مدير مركز الدراسات والبحوث / المؤتمر الشعبي العام
أ. محمد محمود ولد لمات ( موريتانيا ) نائب في البرلمان
أ. محمد مواعدة  ( تونس ) رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين سابقا، خبير في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
أ. محمد نزال  ( فلسطين ) عضو المكتب السياسي لحركة حماس
أ. محمد نظيف  ( المغرب ) محام
أ. محمود القصاب ( البحرين ) ناشط في نادي العروبة
أ. محمود معروف ( فلسطين/المغرب ) صحفي
أ. محمود يونس يوسف ( سوريا ) محافظ سابق، عضو اللجنة العربية السورية لنصرة العراق
أ. مرضي القطامين ( الاردن ) عضو هيئة إدارية للمنتدى العربي
أ. مروان ضاهر ( لبنان / كندا ) مهندس
أ. مصطفى الرميد ( المغرب ) محام / برلماني/عضو المكتب الوطني لحزب العدالة والتنمية
د. مصطفى الكتيري ( المغرب ) الأمين العام لاتحاد المغرب العربي للاقتصاديين، نائب رئيس جمعية الاقتصاديين المغاربة، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
د. مصطفى اللداوي ( فلسطين/سوريا ) سياسي
أ. مصطفى المسناوي ( المغرب ) أستاذ جامعي، ناقد سينمائي
أ. المصطفى المعتصم ( المغرب ) الأمين العام لحزب البديل الحضاري/أستاذ جامعي
د. مصطفى محسن ( المغرب ) أستاذ سوسيولوجي التربية والشغل والتنمية البشرية، مركز التوجيه والتخطيط التربوي، كاتب
أ. مصطفى نويصر ( الجزائر ) أستاذ جامعي/أمين عام الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية
أ. مصطفى هشماوي ( الجزائر ) باحث
أ. معن بشور  ( لبنان ) الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي
أ. ممدوح رحمون ( سوريا / لبنان ) كاتب
أ. منذر الاعظمي ( العراق/بريطانيا ) باحث ومحلل في الشأن العراقي
د. منذر سليمان ( لبنان / أمريكا ) محلل استراتيجي وباحث
أ. منور الريماوي ( الأردن ) محام
أ. منى النشاشيبي (فلسطين/بريطانيا) مديرة الراصد الإعلامي العربي
د. منير الحمش ( سوريا ) باحث اقتصادي/عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي
أ. منير السعيد عيد ( فلسطين / اليمن ) عضو مجلس إدارة مؤسسة القدس
د. موسى ابو مرزوق ( فلسطين/ سوريا ) عضو المكتب السياسي لحركة حماس
أ. نائلة الرشدان  ( الأردن ) عضو مجلس الأعيان الأردني سابقا
د. ناصر السيد  ( السودان ) أستاذ جامعي
أ. نجيب الحسين ( المغرب ) محام
أ. نجيب ددم  ( سوريا ) محام
د. نشأت الحمارنة ( الأردن / سوريا ) أستاذ جامعي/طبيب
أ. نصر شمالي  ( سوريا ) كاتب/مدير دار المستقبل للنشر
أ. نعيم المدني  ( الأردن ) محام
أ. نور الدين الازرق ( المغرب ) عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية
أ. نيرة المختار  ( العراق/بريطانيا ) سكرتير عام مؤتمر الجالية العربية في بريطانيا
أ. هاشم قاسم   ( لبنان ) صحفي
د. هاني سليمان  ( لبنان ) محام/أستاذ جامعي/رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المنتدى القومي العربي
أ. هشام الحاجي ( تونس ) عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، رئيس تحرير جريدة "الوحدة"
أ. هويدا صلاح الدين العتباني ( السودان ) أستاذة جامعية وكاتبة
أ. هيام فتحي دربك ( مصر ) إعلامية، رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للسلام الاجتماعي (معاً)
أ. هيثم المناع  ( سوريا / فرنسا ) الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان
د. هيثم غالب الناهي ( العراق/بريطانيا ) مفكر ومؤلف.
د. وداد كيكسو  ( البحرين ) مستشارة اقتصادية
أ. وهدان عويس  ( الأردن ) مهندس
اللواء د. ياسين سويد  ( لبنان ) لواء ركن متقاعد
أ. يوسف الشولي ( فلسطين / قطر ) إعلامي
د. يوسف محمد الصواني ( ليبيا ) أستاذ جامعي/عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للترجمة والجمعية العربية للعلوم السياسية
د. يوسف مكي  ( السعودية ) المدير التنفيذي لمؤسسة اليوسف للاستشارات الإدارية – مدير موقع التجديد العربي