www.arabnc.org
الاستقلال الوطني والقومي 28البرنامج النهائي 28المشاركون في الدورة 28البيان الصحفي للدورة 28مبادرات ومواقف المؤتمر 10 نيسان 2016 - 8 أيار 2017المشهد السياسي 28الديمقراطية وحقوق الإنسان 28العدالة الاجتماعية 28التنمية المستقلة 28التجدد الحضاري 28أمريكا والإرهاب وافتراءات على الإسلامالبيان الختامي للدورة 26
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركين عام 1990
جدول الأعضاء المشاركين عام 1991
جدول الأعضاء المشاركين عام 1992
جدول الأعضاء المشاركين عام 1993
جدول الأعضاء المشاركين عام 1994
جدول الأعضاء المشاركين عام 1996
جدول الأعضاء المشاركين عام 2000
جدول الأعضاء المشاركين عام 2001
جدول الأعضاء المشاركين عام 2002
المشاركون في الدورة المشتركة عام 2002
المشاركون في الدورة الطارئة عام 2002
جدول الأعضاء المشاركين عام 2003
جدول الأعضاء المشاركين عام 2004
جدول الأعضاء المشاركين عام 2005
جدول الأعضاء المشاركين عام 2006
جدول الأعضاء المشاركين عام 2007
جدول الأعضاء المشاركين عام 2008
جدول الأعضاء المشاركين عام 2009
جدول الأعضاء المشاركين عام 2010
جدول الأعضاء المشاركين عام 2011
جدول الأعضاء المشاركين عام 2012
جدول الأعضاء المشاركين عام 2013
جدول الأعضاء المشاركين عام 2014
جدول الأعضاء المشاركين عام 2015
جدول الأعضاء المشاركين عام 2016
جدول الأعضاء المشاركين عام 2017
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
المؤتمر القومي العربي الخامس عشر 2004 ((الخامس عشر 2004))

المؤتمر القومي العربي
ARAB NATIONAL CONFERENCE


"بيان إلى الأمة"
البيان الصادر عن المؤتمر القومي العربي الخامس عشر
الذي انعقد في بيروت 19-22 أبريل/نيسان 2004

في رحاب مدينَةِ المدائن العربية بيروت: عاصمةِ الإبداع والحرية والمقاومة، التأم "المؤتمر القومي العربي" في دورته السنوية الخامسة عشرة التي حملت اسم دورة "الشهيدين أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وشهداء المقاومة في فلسطين والعراق" للتداول في أوضاع الوطن والأمة - في لحظةٍ من تاريخهما مفصلية وحرجة - قَصْدَ الوصول إلى اجتراح رؤيةٍ سياسيةٍ شاملة تَتَمَثَّل تحديات المرحلة الراهنة، وتقدّم أجوبةً برنامجيةً عنها قابلةً للتحول إلى ردود ماديةً في مستوى تلك التحديات، وإلى مدخل إلى استنهاض طاقاتٍ في الأمة غنيةٍ وجاهزة بمقدار ما يمكن إدراكُها وتعيينُ السُّبُلِ الأكفل لتمكينها من التعبير عن نفسها وتقديم مساهمتها في الردّ على تلك التحديات.
وإذْ ينعقد المؤتمر في مدينةٍ ارتبط اسمُه بها وارتبطت قضيتُها به، ينعقد في سياقٍ تاريخيٍّ وسياسيٍّ بالغِ التميُّز والتعقيد. ففيما يَنْتَصِبُ أكثَرُ من شاهدٍ على أن الوطن العربيّ يشهد حالاتٍ من الصحوة في كيانه ونسيجه، يناظرها في الدليل أنّه يعاني من آثارِ مخططاتٍ معاكسة تنهش في ذلك النسيج وتقودُهُ إلى تآكلٍ متزايد.
فإلى صحوةٍ وطنية في العراق، تمثلت بانتقال العراقيين إلى مرحلة جديدة من مراحل كفاحهم ضدّ الاحتلال عبر انتفاضةٍ شعبية متعاظِمَةِ الاتّساع والانتشار، ومقاومة مسلَّحة متزايدة الفعالية والتأثير في صفوف قوى الاحتلال، وانكفاءةٍ أمريكية اضطرارية أمام الانتفاضة والمقاومة، ثمة مسار من الهجوم المعادي المعاكس يبدأ بالعدوان المركز على حقوق الشعب الفلسطيني - في ما بات يُعْرَف بـ "وعد بوش" - دون أن ينتهي بالارتباك السياسِيّ الرسمي العربي الذي بَلَغَ في الفداحة حدوداً لا سابقَ لها عبّرَت عن نفسها - دراماتيكياً - في صوُرٍ ثلاثٍ من العجز: عجز عن عقد قمةٍ عربية تَقَرَّرَ عقدُها في تونس؛ وعجز عن إبداءِ الحدّ الأدنى من الاحتجاج الرسمي على مجازر الفلّوجة والنجف وغيرهما في العراق، ثمّ عجزٌ عن الردّ على وقاحة "وعد بوش" لشارون حول مستقبل حقوق شعب فلسطين أو الردّ على جرائم الكيان الصهيوني ضدّ قادة المقاومة والحركة الوطنية في فلسطين.
وإذ بحث المؤتمرُ حال الأمة وجملةَ التحديات الكبرى التي تطرحها الظرفية الدولية والإقليمية المستجدَّةِ خطورةً، وخاصة منذ الاحتلال الأمريكي - البريطاني للعراق، خَلَص إلى تأكيد الرؤى والمواقف التالية:
في الغزوة الاستعمارية الجديدة
 اعتبر المؤتمر أن الغزوة الاستعمارية ذات النزعة الإمبراطورية الأمريكية، هذه المرة، تستعيد تحديات أشد من التحديات التي فرضتها غزوات مماثلة عرفتها الأمة منذ قرون، وتستوجب بالتالي مقاومة على مستوى الأمة كلها لأن المستهدف في هذه الغزوة ليس قطرا بعينه أو جزءا من الوطن الكبير وإنما الأمة بأسرها.
 وإذا كانت الحركة القومية العربية قد اضطلعت حينها بدور طليعي في النضال للتحرر من الهيمنة الأجنبية والاستقلال عنها، فإن التحديات الراهنة ينبغي أن تكون مدعاة لتلك الحركة لتستعيد زخمها النضالي، مدركة ضرورة التشارك مع قوى تحررية ناهضة في الأمة لها منطلقاتها المختلفة، وذلك على طريق مواجهة الهيمنة الأجنبية وكل شوائب التجارب السلطوية الاستبدادية.
 وإذا كانت الحركة القومية تدرك أهمية المراجعة الفكرية والتنظيمية بغية إضافة عناصر راهنة إلى التكوين البنيوي للحركة القومية لتشمل التيارات الإسلامية والليبرالية واليسارية بعامة، فهي تفعل ذلك، لا كرد فعل أني، أو وعي متأخر متأثر بالضغوط، بل بقرار النقد الذاتي المفضي إلى تجديد العمل النضالي وتصعيده إلى مستوى التحديات.
 وقد عكف المؤتمر في لجان متخصصة على بحث قضايا المراجعة والتطوير الفكريين والتنظيمين، وهو بحث متواصل لا يتوقف مع أنفضاض الدورة.
وتأسيسا على تشخيص الظروف السياسية للوطن العربي في ضوء التطورات الدولية، يشدد المؤتمر على أن القضية الرئيسة للحركة القومية العربية هي مقاومة الهيمنة الأمريكية والصهيونية على الوطن العربي التي تختلف في أشكالها من قطر إلى آخر، بين احتلال مباشر بقوات محتلة، أو احتلال مقنَع بقواعد عسكرية، أو استتباع للقرار السياسي عبر أنظمة فوقية تصادر الحياة السياسية بأنظمة الطوارئ، وأجهزة القمع، أو تهديد داهم بتفكيك المجتمع العربي إلى مكوناته القبلية والطائفية والمذهبية والعرقية تحت شعارات الإصلاح أو التغيير لإقامة "الشرق الأوسط الكبير".
 ويرى المؤتمر أن الاضطلاع بمقاومة الهيمنة الأمريكية والصهيونية يقتضي:
1 - التأكيد على الحق في المقاومة بِكُلّ أشكالها، لا سيما المسلحة منها، للاحتلال العسكري وتقديم الدعم لها وحشد التأييد لهذه المقاومة، والعمل على توسيع دائرة الصراع مع عدو الأمة على امتداد المنطقة، ورفض المحاولات الأمريكية المحمومة لوصم المقاومة بالإرهاب.
2 - استنهاض القوى الشعبية العربية وإخراجها من حال الركود القهري بفعل الضغوط الخارجية وواقع الاستبداد والقمع الهادف إلى تجفيف موارد المقاومة.
3 - ترسيخ الوحدة الكفاحية بين فصائل المقاومة على امتداد الأمة وعلى اختلاف انتماءاتها الفكرية والحزبية، واهتماماتها الميدانية، وتطويرها إلى جبهة شعبية عربية للمقاومة والديمقراطية والوحدة.
4 - تعميم ثقافة المقاومة في الأمة، والسعي لتطوير وسائل إعلام قومي قادرة على مواجهة الهجمة الإعلامية المضادة.
5 - توسيع مجال المشاركة في صناعة القرار قطرياً وقومياً.
6 - العمل لتدعيم مؤسسات العمل العربي المشترك وتفعيلها من أجل وقف إنهيار الموقف الرسمي العربي.
7 - الاستفادة من تباينات المواقف الدولية لصالح قضية الاستقلال العربي.
الأمن القومي والقواعد الأجنبية
تدارس المؤتمر أوضاع الأمن القومي العربي في ضوء حالِ الاستباحة الأجنبية الكاملة له مُمَثّلَةً بالاحتلال الأمريكي للعراق والاحتلال الصهيوني لفلسطين، وبوجود جحافل الجيوش الأمريكية، ومرتزقتها من جيوش الدول الحليفة لها أو تحت ستار المؤسسات الأمنية، في أراضٍ عربية لاسيّما مجاورة للعراق؛ وممثَّلَةً بوجود قواعد عسكرية أمريكية في أراضي ومياه هذه البلدان العربية التي قدمت حكوماتُها وتقدّم كلّ أشكال الدعم اللوجيستي والمالي للعدوان.
وإذ يدين المؤتمر القومي العربي بشدة احتضان عدد كبير من الدول العربية للوجود العسكري الأجنبي في الأراضي والقواعد والمياه، ويعتبر ذلك خروجاً سافراً عن عقيدة الأمن القومي وأحكامها القانونية المعبَّر عنها في ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، يدعو الجامعة ومؤسسة القمة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، واتخاذ إجراءات صارمة في حقّ الدول العربية المنتهكة لأحكام الميثاق المتعلّقة بالأمن الجماعي العربي، مثلما يطالب دول الجامعة العربية بتفعيل أحكام معاهدة الدفاع العربي المشترك ودعوة وزراء الدفاع العرب إلى الاجتماع لتدارس الموقف وبناء إستراتيجية عربية لحماية الأمن القومي، ورفض استفراد أي قطر عربي على حدة.
وتوقف المؤتمر أمام المخاطر التي تتهدد الهوية الثقافية لأمتنا العربية والتي يحملها مشروع "الشرق الأوسط الكبير"، داعيا إلى وضع برنامج متكامل لمواجهة هذه المخاطر. كما نبّه إلى الخطر الداهم المتوقع في منطقة الخليج العربي بسبب الخلل المتزايد في التركيبة السكانية والبشرية، داعيا إلى وضع خطط كفيلة لمعالجة هذا الأمر لا سيما من خلال تعزيز العمالة العربية في هذه المنطقة.
فلسطين
إذ تؤكد التطورات والأحداث سلامة ما ذهب إليه المؤتمر القومي العربي من أن المقاومة هي الطريق الوحيد لمواجهة الاحتلال، يرى في هذه المرحلة بداهة رفع سقف الموقف الشعبي العربي إلى الحدود القصوى، ومحاذر تبرير الخطاب التسووي الرسمي أو القبول به.
إن الرد الشعبي العربي على التحديات هو توكيد الالتزام بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، وهذا ما لا يتحقق إلا بانتفاضة شعبية عربية عارمة تكسر الجمود والقيود.
ورأى المؤتمر أنّه على الرغم من وحشية العدوان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967: من حصارٍ شامل، ومن عزْلٍ كلّيّ، ومن اجتياحاتٍ متكررة للمدن والقرى والمخيمات وتدمير منهجي لبنياتها التحتية، ومن اغتيالاتٍ لقادة المقاومة وأطرها، ومن قتل واعتقالٍ للآلاف من أبناء شعبنا، ومن تدميرٍ مُمَنْهَج للبنى التحتية والحياتية: الاقتصادية والخِدْميَّة، ومن نسفٍ لآلاف البيوت والدُّور ومنها بيوت أسر الاستشهاديين، ومن تشريدٍ لآلاف العائلات في العراء، ومن تقطيعٍ لأوصال الضفة وغزة: الجغرافية والبشرية، وتحويلِ مناطقِها المعزولة عن بعضها البعض إلى معازلَ وأقفاصٍ، ومن قَضْمٍ متزايدٍ للأرض وإقامة مُغْتَصَبَاتٍ صهيونيةٍ عليها، ومن بناءٍ لجدار الفصل العنصريّ يَعْزل أراضي الـ 67 عن أراضي الـ 48 المحتلة ويقضم مساحاتٍ واسعةً من الأولى لِيَضُخَّها في الثانية تَوْسِعَةً لدولة الكيان الصهيوني... ؛ ثمّ على الرغم من تجأوز الإرهاب الصهيوني لخطوطٍ حُمْر في المواجهة بالإقدام على اغتيال الشيخ أحمد ياسين: مؤسّس حركة "حماس"، وعبد العزيز الرنتيسي: قائدها في غزة، والتهديد بتصفية الرئيس ياسر عرفات بعد حصاره ووضعه قيد الإقامة الجبرية في مكتبه في رام الله منذ ثلاثة أعوام، وتنظيم إنقلابٍ فاشلٍ عليه منذ قرابة العام،... الخ ما تزال المقاومة الفلسطينية عصيَّةً على إرادة الكسر الصهيونية، وما يزال القرار الوطني الفلسطيني عصيّاً على التطويع والتنازل عن الثوابت.
ولقد بات واضحاً تماماً أن المقاومة التي تعرَّضت قواعدُها وقياداتُها، وما تزال، للتصفية الممنهجة قد نجحت في استيعاب الكثير من الضربات الصهيونية وامتصاص نتائجها على ما فيها من غرامات إنسانية فادحة، مثلما نجحت في إطلاق مبادرات وطنية - سياسية وقتالية - فعَّالة في مواجهتها، وليس صمودُها في وجه تلك الضربات وتماسُكُ موقفها وقواها حيالها إلا بعضاً يسيراً من وقائع الاستيعاب والامتصاص لها. ولقد كان الأهمَّ في ذلك كلّه أن المقاومة لم تفقد قدرتَها على إيذاء العدوّ وإلحاق أبلغ الأضرار بأمنه العسكري والنفسي وباقتصاده وبقواه البشرية في ذروة انفلات عدوانه من كلِّ عِقَال. وليس قرارُ حكومة شارون الإرهابية بفك الارتباط من جانب وأحد بغزة - وهو الاسم الحركيّ للهروب الصهيوني من القطاع - إلا مثالاً على نجاح المقاومة في إرهاق الاحتلال أمنيّاً واستنزافه عسكرياً واقتصاديا ودفعه - بالتالي - إلى" انسحاب" غير مشروطٍ من غزة الباسلة التي امتنعت عن محاولاته اقتحامَها واجتياحَها والتعويض عن ذلك بمحاولات قص أجنحة المقاومة المتمثلة في قادتها.
لكن الاحتلال الذي أُجْبِر، تحت وطأة ضربات المقاومة وصمودها الثابت، على اتخاذ قرار "الانسحاب" من غزة - نظيرَ "انسحابه" المُهِين من جنوب لبنان قبل قرابة أربع سنواتٍ - لم يكن يرتضي "لانسحابه" القادم أن يتمّ دون مما رسةِ عقابٍ جماعيّ ضدّ الذين حَمَلُوهِ على اتخاذ قرار الفرار من غزة مَهِيضَ الجناح. ولذلك أَمْطَر غزةً بوابلٍ من العدوان اليومي، وامتدت يّدُه إلى قادة المقاومة ورموزها وأطرها، سَعْياً في الثأر والانتقام أولاً، ثمّ أملاً في تثبيط عزائم الشعب الفلسطيني ثانياً. على أن الاحتلال الذي رَاهَنَ على أن يكون انسحابُه من غزة مناسبة للإيقاع بين فصائل المقاومة، ثمّ بين هذه والسلطة الفلسطينية، فباءتْ مراهنَتُه بالفشل أمام حرص الأخيريْن على تنظيم أمر إدارة القطاع بعد الجلاء الصهيوني عنه - سَعَى في الحصول على ثمنٍ سياسيٍّ مُجْزٍ مقابل ذلك "الانسحاب"، وهو ما مُكِّنَ منه من خلال "وعد بوش" المشؤوم القاضي بإسقاط حقّ العودة وتمييع الكيان الصهيوني بالحقّ في تَوْسِعَة جغرافيته الترابية على حساب مناطق محتلة في حرب العام 1967.
وإذ يعبّر المؤتمر عن تضامنه المطلق مع نضال شعبنا العربي الفلسطيني من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته الوطنية المستقلة، وعاصمتُها القدس، وعودة لاجئيه إلى أرضهم وديارهم وممتلكاتهم - عملاً بأحكام القرار ألأممي 194 - يُدين باستنكارٍ شديد موقف الإدارة الأمريكية و "وعد بوش"، ويعتبره عملاً عدوانيا ضدّ الشعب الفلسطيني والأمة العربية، ويناشد كلّ القوى الحية والديمقراطية في العالم رَفْضَهُ ومواجهتَه بكافة السبل المتاحة، كما يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحمُّل مسؤولياتهما في الردّ على هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية ذات الصلة وطرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة، لخرقه السافر لميثاق منظمة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية. مثلما يطالب الحكومات العربية بعقد القمة في أقرب وقتٍ ممكن للردّ على هذا الوعد البوشي المشؤوم، ومساندة الشعب الفلسطيني عبر فتح الحدود ورفع القيود عن كلّ أشكال العون المادي والمعنوي لانتفاضته من أجل تحصيل حقوقه الوطنية ودحر الاحتلال عن أرضه وقطع كلّ علاقة مع العدو الصهيوني وتفعيل إحكام قوانين المقاطعة. وأخيراً، يدعو المؤتمر فصائل المقاومة والحركة الوطنية والسلطة الفلسطينية إلى استئناف الحوار الوطني الداخلي للوصول به إلى جوامِعَ وقواسمَ مشتركة تُحَصِّن الداخلَ الوطنيَّ الفلسطينيّ في مواجهة العدوّ، وترفع من معدَّلِ قدرةِ هذا الداخل على مواجهة ثقل العدوان الصهيوني - الأمريكي عليه وذلك عبر تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية لتكون قادرة على استيعاب كلّ القوى الوطنية والإسلامية المدعوة بدورها إلى تشكيل قيادة موحّدة لها تواجه سياسيا وميدانيا التحديات الخطيرة الراهنة داخل الأرض المحتلة.

العراق
كان لانطلاق المقاومة الوطنية المسلحة للاحتلال الأمريكي - البريطاني، أياماً قليلة بعد غزو بغداد، الآثار الكبيرة في كفّ اندفاعة العدوان، وفي إسقاط الكثير من الأهداف التي تَطَلَّع إلى تحقيقها بالغزو والاحتلال. ففيما كان يَغْمُره شعور الإنتشاء بالظفر في الحرب، هزّت عملياتُ المقاومة اطمئنانه النفسي وأدخلت مشروعَهُ طَوْرَ ارتباكٍ لم يخرج منه حتّى اليوم. والأهمّ من ذلك أنّها تحولت إلى رافعة حَمَلَتْ قوى متزايدة الاتّساع إلى ساحة المواجهة ضدّ المحتل، وضخَّتِ القوَة في ثقة الشعب العراقي بقدراته على دَحْر قوى العدوان وإلحاق الهزيمة بمشروعها. ولم يُكْمِل عام الاحتلال دورتَه حتّى أنجبت وقفةُ المقاومة نتائجَها الكبيرة في جسم المجتمع الوطني العراقي. وها هي المقاومة اليوم - بعد عامٍ على الاحتلال - تَتعاظم وتَشِعّ، وتكسب لها الأنصار والسواعد، وتَخْرُجُ من ضَيْقِ سرِّيَّةٍ اضطراريٍّ إلى جهرٍ بالنفس والهوية - في معارك ممتدة من الفلوجة إلى الكوفة، ومن أقصى الشمال العراقي إلى أقصى الجنوب - مقاومة وطنية تَسَعُ الجميع ولا تقدِّم نفسَها عنواناً لفريقٍ من المجتمع دون آخر. وها هو محيط إسنادها السياسي والشعبي - والعسكري أيضا - يتسع فيخرج من أعظمية بغداد والفلوجة وبعقوبة والموصل وكركوك والأنبار إلى مدينة الصدر والكوفة والنجف وكربلاء والناصرية والكوت وميسان والبصرة...

أن الحقائق الجديدة التي أطلقتها المقاومة الوطنية والانتفاضة الشعبية في العراق عظيمةُ النتائج وبعيدةُ الآثار. فمن إرهاقِ المقاومة أمنَ الاحتلال واستدراجِه إلى نزيفٍ يوميٍّ كثيف، إلى وضع مؤسساته المحلية (التي أنتجها وتَعَهَّدها بالرعاية والحماية، كي تكون واجهةً عراقية - متعاونة - لسلطته) في حالٍ من الانكشاف والعُرْي الفاضحيْن أمام شعب العراق والرأي العام العربي والدولي، إلى وأْدِ محاولاته الحثيثة للتقسيم وإيقاع فتنةٍ طائفية بين العراقيين: من خلال الضغط على بُنى الاجتماع الأهلي وإعادة تصنيع هُوِيَّاتٍ عصبوية فيها تحوَل العراق من وطنٍ جامع لشعب وأحد موحَّدِ إلى مجتمعِ مِلَلٍ ونِحَلٍ وأعراقٍ وطوائفَ ومذاهبَ وقبائلَ وعشائرَ وبطونٍ وأفخاذ... ، كانت المقاومة تسجل انتصاراتها على الغزوة الاستعمارية الأمريكية وتَرُدُّ جُمُوحَهَا العدواني على أعقابه، وتفرض عليها تراجعات تكتيكية أمام إرادتها الصلبة. وإذا كان الاحتلال قد أقدم على تَعيينِ مجلسٍ حكم محلي ملحقٍ به وتحت إمرته في صيف العام 2003، وعلى السماح بوضع - أو إملاءِ - "دستورٍ" مؤقت (قانون إدارة الدولة)، وعلى إعلان النية في نقل السلطة إلى العراقيين في الثلاثين من حزيران/يونيو 2004، وعلى طلب النجدة من الأمم المتحدة واستجداء دورها في العراق... ، فإن ذلك كلَّه وبالرغم مما فيه من احتيال وتزويرٍ لعناوين الاستحقاقات الفعلية لم يحصل إلا تحت وطأة مقاومة وطنية فاجأتِ الاحتلال بضراوتها وشدّة ضرباتها، وأفسدت عليه كلّ السيناريوهات التي سَبَقَ ورَسَمَها - مُطْمَئِنّاً - لمستقبل العراق، وفي قلبها سيناريو الإمساك الأمريكي الكامل بمقاليد العراق ومصيره وعدم إشراك الأمم المتحدة فيه، بل وعدم إشراك حتّى القوى العراقية المتعاونة معه منذ بدايات تحضيره للعدوان والغزو.

وإذ يدين المؤتمر بشدة انتهاكات الاحتلال الصارخة وغير المسبوقة لحقوق الإنسان في العراق من احتجاز عشرات الآلاف من المواطنين أطفالا ونساء ورجالا، وممارسة أبشع أنواع التعذيب بحقهم، والتي كان من أبرز ضحاياها القائد الفلسطيني الشهيد "أبو العباس"، وتصفية العلماء وملاحقتهم، وانتهاك الحرمات والمقدسات، واغتصاب وقتل الحوامل والأطفال، وإذ يسجّل المؤتمر القومي العربي - بِكُلّ فَخَرٍ واعتزاز - وقفة الشرف الوطني التي وقفتها المقاومة والانتفاضة الشعبية دفاعاً عن كيان العراق وكرامته الوطنية وعروبته الأصيلة، يؤكّد دعمه الثابت لخيار هذا الشعب في مقاومة الاحتلال لأنتزاع وطنه من براثن ذلك الاحتلال وممارسته حقَّه في تقرير مصيره حرّاً سيِّداً على أرضه، مثلما يؤكّد - مجدَّداً - على مطالبته بجلاء فوري للاحتلال الأمريكي - البريطاني عن العراق دون قيدٍ أو شرط، ليتمكن الشعب العراقي من حقّه في استعادة استقلاله وسيادته، وإعادة بناء دولته ومؤسساته الوطنية، كما يؤكّد على تمسُّكه الثابت بوحدةِ العراق: شعباً وكيانا، في وجه السياسات التقسيمية المُطِلّة تحت عناوين متعددة مثل الفيدرالية وما شابه. مثلَما يطالب قوى الاحتلال بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت شعب العراق وشهداءَه وبناه التحتية طيلة ثلاثة عشر عاماً من الحصار ومن الحرب العدوانية، وطيلة عامٍ من الغزو والاحتلال، ويرى المؤتمر أنّه يتوجب على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في هذا الشأن.
ويدعو المؤتمر الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها في الوقوف الماديّ الصادق إلى جانب العراق في وجه المحتل، وإلى الخروج من حالِ الذهول والخوف المستبدة بها، وإلى احتضان مقاومته والقوى الرافضة للاحتلال باعتبارها الممثل الشرعي للشعب العراقي في كلّ المحافل العربية والدولية وبالتالي رفض مشاركة "مجلس الحكم الانتقالي" المعين من قبل الاحتلال في أعمال جامعة الدول العربية وقممها.

ويشدد المؤتمر على ضرورة أن تستعيد الأمم المتحدة شرفها وهيبتها المستباحة لكي تنهض بدورها في حماية القانون الدولي وأداءِ دورٍ فاعل في الأزمة العراقية يعيدها إلى محيطها ألأممي الطبيعي، ويحول دون استخدام هذه المنظمة الدولية كغطاء للاحتلال أو لتنفيذ مهمات عجزت عنها القوات الغازية.

كما يوجه المؤتمر الدعوة إلى الشعوب والحركات السياسية والاجتماعية الحُرَّة في الوطن العربي وفي العالم، كي تنهض هي الأخرى، بمسؤولياتها الأخلاقية في هذه الحرب العدوانية الطاحنة ضدّ الهجمة الأمريكية على المنطقة العربية والتي تنتهك مشاعر الأمة وتعبث بمصائرها وتستولي على ثرواتها، وتشرع أبواب العراق أمام الاختراقات الصهيونية، وكي تسعى إلى تشكيل هيئة شعبية عربية وعالمية لدعم المقاومة العراقية معنويا وماديا، سياسيا وإعلاميا، وإلى تفعيل حركة المقاطعة العربية والإسلامية للسلع والخدمات الأمريكية والبريطانية.
سوريا ولبنان
توقف المؤتمر أمام تصاعد التهديدات التي تواجه سوريا ولبنان بما ذلك "قانون محاسبة سوريا" الذي أقره الكونغرس الأمريكي، وترى في تلك الضغوط والتهديدات محاولات محمومة لثني البلدين عن خيارهما الوطني والقومي في قضايا الأمة الرئيسة، وجدد المؤتمر في هذا الإطار تضامنه الكامل مع سوريا ولبنان في مواجهة الضغوط والتهديدات، مؤكّدا على أهمية تحصين الجبهات الداخلية لمنع أي استغلال أو اختراق. كما يدعو إلى دعم عربي ودولي للمشروع الذي تقدّمت به سوريا من أجل تجريد كلّ دول المنطقة من السلاح النووي.
السودان والصومال
تدارس المؤتمر ما يشهده السودان من مناورات ومحاولات محمومة لعرقلة جهود السلام والوحدة بين أبنائه فجدد تمسكه بوحدة هذا البلد الشقيق وسلامه داعيا أبناءه للوصول إلى سلام عادل يحفظ للسودان أرضه وهويته ويمكَنه من أداء دوره ورسالته في وطنه العربي وعمقه الأفريقي.
كما أهاب المؤتمر بِكُلّ الفصائل الصومالية العمل على إنهاء الصراع الدموي الدائر بينها واستعادة وحدة الصومال الذي يشكل موقعا إستراتيجيا هاما في إطار الأمن القومي العربي.

مشروع "الشرق الأوسط الكبير"
كما تدارس المؤتمر مشروع ما يسمّى "بالشرق الأوسط الكبير" الذي صاغته إدارة بوش - وتعتزم طرحه على جدول أعمال قمة الدول الثمان الكبرى في حزيران/يونيو القادم - وَوَقَفَ على جملة الأخطار التي يحملها وتُحْدِق بمصير المنطقة والأمة. وإذ يعتبر المشروعَ إياه صيغةً معدَّلةً لمشروع "الشرق الأوسط الجديد" - الذي طرحه الإرهابي شمعون بيريز وتبنَّتْهُ إدارة بيل كلنتون قبل نحو عشر سنوات - ومحاولةً يائسة لأحياء الأحلاف والمشاريع الاستعمارية الصريعة منذ نصف قرن، يُنَبِّهُ إلى أن هدفَهُ الرئيس هو إسقاطُ الهوية العربية للمنطقَة وإدراجُ الكيان الصهيوني كشريكٍ "أصيلٍ" فيها، وتحويل الدول العربية - فضلاً عن باكستان وإيران وتركيا التي يُدرجُها المشروع الأمريكي ضمن مجال "الشرق الأوسط الكبير" - إلى هوامشَ وملحقاتٍ داخل نظامٍ إقليمي يديره المركز الصهيوني بالوكالة وتتحكم بمقاليده الولايات المتحدة الأمريكية بالأصالة!
إن المؤتمر القومي العربيّ، إذ يرفض مشروع "الشرق الأوسط الكبير" وينّبِّهُ إلى الأخطار الكبيرة الناجمة عنه على صعيد هوية المنطقة ومصالح الأمة، يدعو إلى اتخاذ ردٍّ عربيٍّ شاملٍ عليه من خلال إطلاق مشروعٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ (تنمويّ) وثقافي وحدوي عربي يعيد بناءَ النظام العربي وتأهيلَ مؤسَّسته الإقليمية (جامعة الدول العربية) بعد إصلاحها، ويسعى إلى تفعيل مشاريع الوحدة الاقتصادية العربية وفي مقدمها قيام سوق عربية مشتركة، كما يسعى إلى تكامل اقتصاديّ متدرّج يبدأ بإقامة مناطق تجارة حرّة دون أن ينتهي بإقرار عملةٍ عربية موحَّدة، كما يفتح المجال أمام إنشاء برلمان عربي موحّد.
الإصلاح السياسي والديمقراطية
رأى المؤتمر القومي العربي أن الدولة القطرية قدمت المثال السيئ للدولة المستبدة المصادرة للحياة السياسية، والعاجزة بفسادها عن تحقيق التنمية الشاملة ناهيك عن قدرتها على صون أمنها الوطني والقومي، وما كان ذلك ممكنا على مدى العقود الماضية لولا رعاية أمريكية، كانت دائما واضحة في انحيازها السافر أيضا للعدوان الصهيوني، الأمر الذي يشكل اليوم تفسيرا للأرضية الخصبة المولدة للريبة الشعبية العفوية، بادئ ذي بدء، إزاء دعاوى الإصلاح والتغيير الأمريكية.

في ضوء هذه المنطلقات المبدئية والسياسية الثابتة، وفي ضوء الجدل الذي تثيره الضغوط الأمريكية على النخب العربية الحاكمة لدفعها إلى إجراء إصلاحات في النظام السياسي والاقتصادي والتعليمي، والأشكال المتباينة لردود الفعل العربية الرسمية على تلك الضغوط، وما يكتنفُ ردود الفعل تلك من ارتباكات عبرت عن نفسها عشية "إنعقاد" قمة تونس الجهيضة، وكانت في جملة أسباب أخرى وراء إفشال عقد القمة، تدارس المؤتمر أيضا قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطية اللذين ظلا على الدوام مطلبا شعبيا عارما.

وإذ يهم المؤتمر القومي العربي أن يؤكّد على أن مطلب "الإصلاح السياسي" الذي تُشهره الإدارة الأمريكية في وجه النظم العربية ليس مصروفاً لخدمة قضية الإصلاح والديمقراطية في الوطن العربي بقدر ما هو ذريعة سياسية للتدخل في مصائر الكيانات العربية على مقتضى هندسةٍ سياسية رامية إلى إعادة تشكيلها في صورةِ نظامٍ إقليمي جديد هو "نظام الشرق الأوسط الكبير"، فإنه يُنَبِّهُ - في الوقت نفسه - إلى أن الإصلاح والديمقراطية استحقاق داخلي عربي في المقام الأوّل، وأن أيَّ إصلاح رسمي عربي في هذا الباب ينبغي أن يكون استجابة لمطالب الأمة ومصلحتها الحيوية في الإصلاح لا تنازلاً للأجنبي الذي لا مصلحة له في ديمقراطيةٍ تعيد القرار إلى الشعب والأمة.

والمؤتمر، إذ يطالب بوجوب إجراء إصلاحٍ سياسيّ جذري للنظام السياسي والاقتصادي والتعليمي يفتح الباب أمام انتقال ديمقراطي حقيقي نحو تداول ديمقراطي للسلطة ونحو مشاركة سياسية فعالة للمواطنين في صناعة القرار، ويفتح الباب أمام تنمية متكاملة ومستقلة وتوزيعٍ متوازن وعادلٍ للثروة وسيطرةٍ مباشرة على الثروات والمُقَدَّرَات، وتعليم عصري مرتبط بالتنمية وقادر على تزويد مجتمعاتنا بالقدرة العلمية... ، فإنه يعتبر هذا البرنامج الإصلاحي - المنطلق من جدول أعمال عربي مستقل - الردّ القومي الوحيد على الضغوط الأجنبية والجواب التاريخي عن معضلات الاستبداد والفساد والتخلف.

وإذ أسفرت مداولات المؤتمر عن ضرورة إطلاق "مشروع إعلان عربي للديمقراطية والإصلاح"، فإن المؤتمر يناشد كافة المثقفين والمفكرين وأهل الرأي وكافة السياسيين والمناضلين في الوطن العربي المساهمة في بلورة مشروع الإصلاح السياسي، وفتحَ حوارٍ شاملٍ وعميق حول هذا المشروع لتحقيق المزيد من التطوير له إلى حيث يصبح رؤيةً برنامجية قومية متكاملة، كما يدعو المؤتمر إلى ضرورة تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان في ضوء ملاحظات الخبراء العرب والتصديق على الاتفاقيات الدولية المتصلة بهذا الأمر.

في التنمية العربية والعدالة الاجتماعية
تدارس المؤتمر بعناية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في الوطن العربي ككل، ولاحظ تراجعا ملحوظا في معدلات النمو وتفاوتا متزايدا في توزيع الثروة والدخل واتساعا خطيرة لظاهرة الفساد والإفساد، بما يؤكّد الترابط العميق بين واقع الدولة القطرية القمعية التابعة للأجنبي وبين مظاهر الخلل الاقتصادي والاجتماعي.

وإذ أكد المؤتمر على أن المعالجة العميقة لمسألة التنمية العربية المستقلة، كما لقضية العدالة الاجتماعية، وبما يتناسب مع التطورات العالمية وظاهرة العولمة بمضمونها الاستعماري التوسعي ومؤسساتها الدولية المعروفة، لا يتم الا من خلال تحقيق تكامل اقتصادي عربي يفعّلُ معاهدات ومؤسسات اقتصادية وتجارية قائمة، كما من خلال قيام أنظمة ديمقراطية تتيح للشعب، عبر ممثليه المنتخبين بحرية، أن يشارك في صنع القرار وفي المراقبة والمحاسبة، وذلك من أجل كسر الحلقة الثلاثية المقفلة حلقة الفساد، والهدر، والتبعية للخارج التي تشل اقتصاداتنا، وتمنع تنميتها على طريق تحقيق الكفاية والعدل للمواطن، كما تفتح المجال واسعا لاختراق سيادة الوطن واستقلاله وتعطيل إرادته ورهن قراره.

خاتمة
لقد جاء انعقاد الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر القومي العربي دليلا على أنّه ما كان ممكنا لهذه التجربة القومية أن تنجح، وعلى مدى عقد ونصف، في الاستمرار على نهجها الوحدوي والثبات على مبادئها القومية والتمسك بقيم الأمة وتراثها لولا إصرار المؤتمر على التمسك بالاستقلالية في المواقف، وبالتنوع في إطار المشروع النهضوي الحضاري الجامع، وبالديمقراطية في الحوار والتوجه والممارسة، وبالمقاومة العربية كأسلوب في مواجهة الهيمنة والقهر والاحتلال الأجنبي، وبالتغيير والتحديث والتطوير في مواجهة الاستبداد والفساد والاختلال الداخلي.

وإذ يفتقد المؤتمر في هذه الدورة بعض رواده المؤسسين كالفقيه محمّد البصري والدكتور أحمد صدقي الدجاني، وبعض زملائهم الفاعلين (رحمهم الله)، فإنه يأسف أيضا لعدم مشاركة أعضاء من الذين واكبوا دورات سابقة في أعماله، أما بسبب الاعتقال أو المنع من السفر، ويجدد عهده لأمته على مواصلة مسيرته على طريق وحدة الأمة ونهضتها وتحررها وتقدّمها، مستمدا قوته من دماء شهداء الأمة، ومعاناة أسراها والمعتقلين، كما من عزيمة شبابها وخبرة المجربين من أبنائها.

بيروت في: 23/4/2004

المشاركون

أ. إبراهيم أحمد عمر (السودان) وزير سابق، الأمين العام للمؤتمر الوطني
أ. إبراهيم السملالي (المغرب) الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.
أ. إبراهيم العبد الله (لبنان) محام، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان
أ. إبراهيم يسري (مصر) سفير سابق، كاتب ومحلل سياسي
أ. أحمد الاصبحي (اليمن) الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام
أ. أحمد الكحلاوي (تونس) منسق اللجنة الشعبية التونسية لمساندة فلسطين والعراق
أ. أحمد المبارك محمّد الحسن (السودان) مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا
أ. أحمد حسين اليمانيّ (فلسطين / لبنان) عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
أ. أحمد سويد (لبنان) محام / نائب سابق
أ. أحمد عبد الرحمن محمّد (السودان) وزير سابق، الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية
أ. أحمد ولد داداه (موريتانيا) رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية / عهد جديد
أ. أديب الأمير (سوريا) لواء متقاعد، رئيس تحرير مجلة الفكر العسكري سابقا
د. اسامه محيو (لبنان) مدير المؤتمر القومي - الإسلامي
د. إسماعيل الشطي (الكويت) نائب سابق / عضو الحركة الدستورية الإسلامية
أ. إقبال دوغان (لبنان) الرئيسة السابقة للمجلس النسائي اللبناني
أ. إلياس مطران (لبنان) محام
أ. أمجد الكلاس (سوريا) باحث
أ. أمين يسري (مصر) سفير سابق
الاب د. انطوان ضو (لبنان) أمين عام اللجنة الاسقفية للحوار الإسلامي - المسيحي
أ. باقر إبراهيم (العراق / السويد) كاتب
د. برهان زريق (سوريا) محام
د. بسام أبو غزاله (الأردن) عضو هيئة إدارية في المنتدى العربي في عمان
أ. بشارة مرهج (لبنان) وزير سابق / نائب في البرلمان اللبناني
د. بشير مصيطفى (الجزائر) باحث
أ. بهاء الدين عيتاني (لبنان) نائب سابق في البرلمان اللبناني
د. بيان نويهض الحوت (لبنان) أستاذة جامعية، عضو مجلس إدارة مؤسسة القدس
أ. توفيق مهنا (لبنان) عميد الإذاعة - الحزب السوري القومي الاجتماعي
أ. تيسير مدثر (السودان) محام
د. جابر حبيب جابر (العراق) أستاذ جامعي
أ. جرجي بشير (لبنان / الإمارات) رئيس فخري لجمعية خريجي الجامعة الأميركية - في الإمارات
أ. جمال السلمان (البحرين) مسؤول الثقافة بنادي العروبة/عضو اللجنة التأسيسية للتجمّع القومي الديمقراطي
أ. جمال هنيدي (سوريا) محام/باحث
أ. جميل هلسة (الأردن) مدير عام مكتب محاسبه
أ. جهاد كرم (لبنان) سفير سابق، عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب
أ. جورج الراسي (لبنان) كاتب
د. جورج قرم (لبنان) وزير سابق
أ. حاكم الفايز (الأردن) عضو سابق في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي
د. حبيب زغيب (لبنان) صيدلي/عضو قيادة تجمّع اللجان والروابط الشعبية
أ. حذام زهور عدي (سوريا) أستاذة/باحثة اجتماعية
د. حسن الشريف (لبنان) رئيس قسم الصناعة في اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا
د. حسن العالي (البحرين) مدير تنفيذي في المؤسسة العربية المصرفية الإسلامية
د. حسن عبد العظيم (سوريا) محام / الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي في سوريا
أ. حسن فضل الله محمّد (العراق) عضو التيار القومي العربي
د. حسني الشياب (الأردن) عضو مجلس النواب سابقا، عميد شؤون الطلبة في جامعة البتراء
أ. حسين ضناوي (لبنان) محام
أ. حسين عبد الرازق (مصر) الأمين العام لحزب التجمّع الوطني التقدّمي الوحدوي
د. حسين علي الجميلي (العراق) أستاذ جامعي
أ. حمدان حمدان (سوريا) باحث
أ. حمدي قنديل (مصر) إعلامي
أ. حميد مرعي (سوريا) كاتب
أ. حياة التيجي (المغرب) باحثة في العلوم السياسية
أ. خالد السفياني (المغرب) محام/ نائب الأمين العام للمؤتمر القومي العربي
أ. خلدون نجا (لبنان) نقيب محامي الشمال
أ. خليل بركات (لبنان) محام، عضو قيادة تجمّع اللجان والروابط الشعبية
أ. خليل ولد الطيب (موريتانيا) أستاذ جامعي
د. خير الدين حسيب (العراق / لبنان) اقتصادي/مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية
د. خيريّة قاسمية (سوريا) أستاذة جامعية
أ. دريد ياغي (لبنان) نائب رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي
د. رؤوف سعد أبو جابر (الأردن) أستاذ جامعي
د. راضي الشعيبي (فلسطين/أسبانيا) رئيس الجالية الفلسطينية في كاتالونيا - أسبانيا، رئيس المركز العربي
أ. رحاب مكحل (لبنان) مديرة المؤتمر القومي العربي
أ. رسول الجشي (البحرين) صيدلي/نائب سابق
أ. رشيد الصلح (لبنان) رئيس وزراء سابق
د. رغيد الصلح (لبنان / بريطانيا) كاتب/أستاذ جامعي
أ. رفعت النمر (فلسطين / لبنان) مصرفي
أ. رمزية عباس الارياني (اليمن) دبلوماسية سابقة
أ. رياض الريس (لبنان) صحافي وناشر
د. زهير الخطيب (لبنان) مهندس
د. زياد الحافظ (لبنان / أمريكا) دكتور في الاقتصاد
د. زياد الزعبي (الأردن) طبيب/الأمين العام للرابطة العربية للعمود الفقري
د. ساسين عساف (لبنان) أستاذ جامعي
أ. سامي سليم عوض الله (الأردن) عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
أ. سامي شرف (مصر) وزير سابق
أ. سايد فرنجية (لبنان) سياسي/إعلامي
أ. سايد كعدو (لبنان) مخرج سينمائي
د. سعد مهدي شلاش (العراق) حركة التيار القومي العربي
أ. سعدون المشهداني (العراق / السويد) كاتب
د. سعيد مصطفى ذياب (الأردن) الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
أ. سلطان العتواني (اليمن) عضو مجلس النواب
د. سليم الحص (لبنان) رئيس وزراء سابق
د. سليمان أبو شويقير (ليبيا) سكرتير عام المنظمة الليبية لحقوق الإنسان
د. سمير صباغ (لبنان) أستاذ جامعي
أ. سمير طرابلسي (لبنان) عضو قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني/محام
د. سمير كرم (لبنان) كاتب وباحث
أ. سميرة رجب (البحرين) كاتبه صحفية
أ. شفيق الحوت (فلسطين / لبنان) كاتب سياسي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
أ. صباح المختار (العراق / بريطانيا) رئيس جمعية المحامين العرب - بريطانيا
أ. صباح علي الشاهر (العراق / بريطانيا) كاتب وقاص
د. صباح ياسين علي (العراق / الأردن) دبلوماسي وإعلامي، أستاذ جامعي
أ. صفاء الصاوي (مصر / بريطانيا) رئيسة النادي العربي في بريطانيا
أ. صقر أبو فخر (فلسطين / لبنان) باحث صحفي
أ. صلاح صلاح (فلسطين / لبنان) عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
أ. ضياء الدين داوود (مصر) رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري
أ. ضياء الفلكي (العراق / بريطانيا) رئيس النادي العربي في بريطانيا سابقا
أ. طارق أبو الحسن (سوريا) مستشار قانوني
أ. طاهر المصري (الأردن) عضو مجلس النواب الأردني/رئيس وزراء سابق
أ. طلعت مسلم (مصر) مدير عام جريدة الشعب/لواء أركان حرب متقاعد
د. ظافر العاني (العراق/الإمارات) أستاذ العلوم السياسية
أ. عبد الإله المنصوري (المغرب) باحث منسق لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في الدار البيضاء
د. عبد الإله بلقزيز (المغرب) أستاذ جامعي، رئيس مجلس أمناء ملتقى الشباب العربي
د. عبد الحفيظ مقران (الجزائر) أستاذ جامعي
أ. عبد الحميد مهري (الجزائر) أمين عام سابق لجبهة التحرير الوطني الجزائرية
أ. عبد الرحمن خير (مصر) الأمين العام للنقابة العام للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربي، عضو اللجنة المركزية لحزب التجمّع الوطني التقدّمي الوحدوي
أ. عبد الرزاق حسن (الصومال) مدير المركز الصومالي للبحوث والتوثيق
د. عبد العزيز السيد (الأردن) الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية
أ. عبد الغفار نصر (سوريا) عضو اتحاد الكتاب العرب
أ. عبد الغني ثابت محمّد (اليمن) عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الناصري
أ. عبد الغني عيّاش (سوريا) ضابط طيران سابق، ديبلوماسي سابق
أ. عبد القادر النيال (سوريا) اقتصادي
أ. عبد القادر غوقة (ليبيا) سفير سابق
أ. عبد الله الحوراني (فلسطين) رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني
أ. عبد الله الحويحي (البحرين) رئيس مجلس إدارة
أ. عبد الله عبد الحميد (لبنان) مدير مخيمات الشباب القومي العربي
أ. عبد الله نعمان محمّد (اليمن) محام
أ. عبد الملك المخلافي (اليمن) الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عضو مجلس الشورى
د. عبد المنعم أبو الفتوح (مصر) الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب
أ. عبد النبي الفيلالي (المغرب) نائب برلماني سابق / رئيس مجلس بلدي
د. عدنان شومان (سوريا) كاتب وباحث/مدير عام (المستشارون الدوليون المتحدون)
أ. عدنان عمران (سوريا) وزير وسفير سابق
أ. عدنان عيتاني (لبنان) رئيس الرابطة الوطنية في بيروت
د. عدنان عيدان (العراق / بريطانيا) مهندس
د. عصام نعمان (لبنان) محام / وزير ونائب سابق
د. علي بن محمّد (الجزائر) أستاذ جامعي / وزير سابق
د. علي زيدان (ليبيا / ألمانيا) عضو اللجنة التنفيذية للرابطة الليبية لحقوق الإنسان
أ. علي صالح أحمد (فلسطين / سوريا) عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
أ. علي عبد الله سعيد (اليمن) عضو قيادة التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري
د. علي فخرو (البحرين) رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للبحوث والدراسات، وزير سابق
د. علي محافظة (الأردن) أستاذ جامعي / وزير سابق
أ. علي محمّد اليزيدي (اليمن) الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
أ. عماد شبارو (لبنان) رجل أعمال
أ. عماد محمّد كاظم (العراق) إعلامي
د. عمار بن سلطان (الجزائر) أستاذ جامعي
أ. عمر مهاجر (السودان) كاتب
أ. عوني فرسخ (فلسطين / الإمارات) كاتب
أ. غالب أبو مصلح (لبنان) خبير اقتصادي وكاتب
د. غسان الخازن (لبنان) محام/دكتور في التاريخ
أ. غسان بن جدو (لبنان / إيران) إعلامي
أ. غيداء درويش (الأردن) كاتبة
أ. فارس أبي صعب (لبنان) مدير تحرير مجلة أبعاد
أ. فاطمة محمّد (اليمن) عضو مجلس الشورى
أ. فتحي خليل محمّد (السودان) رئس الاتحاد العام للمحامين السودانيين، الأمين العام للهيئات الشعبية السوداني لمناصرة الشعوب ولجان مناصر العراق وفلسطين
د. فداء الحوراني (سوريا) طبيبة
أ. فريدة النقاش (مصر) رئيسة مجلس إدارة ملتقى الهيئات لتنمية المرأة
أ. فضل شرورو (فلسطين / سوريا) مشرف عام على إذاعة القدس
أ. فوزي الاسمر (فلسطين / أمريكا) باحث وناشط في الجالية العربية في الولايات المتحدة
أ. فوزي الراوي (سوريا) عضو قيادة قومية في حزب البعث
د. فيصل الركبي (سوريا) نائب سابق، طبيب
أ. فيصل جلول (فرنسا / لبنان) كاتب
أ. فيصل درنيقة (لبنان) أمين عام مجلس أمناء ملتقى الشباب القومي العربي
د. قاسم عزاوي (سوريا) طبيب وشاعر
د. كمال الطويل (فلسطين/أمريكا) عضو مجلس أمناء اللجنة العربية - الأميركية لمكافحة التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأميركية
أ. كمال شاتيلا (لبنان) رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني
د. ماهر الطاهر (فلسطين / سوريا) عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
أ. ماهر مخلوف (مصر) مهندس / عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان واللجنة المصرية للتضامن
د. مجدي رياض دويدار (مصر) كاتب ومحلل سياسي
أ. محسن العيني (اليمن / مصر) رئيس وزراء سابق
أ. د. محمّد إبراهيم منصور (مصر) مدير مركز دراسات المستقبل
أ. محمّد أبو ميزر (فلسطين / الأردن) عضو المجلس المركزي الفلسطيني سابقا/مدير عام المؤسسة العربية للعلاقات العامة
أ. محمّد أحمد البشير (الأردن) نقيب المحاسبين القانونيين في الأردن
أ. محمّد الدوري (العراق/الإمارات) سفير سابق
د. محمّد السعيد إدريس (مصر) خبير في مركز الدراسات الإستراتيجية في جريدة الأهرام
د. محمّد المجذوب (لبنان) نائب رئيس المجلس الدستوري سابقا/رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية/رئيس المنتدى القومي العربي
د. محمّد المسعود الشابي (تونس / لبنان) محام/عضو سابق في القيادة القومية لحزب البعث
د. محمّد جمال باروت (سوريا) كاتب
د. محمّد جواد فارس (العراق / سوريا) طبيب
أ. محمّد خالد (الإمارات) مهندس
أ. محمّد سامي أحمد (مصر) منسق الحملة الشعبية لمقاومة الهيمنة الأمريكية ومناصرة فلسطين والعراق
أ. محمّد عبد الحكم دياب (مصر / بريطانيا) صحفي/المركز الدولي للإعلام
أ. محمّد عبد المجيد منجونه (سوريا) وزير سابق، أمين سرّ اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي
د. محمّد عمر زبير (السعودية) مركز الأبحاث الاقتصادي الإسلامي - جامعة الملك عبد العزيز
أ. محمّد فائق (مصر) أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان/وزير سابق
أ. محمّد فاضل زيان (ليبيا / بريطانيا) محام منسق التجمّع الوطني الديمقراطي الليبي / عضو اللجنة التنفيذية للرابطة الليبية لحقوق الإنسان
أ. محمّد قباني (لبنان) نائب
أ. محمّد لخضر بلعيد (الجزائر) سفير سابق
أ. محمّد محمود ولد محمّدن (موريتانيا) عضو هيئة المحامين في موريتانيا
أ. محمّد منيب جنيدي (مصر) الأمين العام للمركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، الأمين العام السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان
أ. محمّد مواعدة (تونس) أستاذ جامعي / رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين
أ. محمّد نزال (فلسطين) عضو المكتب السياسي لحركة حماس
أ. محمود الجيوش (سوريا) محام/وزير سابق
أ. محمود القصاب (البحرين) نادي العروبة
أ. محمود يونس (سوريا) محافظ سابق، عضو اللجنة العربية السورية لنصرة العراق
أ. مرضي القطامين (الأردن) عضو هيئة إدارية للمنتدى العربي
أ. مروان صباغ (سوريا) عضو نقابة المحامين في سوريا
أ. مصطفى أحمد محمود (السودان) الأمين العام للحزب العربي الاشتراكي الناصري
د. مصطفى الكتيري (المغرب) الأمين العام المساعد لاتحاد الاقتصاديين العرب
أ. مصطفى بكري (مصر) إعلامي
أ. مصطفى نويصر (الجزائر) أستاذ جامعي/أمين سرّ الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية
أ. مطاع صفدي (سوريا / لبنان) رئيس تحرير مجلة الفكر المعاصر
أ. معن بشوّر (لبنان) الأمين العام للمؤتمر القومي العربي
أ. ممدوح رحمون (سوريا / لبنان) كاتب
أ. منح الصلح (لبنان) مفكر، رئيس مجلس إدارة دار الندوة
أ. منصور الأطرش (سوريا) وزير سابق
أ. منى النشاشيبي (فلسطين / بريطانيا) ناشطة في السياسة العربية في بريطانيا
د. منير الحمش (سوريا) باحث اقتصادي/عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي
أ. منير الصياد (لبنان) رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي - التنظيم الناصري
أ. منير درويش (سوريا) خبير تكنولوجي/قيادي في حزب العمال
أ. منير شفيق (فلسطين / الأردن) مفكر / عضو لجنة المتابعة في المؤتمر القومي - الإسلامي
د. ناصر السيد (السودان) أستاذ جامعي
أ. نجيب الحسين (المغرب) محام
د. نشأت الحمارنة (الأردن / سوريا) أستاذ جامعي/طبيب
أ. نصر شمالي (سوريا) كاتب/مدير دار المستقبل للنشر
أ. نضال السبع (فلسطين) رئيس المنتدى الفكري الفلسطيني
أ. نواف الموسوي (لبنان) مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله (لبنان)
أ. نيرة المختار (العراق / بريطانيا) سكرتير عام مؤتمر الجالية العربية في بريطانيا
د. نيفين مسعد (مصر) باحثة
أ. هاشم قاسم (لبنان) صحفي
أ. هاني الخصاونه (الأردن) وزير سابق
أ. هاني الدحلة (الأردن) محام/أستاذ جامعي
د. هاني سليمان (لبنان) محام/أستاذ جامعي/رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المنتدى القومي العربي
أ. هاني فاخوري (لبنان) عضو ندوة العمل الوطني في لبنان، الأمين العام للهيئة الوطنية لمقاومة التطبيع في لبنان
د. هدى فاخوري (الأردن) عضو رابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب
د. هشام شرابي (فلسطين / أمريكا) أستاذ جامعي/كاتب
أ. هويدا صلاح الدين (السودان) أستاذة جامعية وكاتبة
أ. وائل المقدادي (العراق / بريطانيا) رجل أعمال
د. وداد كيكسو (البحرين) مستشارة اقتصادية
أ. وليد علي رضوان (سوريا) كاتب
أ. ياسر نعمة (لبنان) عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام
د. ياسين سويد (لبنان) لواء ركن متقاعد
د. يحيى بكور (سوريا) الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب
أ. يس عمر الأمام (السودان) عضو قيادة المؤتمر الشعبي
أ. يوسف شديد (لبنان) سفير سابق
د. يوسف محمّد الصواني (ليبيا) أستاذ جامعي/عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للترجمة والجمعية العربية للعلوم السياسية
د. يوسف مكي (السعودية) المدير التنفيذي لمؤسسة اليوسف للاستشارات الإدارية - مدير موقع التجديد العربي


المؤتمر القومي العربي
ARAB NATIONAL CONFERENCE


توصيات وقرارات صادرة عن
المؤتمر القومي العربي الخامس عشر
الذي انعقد في بيروت 19-22 أبريل/نيسان 2004

أ - في الأمن القومي العربي
إن الأمن القومي العربي كلّ متكامل، يشمل كلّ القضايا العربية، فيما يشكل الصراع العربي - الصهيوني القضية المركزية للأمة العربية لم تعد مضامين الأمن القومي سياسية فقط، وإنما هي اليوم تمس المصالح المادية القيم والمفاهيم والثقافة العربية الإسلامية أيضا. وعليه يشدد المؤتمر على الحاجة الحيوية إلى:
1. تفعيل القوى والمنظمات الشعبية الملتزمة بالقضايا القومية، وتعميق الوعي الشعبي بالمخاطر التي تهدد الأمن العربي قوميا وقطريا، وتشجيع الهيئات غير الحكومية التي لا تعتمد على التمويل الأجنبي وتداعياته.
2. التواصل مع الجاليات العربية في الأمريكتين الشمالية والجنوبية وأوروبا وأستراليا. وتعميم الوعي بالمخاطر التي تهدد الأمة العربية في الوطن، وتلك التي تهدد الجاليات العربية في مواطن إقامتها وبخاصة حريتها وحقوقها المدنية وتحفيز وتفعيل قدراتها للدفاع عن القضايا القومية وحقوقها المدنية في أماكن تواجدها وتفاعلاتها فيما بينها ومع الهيئات غير الحكومية المناهضة للعولمة والعنصرية في هذه الأماكن.
3. اتخاذ مواقف حاسمة من الأنظمة العربية المتعاونة والمتواطئة مع التحالف الأمريكي - الصهيوني. وتفعيل الحراك الشعبي المقأوم للتنازلات المتوالية عن الحقوق الوطنية والقومية المشروعة.
4. مواجهة مختلف المعوقات الداخلية للإرادة السياسية العربية، وفي مقدمتها ثقافة الهزيمة، وثقافة الفساد وظاهرة الخلاص الفردي، والتشرذم والصراعات اللامجدية، والعصبيات الإقليمية والطائفية والفئوية.
5. تفعيل العمل الشعبي للضغط في سبيل تطوير جامعة الدول العربية، وتنفيذ جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي صدرت عنها، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
6. الانخراط العربي في الحركة الشعبية المناهضة للعولمة المتعسكرة، والرأسمالية المتوحشة، والعنصرية المستفزة، والمشروع الإمبراطوري الأمريكي وطموحاته ومشاريعه السياسية والاقتصادية والثقافية.
7. التصدي لمحاولات العبث بالثقافة العربية الإسلامية، وبرامج التربية والتعليم والكتب الجامعية والمدرسية، والمحاولات المتعددة لإشاعة ما يسمّى تجاوزا "ثقافة السلام" (ثقافة التبعية) التي تستهدف الشباب والأطفال والإعلاميين، وتهدف إلى تهميش وتشويه الانتماء القومي العربي، والحضارة العربية الإسلامية والعمل مع مختلف القوى الوطنية لتطوير الثقافة العربية والمؤسسات الثقافية الملتزمة بقضايا الأمة.
8. تعزيز ثقافة التكامل الوطني والتفاعل القومي، والتصدي لمختلف القوى والعناصر والدعوات التي تستهدف المضي بالواقع العربي من التجزئة إلى التفتيت.
9. اعتماد إستراتيجية الممأنعة والمقاطعة والمقاومة من قبل القوى الوطنية والقومية والإسلامية لتصليب الإرادة الشعبية في مواجهة المشروع الإمبراطوري الأمريكي، المتمثل بمبادرة "الشرق الأوسط الكبير"، وتمكين الكيان الصهيوني.
10. فتح الحدود العربية أمام المواطن العربي وتيسير تنقله وإقامته وعمله في سائر الأقطار العربية.
11. العمل من أجل التكامل العربي على مختلف الأصعدة، واعتماد سياسات اقتصادية توفر قنوات الاستثمار والمشروعات الإنتاجية، وتوسيع مجالات العمل للقوى العاملة العربية وخلق بيئة علمية عربية تستوعب العقول المهاجرة وتطوير العلم العربي. باعتبار هذا من أهم ضمانات الأمن القومي العربي.
12. الدعوة إلى إطلاق حرية الإعلام والإعلاميين وتفعيل الإعلام العربي الواعي لحقائق الصراع ومعطيات العصر والمتحرر من التطبيع مع التحالف الأمريكي - الصهيوني، والسعي إلى إنشاء فضائية عربية باكتتاب شعبي.
13. تنشيط الدعوة إلى التكامل فيما بين الأقطار العربية المعنية بالمياه، وتفاعلها الإيجابي غير المفرط مع دول الجوار الجغرافي، باعتبار تأمين مصادر المياه العربية ممّا يعزز الأمن الوطني وبالتالي الأمن القومي العربي.
14. تفعيل جمعيات وهيئات مقاطعة السلع والخدمات الأمريكية والبريطانية. والدول المتحالفة مع إدارة المحافظين الجدد ضدّ المصالح الوطنية والقومية العربية. والعمل على تشجيع السلع والخدمات العربية مع الدول غير المنحازة ضدّ المصالح والحقوق العربية المشروعة.
15. الرفض الشامل للوجود العسكري الأجنبي في البلاد العربية، ولسياسة تقديم التسهيلات له من أراض وأجواء ومياه وقواعد عسكرية، دائمة أو مؤقتة، والتصدي لدعوة دول مجلس التعاون للاحتماء بالحلف الأطلسي وهي دعوة تهدد الأمن الإقليمي في الخليج والأمن القومي العربي العام، والتفاعل النشط مع القوى الشعبية والوطنية في دول مجلس التعاون للتصدي لهذا التوجه.

ب - في الصراع العربي - الصهيوني:
1. مواصلة النضال لتحرير كامل "التراب الفلسطيني المحتل وإقامة الدولة الديمقراطية المتكاملة مع محيطها العربي.
2. تأكيد حقّ العودة باعتباره حقّا وطنيا وقانونيا، فضلا عن كونه حقّا شخصيا لِكُلّ لاجئ فلسطيني ولورثته من بعده، لا يجوز لأي سلطة أو هيئة التصرف به، ودعم وتفعيل المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن حقّ العودة باعتبارها حقّا وطنيا وقوميا غير قابل للتصرف، والسعي في عقد مؤتمر عربي وعالمي حول هذه القضية.
3. الانتصار للشعب العربي الفلسطيني حيثما وجد، ودعمه سياسيا وتأمين حقوقه المدنية والاجتماعية والسياسية واحترامها، وبخاصة حقّ العمل والإقامة والتنقل وحقوق أبنائه في التعليم والصحة وإشعاره بأن له عمقا قوميا داعما.
4. تعزيز وتوسيع إطار المقاومة ودعم الانتفاضة سياسيا بما يعمق أزمة المشروع الصهيوني ويوسع من دائرة الرافضين لعدوانه على الصعيد العالمي.
5. دعم الحوار الوطني الفلسطيني، المتحرر من التدخل الرسمي العربي. وهو الحوار القائم على أرضية الالتزام بالثوابت الوطنية، واستمرارية الانتفاضة والمقاومة، ومواجهة السلبيات المعيقة للتحرّك الوطني الفلسطيني، ورفض التنازلات وكافة المبادرات المشبوهة مثل اتفاقية جنيف وخارطة الطريق وعدم الدخول في مفاوضات بات واضحا عدم جدواها.
6. تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني، وتنشيط مؤسساتها وتوسيع إطارها لتضم مختلف القوى الوطنية والإسلامية، وصولا إلى صوغ البرنامج الوطني الموحّد، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة تضم ممثلي مختلف القوى الوطنية والإسلامية من فصائل وشخصيات.
7. تعزيز قدرات المقاومة وتأمين استمرار الانتفاضة، والضغط على الأنظمة لإلغاء جميع القوانين والقرارات التي تعيق حركة أوعمل المنظمات والهيئات الشعبية والمؤسسات الخيريّة الداعمة للشعب العربي الفلسطيني في الأرض المحتلة وقواه المناضلة.
8. إدانة الحصار المفروض على الرئيس ياسر عرفات والمطالبة برفعه والعمل مع كلّ المستويات العربية والدولية لتحقيق هذا المطلب.
9. رفض جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ودعم ومساندة جمعيات مقاومة التطبيع حيث وجدت، والعمل على إيجادها حيث لا توجد، وتعزيز تفاعلاتها المشتركة.
10. الدعوة إلى إزالة المستوطنات كافة ورفض أي اتفاق على إبقاء أي منها باعتباره تنازلا عن حقّ وطني وقومي قانوني ومشروع دوليا.
11. فضح السكوت الإعلامي على كثير من جرائم القتل المتعمد والعدوان على حياة الجرحى والمرضى، وقصف المدنيين بالطائرات وتهديم البيوت وتجريف المزارع واقتلاع الأشجار.
12. مناشدة المؤسسات الإنسانية، وبالذات منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر والهلال الأحمر وكافة المنظمات المعنية بشؤون الأسرى الضغط لإطلاق سراح الأسرى العرب في سجون العدو الصهيوني وتعويضهم، والسعي لتشكيل لجان وطنية في كلّ قطر أو ساحة للدفاع عن هؤلاء الأسرى والمعتقلين.
13. الدعوة إلى تحرير المعتقلين في السجون العربية على خلفية نضالهم ودعمهم المقاومة الفلسطينية، والإفراج الفوري عن القائد المناضل أحمد سعدات ورفاقه.
14. رفض جدار الفصل العنصري ودعم النضال الشعبي الفلسطيني ضدّ الجدار وتعزيز القوى الشعبية المناضلة ضده، والتفاعل مع القوى غير الحكومية الأوروبية والأمريكية المعارضة له على قاعدة اعتباره جدار فصل عنصري يعيد إنتاج سياسة التمييز العنصري (الابارثايد) في جنوبي أفريقيا.
15. العمل السريع لإنشاء الجبهة الشعبية القومية الداعمة والمساندة للمقاومة والانتفاضة الفلسطينية، وأحياء وتفعيل لجان دعم الانتفاضة، والعمل على توحيدها وتطوير أداءها بما تتطلبه التحديات المتعاظمة في الأرض المحتلة بعد تبني الإدارة الأمريكية كامل مخطط شارون العدواني.

ج- في القضية العراقية
1 - المطالبة بإنهاء الاحتلال الأمريكي - البريطاني باعتباره عملا غير مشروع ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإجلاء قواته العسكرية من أراضيه على الفور وبدون شروط، ودعوة الدول التي تشارك في قوات التحالف مع القوات الأمريكية البريطانية إلى سحب قواتها من العراق.
2 - دعوة كافة أطياف المقاومة العراقية الباسلة إلى توحيد صفوفها والاتفاق على برنامج سياسي موحّد يمثل طموح وآمال الشعب العراقي وتطلعاته إلى الاستقلال والتحرر والديمقراطية.
3 - العمل على دعم المقاومة العراقية الباسلة بكافة الإمكانات والوسائل المادية والمعنوية والبدء فوراً بتشكيل لجنة شعبية عربية بإشراف الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي لتنسيق العمل وقيادة عمل لجان التضامن الشعبية في جميع الأقطار العربية.
4 - الدعوة إلى تأسيس هيئات من المحامين والحقوقيين وتقديم الدعم لها للدفاع عن المعتقلين والمحتجزين في سجون الاحتلال في العراق الذين تجاوزت أعدادهم عشرات الألوف من رجال ونساء وأطفال وإنهاء معأناتهم وفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم من تعذيب واضطهاد وترويع وتجويع وقتل ومطالبة المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقيق في الجرائم التي ترتكب ضدهم والمعاملة اللا إنسأنية التي يعاملون بها.
5 - التأكيد على وجود علاقة تبادلية بين الوحدة الوطنية العراقية باعتبارها ضمانة لوحدة فصائل المقاومة الوطنية وكون المقاومة طريقاً لتحقيق الوحدة الوطنية من جهة ووحدة فصائل المقاومة من جهة أخرى.
6 - الدعوة إلى إجراء مصارحة ومصالحة بين كافة أبناء المجتمع العراقي الموحّد ونبذ عمليات التصفيات الجسدية وسياسات الاستئصال والانتقام والثأر والعنف التي طالت عددا كبيراً من المناضلين ومن العلماء والأساتذة والمختصين والسياسيين. وفي هذا الإطار، يدعو المؤتمر الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية والأكاديمية العربية إلى استقبال الجامعيين والعلماء والباحثين العراقيين الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة الوطن والتوزع في المنافي، وتوفير فرص عمل ملائمة لهم في هذه المؤسسات: احتضانا لهم أولا واستفادة من خبراتهم العلمية التي كان تبديدها من بين أهداف العدوان ثأنيا.
7 - رفض جميع دعاوى التجزئة والتقسيم للعراق على أي أساس وتحت أية صيغة كانت بما فيها "الفيدرالية" التي تعتبر مقدمه لتقسيم العراق تمهيدا لحرب أهلية فيه بهدف القضاء على عروبته وانتمائه العربي.
8 - تقديم جميع الضمانات الدستورية والقانونية لكُرد العراق في حكم ذاتي مع التأكيد على مبدأ مساواة جميع العراقيين الذي يضمنه الدستور الدائم الذي يضعه جميع العراقيين لأنفسهم بعد انتهاء الاحتلال، وحقهم في المشاركة في إدارة شؤون الوطن دون تمييز.
9 - استنكار الجريمة الصارخة بحل الجيش العراقي الذي يعتبر رمزا من رموز الدولة والكيان والأمة وضمانة استقلال وسيادة العراق ووحدته الوطنية، واستنكار فصل أعداد كبيرة من علماء وكوادر الدولة العراقية بصورة غير مشروعة وبعيدا عن حكم القانون، والمطالبة بإلغاء هذين القرارين والقرارات المماثلة التي صدرت عن إدارة الاحتلال أو الهيئات التابعة له أيا كانت تسمياتها خلال فترة الاحتلال عملاً بمبدأ "ما قام على باطل فهو باطل".
10 - الدعوة إلى ضرورة إجراء انتخابات حره ونزيهة تحت إشراف الجامعة العربية وبمساعدة (الأمم المتحدة) على أن تتم بعد جلاء جميع قوات الاحتلال من كامل التراب الوطني العراقي.
إنْ آية انتخابات تجري من قبل الاحتلال وفي ظله تعتبر باطلة تهدف إلى إعطاء شرعية لوجود هذه القوات الغاصبة وعدوأنها.
11 - التأكيد على أن جميع القرارات التي أصدرتها قوات الاحتلال وكذلك الترتيبات والاتّفاقات التي تمت أو التي ستتم مع أية جهة عراقية غير منتخبة أو غير عراقية، والتي تمس سيادة العراق ووحدته أو ترهن مستقبله، تعتبر باطلة وغير شرعية وبالتالي غير ملزمة للشعب العراقي وأن ما ترتب أو سيترتب عليها لاغيا ولا قيمة لها على مقتضى أحكام القانون الدولي.
12 - أن جميع قرارات الخصخصة وما يسمّى "عقود إعادة الإعمار" وبيع مؤسسات القطاع العام ومصادرة حقّ الشعب العراقي في السيطرة على ثرواته الطبيعية وسيادته عليها، وخاصة في ثروته النفطية والاستئثار بها من قبل الولايات المتحدة إنتاجا وتصديرا وعوائد، وكذلك القرارات المتعلّقة بالسياسة النقدية والمالية وكل ما يتعلق بارتهان اقتصاد العراق وقدراته وسرقة ثرواته تعتبر باطلة بطلانا مطلقا وكأنها لم تكن.
13 - التشديد على أن "قانون إدارة الدولة" العراقية الذي صدر مؤخرا، وثيقة تكرس الطائفية وتمزق النسيج الموحّد للشعب العراقي وتعمل على تجزئته وتسلب العراق سيادته واستقلاله وتضع المبادئ والقواعد "لدستور عراق المستقبل" بما يؤمن الأهداف الصهيونية الأمريكية في العراق والمنطقة.
14 - الدعوة إلى إجراء محاكمة دولية لِكُلّ من بوش وبلير واثنار باعتبارهم مجرمي حرب.
15 - رفض مخطط تدويل أو تعريب احتلال العراق عبر إرسال قوات عربية ودولية كغطاء لاستمرار احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية - البريطانية.
16 - العمل بجميع الوسائل على إدانة وفضح ومقاومة التغلغل الصهيوني في العراق والجهات التي تسهل هذا العمل الإجرامي بحق الوطن والأمة.
17 - دعوة وسائل الإعلام العربية والصديقة إلى الانتباه والحذر في عدم الوقوع في فخّ استخدام المصطلحات والعبارات التي يستخدمها الاحتلال الأمريكي ووسائل دعايته عند الإشارة إلى ما يحدث في العراق وخاصة فيما يتعلق بالدور البطولي الذي يقوم به شعب العراق والمقاومة العراقية ومحاولة تشويهها.
18 - الترحيب بِكُلّ دعم عربي للمقاومة ومناهضة الاحتلال ودعوة الحكومات العربية ودول الجوار إلى إزالة كافة القواعد العسكرية الأمريكية وجلائها فورا من أراضيها، وإدانة جميع الدول التي قدمت وتقدّم أية مساعدة من أي طبيعة كانت لقوات الاحتلال في حربها العدوانية على الشعب العراقي.
19 - استنكار أي تدخل من جانب بعض دول الجوار في الشأن الداخلي العراقي أو اتخاذ آية مواقف سياسية ضدّ مصالح الشعب العراقي الأساسية في التحرر والاستقلال.
20 - الاستمرار في فضح الحصار وآثاره على الشعب العراقي وكذلك فضح آثار استخدام اليورانيوم المنضب وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وتوثيق كلّ ما من شأنه أن يدعم المطالبة بتعويضات مالية ومعنوية عن جميع الخسائر المادية والبشرية التي تعرض ويتعرض لها الشعب العراقي من جرّاء هذه الجريمة.
21 - مطالبة الشعب العربي بمقاطعة البضائع الأمريكية والبريطانية دعما ومساندة منه لنضال الشعب العربي في العراق وفلسطين.
22 - الدعوة إلى إنشاء جبهة قومية شعبية عربية لمقاومة الاستعمار الأمريكي ووجوده على امتداد الأرض العربية، ولنصرة نضال الشعب العراقي بجميع الوسائل ومنها الكفاح المسلح من أجل تحرير وطنه.
23- مطالبة الحكومات العربية بالاعتراف بالمقاومة العراقية الباسلة ممثلا وحيدا للشعب العراقي وفتح مكاتب إعلامية لها. ودعوة الجامعة العربية والحكومات العربية إلى عدم التعامل مع ما يسمّى "بمجلس الحكم" المعين من قبل المحتل والهيئات المتفرعة عنه وعدم دعوته لحضور أي اجتماع رسمي في المستقبل.
24- يقرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات أعلاه


د - في الديمقراطية وحقوق الإنسان
1- إلغاء كافة القوانين المانعة أو المقيدة للحريات وتغيير قوانين الانتخابات بما يكفل نزاهتها وسرية الاقتراع فيها، ورقابة الهيئات القضائية عليها.
2- إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العربية النافذة في أغلب البلدان العربية لانتفاء مسبباتها، وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي والتعويض لهم على الاضرار المادية والمعنوية، وتحريم التعذيب المادي والمعنوي بكافة صنوفه، ووقف كلّ أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان، تعزيزا لمناعة المجتمع العربي وقدرته على مواجهة الهجمة الصهيونية - الأمريكية.
3- الفصل الكامل بين السلطات والتأكيد عليه في كلّ الدساتير والممارسات والإجراءات، وحماية القضاء واستقلاليته، وإعادة الاعتبار إلى قيم النزاهة والحيدة والكفاءة، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية.
4- دعم وتعميم المنظمات العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان غير المرتبطة بشبكات دولية مشبوهة، وضمان حقها القانوني في الوجود والعمل، وتوفير الإمكانيات المالية اللأزمة لضمأن استقلاليتها والقيام بمهامها، وإدخال مفاهيم ومواثيق حقوق الإنسان وعهودها الدولية في المناهج التعليمية في كلّ مراحلها، ودعوة الدول العربية للتصديق على كلّ المواثيق والعقود الخاصة بحقوق الإنسان.
5- دعوة اتحاد المحامين العرب إلى تبني إقامة منظمة (محامون عرب بلا حدود)، والعمل على انضمام هذه المنظمة إلى الأطر الدولية وإكسابها مشروعية العمل والحماية.

هـ - في التنمية العربية
1- النظر إلى مسألة التكامل الاقتصادي من قبل الأنظمة العربية، نظرة جدية، خصوصا في ظلّ معطيات التطور الحاصل في العلاقات الدولية، وبروز ظاهرة التكتلات الإقليمية، وتنامي دور المنظمات الدولية والشركات عابرة القارات، الأمر الذي يقتضي اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل جميع الاتفاقات الاقتصادية المعقودة في إطار جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية، وخاصة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقيات تسهيل التبادل التجاري وانتقال العمالة، والهدف، دائما يجب أن يكون على نحو رئيس، إقامة تكتل اقتصادي عربي قوي ومتين يستطيع أن يقف في مواجهة تحديات العولمة والتحديات الاقتصادية.
2- وضع برنامج عمل خاص لحلّ المشكلات والتحديات الاقتصادية المعوقة للتكامل الاقتصادي العربي وللتنمية العربية، وخاصة: الأمن الغذائي، الأمن المائي، الطاقة، التعليم والتقانة والبحث العلمي، البيئة، المواصلات والاتصالات والقضايا المتعلّقة بإقامة مجتمع المعرفة. الخدمات المالية وخدمات النقل والتأمين.
3- وضع إستراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التكاملية وذلك من خلال: الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي. بذل جهد كبير في مجال التنمية الريفية. تشجيع شركات النفط الوطنية في مجال الصناعة النفطية بدءا من الاستكشاف والإنتاج وانتهاء بالتكرير والتسويق. تسعير النفط وفقا لسلة عملات والخروج من دائرة سيطرة الدولار الأمريكي. إيلاء الأهمية القصوى لزج طاقات المجتمع جميعها في عملية التنمية وتمكين المرأة من المساهمة في دورها المطلوب في المجتمع. التركيز على التدريب والتأهيل ورفع مستوى أداء العامل العربي بهدف زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الأداء. تطوير الإدارة العامة وتوجيه الجهود نحو رفع مستوى البحث العلمي وإشراك القطاع الخاص في هذا الجهد. توظيف التكنولوجيا.
4- إقرار إستراتيجية شاملة للتنمية والتكامل تقوم على حشد الموارد والإمكانات في القطاعين العام والخاص في إطار المشاركة في بناء مجتمع النهضة، ووضع الأنظمة الخاصة بتشجيع الاستثمار واستعادة الأموال العربية المهاجرة.
5- أحياء مبادرة عقد قمة اقتصادية عربية لبلورة إستراتيجية عربية مشتركة على غرار قمة عمان الاقتصادية عام 1980.
ترشيد الإنفاق العام وتوزيعه بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى سلامة استخدام الأموال العامة لخدمة التنمية والمواطن، وإعادة الاعتبار لدور الدولة الاجتماعي، وتحقيق أعلى قدر من العدالة الاجتماعية.
بيروت في: 23/4/2004