www.arabnc.org
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
المشاركون في الدورة ا
المشاركون في الدورة ا
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول المشاركين 30
جدول المشاركين 31
الأول 1990
الثاني 1991
الثالث 1992
الرابع 1993
الخامس 1994
السادس 1996
السابع 1997
الثامن 1998
التاسع 1999
العاشر 2000
الحادي عشر 2001
الثاني عشر 2002
الدورة الطارئة 2002
الرابع عشر 2003
الخامس عشر 2004
السادس عشر 2005
السابع عشر 2006
الثامن عشر 2007
التاسع عشر 2008
العشرون 2009
الواحد والعشرون 2010
الثاني والعشرون 2011
الثالث والعشرين 2012
الرابع والعشرون 2013
الخامس والعشرون 2014
السادس والعشرون 2015
السابع والعشرون 2016
الثامن والعشرون 2017
التاسع والعشرون 2018
الثلاثون 2019
الواحد والثلاثون 2022
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
بيان صادر عن الأمانة العامة 27/7/2004 ((مواقف 2004))
المؤتمر القومي العربي
ARAB NATIONAL CONFERENCE 

بشور يتلقى رسالتين من
الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان محمد وفائق 

تلقى الامين العام للمؤتمر القومي العربي الاستاذ معن بشور رسالتين، الاولى من الامين العام لجامعة الدول العربية الاستاذ عمرو موسى، والثانية من الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان الاستاذ محمد فائق.
الامين العام لجامعة الدول العربية الاستاذ عمرو موسى رد فيها على رسالة بشور بشأن قرار محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري الاسرائيلي، وموضوع تجريد منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل.
واشار الى ان الامانة العامة للجامعة العربية قائمة على التنسيق مع المجموعة العربية في نيويورك بعد النجاح الذي حققته الدبلوماسية العربية بصدور قرار الجمعية العامة بأغلبية ساحقة بشأن الجدار، وذلك من اجل متابعة تنفيذ هذا القرار وتأكيد عناصره،
واضاف موسى: هذا فضلا عن اننا مقدمون على تحرك سياسي ودبلوماسي واعلامي للترويج لمبادرة السلام العربية، تنفيذا لقرار قمة تونس بهذا الشأن.
وهذا وسوف نعمل على التعرض لموضوع قرار المحكمة في مختلف الانشطة التي نقوم بها.
ومن ناحية اخرى سوف نستمر في اثارة موضوع نزع اسلحة الدمار الشامل من المنطقة، وضرورة اخضاع المنشآت والبرامج الاسرائيلية الى رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
اما الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان الاستاذ محمد فائق فقد كانت رسالته بشأن الاحداث في اقليم دارفور بجمهورية السودان، وافاد فيها بان المنظمة العربية لحقوق الانسان تتابع عن كثب الازمة منذ بدايتها، وقد تواصلت مع كافة الاطراف الفاعلة فيها، بما في ذلك الحكومة والقيادة السياسية السودانية وجماعات المعارضة المسلحة في الاقليم ومختلف فعاليات المجتمع المدني العاملة فيه، وكذا مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة.
وتتابع المنظمة في هذه الآونة مساعيها لدى كافة الاطراف مؤيدة لكل الجهود التي تسعى لحل الازمة سلميا، ووقف كافة اشكال القتال، وتسهيل وصول امدادات الاغاثة للمنكوبين، ودفع استئناف محادثات التسوية السلمية للنزاع بما يضمن سلامة ووحدة اراضي السودان، واعادة النازحين واللاجئين الى قراهم، ونتابع في الوقت الجاري بحث الخطوات الممكن اتخاذها لتطوير وانجاح هذه المساعي.
اضاف فايق انه وفي اطار تلبيته الدعوة للمشاركة في لجنة الامم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان المنعقدة نهاية الشهر الجاري في جنيف، فسوف يلقي بيانا باسم المنظمة يسجل فيه موقفها من النزاع، ورؤيتها للحل التي يقوم على منع التدخل الاجنبي وخاصة العسكري في الاقليم مع حث الجهود للتسوية في الاطار العربي والافريقي.
ويتصل بذلك توصيف ما يحدث، حيث ترى المنظمة أنه رغم خطورة الموقف من الناحية الانسانية، الا انه لا ينطبق على النزاع وصف "الابادة العرقية" والتي يترتب عليها التدخل العسكري.
ونبّه فائق في رسالته الى خطورة اعتماد النظر للاحداث في الاقليم على انها نزاع بين ذوي الاصول العربية وذوي الاصول الافريقية في الاقليم، فميليشيات الجنجويد لا تمثل القبائل العربية، كما ان الحركات المعارضة لا تمثل كل القبائل الافريقية، وتضم في تشكيلها عناصر عربية، كما ان ابناء الاقليم ذوي الاصول العربية والافريقية يشكلون عماد الجيش السوداني والقوات المسلحة.
فضلا عن ذلك، تضيف بعض الاجراءات والدعايات مزيداً من التعقيد للازمة، ولاسيّما الاحكام القضائية الصادرة مؤخراً والقاضية بتنفيذ عقوبة حد الحرابة على مواطنين من سكان الاقليم. 

التاريخ : 27/7/2004