www.arabnc.org
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
المشاركون في الدورة ا
المشاركون في الدورة ا
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول المشاركين 30
جدول المشاركين 31
الأول 1990
الثاني 1991
الثالث 1992
الرابع 1993
الخامس 1994
السادس 1996
السابع 1997
الثامن 1998
التاسع 1999
العاشر 2000
الحادي عشر 2001
الثاني عشر 2002
الدورة الطارئة 2002
الرابع عشر 2003
الخامس عشر 2004
السادس عشر 2005
السابع عشر 2006
الثامن عشر 2007
التاسع عشر 2008
العشرون 2009
الواحد والعشرون 2010
الثاني والعشرون 2011
الثالث والعشرين 2012
الرابع والعشرون 2013
الخامس والعشرون 2014
السادس والعشرون 2015
السابع والعشرون 2016
الثامن والعشرون 2017
التاسع والعشرون 2018
الثلاثون 2019
الواحد والثلاثون 2022
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
المؤتمر القومي العربي السابع عشر 2006 ((السابع عشر 2006))

المؤتمر القومي العربي
Arab National Congress


بيان إلى الأمة
صادر عن الدورة السابعة عشرة للمؤتمر القومي العربي
الدار البيضاء  5-8 ايار / مايو 2006

في رحاب مدينة الدار البيضاء، على أرض المغرب، وفي احتضان من غالبية المجتمع المغربي،  السياسية والنقابية والجمعوية،انعقدت الدورة السابعة عشرة للمؤتمر القومي العربي في مشاركة غير مسبوقة، كماً ونوعاً، حملتْ عليه أهميةُ الدورة، واللحظةُ التاريخية الدقيقة التي تلتئم في سياقها، مثلما حملتْ عليه أهميةُ المكان وموقعُهُ المميَّز في وجدان أبناء الأمة ونُخبها السياسية والثقافية، وفي القلب منهم أعضاءُ المؤتمر القومي العربي: المشدودون إلى مساهمة بلاد المغرب الأقصى في التاريخ الحضاري للأمة والمتابعون لحركة النهضة الثقافية المتنامية فيها، وللطريقة التي تتناول بها البلاد ملفات الماضي السياسية في اطار فسح المجال امام المصالحة والانتقال الديمقراطي. وعلى مدار أربعة ايام من أيار/مايو 2006، عَكَفَ أعضاء المؤتمر على تدارس أوضاع الأمة في لحظتها الراهنة، وعلى مدى سنةٍ كاملة فاصلة عن تاريخ عقد الدورة السابقة، ولقد تميزت هذه الدورة  بانها شهدت ايضا على هامش انعقادها برنامجاً موازياً من اللقاءات والفعاليات المتنوعة مع مختلف قطاعات المجتمع المدني المغربي، احزابا ونقابات وقطاعات مما اتاح  درجة عالية من التفاعل بين اعضاء المؤتمر واهلهم في المغرب.
وقد توزع المشاركون على ثمانية لجان، كانت بمثابة ورش عمل حول ابرز القضايا العربية وهي: اللجنة الاولى: الأمن القومي والصراع العربي – الصهيوني (بما في ذلك سبل دعم الانتفاضة وكسر الحصار)، اللجنة الثانية: الدولة والمجتمع (بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها)، اللجنة الثالثة: العلاقات العربية (بما في ذلك العلاقات العربية – العربية، والعلاقات العربية – الافريقية، والعلاقات العربية مع دول الجوار والعالم)، اللجنة الرابعة: التنمية العربية (بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الواسع والشامل)، اللجنة الخامسة: القضية العراقية (بما في ذلك دعم المقاومة والدفاع عن استقلال العراق ووحدته وعروبته)، اللجنة السادسة: لجنة تطوير عمل المؤتمر، اللجنة السابعة : اللجنة الثقافية والتربوية، اللجنة الثامنة: لجنة السودان
 كما انتخب المؤتمر الاستاذ خالد السفياني امينا عاما هو الخامس بعد اربعة امناء عامين سابقين في تأكيد من المؤتمر على فكرة تداول المسؤولية باعتبارها احدى مقومات الديمقراطية الحقة وفي رسالة من المؤتمر  الى كل الانظمة والمنظمات الشعبية لاحترام هذه القاعدة الديمقراطية والتي هي معبَر ايضاً عن فكرة العمل الجماعي والمؤسسي.
       كذلك انتخب المؤتمر امانة عامة جديدة تضم اعضاء من معظم اقطار الوطن العربي(هم حسب التسلسل الابجدي) : د. اشرف البيومي (مصر)، أ. امين اسكندر (مصر)، أ. تيسير مُدَّثر (السودان)، أ. أحسن عريبي (الجزائر)، د. خضير المرشدي (العراق/سوريا)، أ. الخليل ولد الطيب (موريتانيا)، د. رزان عفلق (سوريا/فرنسا)، د. ساسين عساف (لبنان)، أ. سميرة رجب (البحرين)، أ. عبد الاله المنصوري (المغرب)، أ. عبد القادر غوقة (ليبيا)، د. عبد القدوس المضواحي (اليمن)، أ. عبد الملك المخلافي (اليمن)، د. عبد الوهاب القصاب (العراق/الاردن)، أ. عوني فرسخ (فلسطين/الامارات)، د. كمال الطويل (فلسطين/امريكا)، د. ماهر الطاهر (فلسطين/سوريا)، أ. مجدي المعصراوي (مصر)، د. محمد الحموري (الاردن)، د. محمد السعيد ادريس (مصر)، د. محمد المسفر (قطر)، أ. محمد عبد المجيد منجونه (سوريا)، أ. محمد مواعدة (تونس)، أ. مصطفى نويصر (الجزائر)، د. يوسف مكي (السعودية).

 وقد صدر عن المؤتمر بيان الى الامة :
شهد الوطن العربيّ، في الفترة الفاصلة بين ربيع العام 2005 وربيع العام 2006، تَضَافُرَ حالتيْن سياسيتيْن من التأثير في أوضاعه تَبَدَّتَا في شكل ديناميَّتيْن متعارضتَيْن. أولاهُما حالةُ الضغطِ الذي ما انقطعتْ فُصُولُه ووقائعُه على مجمل الأوضاع فيه. وكان مركزُ الضغط ذاك، وما يزال، هو القوى الامبريالية والصهيونية الساعية بدأبٍ ثابتٍ في تنظيم هجومٍ مركزعلى منطقتنا العربية، متطلعةً إلى اسقاط ما تبقى من مواقع اعتراضية : وطنية وقومية، فيها، ومستثمرة في ذلك حالة الاختلال الفادح في موازين القوى الدولية والاقليمية بعد قيام نظام الأوحدية القطبية وتكريسه، وبعد إخراج العراق المحتل من معادلة القوة العربية. وثانِيتُهُمَا حالةٌ متناميةٌ من الممانعة الوطنية والقومية لمفاعيل ذلك الهجوم المعادي المعاكس، مترافقةً مع حالةٍ من الحَرَاكِ السياسيّ والاجتماعيّ الداخليّ لتصحيح أوضاع السلطة والتوازن السياسيّ في الداخل الوطنيّ، وإعادة تأهيل مجتمعاتنا العربية للتكيُّف الايجابي مع السًّيْل المنهمر من الضغوط الدولية والاقليمية المتعاقبة وقد لاحظ المؤتمرُ – متأمِّلاً في فِعْل هاتيْن الديناميتْين – عدم التناسُب بين حجم الضغوط التي تعرًّض لها الوطن العربي وبين حصيلة المكاسب التي جنتْها من ذلك قوى الضغط الدوليّ المُطْبِقة عليه بالجيوش والأساطيل ومزاعم "الاصلاح" و "الديمقراطية". ولم يَفُتْهُ أن يفسِّر تلك الفجوة - بين كثافة الضغوط وتواضُع النتائج – بنجاح حال المقاومة والممانعة العربية في كبح جِمَاح الاندفاعة العدوانية الخارجية وإجبارها على بَلْع الكثير ممّا تطلعتْ إلى تحقيقه من أهداف معادية، دون أن يستصغر حجم التحديات الكبير الذي بات يمتحن مصير الأمة في لحظة الجزر القومي السائدة، وفي وقت بدأت تتصاعد فيه حركات دولية مناوئة للمشروع الامبراطوري الامريكي ولجرائمه في العراق وغيره، ادى الى نتائج ملموسة في تساقط رؤوس بسبب انخراطها في هذا المشروع في أمريكا اللاتينية واوروبا وصعود قيادات مناهضة للهيمنة الامريكية، مما يستدعي تعميق التواصل مع كل أحرار العالم ومع جالياتنا في كل المهاجر من اجل نصرة قضايانا العادلة وقضايا الشعوب المستهدفة، وذلك لتعميق التضامن الدولي لصدّ الهجمة الامريكية.
من هنا يحيي المؤتمر اختيارات الشعوب لقيادات تعبّر عن مصالحها وتستحق التقدير من احرار العالم.
ولقد رصد المؤتمر الأشكال المختلفة لفعل تَيْنِك الديناميتيْن على صعيد أهمّ القضايا العربية الراهنة، وأعلن مواقفه إزاءها:
1- في الامن القومي العربي
1 – استمرت حالة الاستباحة الصارخة للأمن القومي العربي باستمرار حالة الوجود العسكري الأجنبي من قوات وقواعد وأساطيل فوق الأراضي والمياه العربية متغذّيةً من حالة الاحتلال التي يرزح تحتها العراق وفلسطين، ومستفيدة من الدور الذي لعبته بعض الانظمة في وضعها الموانئ والمطارات رهن اشارتها، وكذلك السماح بفتح مقرات في بعض العواصم لمكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي  . ولم تتوقف الاستباحة تلك عند حدود ذلك الوجود، بل عبّرت عن نفسها، أيضاً، في سياسات الحجر والوصاية على القرار العربي ومصادرة أي شكل من أشكال استقلاليته، على النحو الذي بَدَا جليّاً في عجز النظام العربي الرسمي عن اشتقاق سياسة مستقلة تجاه قضايا فلسطين والعراق والسودان، واضطراره إلى تكييف نفسه مع الخطوط الحمر التي رسمتها السياسة الأميركية تجاه هذه القضايا (الاعتراف ب "العملية السياسية" وبمعادلاتها الطائفية والعرقية في العراق المحتل؛ الاعتراف ب " خريطة الطريق " أساساً للتسوية؛ عدم إعلان رفض صريح لمبدإ التدخل الدولي في إقليم دارفور؛ غياب سياسة عربية خاصة بهذه القضايا.. ).
في مقابل هذه الهجمة المنظمة على الأمن القومي، تزايدت حالة المطالبة الشعبية بجلاء قوات الاحتلال والأساطيل الأجنبية وإغلاق القواعد الأمريكية في منطقتنا وعلى أراضينا، على نحو ما عبرت عن ذلك جموع المتظاهرين في عشرات المسيرات والتحركات الشعبية الحاشدة، وعلى نحو ما أعلنتْهُ مواقف المنظمات السياسية والشعبية والمهنية على الصعيديْن الوطني والقومي في أكثر من مناسبة. وقد ارتفع معدّل الشعور بالمخاطر التي تقود إليها تلك الاستباحة لدى النظام الرسمي العربي نفسه، فلاحظنا إنهاء السعودية مثلا لاتفاقات استخدام بعض قواعدها من طرف الولايات المتحدة، وتزايد الدعوة إلى انهاء احتلال العراق، وإلى البحث عن تسوية سياسية لمشكلة غرب السودان بعيداً عن التدخل الدولي ... الخ. ومع أن الاختلال فادح بين وزن الاستباحة الخارجية ووزن الاعتراض الداخليّ العربي عليها، إلاّ أن إشهاره في وجه العدوان الأجنبي ليست تفصيلاً سياسيّاً عادياً ولا فعلاً موضعيّاً معزولاً، خصوصاً بالنظر إلى تصاعد المطالبات الدولية ومن قوىً كبرى (روسيا، الصين، فرنسا، ألمانيا) بإنهاء احتلال العراق وجلاء الأساطيل الأجنبية عن الوطن العربي.
وفي هذا السياق يشدّد المؤتمر على ان ابرام بعض الدول العربية اتفاقات تعاون عسكري أو إجراء مناورات عسكرية مع قوات معادية هو إسقاط فعلي لمعاهدة الدفاع العربي المشترك ما يشكل انعكاسات خطيرة على الامن القومي.
ويرى المؤتمر ان الامن الخليجي هو جزء من الامن القومي العربي وهو مهدّد ليس فقط بسبب ظاهرة العسكرة المكثفة والقواعد الاجنبية في ظل المتغيرات الاقليمية الجديدة وفي مقدمها ازمة البرنامج النووي الايراني المتصاعدة بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية، ولكنه مهدّد ايضا بفعل تطورات داخلية تتراكم يوما بعد يوم وفي مقدمتها خطر الاختلال السكاني في غير صالح عرب الخليج بما اضحى لايؤثر فقط على الامن بمفهومه السياسي ولكن ايضا بمفهومه الثقافي والاجتماعي، فاللغة العربية مهددة، والثقافة العربية مهددة، بل ان المواطنية العربية باتت مهددة.
ان هذه التهديدات تتفاقم في ظل تزايد الوجود والنفوذ الغربي في الخليج والانفتاح الزائد على برامج ومناهج التعليم الغربية وانتشار التعلم الغربي والجامعات الغربية، ونموذج مؤسسة راند الامريكية يعتبر نموذجا للمخاطر التي تهدد العقل العربي والثقافة العربية .
ٍ وفي هذا المجال توقف المؤتمر باعتزاز، امام وقفته، كمؤسسة وكاعضاء، وفي اصعب اللحظات، في قلب حركة المقاومة والممانعة لهذه الهجمة العسكرية الاستعمارية ولكل تداعياتها السياسية والفكرية والثقافية، التي وقع في اسرها العديد من مثقفي الامة وقواها.

2- القضية الفلسطينية
  إذْ يلاحظ المؤتمر حالة السلبية العربية تجاه الجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني: من تقتيل جماعيّ، ومن ملاحقات واغتيالات لأطر المقاومة ونشطاء الانتفاضة ومن اقتحامات للمدن والقرى والمخيمات ومداهمات للدُّور والمؤسسات وأماكن العبادة، ومن اختطافاتٍ واعتقالات لمئات الشباب، ومن جرفٍ يوميّ للأراضي والحقول، ومن مصادرةٍ للأراضي وتكثيفٍ للاستيطان عليها، ومن إمعانٍ في بناء جدار الفصل العنصري، ومن تجويع وحصارٍ اقتصادي، ومن تقطيعٍ مُمَنْهَج لأوصال المناطق المحتلة في الضفة الغربية بالحواجز والمعابر والطرق الالتفافية، ومن تهويد كثيف للقدس لطمس معالمها الحضارية والقومية والدينية،ومن عزلٍ للسلطة وتضييق على مؤسساتها .. الخ؛ وإذْ يستنكر التواطؤ الأمريكي المكشوف مع الكيان الصهيوني ومع مشروع إيهود أولمرت للانسحاب أحادي الجانب الذي يُبقى مناطق شاسعة من الضفة – فضلا عن القدس – تحت السيادة الصهيونية، ويُسْقِط سائر قضايا الصراع الأساسية كاللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه والدولة ..، يسجل المؤتمر في الوقت عينِه وقفة الصمود البطولي التي وقفتها جماهير شعبنا في فلسطين في مواجهة الغزوة والقمع الصهيونيَّيْن، والتي نجحت في تحصيل أهدافٍ ثلاثة متضافرة ومتزامنة في الأشهر الأخيرة:
أوَّلها استمرار حالة المقاومة الوطنية المسلحة في مناطق الضفة والقطاع على الرغم من اشتداد وطأة القمع الصهيوني ضد أطر المقاومة وقادتها، وعلى الرغم من زيادة الإجراءات الأمنية لحماية العمق الصهيوني في مناطق ال 48 من قبيل مدّ جدار الفصل العنصري على امتداد – وداخل – المناطق المحتلة في العام 1967، في تحد صارخ للاستشارة القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي ما زالت مجمدة دون أي تفعيل بالاضافة الى محاولات "الكيان الصهيوني" دفعَ السلطة وأجهزتها الأمنية للصدام مع المقاومة.
وثانيها نجاح المقاومة في إجبار الاحتلال على الانكفاء العسكري عن قطاع غزة بعد أن امتنَع عليه اقتحامُه أو اعادة اجتياحه وتطويعه. ومهما قيل عن أن الانسحاب الصهيوني وحيد الجانب جرى ضمن إطار خطة شاملة لفك الارتباط بين "الكيان الصهيوني" ومناطق الغالبية الفلسطينية، لحفظ "نقاء" الدولة اليهودية والتملص من البحث في قضية تقرير المصير الوطني الفلسطيني، فإن المؤتمر يرى في ذلك الانسحاب نتيجة موضوعية لما تعَّرض له الاحتلال من إرهاقٍ شديد جرّاء ضربات المقاومة ومحطة مفصلية على طريق إسقاط فكرة "إسرائيل الكبرى".
وثالثها نجاح الشعب الفلسطيني في إطلاق عملية سياسية ديمقراطية داخلية أفضت إلى تحقيق شكل من التداول على السلطة بمناسبة انتخابات المجلس التشريعي. ومع أن تلك العملية جرت في ظل الاحتلال وانعدام السيادة الوطنية؛ ومع أن المجلس التشريعي هو مؤسسة من إفرازات "اتفاق أعلان المبادئ" وصلاحياتُه محدودة بحدود الحكم الذاتي، إلا أن النجاح في امتحان الانتقال الديمقراطي يمثل أساساً لبناء نظام سياسيٍّ حديث قائم على التمثيل النزيه وسلطة القانون والتداول الديمقراطي على السلطة، وهو ما يقع في صلب برنامج التحرر الوطني الفلسطيني.
وإذ يسجل المؤتمر هذه المكتسبات العظيمة في رصيد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، يناشد فصائل المقاومة كافة التنبُّهَ اليقظ للمؤامرات التي تحاك للإيقاع بينها، واسقاطها في فخّ الاقتتال الداخلي، ويؤكد المؤتمر أن الدم الفلسطيني محرّم ومقدّس، والعمل الدؤوب على قطع الطريق عليها من خلال إطلاق حوار وطني يتناول المسائل الخلافية، ويتمسك بالثوابت الوطنية والقومية، ويقود إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية سليمة لتشارك فيها جميع القوى الوطنية والاسلامية كونها الاطار الموحد والجامع والمؤهل ليبقى الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وإلى تصويب العلاقة بين مؤسسات السلطة، وبين هذه وفصائل المقاومة.
كما يستنكر المؤتمر بشدة محاولات الإدارة الأمريكية وحليفاتها من بعض الحكومات الأوروبية عزل الحكومة الفلسطينية الجديدة، ومن ورائه تجويع الشعب الفلسطيني على اختياره غالبية نوابه من مرشحي حركة "حماس" مما يفضح مزاعم تلك الدول حول "نشر الديمقراطية" ويكشف عن سياسة ازدواجية المعايير التي تنهجها؛ ويطالب الدول العربية والإسلامية – في هذا الإطار – بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني، بل وزيادتها في ظل الفورة النفطية الحالية،وبتكثيف الدعم المادي والسياسيّ لرفع الضائقة عنه وإسناد نضاله الوطني. كما يهيب بجماهير الأمة وقواها الحية تحمُّل مسؤولياتها القومية تجاه شعب فلسطين من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والعون التي يحتاج إليها، كما يستنكر المؤتمر ويدين الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني بتواطؤ أمريكي – بريطاني معلن كما الشأن في عملية اختطاف أحمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واللواء فؤاد الشوبكي وجميع المناضلين الذين كانوا معتقلين في سجن اريحا وتحميل الادارتين الامريكية والبريطانية المسؤولية عن هذه الجريمة؛ وفي هذا السياق يتوجّه المؤتمر بقوّة الى جميع الجهات المعنية والقادرة كي تتضامن من اجل اطلاق جميع المعتقلين في سجون العدو الصهيوني.
3 – العراق
وقد تناول المؤتمر أوضاع العراق تحت الاحتلال وما تشهده من تطورات دراماتيكية تهدّد بتقويض بقايا عناصر الوحدة الكيانية والمجتمعية فيه. وإذْ يُسَجِّلُ إمعان الاحتلال الأمريكي في تمزيق النسيج الوطني والتحريض على الفتنة الطائفية والاقتتال الأهلي، وتركيب نظامٍ سياسيّ على حدود العصبيات الأهلية وبمقتضى قاعدة المحاصصة في التمثيل والمشاركة، يسجّل الفشل الذريع للاحتلال في تحقيق "عملية سياسية" تُخْرج البلد من أزمته الحادة التي أنتجها الاحتلالُ نفسهُ بتدمير الدولة والكيان وإطلاق تناقضات البنية الاجتماعية من عِقالها السياسي. فإلى كون تلك "العملية السياسية" غير شرعية لأنها تجري في ظل الاحتلال، وما ينجُمُ عنها باطل بقوة الحق والقانون الدولي، فهي لم تَحْظَ بإجماعٍ وطني عراقي: فما سُمِّيَ ب "الدستور" (المُمْلَى) رُفِضَ بشدة من قطاعات واسعة من المجتمع؛ وجرت عمليات تزوير واضحة لتمريره، كما أتت "الانتخابات" التشريعية تعبّر عن مهزلة سياسية حقيقية: في الاصطفافات الطائفية والعرقية التي أنتجت قوائم على مقاسها، وفي التجييش العصبويّ الذي رافق الحملة الانتخابية، ثم في النتائج التي كشفت عن مذبحة رهيبة للتمثيل وتزوير فاضح لإرادة الناخبين، هذا دون المقاطعة الواسعة لهذه الانتخابات ورغم الترويج الواسع بانها الطريق لاخراج المحتل او لوقف الممارسات الطائفية البشعة التي تقوم بها بعض الاجهزة الحكومية وفي مقدمها اجهزة وزارة الداخلية، في مناطق ومحافظات عدة من العراق. وليست أزمة تشكيل "الحكومة" بعد أزيد من أربعة شهور عن الانتخابات، سوى حلقة في سلسلة أزمات حادة قادمة تضع الهندسة السياسية الأمريكية لمستقبل العراق في مأزق حادّ لن تخرج منه إلا بخروج قوات الاحتلال من هذا البلد واستعادة شعبه لاستقلاله وسيادته وإعادة بناء دولته وكيانه الوطني ومؤسساته الدستورية.
وإذ يتوجه المؤتمر بالتحية إلى قوى المقاومة الوطنية والاسلامية العراقية على استبسالها في الدفاع عن الوطن والعمل على تحريره ودحر قوات الاحتلال؛ وإذ يهيب بكل القوى الشعبية والرسمية العربية والإسلامية، وكل احرار العالم، دعم نضال الشعب العراقي  ومقاومته الباسلة، من أجل انتزاع حريته واستقلاله وسيادته، وتوفير حاضنة قومية واقليمية لنضاله ولحركته الوطنية، يستنكر بشدة عمليات القتل التي تستهدف المدنيين العُزْل، والتفجيرات التي تستهدف الكنائس والجوامع والحسينيات والمستشفيات وسواها من المرافق الاجتماعية، ويعتبرها أفعالاً إجرامية لا وظيفة لها سوى تشويه سمعة المقاومة وتزوير هويتها الوطنية واستدراج العراقيين إلى الفتنة والاقتتال.
وقد توقف المؤتمر باعتزاز امام التداعيات المذهلة والمتسارعة التي يفرزها فعل المقاومة العراقية من تفاعلات مثيرة داخل المجتمع والادارة الامريكية، وتفاقم المأزق العسكري والامني والمالي والاخلاقي لادارة الاحتلال بما انعكس تدهوراً في شعبية الرئيس الامريكي وضغوطا متصاعدة ضد رموز ادارته، وتفككاً في قوى التحالف العدواني، وازدياداً في الكلام عن خطط الانسحاب وجداول انسحابه، ومزاعم متواصلة حول مفاوضات مزعومة مع فصائل المقاومة وكلها امور تشير الى ان احتمالات الانسحاب باتت موضع جدل ونقاش داخل الولايات المتحدة نفسها.
ومن هنا تبرز ضرورة الاهتمام بمبادرات تضغط لخروج الاحتلال وترسم ملامح العراق وبعده، وخلال فترة انسحابه، كالمبادرة التي اطلقها الامين العام السابق للمؤتمر د. خير الدين حسيب بعد التشاور مع قوى وفصائل وطنية واسلامية عراقية وتتضمن افكاراً سبق ان عرضتها برامج واراء العديد منها. واذ اكد المؤتمر على ضرورة اعتبار المقاومة العراقية المسلحة والسياسية بكل مستوياتها واشكالها، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العراقي، فإنه شدد على ضرورة قيام اطار تنسيقي موحد لفصائل المقاومة، وجبهة وطنية عريضة من القوى المناهضة للاحتلال تتجاوز كل جراح الماضي وحساسياته، وتنطلق من مراجعة جريئة وصادقة مع الذات للتخلص من شوائب وثغرات رافقت تجاربها، وتسعى لاحاطة المقاومة المسّلحة بسياج شعبي واسع وبسلسلة من التحركات السياسية والجماهيرية الداعمة، وبمناخ وطني جامع يضع حدا لكل المحاولات والجهات العرقية والطائفية والمذهبية التي تسعى الى إشعال الفتنة وتدمير الوحدة الوطنية العراقية وقد باتت اليوم الاحتياطي الرئيسي لمشروع الاحتلال المأزوم على غير صعيد.
وإذ يجدد المؤتمر مطالبته بجلاء قوات الاحتلال عن بلاد الرافدين دون قيدٍ أو شرط، وبتمكين الشعب العراقي من استعادة استقلاله وبناء مؤسساته الوطنية والديمقراطية على أنقاض المؤسسات غير الشرعية التي أقامها الاحتلال، والتي يتعيّن على الحكومات العربية عدم التعامل معها، يطالب الدول العربية بتحمل مسئولياتها تجاه العراق وما يتهدد وحدته وعروبته من أخطار، ويحذر من مغبة التمادي في تجاهل خطورة الموقف فيه وما يمكن أن ينجُم عن تفاقمه من تبعات ستأتي على استقرار المنطقة وعلى وحدة أقطارها برمَّتها، وفي هذا الاطار يؤكدّ المؤتمر موقفه الثابت من رفض مخططات التقسيم والتجزئة وخلق الكيانات المصطنعة والتصدي لذلك انطلاقا من حتمية العمل من اجل الوحدة العربية الشاملة.
ويقف المؤتمر بإجلال أمام التضحيات الكبيرة للشعب العراقي، ويحيي المعتقلين من أبنائه وأبناء الأمة في سجون الاحتلال الامريكي – البريطاني، ويدين ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم تشكل احد أبشع أشكال الجرائم ضد الانسانية، ويطالب المجتمع الدولي بالعمل على الافراج عنهم ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم في حقهم.
كما يؤكد المؤتمر إدانته لما يتعرض له معتقلو غوانتانامو مما يتعارض مع كل المبادئ الاخلاقية والانسانية والشرع الدولية.
4- السودان والصومال وجزر القمر
 أكد المؤتمر نظرته الى السودان باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الامة العربية وهو يشكل  باتساعه الجغرافي مركزا للاتصال والتواصل والانتشار الحضاري والعربي والاسلامي في مناطق الجوار الأفريقي شرقاً وغرباً وجنوباً، وهو البلد الرافد كسلة لغذاء الوطن العربي في زمن اصبحت فيه الامة  مستهدفة في امنها الغذائي والمائي والنفطي وفي تماسكها السياسي والاجتماعي والثقافي.
 يقع السودان في دائرة الاستهداف الامريكي - الصهيوني منذ اشتداد الصراع بين الجنوب والشمال وتفاقم ازمة دارفور بهدف تبديل هوية السودان وضرب دوره العربي والاسلامي والافريقي والعمل على تقسيمه.
 وفي اطار المخطط الامريكي - الصهيوني لتفكيك الوطن العربي دولة في اثر دولة يأتي الاجهاز على السودان عبر حملة اعلامية مغرضة تسعى الى اقناع المجتمع الدولي بان تدويل الازمة ينهي مزاعم التطهير العرقي والابادة الجماعية.
ومن منطلق سعيه الى ان يبقى السودان ثابتاً في هويته العربية والاسلامية والافريقية ومحافظاً على وحدة أرضه ووحدة شعبه يؤكد المؤتمر أن استهداف السودان هو جزء من استهداف الوطن العربي وعمقه الافريقي، وانه قوة استراتيجية للامن القومي العربي والاسلامي والافريقي، ولذلك فان حمايته من الوقوع تحت الوصاية الدولية  مسؤولية عربية مشتركة وينبغي ان تحظى باولويات العمل العربي المشترك، ويؤكد المؤتمر احترام التنوع في السودان وحسن ادارته بالحوار والتفاهم بين مختلف مكوناته أمران لا يتعارضان مع وحدته في ظل نظام ديمقراطي.
ويعلن المؤتمر تأييده المفاوضات الجارية حالياً لايجاد حلول  سلمية لازمة دارفور واعتبار الحوار هو المنهج لحل النزاعات المماثلة.
وفي السياق نفسه يؤكد المؤتمر أن ما يتعرض له الصومال من معاناة واقتتال اهلي يدخل في اطار المخطط الامريكي- الغربي، الذي يحرص على تقسيم الصومال والثأر من انتصار شعبه على القوات الامريكية في مطلع التسعينات، يتطلب دعماً عربياً شاملاً. كما يؤكد المؤتمر دعمه لشعب جزر القمر في نضاله من اجل التحرير والوحدة.  

5- لبنان
جدد المؤتمر تحذيره من المحاولات الصهيونية والاستعمارية الرامية الى استغلال جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الاخرى المتصلة بها، والى استغلال مختلف الاخطاء والخطايا التي شهدتها العلاقة بين لبنان وسوريا في العقود الثلاثة الماضية، من اجل احداث انقلاب جذري يسعى الى الانتقال بلبنان العربي الديمقراطي الموحد المقاوم من موقع المواجهة في الصراع مع العدو الصهيوني الى موقع الالتحاق بمخططات العدو وحلفائه في الادارة الامريكية وبعض الحكومات الغربية.
ولقد اتخذت هذه المحاولات عنواناً لها هو القرار 1559 الذي يحاول إقامة جدار عازل بين اللبنانيين انفسهم من جهة، وبين اللبنانيين واشقائهم السوريين والفلسطينيين من جهة ثانية، عبر تدويل شامل لكل جوانب الحياة اللبنانية، أمناً وقضاء، سياسة واقتصاداً، حدوداً وعلاقات، وعبر وصاية دولية يمارسها سفراء دول كبرى عبر تدخلهم اليومي في الشؤون الداخلية اللبنانية، وعبر مبعوثين دوليين يجعلون من القضية اللبنانية قضية دائمة في جدول اعمال الامم المتحدة على نحو يسمح لدول الوصاية وخصوصاً الادارة الامريكية، ان تمارس ابتزازها وضغوطها على لبنان وسوريا لتحقيق اغراض غير لبنانية، ومشاريع لاعلاقة لها بملف الجرائم والتفجيرات المستنكرة التي شهدها لبنان.
ومن هنا فان المؤتمر يؤكد تضامنه مع سوريا ودعمه لصمودها في مواجهة كل التهديدات الخارجية.
واذ يبدي ارتياحه لتصميم القوى اللبنانية على مواصلة الحوار الوطني لحل كل المشكلات العالقة بينهم، ويشدد على اهمية كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري وكل الجرائم المتصلة بها، فإنه يجدد دعمه لمقررات المؤتمر العربي العام الرابع لدعم المقاومة الذي انعقد في بيروت في 30 اذار/مارس 2006، تحت عنوان " سلاح المقاومة شرف للامة " ويرى أن سلاح المقاومة في لبنان هو ضمانة لتحرير ما تبقى من الارض المحتلة، وللافراج عمّن بقي في الاعتقال من الأسرى والمعتقلين وفي مقدمهم بطل عملية جمال عبد الناصر عميد الاسرى سمير القنطار، وللكشف عن مصير المئات من المفقودين على يد قوات الاحتلال وعملائهم، ولردع العدوان الصهيوني المتواصل في انتهاكه للسيادة اللبنانية، بالاضافة الى أن سلاح المقاومة اللبنانية يشكل مع السلاح الفلسطيني عنصراً ضاغطاً لتطبيق القرار 194 والقاضي بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ومنع توطينهم في لبنان او تهجيرهم منه، ناهيك عن ان السلاح الفلسطيني هو ضمانة لأمن المخيمات الفلسطينية بعد ان ثبت بالملموس في صبرا وشاتيلا (عام 1982) وفي اقتحام سجن اريحا عام 2006 سقوط ما يسمى بالضمانات الدولية.
وعلى صعيد العلاقات اللبنانية – السورية التي تشهد تأزماً وتوتراً، في بعض المستويات والمجالات، فقد شدد المؤتمر على اهمية تعزيزها وتطويرها واخراجها من سوق الابتزاز والضغوط الدولية لأغراض غير لبنانية، والعمل الجاد على تخليصها من كل ما أنتابها من ثغرات وشوائب كانت مدخلاً لاعداء البلدين، واعداء العروبة، كما هي ضمانة لاستمرار التواصل بين البلدين على قاعدة التكامل والتكافؤ والاحترام المتبادل بين البلدين .
ويرى المؤتمر ان بعض الدعوات التي يشهدها لبنان باسم فصل قضيته عن قضية الصراع العربي – الصهيوني، انما يؤدي بالمقابل الى ربط الوضع اللبناني بالأزمات الاقليمية والدولية كافة، فيما ان وضوح الموقف من العدو الصهيوني يشكل بالاضافة الى بعده القومي الضمانة الرئيسية لوحدة لبنان وامنه واستقراره.
6- في البرنامج النووي الايراني
 اكد المؤتمر على حق ايران بامتلاك التكنولوجيا النووية السلمية ورأى في التهديدات الامريكية والغربية لها مثالاً جديداً على استعداء الشعوب ومنعها من بناء قدراتها الذاتية وعلى ازدواجية المعايير والمقاييس خصوصا لجهة  الصمت المطبق، والتشجيع  المستمر لامتلاك الكيان الصهيوني ترسانة نووية حربية، ولخروجه عن كل الاتفاقيات والمنظمات المتصلة بالشأن النووي الصهيوني علماً ان قرار مجلس الامن رقم 687 الصادر عام 1991 والواقع تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة  والمتصل بقضية العراق انذاك، قد نص بشكل واضح على ضرورة تجريد المنطقة كلها من اسلحة الدمار الشامل بعد التأكد من خلو العراق من هذه الاسلحة.
وإذ شدد المؤتمر على ضرورة وقوف كل احرار الامة والعالم مع حق كل دولة بالتخصيب النووي ذي الاهداف السلمية، فإنه يدعو القيادة الايرانية الأخذ بعين الاعتبار معلومات وملاحظات ترددها شرائح واسعة من ابناء الشعب العراق، والقيام بمراجعة جذرية وجريئة لسياسات وممارسات مدانة جرت وتجري في العراق وافغانستان، وعلى يد أجهزة وجماعات متصلة بها، ضد شرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي، بما يسهم، حسب هذه الشرائح، في تعميق جو الفتنة، وبما يخدم مخطط الاحتلال الامريكي، ويشوه الوجه العربي للعراق ويضرب وحدته باسم الفدرالية وهو امر يحول دون أوسع تعبئة شعبية عربية واسلامية ضد المخططات الامريكية والصهيونية الرامية الى ضرب دول المنطقة الواحدة، تلو الاخرى، والى تجريدها من كل مقومات القدرة والقوة لمجابهة التحديات الخارجية والداخلية .
7-  الدولة والمجتمع
من ابرز الاشكاليات التي تصدى لها المؤتمر اشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع في الوطن العربي، وفي هذا الاطار اكد المؤتمرون أن الدول العربية بمجملها يغلب فيها مفهوم السلطة على مفهوم الدولة خصوصا الدولة الحديثة التي تقوم فيها مؤسسات الحكم الديمقراطي السليم وبخاصة مؤسسة العدالة التي عنوانها القضاء المستقل  الفاعل والنزيه ومؤسسات المراقبة والمحاسبة، والمشاركة الشعبية عبر  الآليات الديمقراطية  في اختيار الحكومات.
وفي هذا السياق توقف المؤتمر عند العلاقة السلبية بين الدولة والمجتمع، فكان من الضروري أن يرصد الدور الذي يقوم به قضاة مصر من أجل استقلالهم في عملهم ومن أجل حماية سيادة القانون وحماية الحريات، رغم التضحيات التي تتجلى في التحقيق مع بعضهم وما يتعرضون له من مضايقات .
واذ يكبر المؤتمر مواقف هؤلاء القضاة يتطلع الى تعميم تجربتهم في الوطن العربي في اتجاه قيام دولة الحق والقانون. 
 ومن منطلق هذا الفهم يرى المؤتمر ان "الدولة والمجتمع" في الوطن العربي هما في أزمة انفصال ومواجهة فلا الدولة تعبر عن مصالح المجتمع وارادة ابنائه ولا المجتمع يجد نفسه مشاركا" في اختيار الحكومات ورسم السياسات.
 لذلك يرى المؤتمر أنّ قاعدة حل الازمة القائمة بين الدولة والمجتمع هي الاصلاح بمفهومه الشامل بدءاً بالاصلاح السياسي القاضي بدسترة القوانين، بإحترام حقوق الانسان والحريات الخاصة والعامة، بالتعددية السياسية والحزبية، بإدارة التنوع وفق قواعد الحوار وأصول المشاركة الديموقراطية، والتداول وتعزيز الحياة البرلمانية والغاء قوانين الطوارئ وسائر القوانين التي تنتهك حقوق الانسان التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والمحاكم الاستثنائية ذات الطابع السياسي والمدني والافراج عن معتقلي الرأي، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية حق المواطن في المساواة وتكافؤ الفرص والعيش الكريم والصحة والتعليم والسكن والعدالة القانونية والاجتماعية.
 وفي هذا السياق يرى المؤتمر ان قاعدة الاصلاح الشامل هي المواطنة المتساوية بين الناس فلا تمييز  ولا تمايز امام القانون في الحقوق والواجبات، إن الاولوية هي للاصلاح السياسي لإزالة انظمة الاستبداد الداخلي التابعة لأنظمة الهيمنة الخارجية الحامية والداعمة لها تأميناً لمصالح الخارج في الداخل، وان مشروع الاصلاح الشامل يجب أن يتحرّر من ثنائية الاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجية، فلا قبول للاستبداد تحت شعار مواجهة الهيمنة الامريكية – الصهيونية، ولا قبول للهيمنة والاستقواء بالخارج تحت شعار معارضة الاستبداد، إذ أن مواجهة الاستبداد يجب ان تكون جنباً الى جنب مع مقاومة الهيمنة، ورفض ربط مشروع الاصلاح الوطني القومي بما يعرف بالمشروع الامريكي للديمقراطية، وتوسيع هامش التحالفات بين كل تيارات الامة المناهضة للاستبداد والهيمنة الامريكية – الصهيونية.
ويرى المؤتمر ان الاصلاح السياسي، كذلك يحرر السلطة من قوى الاحتكار والفساد فاحتكار السلطة وشيوع الفساد أمران متلازمان. والقضاء على احدهما يحتم القضاء على الآخر، كما أن الاصلاح السياسي، كما يراه المؤتمر، حاجة عربية ذاتية، اظهرها واثارها في العديد من بياناته منذ مؤتمراته الاولى، وهو ينبه الى ضرورة التفريق بينها كحاجة ذاتية يصّر المؤتمرون على تحقيقها، وكشعار خارجي يطرح لتغليف مشاريع السيطرة واثارة الفتن في المجتمع العربي ومن هنا يحذر المؤتمر بعض قطاعات المجتمع المدني ومثقفيه من السير في اضاليله والوقوع في شبكات تمويله.
8- الثقافة والتربية والتعليم
شدّد المؤتمر على ضرورةاهتمامه بالتعليم وجودته وتعميمه لانه حق اساسي للانسان وعلى ضرورة تأمين تربية اصيلة ومعاصرة تستجيب لعالم يتغيير بسرعة وايجاد مواطن صالح، محافظ على هويته، متمسك بتراثه الحضاري، مؤكداً ان المعرفة والابداع والثقافة هي جزء من تراثنا ورسالتنا وهي بالنسبة لنا حركة تاريخية لاتتوقف للتجدد والنهوض والخلق.
واذ حذر المؤتمر من مخاطر الغزو الاعلامي الذي تنبغي مواجهته بإعلام عربي حرّ ومستقل يفضح التضليل المفاهيمي في المصطلحات، وفي التغطية على جرائم الارهاب الامريكي – الصهيوني الذي ذهب ضحيته عشرات الاعلاميين، فضلا عن الاعتقالات والمضايقات المتمادية بحقهم، أكد المؤتمر إدانته الشديدة لهذا الارهاب الفكري والحصار الاعلامي لتيارات فكرية باسرها، والتشويه المنهجي لحركة المقاومة في الامة. 
كما حذر المؤتمر من المحاولات الخطيرة الرامية الى اختراق مناهج التربية والتعليم في وطننا، وتدمير مقومات وحدتنا الثقافية وفي مقدمها اللغة العربية، ودعا الجهات المعنية بشؤون الاعلام والتربية والتعليم والثقافة الى التنبه لهذه المحاولات ودراستها بشكل معمق واستنباط الوسائل العلمية والتقنية القادرة على تحصين مجتمعاتنا بوجه هذه الاختراقات، والارتقاء بمناهجنا الى المستوى اللائق بامتنا والمواكب لروح العصر وانجازاته.
وفي عصر حوار الحضارات والثقافات والاديان تؤكد العروبة على قدرتها الذاتية واحترامها للاخر وانقتاحها وتواصلها وتقديم ذاتها طليعة العاملين من اجل تعزيز حوار الحضارات والثقافات والاديان للعيش معا بأخوة ومحبة وأمان وسلام، خصوصاً ان الحضارة العربية الاسلامية التي يدعو المشروع النهضوي الحضاري العربي الى تجددها، هي صنع ثقافات وأديان وأعراق تساكنت في هذه المنطقة على مدى القرون ورسمت معا معالم حياتها المشتركة.

9-التنمية
تناول المؤتمر التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقلة بمفهومها الواسع والشامل بوصفها أحد المبادئ الستّة التي يقوم عليها المشروع النهضوي العربي وبوصفها عملية إصلاحية شاملة لايمكن تحقيقها إلا في ظلّ اصلاح شامل يحقّق المشاركة السياسية الواسعة والاستقرار السياسي .
ولما كانت التنمية تحتاج الى سوق واسع فان المؤتمر يرى أن الحاجة باتت ملحة إلى تحقيق السوق العربية المشتركة ذلك أن التنمية الحقيقية تفترض توفّر السوق ذات الحجم الكبير.
لذلك:
يحذّر المؤتمر من سياسات التنمية المشبوهة التي تفرضها المؤسسات الدولية تحت عناوين الاصلاح وإعادة الهيكلية ويدعو الى تعزيز التوجهات القومية للتنمية بالتركيز على تكامل الاقتصادات العربية وتحقيق انسياب طبيعي للموارد الاقتصادية والبشرية وتحقيق اتساع السوق ووحدتها واقامة المشروعات العربية المشتركة.
وفي السياق نفسه يؤكد المؤتمر ضرورة تحسين مؤشرات التنمية البشرية انطلاقاً من الاهتمام بالتربية والتعليم والبحث العلمي والقضاء على الامية وتعزيز قيم المجتمع الحضارية والاخلاقية .
أما الهدف من كل ذلك فهو تحويل المجتمع العربي من مجتمع استهلاكي الى مجتمع انتاجي عبر آليات منها توفير الشروط المناسبة للاستثمار الانتاجي والقضاء على مظاهر الفساد والافساد وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.
ولعل مكامن الخطر في سياسات التنمية الراهنة هي في الاعتماد على الاقتصاد القطري الريعي المتمثل بالثروة النفطية، لذلك يرى المؤتمر ان فتح الاقتصاديات العربية على بعضها البعض ضرورة قومية وقطرية ملحة تفترض تحرير التجارة والغاء الرسوم والقيود على التبادل السلعي والارتقاء بالاقتصادات العربية الى مستوى التكامل وتسهيل انسياب رؤوس الاموال العربية والاهتمام بتبادل المعلومات وإنشاء مراكز البحوث العلمية والاقتصادية المشتركة ومقاطعة البضائع الامريكية والصهيونية وتعطيل مصالحها في مفاصل الاقتصاد العربي.
ويشدّد المؤتمر في هذا السياق على اهمية تمكين المرأة ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يقضي بضرورة العمل على الارتقاء باوضاع النساء العربيات اجتماعياً وثقافياً، فضلاً عن معالجة شؤون الشباب ومشاكل الهجرة واسترجاع العقول العربية المهاجرة.
ويوصي المؤتمر الامانة العامة بتوفير شروط ابراز نموذجية التعاون العربي من اجل تنمية مستدامة وذلك عبر خلق آليات للتواصل وتبادل المعلومات والخبرات وخاصة في مجال التعليم والبحث العلمي والصحة والمشاريع الاقتصادية.

خاتمة 
وفي الختام، إذ يعبر المؤتمر عن ارتياحه لنجاح دورته السابعة عشرة في التأكيد على استمرارية هذا الاطار القومي الديمقراطي الحواري الشامل واستقلاليته، فإنه يشدّد على ضرورة أن يشارك اعضاؤه جميعا من خلال مواقعهم الفاعلة في اقطارهم ومراكز تجمعاتهم جميعا، في تحويله الى احدى ابرز مرجعيات الفكر والنضال في الامة، وفي إبقائه اطاراً لدعم إرادة المقاومة والممانعة في الأمة بكل مستوياتها وصورها، وفي سعيه الى تحويل المشروع الحضاري النهضوي العربي كموجه لكل برامج العمل الوطني، وكمحرك لآلياته، وكمُلهم لنضالاته.
 كما يجدد المؤتمر شكره لكل من ساهم بانجاحه من داخل المغرب وخارجه، من شخصيات وقوى سياسية ونقابية ووسائل اعلامية، لاسيما اللجنة التحضيرية للمؤتمر في المغرب التي استطاعت وبامكانات ذاتية متواضعة ان توفر نجاحاً مميزاً لهذه الدورة، وتأكيداً على قدرة المجتمع على بناء مؤسساته وتطويرها بالاعتماد على النفس مع تجديد الشكر ايضا للتسهيلات الكريمة التي قدمتها السلطات المغربية لكل اعضاء المؤتمر بالدخول الى المغرب دون أي عراقيل.

المشاركون
أ.  ابراهيم السملالي ( المغرب ) الأمين العام لاتحاد المحامين العرب .
أ. ابراهيم يسري ( مصر ) سفير سابق، كاتب ومحلل سياسي
أ. أحسن عريبي ( الجزائر ) نائب في البرلمان عن حركة الإصلاح الوطني
اية الله احمد الحسني البغدادي ( العراق ) مرجع ديني
أ. احمد الشوتري ( الجزائر ) أستاذ جامعي
د. احمد العراقي  ( المغرب ) وزير سابق، طبيب، أستاذ جامعي
أ. احمد القميري ( اليمن ) عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
أ. احمد الكحلاوي ( تونس ) رئيس الهيئة الوطنية  لدعم المقاومة العربية في العراق وفلسطين
أ. احمد الكفاوين ( الاردن ) عضو مجلس النواب الأردني سابقا
أ. احمد المبارك الحسن ( السودان ) مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا سابقا
د. احمد المتوكل ( اليمن ) عضو مجلس الشورى، سفير سابق
د. احمد سعيد نوفل ( الأردن ) أستاذ جامعي
أ. احمد عبد الرحمن محمد  ( السودان ) أمين عام مجلس الصداقة الشعبية العالمية – وزير سابق
أ. احمد عبيدات  ( الأردن ) رئيس وزراء سابق، محام
أ. احمد ولد داداه ( موريتانيا )  رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية
أ. احمد ويحمان  ( المغرب ) صحفي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد
أ. ادريس محمد علي قبع ( العراق ) الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني
أ. اديب الأمير  ( سوريا ) لواء متقاعد، رئيس تحرير مجلة الفكر العسكري سابقا
أ. اسامه حمدان  ( لبنان ) ممثل حركة حماس في لبنان
أ. اقبال دوغان  ( لبنان ) محامية، رئيسة المجلس النسائي اللبناني سابقا
أ. إلياس مطران ( لبنان ) محام
أ. أمين اسكندر  ( مصر ) كاتب
أ. أمين الغفاري  ( مصر / بريطانيا ) نائب رئيس الجالية المصرية - لندن
أ. أمين يسري  ( مصر ) سفير سابق
الأب د. أنطوان ضو  ( لبنان ) أمين عام اللجنة الأسقفية للحوار الإسلامي - المسيحي
أ. إنعام محمد علي ( مصر ) مخرجة سينمائية
أ. إيمان بشير  ( السودان ) رئيسة قسم الدراسات الاجتماعية بمركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا/مؤسسة المنتدى الاجتماعي السوداني
أ. بسام أبو غزاله ( الأردن ) عضو هيئة إدارية في المنتدى العربي في عمان
أ. بشرى بوشنتوف ( المغرب ) عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي
أ. بهاء الدين عيتاني ( لبنان ) نائب سابق
أ. تيسير مدثر  ( السودان ) محام
أ. جمال قارصلي ( سوريا / ألمانيا ) نائب سابق في البرلمان، رئيس حزب فاكت الألماني
أ. جمال هنيدي  ( سوريا ) محام/باحث
أ. جهاد كرم  ( لبنان ) سفير سابق – عضو المكتب الدائم للأمانة العامة لاتحاد الحقوقيين العرب
أ. جوزف سماحة ( لبنان ) إعلامي
د. حارث الضاري ( العراق ) الأمين العام لهيئة العلماء المسلمين
أ. حاكم الفايز  ( الأردن ) رئيس لجنة التعبئة الوطنية الأردنية للدفاع عن العراق،عضو سابق في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي
أ. حسن الوائلي  ( العراق/بريطانيا ) مهندس
د. حسن رزوق  ( فرنسا ) طبيب
د. حسن عبد العظيم ( سوريا ) محام / الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي، الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي
د. حسن علي العالي ( البحرين ) رئيس اللجنة الأهلية لمناصرة الشعب العراقي في البحرين
أ. حسين مجلي  ( الأردن ) محام ، ونقيب المحامين في الأردن سابقا
أ. حمدان حمدان ( سوريا ) باحث
د. حمدي حسن علي ( مصر ) الناطق الرسمي باسم الإخوان المسلمين في مجلس الشعب
أ. حمدين صباحي ( مصر ) نائب في مجلس الشعب
أ. حمزة برقاوي ( فلسطين/سوريا ) كاتب، أمين سر الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين
د. حنان عواد  ( فلسطين ) رئيس رابطة القلم الدولي – فرع فلسطين
أ. حياة التيجي  ( المغرب ) باحثة، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد
أ. خالد السفياني ( المغرب ) محام/ منسق مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين/ الامين العام للمؤتمر القومي العربي
أ. خالد الطراونه ( الأردن ) فريق متقاعد
د. خالد بن اسماعيل ( الجزائر ) أستاذ جامعي، تنسيقية مناهضة المد الصهيوني في الجزائر
أ. خالد عبد المجيد ( فلسطين/ سوريا ) أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
أ. خالد عمر  ( اليمن / مصر ) إعلامي، مدير المركز الثقافي اليمني في القاهرة
أ. خضير المرشدي ( العراق / سوريا ) برلماني ونقابي، عضو مكتب العلاقات الخارجية لحزب البعث العربي الاشتراكي
د. خليفة عيسى العزابي ( ليبيا ) مدير معهد الإنماء العربي
أ. الخليل ولد الطيب ( موريتانيا ) نائب رئيس التحالف الشعبي التقدمي
د. خير الدين حسيب ( العراق / لبنان )  اقتصادي/مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية/ الامين العام السابق للمؤتمر القومي العربي
د. خيرية قاسمية ( سوريا